منتدى المحاسبين المصريين - دعوى قضائية ضد إلزام المحامين والمهنيين بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية

دعوى قضائية ضد إلزام المحامين والمهنيين بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية

رداً على أغبى قرار على الإطلاق لمصلحة الضرائب.. رفع أول دعوى قضائية ضد إلزام المحامين والمهنيين بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية

أقام المحامى ربيع جمعة الملوانى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مصلحة الضرائب المصرية، بإلزام المحامين بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى؛ لحين الفصل فى الدعوى المعروضة على المحكمة الدستورية العليا بشأن خضوع المحامين للضريبة على القيمة المضافة من عدمه.
وقال الملوانى فى دعواه، إن المحامين فوجئوا فى 10 نوفمبر الجارى بتصريحات لرئيس مصلحة الضرائب يؤكد فيها أن المحامين ملزمين بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل، كما أنهم ملزمين بإرسال فواتيرهم فى حالة التعامل مع منشآت مُسجلة بمصلحة الضرائب، على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفي حالة تعاملهم مع مستهلك نهائى فإنهم ملزمون بالتسجيل فى منظومة الإيصال الإلكترونى.
وأضافت الدعوى أن رئيس مصلحة الضرائب توعَّد أرباب المهن الحرة ومن بينهم المحامين بأنهم فى كل الأحوال ملزمون بالتسجيل فى تلك المنظومة، وذلك دون النظر إلى طبيعة عمل المحامى والحالة الإقتصادية المتردية التى يمر بها المحامين على حد وصف الدعوى، المترتب عليها تردى دخول قطاع كبير من المحامين.
وأكدت الدعوى أن التسجيل فى تلك المنظومة يتطلب رسوم وتكاليف مالية باهظة لايقوى عليها أغلب المحامين، فهم ليسوا تجاراً أو أصحاب شركات، وإنما هى مهنة ورسالة تشارك القضاء فى تحقيق العدالة، ومن ثم فإن أى تقييد لمهنة المحاماة يمثل تقييداً للعدالة وللحق فى التقاضى المكفول دستورياً.
وأشارت الدعوى إلى أنه عقب تلك القرارات التى تبنتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب بشأن محاسبة المحامين ضريبياً بات أغلب المحامين يعملون لصالح مصلحة الضرائب لا لصالح أنفسهم، فهم ملزمين بسداد ضريبة على الدخل وتقديم إقرار ضريبى في مارس من كل عام، بالإضافة إلى سداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، فضلاً عن إلزامهم بسداد الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدة أنه في حال تخلفهم عن التسجيل أو التوريد يصبح المحامون فى مرمى نيران التهرب الضريبى وتوقع عليهم العقوبات الجنائية.
وشددت الدعوى على أن إخضاع نشاط المحامين لتلك المنظومة وإلزامهم بالعمل بنظام الفاتورة الإلكترونية دون سبب أو مبرر مشروع يعد تعسفاً في إستعمال السلطة، ومخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.
وأضافت الدعوى أن المحامي لا يببيع سلعة حتى تلزمه مصلحة الضرائب بإصدار فواتير إلكترونية، وإنما تتعلق مهنة المحاماة بالحقوق والحريات، كما تتعلق من ناحية أخرى بكفالة اللجوء للتقاضى، وبالتالى فطبيعة منظومة الفاتورة الإلكترونية لا تناسب طبيعة مهنة المحاماة كما أن إلزام المحامين بالتسجيل فيها أمراً يمس المراكز القانونية المستقرة لهم ويؤثر على أدائهم لمهمتهم.