مشاركة: سؤال و جواب حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الجديد
«المصري اليوم» تنشر أبرز الأسئلة والأجوبة حول مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد «١-٢»
كتب محمد طلعت الهوارى ٢٠/ ٣/ ٢٠١٠يعد قانون التأمينات والمعاشات الجديد تحولا مهما فى سياسة المعاشات فى مصر، لذا أصدرت وزارة المالية «كتيباً» يتضمن أسئلة وأجوبة حول مشروع القانون، جاء فيه أن القانون الجديد وضع آليات تسمح بالزيادة السنوية وبشكل منتظم لإجمالى المعاشات الممولة، بمعدلات تتماشى مع التضخم، وأنه سيوفر «حساباً تكافلياً» لإجمالى المؤمن عليهم يضمن مزايا عديدة لتأمينات العجز والوفاة وتأمين البطالة.
وأشار الكتيب، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، إلى أنه فى ظل النظام الجديد يستحق كل مصرى مقيم على الأراضى المصرية معاشاً أساسياً متى بلغ سن المعاش، وليس له معاش آخر، دون اشتراط الاشتراك أو المساهمة فى النظام. وأن المؤمن عليه يتمكن من سداد اشتراكات أقل، وفى المقابل من المتوقع أن يحصل على الأقل على مستوى المزايا الموجودة فى النظام الحالى.
وبحسب «الكتيب» فإن النظام الجديد يؤكد أن معاشات الشيخوخة لن تقل عن الأساسى، كما ستتم زيادة المعاشات المنخفضة بمنحها جزءاً من المعاش الأساسى. وربط زيادة إجمالى المعاشات بالزيادة فى معدلات التضخم، بحيث يضمن لأصحاب المعاش الحفاظ على مستوى معيشى ثابت لا يتأثر بالتضخم.
ويشير الكتيب إلى أن الهدف من النظام الجديد ضمان وضع أفضل للمواطنين عند التقاعد، وتخفيض التكلفة على العامل وصاحب العمل عن طريق تخفيض نسب الاشتراكات بحيث تواكب المعدل العالمى، وتيسير وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين المعاشات وزيادتها بصورة دورية منتظمة، عن طريق ربطها بنص قانونى يسمح بزيادتها سنوياً لمقابلة التضخم، وتغطية نفس مجموعة الأخطار التى يغطيها النظام الحالى ولكن بتكلفة أقل،
وخلق علاقة مباشرة بين الاشتراكات التى يدفعها المؤمن عليهم والمزايا التى يقدمها النظام الجديد، وإنشاء نظام معاشات شيخوخة على أساس الحسابات الشخصية للمؤمن عليهم يحفز على الاشتراك فى النظام، وعدم التهرب من دفع الاشتراكات، وأخيراً إنشاء حسابات تكافلية لمجموع المؤمن عليهم لضمان الحدود المنصوص عليها فى القانون لمزايا تأمينات العجز والوفاة والبطالة وإصابات العمل.. وإلى نص الأسئلة والأجوبة.
■ هل هناك ضمان لحد أدنى من المعاش أو المزايا؟
- نعم، فى ظل النظام الجديد سوف يكون هناك حساب تكافلى لإجمالى المؤمن عليهم يضمن الحدود الدنيا المضمونة للمزايا، وذلك بالنسبة لمزايا تأمينات العجز والوفاة وتأمين البطالة. حيث ينص مشروع القانون الجديد على ألا يقل سن المعاش المستحق فى حالة الوفاة أو العجز أثناء الخدمة عن ٦٥% من متوسط أجر الاشتراك عن السنة الأخيرة أو ٢٥% من متوسط الأجور على المستوى القومى أيهما أكبر وقت حدوث العجز أو الوفاة كما يضمن مزايا تأمين البطالة بـ٦٠% من إجمالى الأجر قبل تحقق خطر البطالة.
أما بالنسبة لمعاش الشيخوخة فيضمن النظام الجديد:
١- ألا يقل المعاش المنصرف عن المعاش الأساسى، كما سيتم زيادة المعاشات المنخفضة بمنحها جزءاً من المعاش الأساسى يتناسب مع الفرق بين قيمة تلك المعاشات وقيمة المعاش الأساسى.
٢- ألا يقل المعدل العائد على الاستثمارات المستخدمة فى حساب تراكم الاشتراكات والأرصدة عن معدل التضخم، مما سوف يكون له تأثير إيجابى كبير على إجمالى رصيد المؤمن عليه عند التعاقد وبالتالى القيمة المتوقعة للمعاش.
٣- سيتم ربط زيادة إجمالى المعاشات بالزيادة فى معدلات التضخم بحيث يضمن لأصحاب المعاش الحفاظ على مستوى معيشى ثابت لا يتأثر بالتضخم.
٤- السماح باستخدام أى مما يلى لزيادة المعاش بحيث لا تقل قيمته عن ٥٠% من قيمة آخر راتب:
أ. السماح للأفراد بإضافة مبالغ إضافية إلى أرصدة حساباتهم الشخصية.
ب. استخدام كل أو جزء من رصيد الحساب الشخصى لتأمين البطالة.
٥- علاوة على أن جميع الأرصدة والحد الأدنى لعوائد استثمارها ستكون مضمونة من الخزانة العامة للدولة، والذى يضمن للمؤمن عليه الملتزم بالاشتراك فى النظام بتحقيق معدل استعاضة يزيد على ٧٠% من إجمالى الأجر الأخير قبل التقاعد.
■ كيف سيضمن النظام الجديد الحفاظ على مستوى معيشى ثابت لا يتأثر بالتضخم بالنسبة لأصحاب المعاشات؟
- من أبرز العيوب فى النظام الحالى هو عدم وجود علاقة قانونية مباشرة وثابتة بين معدل التضخم وقيمة المعاشات المنصوص عليها بالقانون، مما يستوجب تدخل الدولة بإقرار علاوة اجتماعية سنوية. إلا أنه لا تتم تغطية فئات كبيرة من الشعب المصرى ضمن هذه العلاوة مثل الفئات الخاضعة لقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠، وكذلك الفئات الخاضعة لمعاش السادات. لذلك فإن من أهم أهداف مشروع النظام الجديد معالجة تلك الثغرة الموجودة بالنظام الحالى، حيث تم وضع آليات بمشروع النظام الجديد تسمح بالزيادة السنوية وبشكل منتظم لإجمالى المعاشات الممولة المنصرفة بمعدلات تتماشى مع معدلات التضخم.
حيث ستسخدم عوائد استثمار أموال التأمينات فى تمويل تلك الزيادة دون أعباء على الخزانة العامة. وسوف يتم ذلك بصورة تلقائية ومنتظمة لكى تتواءم المعاشات المنصرفة مع الارتفاع فى أسعار السلع والخدمات، ودون الحاجة إلى قانون أو قرار وزارى سنوى بهذه الزيادة مما يؤدى فى النهاية إلى الحفاظ على مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وعدم زيادة معدلات الفقر بين أصحاب المعاشات.
■ هل سوف يكون لكل مواطن مصرى الحق فى الحصول على معاش فى ظل النظام الجديد؟
- نعم، حيث إنه فى ظل النظام الجديد يستحق كل مصرى مقيم على الأراضى المصرية معاشاً أساسياً متى بلغ سن المعاش وليس له معاش آخر، وذلك دون اشتراط الاشتراك أو المساهمة فى النظام.
■ كيف يمكن أن يؤدى النظام الجديد إلى خفض الاشتراكات وفى الوقت نفسه الحفاظ على مستوى المزايا وزيادتها؟
- فى ظل النظام الجديد سوف يتمكن المؤمن عليه من سداد اشتراكات أقل، وفى المقابل من المتوقع أن يحصل على الأقل على مستوى المزايا الموجودة فى النظام الحالى، بل وفى الأرجح سوف يحصل على مزايا أعلى. ويرجع ذلك للأسباب التالية:
١- فى ظل النظام الجديد سوف يتم حساب الاشتراكات كنسبة من إجمالى الأجر ودون حدود قصوى، على عكس ما هو موجود فى النظام الحالى، مما سوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاشتراكات مع انخفاض نسبتها إلى الأجر.
٢- من المتوقع أن تتراوح معدلات العائد على الاستثمار لأموال التأمينات الاجتماعية فى النظام الجديد بين ٦% - ١٠%، وذلك نتيجة لتفعيل استراتيجيات وسياسات استثمارية أكثر تنوعا وكفاءة. فى حين أنه فى النظام الحالى يحدد القانون العائد الاكتوارى بـ٤.٥٪ – ٦%.
٣- زيادة الحد الأقصى لمدة الاشتراك المأخوذة فى حساب المعاش فى النظام الجديد لتصبح ٤٠ سنة بدلا من ٣٦ سنة فى النظام الحالى (وذلك نتيجة تحريك سن المعاش من ٦٠ إلى ٦٥ سنة وذلك بصورة تدريجية)، مما سوف يؤدى إلى زيادة فترة تحصيل الاشتراكات وتراكم العائد عليها لفترة أطول، وبالتالى يساعد على تمويل قيمة مزايا أكبر.
٤- تخفيض نسبة المصروفات الإدارية من ٥% من إجمالى المزايا الممنوحة فى النظام الحالى إلى ١.٥% من حصيلة الاشتراكات، و٢.٥% من عوائد استثمار أموال الصندوق لمواجهة المصروفات الإدارية والرأسمالية للنظام، والعمل على زيادة فاعلية النظام فى أداء وظائفه بأقل تكلفة ممكنة. وفى حالة تجاوز المصروفات هذه النسبة فسوف تتحمل الخزانة العامة تلك الزيادة.
٥- خلق علاقة مباشرة وقوية بين الاشتراكات والمزايا من خلال نظام الاشتراكات المحددة سوف يؤدى إلى تقليل حالات التهرب من سداد الاشتراكات، والعمل على خلق حوافز إيجابية للمؤمن عليهم لزيادة المدخرات مما ينتج عنه زيادة موارد النظام وبالتالى إمكانية تمويل قيمة مزايا أكبر للمؤمن عليهم.
٦- ينص مشروع النظام الجديد على أن يتم احتساب المعاش على أساس إجمالى الأجر الحقيقى للعاملين قبل التقاعد وليس الأجر الخاضع للمعاش، كما هو الحال فى النظام الحالى. وذلك لأن الأجر الخاضع للمعاش عادة ما يقل بنسبة قد تصل أو تزيد على ٥٠% من إجمالى الأجر الحقيقى، مما يؤدى إلى عدم تناسب قيمة المعاش الذى يحصل عليه المواطن مع قيمة آخر راتب كان يتقاضاه قبل إحالته للمعاش، وبالتالى يؤثر على مستوى معيشة المواطن بعد التقاعد، كما يؤدى إلى إحساس المواطنين بعدم عدالة وكفاءة النظام فى جعل المعاش استبدالاً حقيقياً للأجر الذى كان يتقاضاه قبل التقاعد.
٧- تفعيل مبدأ إعادة التوزيع بين الدخول الكبيرة و الدخول الصغيرة وذلك بالنسبة للأخطار التكافلية من خلال إنشاء نظام الحسابات التكافلية لمجموع المؤمن عليهم.
■ هل سيستفيد أصحاب المعاشات الحاليين من القانون الجديد؟
- سوف يستمر أصحاب المعاشات الحاليين فى النظام القائم حالياً حتى نهاية آخر عضو من أعضائه مع الإبقاء على جميع المزايا والاشتراكات المستحقة لهم، إلا أنهم يستفيدون من بعض مزايا النظام الجديد، وهى:
١- المعاش الأساسى: من أهم ما جاء به مشروع نظام التأمينات والمعاشات الجديد هو وضع نظام معاشات لكبار السن غير المؤمن عليهم كبرنامج تأمينى مستقل، وتمويل هذا النظام بالكامل من خلال الخزانة العامة للدولة. حيث يشتمل مشروع النظام الجديد على بعض المبادئ الأساسية ومن أهمها إقرار معاش أساسى لكل مواطن مصرى بلغ سن المعاش وليس له معاش آخر من الدولة،
وذلك بغض النظر عما إذا كان مشتركاً أو غير مشترك بالنظام بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهرياً كما سوف تتم إعادة النظر فى هذا المعاش طبقاً لمعدلات التضخم السائدة، مما سوف يضمن امتداد شبكة الضمان الاجتماعى للمسنين أصحاب الدخول المحدودة والأكثر تعرضاً للفقر والحرمان.
٢- إعطاء الحق للمؤمن عليهم فى النظام الحالى للانتقال إلى النظام الجديد طبقاً للقواعد التى سوف يتم النص عليها باللائحة التنفيذية.
٣- إدخال بعض التعديلات على النظام الحالى للتقريب فى المزايا بين النظامين خلال الفترات الزمنية القادمة.
■ هل من المتوقع أن يتم رفع سن المعاش فى السنوات القادمة؟
- نعم، حيث يهدف النظام الجديد إلى تحريك سن الإحالة للمعاش إلى ٦٥ عاماً بشكل تدريجى طبقاً للجدول التالى، وذلك لمقابلة ومعالجة أثر التحسن المطرد فى توقعات الحياة على الزيادة المضطردة للالتزامات المالية للنظام ومعالجة تأثيره على قيمة المعاشات المنصرفة، حيث تعدت توقعات الحياة عند سن الستين للرجال ١٦.٨ عام وللنساء ١٨.٤ عام طبقاً لبيانات عام ٢٠٠٧، والذى يؤثر على قيمة دفعة المعاش.
■ ماذا عن معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة للعمالة الموسمية؟
- تم النص فى النظام الجديد على استخدام نظام المساهمات المشتركة مع الحكومة، وذلك عن طريق قيام الخزانة العامة بسداد نسبة ٢٥% كمساهمة من مجموع ما أداه المؤمن عليه من اشتراكات خلال كل سنة مالية، وتودع حصيلة هذه النسبة فى حسابه الشخصى الممول.
وسوف تقوم الخزانة العامة بسداد تكلفة خطرى العجز والوفاة فى حالة قيام العامل بالاشتراك فى نظام الحساب الشخصى لمعاش الشيخوخة والعجز والوفاة. وفى حالة الشيخوخة فسيضمن النظام الجديد لهذا العامل الحصول على معاش أعلى من المعاش الأساسى بحسب رصيد حسابه الشخصى.
__________________
Ali Ahmed Ali