1accountant

الكمبيالات والأوراق التجارية


يقوم قسم الكمبيالات والأوراق التجارية بالبنك بعملين رئيسيين هما:

- تحصيل الكمبيالات لحساب العملاء
- تقديم التسهيلات الائتمانية عن طريق خصم الكمبيالات أو الإقراض بضمان الكمبيالات، بما في ذلك الخصم والإقراض بضمان الأوراق التجارية

يقوم قسم الكمبيالات والأوراق التجارية أيضًا بتحصيل الأوراق التجارية والتي تشمل الكمبيالات والسندات الإذنية أو السندات لحاملها، والشيكات، والكمبيالات المستندية.

وتشمل التسهيلات الائتمانية الخصم والإقراض بضمان الأوراق التجارية.

الورقة التجارية:
هي محرر قابل للتداول بالطرق التجارية بحيث يقوم مقام النقود يثبت للحامل حقًا يستحق الأداء بعد أجل معين، ويخول للحامل المطالبة بالوفاء بهذا الحق، ولذلك يجب أن تتوافر في الورقة التجارية المقومات والشروط التي تمكنها من القيام مقام النقود في المعاملات، وهي:

1) يجب أن تكون الورقة قابلة للتداول فتكون صادرة لأمر الدائن أو لحاملها حتى يمكن تداولها عن طريق التظهير.
2) يجب أن تمثل الورقة حقًا يكون موضوعه مبلغًا من النقود، فإذا كان موضوعها التزام المدين بعمل معين، فإنها لا تعتبر ورقة تجارية.
3) يجب أن يكون الحق النقدي الذي تمثله الورقة معين المقدار على وجه التحديد وغير معلق على شرط أو أجل غير معين.
4) يجب أن تتضمن الورقة الالتزام بدفع مبلغ واحد في ميعاد واحد، أي لا تشمل دفع المبلغ على أقساط.

ومن الأوراق التجارية:
- الكمبيالة
- السند الإذني (أو السند لحامله)
- الشيك

1- الكمبيالة:

وهي أمر كتابي غير مشروط، موقع من شخص معطي الكمبيالة يسمى الساحب، يأمر شخصًا آخر يسمى المسحوب عليه، بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين، لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد، وقد يكون المستفيد هو الساحب نفسه.

2- السند الإذني:

وهو تعهد مكتوب يلتزم فيه محرره بدفع مبلغ معين من النقود لإذن شخص آخر يسمى الدائن أو المستفيد، وبذلك لا يتضمن السند الإذني عند إنشائه إلا شخصين.

ويختلف السند الإذني عن الكمبيالة من حيث طبيعة الالتزام الثابت في كل منهما، فالالتزام في الكمبيالة يعتبر عملاً تجاريًا مطلقًا، بينما الالتزام في السند الإذني لا يعتبر تجاريًا إلا إذا حرر عن عملية تجارية، أو إذا كان محرره تاجر بفرض أنه حرر عن عملية تجارية حتى يثبت العكس.

والشائع إطلاق لفظ الكمبيالة على السند الإذني.

3- الشيك:

وهو أمر كتابي مؤرخ وغير مشروط، صادر من شخص (هو الساحب) إلى شخص آخر (هو المسحوب عليه) وعادة ما يكون مصرفًا، بأن يدفع إلى شخص ثالث أو لأخره أو لحامله (المستفيد) مبلغًا معينًا من النقود بمجرد الإطلاع عليه.

ويشترط في الأوراق التحارية توافر بيانات معينة أهمها: تاريخ الاستحقاق – المبلغ – اسم المسحوب عليه – مكان الوفاء – شرط الإذن – اسم المستفيد – وصول القيمة – تاريخ السحب – توقيع الساحب أو المدين.

وجدير بالذكر هنا أنه يمكن تحويل الدين في الورقة التجارية إلى طرف آخر جديد يحل محل المستفيد الأصلي، فالكمبيالة المحررة لحاملها تنتقل بمجرد تسلمها، أما الكمبيالة تحت إذن وأمر فلا تنتقل ملكيتها إلا بتحويل مؤرخ يذكر فيه أن قيمتها وصلت مع بيان اسم من انتقلت إليه الملكية تحت إذنه ويوقع عليه من المحيل. ويتم التحويل بتظهير الورقة التجارية، والتظهير أنواع:

(أ) التظهير التام، وهو التظهير الناقل للملكية.
(ب) التظهير التوكيلي، وهو ما يوكل به حامل السند شخصيًا لقبض قيمته واتخاذ الإجراءات القانونية، مثل عمل البروتستو على الضامنين في حال امتناع المحرر عن الوفاء.

(ج) التظهير التأميني: وهو التظهير المقصود فيه رهن الحق الثابت في الورقة التجارية الإذنية لضمان دين في ذمة المظهر للمظهر إليه.

القبول: وهو تعهد المسحوب عليه بأداء قيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، وينتج هذا التعهد بالتوقيع على الكمبيالة بما يفيد قبول المسحوب عليه الوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق. ويتم تقديم الكمبيالة للقبول إذا كانت مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها أو من تاريخ معين.

الأوراق التجارية صكوك مكتوبة وفق أشكال حددها القانون تمثل حقًا موضوعه مبلغًا معينًا من النقود يستحق الأداء بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين، وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية، واستقر العرف على قبولها كأداة للوفاء بدلاً عن النقود. وتشمل الأوراق التجارية: الكمبيالة – السند الإذني – السند لحامله – الشيك، وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية والتي يجري العرف على قبولها كأداة وفاء في المعاملات.

والكمبيالة (سند السحب) ورقة تجارية تتضمن أمرًا من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغًا من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين قابل للتعيين لإذن المستفيد.

والسند الإذني (أو السند لحامله) ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغًا من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص آخر هو المستفيد (أو لمن يحمل الورقة).

الشيك هو ورقة تجارية تتضمن أمرًا صادرًا من الساحب إلى المسحوب عليه (البنك) بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغًا معينًا من النقود لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله.

خصم الكمبيالات

خصم الأوراق التجارية أحد أهم أنواع التسهيلات الائتمانية المباشرة التي يمنحها البنك لعملائه بغرض تشجيع الانتاج القومي وتنشيط التجارية الداخلية وتيسير تمويلها، حيث يمكن للمنشآت الصناعية والتجارية الحصول على الأموال اللازمة لها لتمويل عملياتها. فالمنشآت التجارية يمكنها عن طريق خصم الكمبيالات تسهيل مبيعاتها الآجلة، مما يؤدي إلى تصريف الجزء الأكبر من بضائعها، والحد من كمية المخزون من البضاعة لديها، إذا تدفع البنوك لها القيمة الحالية للكمبيالات، وهي القيمة الاسمية ناقصًا الآجيو (الفائدة والعمولة ومقابل ما يتحمله المصرف من المخاطر). كذلك فإن المنشآت الصناعية لم تعد مضطرة للدفع النقدي العاجل من أجل شراء المواد الخام أو نحوها مما يستلزمه الانتاج، بل أصبح في إمكانها عن طريق تسهيلات الدفع المؤجل، متمثلة في تحريرها كمبيالات بالمبلغ تستحق الدفع في تواريخ معينة أو قابلة للتعيين، مما يساعد على إمكانية زيادة الانتاج وتصريفه ونقص كلفته وزيادة المقدرة على التنافس.

وقد تشجعت الأوساط التجارية والصناعية على قبول الكمبيالة كأداة ائتمان وكوسيلة للدفع المؤجل لما لها من مزايا أهمها:

1) أنها قابلة للتداول، بمعني أن حق الملكية للدين المثبت فيها قابل للتداول عن طريق التظهير.

2) حق الرجوع، بمعنى أن للمستفيد (حامل الكمبيالة) حق الرجوع على الحاملين السابقين في حالة عدم وفاء المدين بقيمتها في تاريخ الاستحقاق.

إن خصم الأوراق التجارية عملية مصرفية بحتة يمتلك بموجبها البنك هذه الأوراق حتى ميعاد استحقاقها في مقابل دفع قيمتها بعد خصم مبلغ معين (الآجيو). وعادة تقوم إدارة المصرف بدراسة وافية عن عملائه قبل منحهم هذه التسهيلات من حيث سمعتهم ومراكزهم المالية وضماناتهم الذاتية والتكميلية.

__________________