& أضواء على الحل :
· المبيعات بفئة صفر يتم خصم كافة الضريبة المسددة على مدخلات هذه المبيعات طالما توافرت كافة المستندات الدالة على التصدير طبقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1991 مادة 23 واللائحة التنفيذية مادة 3 و 17 .
· المبيعات الخاصة بالقوات المسلحة واللازمة لأغراض التسليح والأمن القومى يتم خصم كافة الضرائب المسددة على مدخلات هذه السلع طالما توافرت شهادة إعفاء تفيد أن هذه السلع لأغراض التسليح . أما إذا لم تتوافر هذه الشهادات يتم تحميل هذه المبيعات بالضريبة المقررة قانوناً .
مادة 29 من القانون 11 لسنة 1991 ومادة 23 من اللائحة التنفيذية .
· مبيعات السفارة الأمريكية يتم اعتماد إعفاء هذه المبيعات طالما توافرت شهادة الإعفاء مادة 24 من القانون 11 لسنة 1991 .
ولكن لا يتم خصم الضرائب المسددة على مدخلات هذه السلع مادة 17 من اللائحة التنفيذية .
· مبيعات شركات البترول يتم اعتماد إعفاء هذه السلع طالما توافرت شهادة الإعفاء التى تفيد أن السلعة واردة بالقوائم الاسترشادية باتفاقية البترول ولكن لا يتم خصم الضرائب المسددة على مدخلات هذه السلع .
· يتم خصم الضريبة على الآلات التى تم استيرادها لأغراض تحسين الإنتاج وذلك حيث حددت المادة 23مكرر من القانون 9 لـ2005حالات الخصم بأنها :-
1- ما سبق سداده على مردودات المبيعات .
2- الضريبة المسددة على السلع الوسيطة الداخلة فى إنتاج سلع خاضعة.
3- الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعه بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل
التوزيع.

4- الضريبة المسددة على السلع والخدمات المصدرة .
· الضريبة المسددة على الخدمة الفندقية لا يتم خصمها طبقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1991 حيث أن هذه الخدمة من الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرفق بالقانون 11 لسنة 991 وحيث أفادت المادة 23 من القانون على أن الخصم الضريبة ينصب على السلع فقط ونصت المادة 18 من اللائحة التنفيذية على أنه لا يسرى قواعد الخصم المبين بالقانون على السلع والخدمات الواردة بالجدولين 1،2 .
· الضريبة المسددة على خدمة الجلفنة لا يتم خصمها حيث أن هذه الخدمة هى خدمات تشغيل للغير وهى إحدى الخدمات الواردة بالجدول رقم (2)ويسرى عليها ما تم ذكره بالفقرة السابقة .


مثال رقم 2
إحدى دور الصحافة تقوم بإنتاج الجرائد اليومية والمطبوعات تجارية وقد قامت بتقديم إقرارها على النحو التالى :-
المبيعات
· مبيعـــــــات بفئــــة 10% مبلـــغ 100000 جنيــــــه الضريبة المستحقة 10000 ج
· مبيعات بفئة (10% من الـ10%) 1% مبلغ 700000 ج الضريبة المستحقة 7000 ج
· مبيعات معفاة مبلغ 1000000 الضريبة المستحقة -
· الإجمالي 1800000 17000
المشتريات
·مشتريات بفئة 10% مبلغ 150000 الضريبة المسددة عنها 15000 جنيه .
وكان بيان الضريبة المدرج بالإقرار كالأتى : -
الضريبة المستحقة على المبيعات الضريبة المخصومة الضريبة واجبة الأداء
17000 15000 2000
وعند الفحص تبين الأتى:-
· مبيعات بفئة 10% عبارة عن مطبوعات تجارية .
· مبيعات بفئة (10% من الـ 10%) 1% عبارة عن مبيعات لشركة الأدوية .
· مبيعات معفاة عبارة عن مبيعات الجرائد اليومية .
· المشتريات عبارة عن إحبار فقط وقد قامت الشركة بخصم الضريبة المسددة عنها بالكامل أما الأوراق المستخدمة فهى معفاة من الضريبة .
المطلوب :
باعتبارك القائم بالفحص لهذه المنشأة ما هى الضريبة الواجب خصمها فى ضوء احكام القانون 11 لسنة 91 وذلك فى ضوء ما تقدم من بيانات.


& أضواء على الحل :-
·بالنسبة لمبيعات شركات الأدوية فيتم استبعاد الضريبة المسددة على مدخلات هذه المبيعات .
·بالنسبة للمبيعات المعفاة يتم استبعاد الضريبة المسددة على مدخلات هذه المبيعات وذلك طبقاً لأحكام المادة 17 من اللائحة التنفيذية حيث نصت على " تخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فقط فى صناعة المخرجات الخاضعة للضريبة " .
·كما نصت على"تخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى صناعة المخرجات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفى طبقاً لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة إلى إجمالى المخرجات " .
( 4) التحقق من التعاملات الواردة بملف (الممول) والخصم وفقاً للقانون 91 لسنة 2005.
من خلال عملية الفحص المكتبي يتبين وجود تعاملات شراء وبيع أجراها الممول مع أطراف أخرى وهذه التعاملات تكون من عدة مصادر خارجية وهى على سبيل المثال:-
· تعاملات واردة من الإدارة المركزية للحصر وتجميع البيانات.
· تعاملات واردة من مصلحة الجمارك .
· تعاملات واردة من جهات تعاملمختلفة .
وفى هذه الخطوة يتم التحقق من هذه التعاملات حيث يتم مطابقة هذه التعاملات بما هو وارد بالسجلات والدفاتر وأيضا التحقق من قيام الممول بالإقرار عن هذه التعاملات فى نفس الفترة التى جرى فيها هذا التعامل.
أمثلة على هذه التعاملات : -
· تعاملات وارده من بعض الجهات المختلفة لصور عقود أبرمتها مع المسجل/ الممول لتنفيذ عملية مقاولات .
· تعاملات واردة من بعض الجهات المختلفة لصور عقود أبرمتها مع المسجل/ الممول لتوريد سلع أو خدمات لهذه الجهة .
· تعاملات واردة من مصلحة الجمارك ببيان يوضح ما قام المسجل/ الممول باستيراده خلال فترة معينة .
· تعاملات الخصم الخاصة بالشركة محل الفحص لفترة الفحص بالمصلحة.
وفى كل الأحوال يجب على الفاحص التحقق من هذه التعاملات وعما إذا قام المسجل/ الممول بالإقرار عن هذه التعاملات فى نفس فترات تحققها من عدمه .

(5) التحقق من مصداقية ما يلى :
·الإعفاءات .
·الصادرات .
·نظم التجزئة .
·التسويات ( السلع المرتدة ) .

1- التحقق من مصداقية الإعفاءات : -
وفى هذه الخطوة يتم التحقق من أن المبيعات المعفاة توافرت فيها الشروط القانونية للإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات .
وهنا يجب التفرقة بين السلع المعفاة ومبيعات السلع الخاضعة لجهات معفاة.
أ- التحقق من مبيعات السلع المعفاة:-
وفى هذه الخطوة يتم تحقيق مبيعات السلع المعفاة كما يلى :
· التحقق من أن هذه السلع المعفاة واردة بالجدول (ج ) المرافق للقانون 2 لسنة 1997 (جدول السلع المعفاة).
· التحقق من أنه لم يتم خصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى صناعة المخرجات المعفاة من الضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها .
· التحقق من أنه إذا كانت بعض مبيعات الشركة وليس كلها خلال الفترة الضريبية تخضع للضريبة فيتم التحقق من أنه قد تم خصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى مخرجات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفى تبعاً لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة إلى إجمالى المخرجات .
- أما بالنسبة للإعفاءات الضريبية للشركة محل الفحص الخاصة بضرائب الدخل. فيتم فحصها والتحققمنها على الوجه التالي:-
1- دراسة نوع الإعفاء الممنوح للشركة هل هو إعفاء صناعي- سياحي- عمراني...... الخ.
2- دراسة المستندات الدالة والمؤيدة لكل نوع من تلك الإعفاءات الممنوحة للشركة والمنصوص عليها قانونا.
3- معرفة وتحديد فترة الإعفاء الممنوحة للشركة من حيث بداية سريان الإعفاء وتاريخ إنتهائه.
4- التحقق من سريان الإعفاء على سنوات الفحص من عدمه.
5- في حالة وجود أكثر من نشاط للشركة بعضها خاضع وبعضها معفي من الضرائب فيجب التحقق من قيام الشركة بفصل تعاملات الأنشطة العفاة عن الخاضعة بدفاترها وحساباتها من عدم.
(والمزيد من المعرفة بهذا العدد يرجع للدرس الثانى)
ب- التحقق من مبيعات السلع المباعة لجهات معفاة:-
وفى هذه الخطوة يتم التحقق من الآتى : -
· توافر شهادات الإعفاء الدالة على إعفاء هذه السلع .
· التحقق من أنه لم يتم خصم الضريبة على مدخلات السلع المباعة لجهات معفاة من الضريبة باستثناء الإعفاء الوارد بالمادة (29) من القانون 11 لسنة 1991 والخاص باغراض الدفاع والأمن القومى.

2- التحقق من مصداقية مبيعات التصدير :-
ولتحقيق مبيعات التصدير يتم التحقق من الآتى :
· توافر صوره شهادات الصادر الجمركية المعتمدة الدالة على إتمام عملية التصدير وصور فواتير المبيعات لها.
· إذا تم التصدير عن طريق طرف أخر يتم التحقق من توافر المستندات المتعلقة بالتصدير وشهادات الصادر وذلك خلال فترة الإقرار المقدم من المسجل.
· التحقق من تطابق أسعار تحويل العملات الأجنبية وأسعار تعليمات مصلحة الضرائب العامة.
3- التحقق من مصداقية التجزئة :-
لكى يتم التحقق من نظم التجزئة يتم إتباع الأتى :
أ- التحقق من حصول التاجر على موافقة المصلحة على إتباع النظام الذى سوف يتبعة طبقاً لطبيعة نشاطه .
ب- التحقق من التزام الشركة بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون :-
جـ- التحقق من التزام الشركة بالاحتفاظ بفواتير المشتريات والأوراق والمستندات التى على أساسها تم احتساب الضريبة وذلك لمدة ثلاث سنوات .
د- التحقق من أن نظام التجزئة المتبع يكون لمبيعات التجزئة فقط أما أى مبيعات أخرى فيستخدم بشأنها النظام الأصلى للقانون .
هـ- التحقق من إتباع الشركة للقواعد الواجب الالتزام بها عند تسجيل المتحصلات وهى :-
· أى إكراميات أو مصاريف نقل أو أى مبالغ لأغراض خاصة يتم قيدها بدفتر المتحصلات .
· المبالغ التى تصرف مقابل مردودات المبيعات تخصم من المتحصلات .
· فى حالة استخدام ماكينة تسجيل النقدية لا يجوز تخفيض المتحصلات بالسرقات التى تتم من الخزينة ولا يجوز تخفيض المتحصلات بأخطاء موظف الخزينة .
· إذا تم تسليم بضاعة من سلع النشاط سداداً لديون التاجر أو كهدايا يلزم إضافة قيمة هذه السلع إلى المتحصلات .
· وفى حالة البيع بالتقسيط أو بالأجل يتم قيد وتسجيل قيمة السلعة المباعة بالكامل وليس قيمة القسط فقط .
· يعترف بالخصم التجارى طالما كان الخصم صحيح وحقيقى وطبقا للسياسة البيعيه للمنشأة .
4- التحقق من مصداقية التسويات ( مردودات المبيعات ) :-
وفى هذه الخطوة يتم تحقيق مردودات المبيعات فى ضوء ما جاء بالمادة 17 من اللائحة التنفيذية وهى كالاتى :-
أ- التحقق من أنه لم يتم خصم إلا ما سبق سداده من ضريبة على السلع المرتدة .
ب- التحقق من أن السلع المرتدة قد تم استلامها فعلا بحالتها التى بيعت عليها وتم قيد بياناتها فى الدفاتر والسجلات المنتظمة للمسجل والتحقق من أنه قد تم رد قيمتها إلى المشترى بما فيها الضريبة أو تم تعلية قيمتها لحسابه بدفاتر المسجل .
جـ- التحقق من أن المسجل قد أصدر أشعار خصم مؤرخاً ويحمل رقم مسلسلا مثبتا به بياناته كلاً من البائع والمشترى .


(5) فحص الحسابات الختامية
ان فحص الحسابات الختامية لاغراض الفحص الضريبي المنسق يتطلب الوقوف على إجراء موحد يتبعه الفاحص للوصول إلى تحديد الأوعية الضريبية بالشكل الذي يتفق وصحيح القانون ، وعليه فإن الأمر يتطلب التعرض لاشكال ومحتويات القوائم المالية والحسابات الختامية محل الفحص والتي يمكن عرضها على النحو التالي :
(6) اختبار مصداقية الحسابات الختامية باستخدام التحليل المالي :
ان الفحص التحليلي يمكن الفاحص من فهم طبيعة المنشأة وعما إذا كانت تحتاج إلى فحص شامل أو فحص بالعينة وتتم عملية الفحص التحليلي قبل وبعد إجراء الفحص ويجب ملاحظة أن ارتفاع أو انخفاض نسبة إجمالي الربح ليست مؤشر لانخفاض أو ارتفاع نشاط المنشأة وإنما يجب ملاحظة السياسة البيعية للمنشأة .
يساعد التحليل المالى فى دراسة القوائم المالية بعد تبويبها التبويب الملائم واستخدام أساليب فنية رياضية وإحصائية بهدف تحديد الارتباطات التى توجد بين عناصرها والتغيرات التى تطرأ على هذه العناصر وأثر تلك التغيرات على الهيكل المالى للمشروع.
وينقسم التحليل المالى بصفة عامة إلى نوعين رئيسيين هما :-
1- إجراء المقارنات بين عناصر القوائم المالية لعدة فترات
2- دراسة القوائم المالية من كافة الوجوه عن فترة معينة أو عده فترات.
و توجد عدة وسائل للتحليل المالى منها النسب المالية
المقصود بالنسب المالية :
يقصد بها العلاقة التى تنشأ بين الأرقام الواردة فى قائمة مالية معينة أو بين أرقام هذه القائمة وأرقام قوائم أخرى وتفيد هذه النسب فى تحديد التغيرات الهامة والارتباطات بين البيانات التى تعكس حقيقة المعاملات المالية فى المنشأة.
· وسوف نستعرض فيما يلى بعض النسب المالية ذات الأهمية للفحص الضريبى
مجموع الأصول المتداولة
مجموع الخصوم المتداولة

1- نسب التداول =

وتبين هذه النسب مدى تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة وهى تعتبر ذات أهمية للتعرف على قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته فكلما كانت النسبة كبيرة كلما دل ذلك على مقدرة المشروع على سداد التزاماته بانتظام واستمرار فى مواعيدها , وللحكم على هذه النسبة يجب مقارنتها بالنسبة المماثلة لها فى الفترات السابقة.

2- نسبة تكلفة البضاعة المباعة إلى المبيعات
تعتبر هذه النسبة من الأهمية بمكان إذ أن هناك فى الغالب نسبة ثابتة بين تكلفة البضاعة والمبيعات لكل نوع من السلع وإذا ما تبين من الفحص وجود تغير جوهرى فى هذه النسبة فيجب على الفاحص أن يتحرى ويدرس أسباب ذلك من حيث التأكد من صحة جرد وتقييم المخزون ومراجعة المشتريات والمبيعات .
3- نسبة مصاريف المبيعات إلى المبيعات
يمكن الاستفادة من هذه النسبة فى التأكد من صحة مصاريف البيع وكذا اختبار مصداقية المبيعات.
4- نسبة مردودات المبيعات إلى المبيعات
تبين هذه النسبة مدى سلامة خطة التسويق والبيع وجوده المنتجات فى المنشأة وفى حالة حدوث تغير ملموس فى هذه النسبة عن النسبة السائدة عادة فإن هذا يشير إلى احتمال وجود خطأ فى سياسة التسويق أو عدم جودة البضائع المباعة .
5- نسبة مجمل الربح إلى المبيعات
لما كانت هذه النسبة تمثل نتيجة مقابلة مصروفات التشغيل والمتاجرة بالإيرادات فإنها تعتبر ذات أهمية خاصة فإذا ما كانت معقولة بمقارنتها بنسب السنوات السابقة وكذا المنشآت المماثلة فإن هذا يدل على صحة مكوناتها أما إذا كان هناك تغير ملموس فيها فإن هذا يوحى بوجود اسقاط مما يتطلب من الفاحص دقة الفحص والتحقق .
و تعتبر هذه النسبة وسيلة للرقابة على العناصر التى تشترك فى استخراج مجمل الربح وهى المشتريات والمبيعات والمخزون السلعى ولذلك فإن انخفاض هذه النسبة من سنة إلى أخرى يتطلب البحث عن الأسباب التى أدت إلى ذلك والتى قد ترجع إلى :-
أ- ارتفاع أسعار المشتريات أو تكرار قيد بعض المشتريات.
ب- انخفاض سعر المبيعات او إخفاء بعض صور فواتير البيع.
جـ- تخفيض تقييم المخزون السلعى فى أخر المدة .
6- نسبة صافى الربح إلى المبيعات
تبين هذه النسبة ما يتحقق من ربح من كل جنيه مبيعات وتتخذ كمقياس للحكم على درجة نجاح المشروع .
7- نسبة الإيرادات الأخرى إلى صافى المبيعات
تتمثل الإيرادات الأخرى فى الأرباح والفوائد التى يحصل عليها المشروع من استثماراته الخارجية فى الأوراق المالية والإقراض وكذلك إيجارات العقارات التى يمتلكها وفى حالة ارتفاع هذه النسبة فإن هذا يدل على أحد احتمالين:-
أ- انخفاض صافى المبيعات مما يدل على فشل المشروع فى تحقيق إيرادات متزايدة من مصدر النشاط الرئيسى.
ب- زيادة الاستثمارات الخارجية على حساب تمويل النشاط الداخلى مما يدل أيضاً على فشل الإدارة فى استثمار اموالها فى الداخل.
بينما يوضح انخفاض هذه النسبة عكس الاحتمالين السابقين
وعلى أية حالة يجب دراسة وفحص أسباب ارتفاع أو انخفاض النسبة على مدى فترات متتالية وعلاقتها بحجم الأموال المستثمرة داخل المشروع كله.

تكلفة البضاعة المباعة


متوسط المخزون





8- معدل دوران المخزون =
تقيس هذه النسبة العلاقة بين المخزون والمبيعات وإذا ما أتضح من الفحص ارتفاع هذه النسبة عن النسبة السائدة فإن هذا قد يكون مؤشراً على كفاءة السياسة الإدارية فى المنشأة أو أن هناك بضائع تم وردوها إلى المخازن ولم يتم قيدها بالدفاتر كمخزون أو أن هناك اختلاسات قد حدثت فى البضائع المخزونة أو أن المخزون تم تقييمه بطريقة غير سليمة.
صافى المبيعات


صافى رأس المال العامل



ومن ناحية أخرى إذا أظهر الفحص انخفاض هذه النسبة فقد يكون ذلك دليلا على وجود بضائع مخزنه تواجه المنشأة مشاكل فى بيعها أو أن هناك مبالغة فى تقييم المخزون.
9- معدل دوران صافى رأس المال العامل =
وتظهر هذه النسبة مدى التناسب بين المبيعات وصافى رأس المال العامل فاذا ارتفع معدل الدوران فإن هذا يدل على عدم كفاية رأس المال العامل مما يؤدى إلى عدة مخاطر قد يترتب عليها احتمال توقف المشروع عن سداد التزاماته وإذا انخفض معدل الدوران فإن هذا يدل على زيادة فى صافى رأس المال العامل قد تكون ممثله فى أرصدة نقدية معطلة أو مخزون سلعى كبير أو أرصدة مدينة متراكمة الأمر الذى يتطلب دراسة أسباب الزيادة أو النقص فى هذه النسبة بين سنه وأخرى.
س : ماذا يقصد بالنسب المالية ؟
7- المعاينات
تعتبر المعاينات التى يجر يها الفاحص لمواقع المنشآت أحد الأسس الهامة والرئيسية فى مجال إجراءات تعديل الضريبة نظراً لما للمعلومات والبيانات التى تسفر عنها المعاينة من أهمية كبيرة عند فحص المنشآت المسجلة ومؤشرات فى تحديد حجم ونوعية النشاط وإعطاء صورة صحيحة عن حالة المنشأة.
وقد يتبادر إلى الذهن أن المنشآت التى تقوم بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة لا يحتاج الأمر معها إلى إجراء معاينة إلا أن المعاينة المصاحبة لهذا النوع من المنشآت قد توضح أن هناك أصناف من السلع تقوم المنشأة بالتعامل فيها ولا تقيدها فى الدفاتر والسجلات أو قد تزيد المنشأة من طاقتها الإنتاجية بإضافة بعض الآلات ولا تظهر ضمن الأصول وبالتالى تسقط إنتاجية هذه الآلات من الدفاتر.
وتظهر أهمية المعاينة جلياً فى حالة عدم انتظام دفاتر وسجلات المنشأة أو عدم وجود سجلات ودفاتر محاسبية وحتى تؤتى ثمارها ويتحقق الهدف الذى من أجله تمت المعاينة لابد أن نعلم أن المعاينة إنما هى وسيلة لتحقيق أهداف محددة وليست غاية فى حد ذاتها.
ومن الضرورى التعرف على العناصر التالية للمعاينة :
1- ماهية المعاينة.
2- كيفية إجراء المعاينة.
3- استخلاص النتائج.
أولاً : ماهية المعاينة :
هي وصف دقيق وشامل للمنشأة وفروعها محل المعاينة فى وقت محدد بهدف إيضاح صورة واقعية على الطبيعة لنشاط المسجل/ الممول لخدمة أغراض الفحص بكافة طرق جمع البيانات من مشاهدة وملاحظة وفحص واستقصاء.
ثانياً :- كيفية إجراء المعاينة :
تمر المعاينة بثلاث مراحل هي :
أ- مرحلة ما قبل المعاينة.
ب- مرحلة إجراء المعاينة.
جـ- مرحلة ما بعد المعاينة.
أ- مرحلة ما قبل المعاينة
هناك بعض الإجراءات يجب على الفاحص القيام بها قبل القيام بالمعاينة وهى :-
1- الاطلاع على البيانات الاساسية للمنشأة مثل حجم المنشأة – نوعية السلع التى تنتجها
المنشأة...الخ.
2- اختيار الوقت المناسب للمعاينة.
يجب ان تتم المعاينة فى أوقات العمل الرسمية لمزاولة المنشأة لعملها وفى حالة عمل المعاينة فى غير المواعيد الرسمية يتم الحصول على أذن مسبق من رئيس المأمورية المختصة وفى حالة قيام الشركة بإنتاج سلع موسمية يتم إجراء المعاينة أثناء المواسم أو فى بداية كل موسم أو نهايته مع مراعاة عدم اعتبار هذه المعاينة أساس لتقدير الضريبة لباقى فترات العام .
ب- إجراء المعاينة
من خلال معاينة كاملة ووافية للمنشأه محل الفحص
جـ – إجراءات ما بعد المعاينة
وفى هذه الحالة يتم تفريغ كافة بيانات المعاينة فى نموذج المعاينةوالذى يتم تحريره مع صاحب الشأن ويجب إثبات بيانات الشخص المسئول أو من ينيبه والذى تتم المعاينة فى وجوده.
ثالثاً: مرحلة استخلاص النتائج
إن أى عمل إيجابى لابد له من هدف فإذا ما تحقق الهدف كان هذا العمل ناجحاً ونجاح المعاينة يستمد من مدى الاستفادة منها.
وعلى هذا فإنه يمكن الاستفادة من المعاينة فى استخلاص النتائج التالية:
1- إجراء التحليل اللازم لبيانات المعاينة ومطابقتها مع بيانات الفحص (إذا كانت الشركة تقوم بإمساك سجلات منتظمة للتأكد من مصداقية هذه السجلات).
الخطوة الأساسية الثالثة للفحص "تقييم المخاطر والقيام بالاختبار"
الآن إنتهينا من عملية جمع البيانات عن الشركة محل الفحص من خلال المناقشة مع المسئول المختص عن الشركة وتم مطابقة هذه البيانات مع ما ورد بالملف الضريبى للشركة كما إنتهينا من فحص المصداقية الأساسية للسجلات والدفاتر وقد قمنا بتدوين كافة الملاحظات التى ظهرت نتيجة المرحلتين السابقتين من مراحل الفحص .
وسوف نبدأ الأن فى مرحلة تقييم المخاطر والقيام بالإختبارات ويقصد بهذه الخطوة تحليل نتائج المرحلتين السابقتين الأولى والثانية من خلال الملاحظات التى تم تدوينها للتعرف على مدى مصداقية الشركة .


ومرحلة تحليل النتائج تمكننا من تحديد الأتى : -
(أ‌) مدى سلامة البيانات الواردة بدفاتر وسجلات الشركة وذلك من حيث :
1- هل بيانات الإقرار مطابقة لما هو وارد مع الدفاتر والسجلات
نعم ــــــــــ مؤشر مبدئى للمصداقية .
لا ــــــــــ مؤشر مبدئى لعدم المصداقية
2- عند الفحص الدقيق لدفاتر المبيعات والمشتريات والمردودات ودفاتر الاستاذ هل البيانات الواردة بهذة الدفاتر سليمة من حيث المراجعة الحسابية والمستندية أم لا ؟
نعم ــــــــــ مؤشر آخر للمصداقية .
لا ــــــــــــ مؤشر آخر لعدم المصداقية
3- عند فحص المشتريات هل أتبعت الشركة الشروط الواجبة لإجراء
الخصم الضريبى أم لا ؟
نعم ــــــــــ مؤشر آخر للمصداقية .
لا ــــــــــ مؤشر آخر لعدم المصداقية
4- عند تفحص الفواتير هل توافرت فيها الشروط الواردة باللائحة التنفيذية ام لا ؟
نعم ــــــــــ مؤشر آخر للمصداقية .
لا ــــــــــ مؤشر آخر لعدم المصداقية
5- عند فحص التعاملات الواردة من الجهات الخارجية هل أقــر المسجل/ الممول عن كافة هذه التعاملات بالإقرارات الشهرية فى المواعيد القانونية ؟
نعم ــــــــــ مؤشر آخر للمصداقية .
لا ــــــــــ مؤشر آخر لعدم المصداقية
6- عند فحص الفواتير المعفاة سيتم الإجابة عن السؤالين التاليين :
- هل توافرت مستندات الإعفاء الخاصة بهذه الفواتير إذا كانت السلع الواردة بالفواتير خاضعة للضريبة ؟
- هل وردت السلع الموضحة بالفواتير الصادرة ضمن قوائم الإعفاءات المرفقة بالقانون إذا كانت السلع الواردة بالفواتير معفاه .
نعم ــــــــــ مؤشر آخر للمصداقية .
لا ــــــــــ مؤشر آخر لعدم المصداقية
7- عند فحص الصادرات هل توافرت المستندات المؤيدة لعملية التصدير والمذكورة باللائحة التنفيذية ام لا ؟
نعم ــــــــــ مؤشر آخر للمصداقية .
لا ــــــــــ مؤشر آخر لعدم المصداقية
8- عند إجراء المعاينة هل ما ورد بالمعاينة يعبر عن الواقع الفعلى للمبيعات التى تم الإقرار عنها ام لا ؟
نعم ــــــــــ مؤشر آخر للمصداقية .
لا ــــــــــ مؤشر آخر لعدم المصداقية

(ب) مدى وجود نقاط ضعف أو ثغرات فى انظمة الرقابة الداخلية للشركة :
من خلال الإطلاع على الدورة المستندية للشركة وكذلك المجموعة الدفترية بالمنشأة الموجودة فإن الفاحص سيكون رأيه فى مدى قوة أو ضعف انظمة الرقابة الداخلية فى أى مجال من مجالات المنشأة (المبيعات ـ المشتريات ـ المخازن 00 الخ) وفى حالة وجود ضعف أو ثغرات فى أنظمة الرقابة الداخلية سيكون هذا مؤشر آخر لعدم المصداقية .
(ج‌) مدى وجود فجوات فى تتبع السجلات والدفاتر
بمعنى مثلاً ان إجمالى دفتر المبيعات الفرعى مرحل إلى دفتر اليومية العامة ومطابقة له وكذلك مرحل لدفتر الأستاذ العام ومطابق له .
فإذا كانت إجماليات الدفاتر الفرعية مطابق للإجماليات بدفترى اليومية العامة والأستاذ العام فإن ذلك يعطى مصداقية للدفاتر وفى حالة وجود فجوات بين الدفاتر الفرعية واليومية العامة والأستاذ العام فإن ذلك يعطى عدم مصداقية للدفاتر والسجلات .
(د‌) مدى مطابقة المستندات (النسخ الورقية) مع الواقع الفعلى
بمعنى مطابقة كافة المستندات سواء الخاصة بالمدخلات أو المخرجات مع الواقع الفعلى و ما أسفر عنه الفحص بالمنشأة .
(هـ) مدى إكتشاف أى مخاطر
المقصود بالمخاطر : -
هى مجموعة العوامل التى تعبر عن مدى سلامة الأنظمة المتبعة (أنظمة الرقابة المستخدمة فى المنشأة ـ الدفاتر والسجلات 00 الخ) والتى قد تؤثر بدورها فى سلامة وصول الضريبة إلى الخزانة العامة للدولة .


إتخاذ القرار : -
على الفاحص فى الوقت الحالى ان يتخذ القرار إما بالتوقف عن الفحص عند هذه المرحلة وذلك لإقتناع الفاحص بمصداقية الدفاتر والسجلات وإما بالإستمرار فى الفحص والدخول فى المرحلة الرابعة من مراحل الفحص وهى مرحلة الفحص المتعمق .
وعلى هذا إذا كانت الإجابات التى ستصدر عن الأسئلة المثارة والسابق ذكرها اعلاه تشير فى معظمها إلى دلائل على مصداقية الشركة فعلى الفاحص ان يقوم بتحليل الأسباب التى أدت إلى وجود أخطاء تشير إلى وجود بعض دلائل إلى عدم مصداقية الشركة فإذا كانت هذه الأخطاء غير مقصودة نتيجة عدم دراية بالقانون فعلى الفاحص ان يتوقف عن الفحص عند هذه النقطة ويقوم بتوعية المسجل/ الممول بالأحكام الصحيحة للقانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته و القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاتة.
أما إذا كانت الإجابات التى ستصدر عن كافة الأسئلة السابقة تشير فى معظمها إلى دلائل إلى عدم مصداقية الشركة فعلى الفاحص ان يتخذ القرار بالتوسع فى الفحص وذلك بالنسبة للنقاط التى تشير إلى عدم مصداقية الشركة وذلك بالدخول فى المرحلة الرابعة من مراحل الفحص (الفحص المتعمق) .
الخطوة الأساسية الرابعة للفحص " الفحص المتعمق أو المتوسع"
وهنا فى هذه الخطوة يتم التحقق من مصداقية النقاط المشكوك فيها فى المراحل الثلاثة السابقة.
ملاحظة :
التحقق من المصداقية ( اختبار المصداقية) عملية مستمرة مع الفاحص طوال زيارة الفحص ( هي سمة تتسم بالاستمرارية ).
وفى هذه الخطوة سوف نستخدم الأساليب غير المباشرة فى أعمال الفحص وذلك للوصول إلى المصداقية وبالتالى الضريبة المستحقة الواجب أداؤها .
الأساليب غير المباشرة
- السند القانونى للاستخدام الأساليب غير المباشرة .
- ماهية الأساليب غير المباشرة .
- مبررات استخدام الأساليب غير المباشرة .
- خصائص الأساليب غير المباشرة .
·السند القانونى لاستخدام الأساليب غير المباشرة
يتمثل السند القانونى فى مادة 11 ، مادة 12 من القانون11 لسنة 1991
تنص الفقرة (1) من المادة (11) على ما يلى : -
" تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هىالقيمة المدفوعة فعلاً فى الأحوال التى يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلى شخص أخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور وإلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد فى السوق فى الظروف العادية وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة ".
وتنص الفقرة (1) من م12 ق11 لسنة 1991[ إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبية كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة ، وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون ].
ويتبين من نصوص المواد 11،12 من القانون ما يلى : -
1- حق الفاحص فى تقدير ثمن السلعة أو الخدمة وفقاً لمعايير محددة.
2- حق الفاحص فى تعديل قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات دون الإخلال بأية إجراءات أخرى ينص عليها القانون.
·ماهية الأساليب غير المباشرة:
هي عملية تحليل حسابى للمعلومات المتاحة للتدليل على عدم دقة بيانات المنشأة أو هي الأدوات التي يعتمد عليها الفاحص فى تحليل البيانات موضوع الفحص لدراسة العلاقات القائمة بينها بهدف الاستفادة منها فى اكتشاف عدم مصداقية بيانات المنشأة .
·مبررات استخدام الأساليب غير المباشرة:
يتم استخدام الأساليب غير المباشرة فى حالة إذا ما أتضح للفاحص خلال مرحلة تقييم المخاطر أن لديه شك مع عدم مصداقية البيانات المسجلة بدفاتر الشركة وأن هناك حاجة للتعمق فى الفحص وفى ضوء ما تم جمعه من بيانات فى المرحلتين السابقتين .
·خصائص الأساليب غير المباشرة:
أ- أنها تساعد فى التعرف على الحسابات التى توجد بها أخطاء من خلال تحليل البيانات محل الفحص ودراسة العلاقات القائمة بينها باستخدام مدخلين :-
1 - البيانات المماثلة للفترات السابقة للمنشأة محل الفحص .
2- البيانات المماثلة للمتوسط العام السائد فى الصناعة .
ب- القدرة على تتبع الحسابات التى يوجد شك فيها : -
وذلك من خلال متابعة صورتها الإجمالية وتحليلها حتى أدق التفاصيل وذلك فى إطار دراسة العلاقات القائمة نفسها .
جـ- تساهم فى تغطية جوانب الفحص :-
بمعنى أنها تساهم فى تحليل الجوانب المالية وغير المالية للحسابات التى توجد بها شك .
س : أذكر السند القانونى لاستخدام الأساليب غير المباشرة ؟
س : ما المقصود بالأساليب غير المباشرة ؟
س : ما هى مبررات استخدام الأساليب غير المباشرة؟
س : ما هى خصائص الأساليب غير المباشرة؟


·ذكر ووصف ثلاثة أساليب غير مباشرة وذلك من خلال النقاط التالية :-
1- الأساليب غير المباشرة المتاحة فى الواقع العملى :-
1/1 أسلوب التحليل المالى :
ويقصد بأسلوب التحليل المالى تحليل الحسابات التى يشك الفاحص فى مصداقيتها بدراسة العلاقات القائمة بينها وبين الحسابات الأخرى التى ترتبط بها فى إطارها المالى مثل :
نسبة المستخدم من الخامات إلى الإنتاج
وتساعد هذه النسبة فى معرفة مدى مساهمة الجنيه خامات فى تكلفة الإنتاج = المستخدم من الخامات ÷ الإنتاج.
ويمكن للفاحص إختبار مصداقية هذه النسبة فى السنة محل الفحص بمقارنتها بقيمة هذه النسبة فى السنوات السابقة للفترة محل الفحص .
واختلاف هذه النسبة من سنة لأخرى يجب ان يكون محل اهتمام الفاحص ويجب عليه معرفة أسباب الاختلاف باعتبارها تساعد في اختبار مصداقية رقم الإنتاج فى السنة محل الفحص .
مثال : إذا كانت هذه النسبة تمثل 80%
فهذا يعنى ان كل جنيه إنتاج تام يقابله 80 قرش خامات ويمكن الحصول على قيمة الإنتاج المقابلة لهذه النسبة = كمية الخامات × 100 ÷ 80 .
نسبة مصاريف الكهرباء إلى الإنتاج : -
وتساعد هذه النسبة فى معرفة مدى مساهمة الجنيه كهرباء فى
تكلفة الإنتاج = مصاريف الكهرباء ÷ الإنتاج.
ويمكن للفاحص اختبار مصداقية هذه النسبة فى السنة محل الفحص بمقارنتها بمقدار هذه النسبة فى السنوات السابقة للفترة محل الفحص واختلاف هذه النسبة من سنة لأخرى يجب ان يكون محل اهتمام الفاحص ويجب عليه معرفة أسباب الاختلاف باعتبارها تساعد فى اختبار مصداقية رقم الإنتاج في السنة محل الفحص .
مثال : فإذا كانت هذه النسبة تمثل 20% فهذا يعنى أن كل جنية إنتاج تام يقابلة 20 قرش كهرباء ويمكن الحصول على قيمة الإنتاج لمقابلة هذه النسبة
قيمة الكهرباء × 100 ÷ 20 = قيمة الإنتاج.

نسبة الأجور التشغيلية إلى الإنتاج : -
وتساعد هذه النسبة فى معرفة مدى مساهمة الجنيه أجور فى
تكلفة الإنتاج = قيمة الأجور ÷ قيمة الإنتاج.
ويمكن للفاحص إختبار مصداقية هذه النسبة فى السنة محل الفحص بمقارنتها بالسنوات السابقة للسنة محل الفحص.
وإختلاف هذه النسبة يجب ان يكون محل إهتمام الفاحص حيث يجب عليه معرفة أسباب الإختلاف بإعتبارها تساعد فى إختبار مصداقية رقم الإنتاج فى السنة محل الفحص .
مثال : إذا كانت هذه النسبة تمثل 10%فهذا يعنى ان كل 10 قروش أجور يقابلها 1 جنيه إنتاج ويمكن الحصول على قيمة الإنتاج المقابلة لهذه
النسبة = قيمة الأجور × 100 ÷ 10 = قيمة الإنتاج.
نسبة مصاريف نقل المشتريات الى المشتريات: -
وتشير هذه النسبة إلى مساهمة الجنيه مصاريف نقل فى تكلفة المشتريات ويمكن للفاحص إختبار مصداقية هذه النسبة بمقارنتها بالسنوات السابقة للسنة محل الفحص = مصاريف النقل ÷ المشتريات.
وإختلاف هذه النسبة يجب ان يكون محل إهتمام الفاحص حيث يجب عليه معرفة أسباب الإختلاف بإعتبارها تساعد فى إختبار مصداقية رقم المشتريات فى السنة محل الفحص.
مثال : إذا كانت هذه النسبة تمثل 5% فهذا يعنى ان كل 5 قروش مصاريف نقل يقابلها 1 جنيه مشتريات ويمكن الحصول على قيمة المشتريات المقابلة لهذه النسبة = قيمة مصاريف النقل × 100 ÷ 5 = المشتريات المقابلة.
نسبة مواد التعبئة إلى المبيعات : -
وتشير هذه النسبة إلى مساهمة الجنيه مواد تعبئة وتغليف فى
تكلفة المبيعات = تكلفة مواد التعبئة والتغليف ÷ المبيعات.
وإختلاف هذه النسبة يجب ان يكون محل إهتمام الفاحص حيث يجب عليه معرفة اسباب الإختلاف بإعتبارها تساعد فى إختبار مصداقية رقم المبيعات فى السنة محل الفحص .

نسبة مصاريف المكالمات التليفونية إلى المبيعات : -
وتشير هذه النسبة إلى المكالمات التليفونية إلى المبيعات
تكلفة المكالمات التليفونية ÷ المبيعات.
ويمكن للفاحص إختبار مصداقية هذه النسبة فى السنة محل الفحص بمقارنتها بالسنوات السابقة للفترة محل الفحص.
وإختلاف هذه النسبة من سنة لأخرى يجب ان يكون محل إهتمام الفاحص ويجب عليه معرفة أسباب الإختلاف بإعتبارها تساعد فى إختبار مصداقية رقم المبيعات فى السنة محل الفحص .
مثال : فإذا كانت هذه النسبة تمثل 3% من المبيعات
فهذا يعنى ان كل جنيه مبيعات يقابلة ثلاثة قروش مكالمات تليفونية ويمكن الحصول على قيمة المبيعات المقابلة لهذه النسبة .
= قيمة المكالمات التليفونية × 100 ÷ 3 = المبيعات
اساليب التحليل الكمى : -
ويقصد بأسلوب التحليل الكمى هو تحليل الجانب العينى العددى [ عدد عمال – عدد متر – عدد كيلوجرام – عدد كيلو وات ساعة كهرباء] فى تحليل الحسابات التى يشك الفاحص فى مصداقية العلاقات العينية فيما بينها باعتبار أن الجانب العينى يعتبر أحد مكونات قيمة الحسابات[ وحدات تقدير × وحدات مادية] مثل :
كمية المستخدم من الخامات إلى كمية الإنتاج : -
وتساعد هذه النسبة فى معرفة مدى مساهمة (الكيلو ـ متر ـ عدد )خامات فى (الكيلو ـ متر ـ عدد ) إنتاج.
ويمكن للفاحص إختبار مصداقية هذه النسبة فى السنة محل الفحص بمقارنتها بمدلول هذه النسبة فى السنوات السابقة للفترة محل الفحص وإختلاف هذه النسبة من سنة لأخرى يجب ان يكون محل إهتمام الفاحص ويجب عليه معرفة أسباب الإختلاف بإعتبارها تساعد فى إختبار مصداقية كمية الإنتاج فى السنة محل الفحص .
مثال : فإذا كانت هذه النسبة تمثل 20%
فإن هذا يعنى ان كل ((الكيلو ـ متر ـ عدد ) يقابلة 0.20 (الكيلو ـ متر ـ عدد ) خامات ويمكن الحصول على كمية الإنتاج القابلة لهذه النسبة
= المواد الخام المستخدمة × 100 ÷ 20 = كمية الإنتاج.

كمية الكهرباء إلى كمية الإنتاج : -
وتساعد هذه النسبة فى معرفة مدى مساهمة (الكيلو وات ساعة ) فى كمية الإنتاج ويمكن للفاحص إختبار مصداقية هذه النسبة فى السنة محل الفحص بمقارنتها بمدلول هذه النسبة فى السنوات السابقة للسنة محل الفحص وإختلاف هذه النسبة من سنة لأخرى يجب ان يكون محل إهتمام الفاحص ويجب عليه معرفة أسباب الإختلاف بإعتبارها تساعد فى إختبار مصداقية كمية الإنتاج فى السنة محل الفحص.
مثال : فإذا كانت هذه النسبة تمثل 90%
فهذا يعنى ان كل وحدة إنتاج تام يقابلة 0.9 كيلو وات ساعة ويمكن الحصول على كمية الإنتاج المقابلة لهذه النسبة.
= كمية الكهرباء × 100 ÷ 90
عدد العمال إلى كمية الإنتاج : -
وتساعد هذه النسبة فى معرفة مساهمة إنتاجية العامل فى الإنتاج ويمكن للفاحص إختبار مصداقية هذه النسبة فى السنة محل الفحص بمقارنتها بمدلول هذه النسبة فى السنوات السابقة للفترة محل الفحص .
وإختلاف هذه النسبة يجب ان يكون محل إهتمام الفاحص ويجب عليه معرفة أسباب الأختلاف بإعتبارها تساعد فى إختبار مصدافية رقم الإنتاج فى السنة محل الفحص .
مثال : فإذا كانت إنتاجية العامل 10 وحدات
فإنه يمكن الحصول على كمية الإنتاج
= عدد العمال × 10



كمية مواد التعبئة والتغليف إلى كمية المبيعات : -
تساعد هذه النسبة فى معرفة مساهمة مواد التعبئة والتغليف
(كيلو ـ متر ـ عدد ) فى المبيعات ويمكن للفاحص إختبار مصداقية هذه النسبة فى السنة محل الفحص بمقارنتها بمدلول هذه النسبة فى السنوات السابقة للفترة محل الفحص وإختلاف هذه النسبة يجب ان يكون محل إهتمام الفاحص ويجب عليه معرفة أسباب الإحتلاف بإعتبارها تساعد فى إختبار مصداقية كمية المبيعات فى السنة محل الفحص.
مثال : فإذا كانت هذه النسبة تمثل 25%
فإن كمية المبيعات = كمية مواد التعبئة والتغليف × 100 ÷ 25
1/3- أسلوب الأرصدة القياسية :
ويقصد بها مجموعة الدراسات الفنية المصدرة من الجهات الفنية مثل مصلحة الرقابة الصناعية والتى تحدد علاقة المدخلات بالمخرجات من حيث كمية المدخلات اللازمة لصناعة كمية من المخرجات على سبيل المثال يوجد مجموعة من الدراسات قامت المصلحة بإعدادها فى هذا الشأن مثل :
·دراسة البلاستيك
·دراسة الألومنيوم
·دراسة الرخام والجرانيت
·دراسة المسابك
·دراسة البلاط
ولمزيد من التفاصيل يتم الرجوع إلى الأسس والمعايير الواردة بكتيبات المصلحة فى هذا الشأن
2- ضوابط استخدام الأساليب غير المباشرة من الخطأ أن يعتمد الفاحص فى التدليل على الشكوك التى يراها على أسلوب غير مباشر واحد بل يجب استخدام أكثر من أسلوب فى سبيل جمع المزيد من أدلة الإثبات التى سوف تساعد فى اتخاذ قراره بشأن مصداقية أو عدم مصداقية البيانات ( تعديل الإقرارات بنموذج 15 ص.ع.م.) حيث لكل أسلوب مميزات وعيوب .لذا فإنه من الضرورى الجمع بين كافة الأساليب غير المباشرة المشار إليها لتحقيق المصداقية بأفضل مستوى ممكن .
اعداد تقارير الفحص :
كيفية إعداد تقارير الفحص
سوف يتم تناول طريقة إعداد الفحص من خلال العناصر الرئيسية التالية:-
1. مقدمة عامة عن إعداد التقرير.
2. البيانات الأولية الواجب توافرها في التقرير.
3. مقدمة الفحص الخاصة بالتقرير.
4. ملخص لمحاضر الأعمال الخاصة بفترة الفحص.
5. البيانات الخاصة بالتعاقدات والإخطارات وبيانات الخصم والإضافة.
6. الرأي في الدفاتر من الناحية الشكلية والموضوعية.
7. ذكر نتائج فحص الحسابات طبقا لمحاضر الأعمال على أن يشمل كل بند على حده.
8. مضمون تقرير الفحص من حيث إجراء التعديلات التي تمت على الإيرادات والمصروفات للشركة.
9. تحديد صافي الربح الضريبي.
10.خاتمة التقرير.
وسوف يتم التعرض لكل عنصر من تلك العناصر بشيء من الإيجاز التالي:-

ثانيا: البيانات الأولية الواجب توافرها بالتقرير:-
ويقصد بالبيانات الأولية كافة البيانات الخاصة بأسم الشركة وعنوان الشركة والكيان القانوني لها ونوع السنة المالية للشركة هل ميلادية أم متداخلة وأخر ربط للشركة وسنوات الفحص الخاصة بالشركة وذلك في صور التقرير.
ثالثا: مقدمة الفحص الخاصة بالتقرير:-
يجب أن يذكر في مقدمة التقرير البيانات التالية:-
أ- ملخص الإجراءات السابقة للملف:-
حيث يجب على المأمور الفاحص أن يتناول موقف الملف في السنوات السابقة وهل أنتهت بالربط أم ما زالت يوجد بها إجراءات متخلفة ونوع تلك الإجراءات والقيام بإنجازه أثناء الفحص وأن يتم إثبات نتيجة التسوية النهائية الخاصة بأخر سنة فحص للملف.
ب- ملخص بيان التغيرات في النشاط والكيان القانوني للشركة:-
حيث يلزم على المأمور إثبات بيانات الإقرارات المقدمة عن سنوات الفحص وإظهار نتيجة كل اقرار وتاريخ تقديمه وهل تم سداد الضريبة المستحقة عنه من عدمه وتفريغ بيانات الإقرارات وبنود المصروفات لها.
رابعا: ملخص محاضر الأعمال:-
حيث يجب تفريغ بيانات محاضر الأعمال الرئيسية بالتقرير من إجابات تمت من قبل الشركة على الأسئلة التي تم طرحها على الشركة أثناء الفحص.
خامسا: البيانات الخاصة بالتعاقدات والإخطارات والخصم:-
حيث يجب أن يتم ذكر كافة البيانات والإخطارات التي حصل عليها المأمور بخصوص سنوات الفحص. كما يجب تفريغ بيانات الخصم الخاصة بالشركة عن سنوات الفحص ومقارنتها بأرقام أعمال بيانات إقرارات الشركة والتحقق منها.


سادسا: الرأي في الدفاتر من الناحية الشكلية والموضوعية:-
حيث يجب على المأمور أن يذكر رأيه صراحة في دفاتر الشركة على ضوء ما قام به من فحص للدفاتر والمستندات وأن يذكر رأيه من ناحية أمانة هذه الدفاتر ومدى انتظامها من عدمه.
سابعا: نتائج فحص الحسابات:-
إذ يجب أن يقوم المأمور الفاحص باستعراض ما أسفرت عنة أعمال الفحص للشركة من واقع محاضر الأعمال بتقرير الفحص وإبراز ملاحظاته على الفحص ومناقشة بنود الحسابات التي تعرض لها في محاضر الأعمال وذكر العينات الجشنية المختارة لكل بند من تلك البنود والملاحظات الخاصة بها وإجراء بعض المقارنات لها وإجراء عمليات الفحص الانتقادي لها.
ثامنا: مضمون تقرير الفحص:-
بعد قيام المامور بالخطوات السابقة والمذكورة أعلاه يكون المأمور قد وصل إلى رأي في دفاتر وحسابات الشركة والذي من خلاله يخلص إلى تصحيح أو تعديل ما يراه سواء في الإيرادات أو بعض بنود المصروفات للشركة ليصل إلى الرقم النهائي المعتمد لكل بند من بنود حسابات الشركة والذي من خلالها يصل إلى صافي الربح الضريبي للشركة لكل سنة من سنوات الفحص وتحديد الضريبة المستحقة على المبيعات و الدخل وهي المرحلة الخاصة بالعنصر التاسع من عناصر التقرير المذكور أعلاه.
تاسعا: خاتمة التقرير:-
حيث أنه يجب على المأمور في نهاية التقرير أن يختتمه بالملاحظات الواجبة التطبيق إن وجدت وذكر مواد القانون الواجب تطبيقها. ويوقع التقرير من المأمور الفاحص والمراجع وباقي المستويات الإدارية بالمأمورية حسب نطاق اعتماد كل مستوى إداري فيها.
- مع ملاحظة أ، تلك العناصر المذكورة تصلح وتلزم لكتابة أي تقرير فحص خاص بضرائب الدخل وكذا ضرائب المبيعات.
- وسوف نتعرض لأدلة فحص الحسابات الختامية لبعض الأنشطة الأكثر شيوعاً وهي :


ملخص الدرس

لقد تناولنا فى هذا الدرس اجراءات زيارة الفحص المنسق والتى تعتمد بشكل اساسى على اتباع الخطوات الاربعة لاتمام اجراءات زيارة الفحص.
وسوف نتناول فى الدرس السادس نماذج نتائج الفحص المنسق واجراءات الاعتراض عليها فى اطار الفحص الضريبى المنسق.