مشاهدة النسخة كاملة : كيف أكون فنان في قراءة القوائم المالية بجدارة وكيف أتعلمها ؟
ERNST & YOUNG
08-13-2006, 03:56 PM
السلام عليكم
تحياتي الحارة يا محاسبين
استفساري كيف اكون فنان في قراءه القوائم المالي بجداره وكيف اتعلمها
ولكم مني جزيل الشكر
إرنست و ينغ
على أحمد على
08-14-2006, 08:49 AM
استفساري كيف أكون فنان في قراءه القوائم المالية بجدارة وكيف اتعلمها؟
فى حقيقة الأمر إن مثل هذا الاستفسار ليس بالهين ، لسبب بسيط ، وهو لقد دار فى هذا المجال عدة دراسات جامعية ونال أصحابها درجات علمية، وبالطبع أيضا تحتاج إلى آليات عديدة مثل المعرفة التامة بطريقة عرض هذه القوائم المالية، كذلك أدوات التحليل المالى المناسبة للوصول إلى كيفية قراءة القوائم المالية واستخلاص التقارير المالية منها والاستفادة من النتائج التى تم التوصل إليها فى مجالات عديدة.
ومن هنا رأيت أن أبدأ بفتح مجال النقاش فى هذا الموضوع، وذلك بالاستعانة ببعض ما تم كتابته فى هذا المجال، حتى يستطيع القارئ أن يلم بنواحى الأمور من ناحية، ومن ناحية أخرى فتح باب النقاش، للوصول إلى عديد من الآراء التى منها تعم الاستفادة والله الموفق..
القوائم المالية مصدر المعلومات
مفهوم القوائم المالية وأهدافها
تمثل القوائم المالية الناتج النهائي والأساسي للعمل المحاسبي في أي وحدة اقتصادية ، وهي تنشأ نتيجة إجراء مجموعة من المعالجات المحاسبية على البيانات التي ترتبط بالأحداث والأنشطة التي تقوم بها الوحدة الاقتصادية لغرض تقديمها بصورة إجمالية وملخصة إلى كافة الجهات التي يمكن تستفاد منها في إتخاذ القرارات المختلفة .
ويتحدد الهدف العام للقوائم المالية من خلال الهدف العام للمحاسبة وذلك بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة والمفيدة للعديد من الجهات التي لها علاقة (مباشرة أو غير مباشرة) بالوحدة الاقتصادية بهدف اتخاذ القرارات المختلفة في ضوئها ، وذلك من خلال :
1. توضيح وتحديد نتيجة العمليات والأنشطة التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال فترة مالية معينة (من ربح أو خسارة)
2. توضيح قوة المركز المالي للوحدة الاقتصادية في لحظة زمنية تتمثل في نهاية الفترة المالية .
ويتم إعداد القوائم المالية في نهاية الفترة المالية التي جرى العرف على إنها تمثل سنة مالية تبدأ في 1/1 وتنتهي في 31/12 ، وهي تقدم إلى مجموعة من الجهات التي لها علاقة (مباشرة أو غير مباشرة) بالوحدة الاقتصادية ، سواء كانت من داخل الوحدة الاقتصادية مثل : المالكين ، الإدارة (بمختلف مستوياتها) ، العاملين في الوحدة الاقتصادية ، أو من خارج الوحدة الاقتصادية مثل : المساهمين، المستثمرين ، المصارف والمؤسسات المالية الأخرى ، الدائنين والمقرضين ، أجهزة الدولة المختلفة (مثل الوزارة المختصة ، وزارة التخطيط ، الهيئة العامة للضرائب ، … الخ) ، حيث يتم اتخاذ العديد من القرارات في ضوء البيانات التي تحتويها القوائم المالية .
وبغرض تحقيق الهدف العام للقوائم المالية فان هناك مجموعة من الأهداف الفرعية التي يجب مراعاة تحقيقها عند إعداد القوائم المالية من أهمها الآتي :
1. إن البيانات التي تحتويها القوائم المالية يجب أن تساعد في توفير المعلومات المفيدة للعديد من الجهات (الداخلية والخارجية) التي لها علاقة بالوحدة الاقتصادية بهدف اتخاذ القرارات المختلفة ، وبما يعني ضرورة التأكد من توفير المعلومات لأولئك المستخدمين الذين ليس لديهم السلطة أو القدرة أو الإمكانيات على طلب المعلومات مباشرة من الوحدة الاقتصادية إلى جانب المستخدمين من داخل الوحدة الاقتصادية .
2. ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار اختلاف الاحتياجات من البيانات والمعلومات التي تحتاجها الجهات المختلفة ، وبما يعني أن القوائم المالية يجب أن تعد في ظل الأهداف التي يتوقع أن تحقق الفائدة لاحتياجات المستخدمين المتعددين سواء في عمليات التخطيط أو الرقابة أو تقييم الأداء ... الخ.
3. يجب أن توضح البيانات الواردة في القوائم المالية إمكانية المقارنة مع بيانات فترة (أو فترات) مالية سابقة بهدف المساعدة على توفير البيانات والمعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات الخاصة بتقييم الأداء واتخاذ القرارات المستقبلية أو التخطيط لها وكذلك عمل المقارنات المختلفة .
4. توفير المعلومات اللازمة لما يتعلق بالكيفية التي مارست بها الوحدة الاقتصادية نشاطاتها المختلفة وذلك من خلال تحليل تلك الأنشطة وتوضيح كيفية تدبير أموالها (الحصول عليها) والمجالات التي تم فيها استخدام تلك الأموال .
5. ضرورة توفير البيانات اللازمة عن المجالات غير الربحية التي قامت أو ساهمت بها الوحدة الاقتصادية ، وخاصة فيما يتعلق بتوفير البيانات عن الدور الاجتماعي (المسؤولية الاجتماعية) وكذلك توفير البيانات المتعلقة بالبيئة ، على اعتبار أن هذه الأنشطة لها تأثيراً واضحاً (مباشراً أو غير مباشر) على المجتمع الذي تعمل الوحدة الاقتصادية ضمن نطاقه .
6. الأخذ بنظر الاعتبار القدرات المختلفة لاستخدام وفهم البيانات الواردة في القوائم المالية من قبل المستخدمين المتعددين (المحتملين) من حيث درجة ثقافتهم الإدارية والمحاسبية وخبرتهم في مجال التعامل مع تلك البيانات خلال فترة أو فترات زمنية سابقة .
وفي سبيل تحقيق الأهداف العامة والفرعية السابقة ، فان هناك عدة أنواع من القوائم المالية التي يمكن أن يقوم النظام المحاسبي بإعدادها في نهاية كل فترة مالية والتي يمكن تقسيمها إلى نوعين أساسيين هما :
1. القوائم المالية الأساسية .
وهي تشمل مجموعة القوائم المالية التي يجب أن يقوم النظام المحاسبي بإعدادها في نهاية الفترة المالية ، فهي تعتبر إلزامية ، وتشمل كلا من :
آ. قائمة الدخل .
ب. قائمة المركز المالي .
ج. قائمة التدفقات النقدية .
2. القوائم المالية الإضافية (الملحقة)
وهي تشمل كافة القوائم المالية الأخرى التي يمكن إعدادها إلى جانب القوائم المالية الأساسية اعتماداً على درجة الحاجة إلى إعدادها والأغراض التي يمكن أن تساعد في تحقيقها لمجموعة من المستخدمين سواء من داخل الوحدة الاقتصادية أو من خارجها ، وهي تشمل كلا من :
آ. قائمة التغير في المركز المالي (قائمة مصادر الأموال واستخداماتها) .
ب. قائمة حقوق الملكية .
ج. قائمة القيمة المضافة .
وسوف يتم التركيز في هذا الفصل على دراسة كل من : قائمة الدخل وقائمة المركز المالي ، نظراً لأنهما يعدان الأساس في إعداد أي قوائم أخرى فضلاً عن احتوائها اكبر كمية ممكنة من البيانات التي تهم العديد من مستخدميها والتي يتم في ضوئها اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بالوحدة الاقتصادية المعنية.
قائمة الدخل
تمثل قائمة الدخل أحد القوائم المالية الأساسية التي يجب إعدادها في نهاية كل فترة مالية ، حيث يتم من خلالها توضيح كافة العمليات المتعلقة بالأنشطة التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية وصولاً إلى تحديد نتيجة تلك العمليات والأنشطة (من ربح أو خسارة) .
وعليه فإن الهدف الأساسي لإعداد قائمة الدخل يكمن في تحديد كيفية الوصول إلى صافي نتيجة نشاط لوحدة الاقتصادية (من ربح أو خسارة) من خلال عرض البيانات التي تتأثر وتؤثر في نتيجة النشاط ، حيث يتم من خلالها تلخيص الحسابات الختامية (حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر) وعرضها بصورة يمكن أن تحقق الفائدة لمستخدميها بعيداً عن التفصيلات المحاسبية للدائنية والمديونية التي تكون عليها بنود تلك الحسابات .
أهمية قائمة الدخل
تأني أهمية قائمة الدخل من خلال :
1. الإفصاح عن نتيجة النشاط الذي قامت به الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية (سواء كان النشاط جارياً أو عرضياً) والبنود التي تؤثر في عملية تحديده.
2. تتيح القائمة إمكانية حذف أو إلغاء بنود غير ذات أهمية لمستخدمي القائمة ، أي يمكن الإيجاز أو التفصيل حسب الغرض والاستخدام.
3. لا تتطلب من مستخدميها الإلمام بالنواحي الفنية في المحاسبة وقواعد القيد والترحيل لحساب الأستاذ ، بعكس حسابي المتاجرة والأرباح والخسائر فهما حسابان فنيان يتطلبان الإلمام بقواعد التسجيل والترحيل حتى يمكن فهم دلالة البيانات التي تظهر بهما.
4. المساعدة في إجراء عملية التحليل المالي من خلال العلاقات المترابطة بين العديد من البنود التي تحتويها وبصورة مفهومة وسهلة الاستخدام من قبل المحلل المالي.
وبما أن نتيجة النشاط (من ربح أو خسارة) تتحدد من خلال الفرق بين ما تحصل عليه الوحدة الاقتصادية من إيرادات وما يمكن أن تنفقه من مصاريف (سواء من خلال ممارستها لنشاطها الجاري أو لنشاطات عرضية أخرى) ، فإن محتويات قائمة الدخل سوف تتركز في توضيح تلك الإيرادات والمصاريف بصورة تفصيلية من خلال الأنشطة التي تتأثر بها ، وعليه فإن قائمة الدخل هي ليست حساباً وإنما تقريراً أو كشفاً يحتوي على البيانات الأساسية الآتية:
1. صافي المبيعات
وهو يمثل صافي الإيرادات التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من خلال ممارسة نشاطها الجاري (بيع البضاعة) . ويتم التوصل إلى صافي المبيعات من خلال استبعاد كافة مردودات ومسموحات المبيعات والخصم المسموح به من إجمالي الإيرادات التي تحصل عليها من بيع البضاعة ، أي أن :
صافي المبيعات = إيراد المبيعات – (مردودات ومسموحات المبيعات + الخصم المسموح به)
2. كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة)
وهي تتضمن كافة المبالغ التي أنفقتها الوحدة الاقتصادية في سبيل الحصول على البضاعة (أو تصنيعها في حالة الشركات الصناعية) ، وعليه فإن كلفة المبيعات سوف تتأثر بكل من المشتريات والمصاريف المدفوعة للحصول على المشتريات ، مردودات المشتريات ومسموحاتها ، الخصم المكتسب، وإذا ما كان هناك مخزوناً (بضاعة) في أول الفترة أو آخرها ، فسوف تؤثر في كلفة المبيعات أيضاً وكما يأتي:
كلفة المبيعات = صافي المشتريات +المصاريف المدفوعة على المشتريات + بضاعة أول الفترة – بضاعة آخر الفترة .
إذ إن :
صافي المشتريات=إجمالي المشتريات–(مردودات ومسموحات المشتريات+الخصم المكتسب)
3. مجمل الدخل
يشير مجمل الدخل إلى الفرق بين صافي المبيعات وكلفتها ، وهو إما أن يكون مجمل ربح أو مجمل خسارة ، فإذا زاد مبلغ صافي المبيعات عن مبلغ كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة) كانت نتيجة النشاط الجاري للوحدة الاقتصادية مجمل ربح أما إذا زاد مبلغ كلفة المبيعات عن الإيراد المتحصل من صافي المبيعات كانت النتيجة مجمل خسارة ، أي أن :
مجمل الدخل = صافي المبيعات – كلفة المبيعات
وبذلك فإن رقم مجمل الدخل يشير إلى مدى كفاءة إدارة الوحدة الاقتصادية في ممارسة نشاطها الجاري من خلال العمليات التشغيلية التي قامت بها خلال الفترة المالية .
4. صافي الدخل التشغيلي
وهو يمثل الناتج الصافي من العمليات التشغيلية التي قامت بها الوحدة الاقتصادية من خلال ممارسة نشاطها الجاري (الأساسي) .
ويتم التوصل إلى صافي الدخل التشغيلي عن طريق استبعاد (طرح) كافة المصاريف التشغيلية (المتعلقة بالنشاط الجاري) من مجمل الدخل أي أن :
صافي الدخل التشغيلي = مجمل الدخل – المصاريف التشغيلية
وتتعلق المصاريف التشغيلية بكل من المصاريف الإدارية (رواتب ، قرطاسية ، الاندثارات ، إيجار ، تأمين ، عمولات البيع والتوزيع ، …الخ) .
وتشير نتيجة صافي الدخل التشغيلي إلى حصول الوحدة الاقتصادية على صافي الربح التشغيلي أو صافي الخسارة التشغيلية ، فإذا زاد مجمل الدخل على المصاريف التشغيلية كانت النتيجة صافي ربح تشغيلي ، والعكس ، إذا زادت المصاريف التشغيلية على مجمل الدخل كانت النتيجة صافي خسارة تشغيلية.
وتتحقق الاستفادة من التوصل إلى صافي الدخل التشغيلي من خلال معرفة مدى تأثير المصاريف التشغيلية على مجمل الدخل في سبيل تحليلها وتفسير أسباب زيادتها أو نقصانها.
5. صافي الدخل قبل الضريبة
في كثير من الأحيان تقوم الوحدات الاقتصادية بصورة عامة ، بممارسة أنشطة أخرى إلى جانب النشاط الجاري (الأساسي) لها ، ويطلق عليها (الأنشطة العرضية) أو (الأنشطة غير العادية) ، ومن خلال العمليات التي تقوم بها من خلال ممارسة الأنشطة العرضية سوف تتحمل بعض المصاريف التي يطلق عليها (المصاريف العرضية) أو (المصاريف أخرى) .
كما يمكن أن تتحقق إيرادات من خلال تلك الأنشطة العرضية يطلق عليها (الإيرادات العرضية) أو (الإيرادات الأخرى) .
ومن أمثلة المصاريف العرضية : إيرادات العقارات ، أرباح بيع الموجودات الثابتة ، إيراد الأوراق المالية ، أرباح بيع الأوراق المالية ، … الخ) .
أما الإيرادات العرضية فتتمثل في : خسائر بيع الموجودات الثابتة ،خسائر بيع الأوراق المالية ، فوائد القروض من الغير ، .. الخ.
ويتم التوصل إلى صافي الدخل قبل الضريبة من خلال إضافة الإيرادات الأخرى (العرضية) إلى صافي الدخل التشغيلي وطرح المصاريف الأخرى (العرضية) منه ، أي أن :
صافي الدخل قبل الضريبة = صافي الدخل التشغيلي + الإيرادات الأخرى- المصاريف الأخرى
وتشير نتيجة صافي الدخل قبل الضريبة إلى حصول الوحدة الاقتصادية على صافي الربح قبل الضريبة أو صافي الخسارة قبل الضريبة ، والتي يتم من خلالها الحكم على كافة الأنشطة (الجارية والعرضية) التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية بدون الأخذ بنظر الاعتبار مبلغ الضريبة الذي يمكن أن تدفعه الوحدة الاقتصادية ، حيث أن مبلغ الضريبة يمثل التزاماً قانونياً على الوحدة الاقتصادية في حالة تحقيقها أرباحاً وبما يعني أن مبلغ الضريبة الذي يمكن أن تدفعه الوحدة الاقتصادية ليس له علاقة مباشرة بأي من الأنشطة (الجارية والعرضية) التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية .
وعليه فإن صافي الدخل قبل الضريبة سوف يفيد الوحدة الاقتصادية في معرفة مدى تأثير الأنشطة الأخرى (العرضية) على صافي الدخل الذي حصلت عليه من خلال ممارسة نشاطها الجاري (الأساسي) وتحليل أسبابه .
6. صافي الدخل بعد الضريبة
وهو يمثل صافي الدخل الذي نتج عن قيام الوحدة الاقتصادية بأنشطتها (الجارية والعرضية) وكذلك تسديد ما بذمتها من التزامات تجاه دائرة الضريبة في حالة تحقق الأرباح ، وعليه فإن صافي الدخل بعد الضريبة سوف يمثل صافي الربح النهائي أو صافي الخسارة النهائية ، فإذا كانت النتيجة النهائية صافي ربح فإن المبلغ سوف يمثل ما يمكن أن يوزع إلى أصحاب الملكية أو المساهمين (الدخل القابل للتوزيع) ، أما إذا كانت النتيجة النهائية صافي خسارة فذلك يعني أن على الوحدة الاقتصادية معالجة تلك الخسارة عن طريق تخفيض حقوق الملكية المتاحة لديها والمتمثلة بالأرباح المحتجزة أو (الاحتياطيات) أو زيادة رأس المال بمبلغ الخسارة في سبيل المحافظة عليه في أثناء الفترة المالية التالية .
فضلاً عن ذلك ، يفيد صافي الدخل بعد الضريبة في الحكم على كفاءة الوحدة الاقتصادية في تحقيق أهدافها خاصة إذا كان هدفها الرئيسي هو تحقيق أقصى الأرباح الممكنة.
واستناداً لما سبق توضيحه ، يمكن أن تظهر قائمة الدخل بصورة تفصيلية وفق الشكل الآتي :
شركة …………
قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31/12/--
×× إجمالي المبيعات (إيراد المبيعات)
يطرح
×× مردودات ومسموحات المبيعات
(××) ×× الخصم المسموح به
××× صافي المبيعات
يطرح: كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة)
×× المشتريات
يطرح :
×× مردودات ومسموحات المشتريات
×× الخصم المكتسب
×× صافي المشتريات
×× يضاف : مصاريف الشراء
×× بضاعة أول المدة
(××) يطرح : بضاعة آخر المدة
(×××) كلفة المبيعات
××× مجمل الدخل التشغيلي
يطرح : المصاريف التشغيلية
×× المصاريف الإدارية
×× المصاريف التسويقية
(×××)
××× صافي الدخل التشغيلي
يضاف : الإيرادات الأخرى
×× أرباح بيع الموجودات الثابتة
×× أرباح بيع الأوراق المالية
×× إيراد العقار
××× يطرح : المصاريف الأخرى
×× خسائر بيع الموجودات الأخرى
×× خسائر بيع الأوراق المالية
(×××) ×× فوائد مدينة
××× صافي الدخل قبل الضريبة
(×××) يطرح : ضريبة الدخل
××× صافي الدخل بعد الضريبة
وقد تظهر قائمة الدخل بصورة إجمالية ووفق الشكل الآتي
××× صافي المبيعات
(×××) يطرح: كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة)
××× مجمل الدخل التشغيلي
(×××) يطرح: المصاريف التشغيلية
××× صافي الدخل التشغيلي
××× يضاف: الإيرادات الأخرى
(×××) يطرح: المصاريف الأخرى
××× صافي الدخل قبل الضريبة
(×××) يطرح : ضريبة الدخل
××× صافي الدخل بعد الضريبة
قائمة المركز المالي
تمثل قائمة المركز المالي أحد القوائم المالية الأساسية التي يجب إعدادها في نهاية كل فترة مالية إلى جانب قائمة الدخل ، حيث يتم من خلالها عرض كافة ممتلكات الوحدة الاقتصادية وكافة التزاماتها في لحظة زمنية معينة (غالباً ما تكون نهاية الفترة المالية في 31/12 من كل سنة) .
وتحتوي قائمة المركز المالي على كافة أرصدة الحسابات التي تم التوصل إليها باستخدام مجموعة من المبادئ والقواعد والسياسات المحاسبية التي تشمل عمليات التسجيل والتبويب والترحيل والعرض ، بعد إقفال الحسابات التي يتأثر بها كل من حسابي المتاجرة والأرباح والخسائر (الحسابات المؤقتة).
وتشمل أرصدة الحسابات التي تظهر في قائمة المركز المالي كافة الحسابات التي يمكن أن تبدأ بها الوحدة الاقتصادية في الفترة المالية اللاحقة ، وهو ما يطلق عليه (الحسابات الأسمية) التي لا يتم قفلها في نهاية الفترة الحالية ، والتي تشمل كافة عناصر الموجودات التي تملكها الوحدة الاقتصادية من خلال الأموال التي حصلت عليها من الغير في صورة ديون أو قروض من جهات من خارج الوحدة الاقتصادية أو في صورة أموال مستثمرة (أسهم) من قبل المالكين (المساهمين) وبما يساعد كافة الجهات (الداخلية والخارجية) على اتخاذ القرارات الخاصة بكل منهم وبما له علاقة بتلك الوحدة الاقتصادية .
ويمكن تلخيص محتويات قائمة المركز المالي من خلال المجموعات الآتية:
أولاً. الموجودات
تمثل الموجودات كافة ممتلكات الوحدة الاقتصادية التي تستخدمها في ممارسة أنشطتها المختلفة وصولاً إلى تحقيق أهدافها ، ويعبر عن عناصر الموجودات بوحدات نقدية تمثل قيمتها التاريخية (وقت الحصول عليها) اعتماداً على مبدأ الكلفة التاريخية.
ويتم ترتيب عرض عناصر الموجودات في قائمة المركز المالي اعتماداً على درجة سيولتها ، أي إمكانية تحويل الموجود إلى نقدية سائلة ، فيتم البدء بعرض الموجودات الأكثر سيولة وصولاً إلى الموجودات الأقل سيولة بحيث تظهر وفق التسلسل الآتي :
1. الموجودات المتداولة
2. المجودات الثابتة
3. الموجودات الأخرى
وفي غالبية الوحدات الصناعية يتم البدء أولاً بعرض الموجودات الثابتة قبل الموجودات المتداولة نظراً لكبر حجم الأموال المستثمرة في الموجودات الثابتة ، وهو ما اعتمد عليه النظام المحاسبي الموحد أيضاً.
ويمكن توضيح مكونات الأنواع الثلاثة الرئيسية للموجودات كما يلي:
1. الموجودات المتداولة
وهي كافة الممتلكات التي تستخدمها الوحدة الاقتصادية في ممارسة نشاطها الجاري ، حيث يتم تداولها خلال الفترة المالية المعينة مع إمكانية تحويل أي عنصر منها إلى نقدية سائلة خلال تلك الفترة المالية ، وهي تشمل الآتي:
آ. النقدية
يشير عنصر النقدية إلى النقدية السائلة التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية والتي يتم إيداعها في الصندوق الموجود في داخل الوحدة الاقتصادية أو يتم إيداعها في المصرف الذي تتعامل معه الوحدة الاقتصادية ضمن الحساب الجاري أو حساب التوفير .
وغالباً ما تلجأ الوحدات الاقتصادية إلى الاحتفاظ برصيد نقدي مناسب أو ما يطلق عليه (الحد الأدنى لرصيد النقدية) تحقيقاً للأغراض الآتية:
آ-1- لأغراض التعاملات المالية والتجارية
حيث تحتفظ الوحدة الاقتصادية برصيد نقدي مناسب يكفيها لمواجهة احتياجات عملياتها العادية مثل دفع ثمن المشتريات وأجور العاملين ومقابلة النفقات الأخرى.
آ-2 لأغراض احتياطية
وذلك لمواجهة ظروف غير عادية يمكن أن تواجهها الوحدة الاقتصادية ، وغالباً ما يكون النقد المحتفظ به لهذه الأغراض على شكل ودائع مربوطة أو أوراق مالية سريعة التحول إلى نقدية في سبيل تقليل فرص الربح الضائعة ، ويحدد مقدار النقد اللازم لهذه الأغراض في ضوء دقة انتظام التدفق النقدي للوحدة الاقتصادية المعنية ، فإذا كانت التدفقات النقدية منتظمة يمكن الاحتفاظ باحتياطي منخفض ، وإذا كان العكس يجب الاحتفاظ باحتياطي نقدي عال ، وهناك عامل آخر يلعب دوراً في تحديد النقد المحتفظ به لهذه الأغراض ، وهو قدرة الوحدة الاقتصادية على الاقتراض عندما تنشأ الحاجة لذلك خلال فترة قصيرة جداً ، وذلك يعتمد على الوضع المالي للوحدة الاقتصادية وعلاقاتها مع المصارف والمؤسسات المالية.
آ-3 لأغراض المضاربة
قد تكون أحد المبررات للاحتفاظ بالرصيد النقدي هو الاستفادة من أي فرص استثمارية مربحة ، ويكون هذا الدافع مبرراً قوياً في الوحدة الاقتصادية التي ترتكز بصفة أساسية على عمليات المضاربة ، فالاحتفاظ بأرصدة نقدية له تكلفة تتمثل في العائد الذي يمكن تحقيقه من استثمار هذه الأرصدة في مجال آخر ، وبما يعني انه يجب على الوحدة الاقتصادية تحقيق أكبر ما يمكن من المكاسب التي يمكن الحصول عليها من الفرص الاستثمارية العادية.
ب. المدينون
يمثل رصيد حساب المدينين صافي المبالغ المترتبة بذمة الغير (الزبائن) لصالح الوحدة الاقتصادية والناتجة عن عمليات البيع بالآجل لهم ، على أن يتم تحصيلها خلال الفترة المالية.
ولكي يتم تحديد صافي رصيد حساب المدينين لابد من التعرف على أنواع الديون التي يمكن أن تؤثر في إظهار ذلك الرصيد والتي تشمل الأنواع الرئيسية الآتية :
ب-1 الديون الجيدة
وهي تلك الديون المترتبة بذمة زبائن يمكن أن يسددوا ما بذمتهم خلال الفترة المالية بصورة مؤكدة على الغالب ، ويمكن الحكم على نوعية الديون بأنها جيدة من خلال الاطلاع على التعاملات المالية السابقة مع الزبائن ومدى انتظامهم في عمليات التسديد ، وكذلك قوة وسلامة مركزهم المالي ومدى توفر الضمانات الخاصة بعمليات التسديد.
وعليه فإن هذا النوع من الديون سوف لا يؤثر على رصيد حساب المدينين المستخرج من الدفاتر والسجلات المحاسبية ، وبالطبع كلما كانت الديون مصنفة بأنها جيدة فذلك يعني دقة وصحة رصيد المدينين الظاهر في قائمة المركز المالي للوحدة الاقتصادية.
ب-2 الديون المعدومة
وهي الديون التي لا أمل في تحصيلها نتيجة لإشهار إفلاس المدين أو لوفاته وعدم كفاية التركة لتسديد كل أو بعض ديونه أو لمضي المدة القانونية على الدين أو لأي سبب آخر ، وتعتبر الديون المعدومة خسارة حقيقية وقعت فعلاً ، لذا يجب تنزيلها من رصيد حساب المدينين (لذلك المدين) ، لكي يتم إظهاره بالمبلغ الصافي في قائمة المركز المالي(4) .
ولا يظهر حساب الديون المعدومة في قائمة المركز المالي لأنه يعتبر من ضمن الحسابات المؤقتة ، إذ يتم إقفاله في حساب الأرباح والخسائر .
ب-3 الديون المشكوك في تحصيله
وهي الديون التي يحتمل عجز المدين عن التسديد كلياً أو جزئياً ، كما تشير بذلك بعض الظواهر مثل عدم انتظام سداد الديون في مواعيدها وأن ما يسددونه لا يتناسب مع مقدار مشترياتهم أو كثيراً ما رفضوا دفع الكمبيالات المسحوبة عليهم أو تجديدها أو أن يكون المدين في طريقه للتصفية أو غير ذلك من الأسباب التي تدعو إلى الشك ، وتعتبر الديون المشكوك فيها خسارة متوقعة الحصول لذا يجب أخذها بالحسبان عند إعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي ، وذلك بخصمها من أرباح الفترة الحالية أو بمعنى آخر حجز مبلغ من أرباح السنة لمقابلة هذه الخسائر ، وذلك بتكوين مخصص يطلق عليه (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها) يحمل به حساب الأرباح والخسائر ، وينزل هذا المخصص من رصيد المدينين في قائمة المركز المالي ، ويتم تقدير هذه الديون إما عن طريق دراسة أنواع الديون (السابق ذكرها) أو على أساس نسبة مئوية من رصيد حساب المدينين بناءً على الخبرة السابقة أو تقدير نسبة مئوية من المبلغ الصافي للمبيعات الآجلة .
وعليه يظهر حساب المدينين في قائمة المركز المالي بالصورة الآتية:
×× المدينون
×× يطرح : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
×× المدينون (بالصافي)
ج. أوراق القبض
في كثير من الأحيان تلجأ الوحدات الاقتصادية إلى عمليات البيع بالأجل عن طريق الحصول على ضمانات مكتوبة وموثقة يطلق عليها (الأوراق التجارية) التي يمكن من خلالها ضمان الحصول على المبالغ المترتبة بذمة الزبائن وقبضها في التاريخ المثبت عليها ، ولذلك يطلق على هذا النوع من الأوراق التجارية مصطلح (أوراق القبض) .
ويجب ملاحظة أن المدة التي يمكن أن تستحق خلالها أوراق القبض يجب أن لا تزيد عن السنة ، أي يجب تحصيل وقبض مبالغها خلال الفترة الحالية الآتية:
ولغرض زيادة الإفصاح عن رصيد أوراق القبض الظاهر في قائمة المركز المالي يفضل إظهار رصيد أوراق القبض بالصافي أي بعد طرح مخصص الفوائد التي يمكن أن تتحملها الوحدة الاقتصادية في حالة خصم أوراق القبض الموجودة لديها ، وبذلك يمكن أن تظهر أوراق القبض ومخصص فوائد خصمها بالشكل الآتي:
×× أوراق االقبض
×× يطرح : مخصص فوائد خصم أوراق القبض
×× أوراق القبض (بالصافي)
وهناك نوعين رئيسين من الأوراق التجارية هما :
1. السند الإذني (السند لأمر) ، وهو عبارة عن تعهد كتابي من شخص ما بأن يدفع مبلغاً معيناً في تاريخ معين لأمر شخص آخر ، فالشخص الأول يسمى المدين والسند الأذني بالنسبة له يمثل أوراق دفع (لأنه ملزم بدفع قيمتها) ، أما الشخص الآخر فيسمى المستفيد والسند الأذني بالنسبة له يمثل ورقة قبض (لأنه سوف يقبض قيمتها في تاريخ الاستحقاق).
2. الكمبيالة ، وهي عبارة عن أمر صادر من شخص معين يسمى (ساحب الكمبيالة) إلى شخص آخر يسمى (المسحوب عليه) ،وهو الشخص الذي يقبل الكمبيالة ويتعهد بدفع قيمتها في التاريخ المثبت فيها حسبما متفق عليه.
د. الأوراق المالية
تمثل الأوراق المالية كافة الأسهم والسندات التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية بهدف استثمار جزء من النقد الموجود لديها خلال فترة زمنية لا تزيد عن السنة .
ويمثل الاستثمار في الأوراق المالية لمدة قصيرة الأجل (لا تزيد عن السنة) نشاطاً عرضياً تلجا إليه الوحدات الاقتصادية بهدف الحصول على أرباح وفوائد إضافية في حالة وجود فائض نقدي لديها في أغلب الأحيان.
ويتم تحديد قيمة الأوراق المالية في نهاية الفترة المالية على أساس قاعدة (السوق أو الكلفة أيهما أقل) ، فإذا كانت القيمة الدفترية اقل من القيمة السوقية فإنها تظهر في قائمة المركز المالي بالقيمة الدفترية دون أي تغيير ، أما إذا كانت القيمة السوقية اقل من القيمة الدفترية فالفرق بينهما يمثل مخصص يطلق عليه (مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية) والذي يحمل على حساب الأرباح والخسائر ، ويطرح هذا المخصص من القيمة الدفترية للأوراق المالية لكي تظهر بالصافي في قائمة المركز المالي بالشكل الآتي:
×× الأوراق المالية
×× يطرح مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية
×× الأوراق المالية (بالصافي)
هـ. المخزون السلعي (بضاعة آخر المدة)
يمثل المخزون السلعي كافة السلع التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية في نهاية الفترة المالية والتي تنوي استخدامها في نشاطها الجاري لأغراض التصنيع أو البيع خلال الأجل القصير.
ويختلف مفهوم المخزون السلعي طبقاً للنشاط الذي تمارسه الوحدة الاقتصادية ، فإذا كان نشاطها صناعياً فإن المخزون السلعي سوف يشمل : المواد الأولية ، البضاعة نصف المصنعة ، البضاعة تامة الصنع .
أما إذا كان النشاط تجارياً فإن المخزون السلعي سوف يشمل كافة أنواع البضائع التي تتاجر بها الوحدة الاقتصادية والتي تتضمن :
هـ-1 البضاعة الموجودة في المخازن الخاصة بالوحدة الاقتصادية .
هـ-2 البضاعة الموجودة في المعارض التابعة للوحدة الاقتصادية .
هـ-3 البضاعة الموجودة لدى فروع الوحدة الاقتصادية.
هـ-4 البضاعة الموجودة لدى وكلاء البيع.
هـ-5 البضاعة في الطريق ، التي قامت الوحدة بشرائها ، إلا انها لم تصل إليها بعد حتى نهاية الفترة المالية.
ويتم تحديد رصيد بضاعة آخر المدة اعتماداً على قاعدة (السوق أو الكلفة أيهما اقل) اعتماداً على سياسة (الحيطة والحذر) التي تقضي بالاحتياط للخسارة قبل وقوعها والحذر من احتساب الأرباح إلا عند تحققها بصورة مؤكدة.
ويمكن توضيح المقصود بسعر الكلفة أو السوق كما يأتي:
يقصد بسعر الكلفة :
ثمن الكلفة الفعلي أو التاريخي ، الذي يتضمن ثمن الشراء الفعلي الموضح بالفاتورة مضافاً إليه جميع المصروفات التي تنفق على البضاعة حتى تصبح معدة للبيع ، وتشمل هذه المصاريف : مصاريف النقل والتأمين وعمولة الشراء والرسوم الكمركية ، وتجدر الإشارة إلى أن هناك طرقاً عديدة تستخدمها الوحدات الصناعية في تسعيرها للمواد المنصرفة للإنتاج وتقوم كلها على أساس الكلفة التاريخية ، وهذه الطرق تؤثر على تسعير المواد الباقية بالمخازن ، ومن أهمها : طريقة كلفة الوارد أولاً صادر أولاً ، طريقة كلفة الوارد أخيراً صادر أولاً ، طريقة المتوسط المرجح .
أما بالنسبة لسعر السوق فهناك ثلاثة آراء في تفسيره هي :
الرأي الأول : سعر السوق هو سعر الكلفة الاستبدالي ، ويقصد به ما يدفع ثمناً لشراء بضائع جديدة لإحلالها محل البضاعة الباقية بالمخازن في تاريخ الإحلال مستقبلاً.
الرأي الثاني: سعر السوق هو صافي القيمة البيعية لبضاعة آخر المدة ، أي صافي ما ينتظر أن تحصل عليه الوحدة الاقتصادية من بيعها للبضاعة المتبقية وهو ثمن البيع المنتظر بعد استبعاد جميع مصروفات البيع المنتظرة وكذلك الخصم التجاري المنتظر منحه للمشتري .
الرأي الثالث:سعر السوق هو سعر الشراء الحاضر في تاريخ إعداد القوائم المالية ، أي ما يدفع ثمناً لشراء بضائع مماثلة للموجود بمخازن الوحدة في تاريخ الجرد.
2. الموجودات الثابتة
وهي كافة الممتلكات التي تستخدمها الوحدة الاقتصادية بهدف تسهيل القيام بنشاطها الجاري لأكثر من فترة مالية ، وهي أما أن تكون ملموسة أو غير ملموسة .
وللتمييز بين الموجودات الثابتة والموجودات المتداولة يجب ملاحظة الآتي:
آ. إن الهدف الأساسي من الحصول على الموجودات الثابتة هو ليس إعادة بيعها خلال الفترة المالية الواحدة (في الأجل القصير) ، وإنما للمساعدة في القيام بالنشاط الجاري ، أما إذا كان الهدف هو إعادة بيعها ضمن الفترة المالية فإنها سوف تعتبر موجودات متداولة (بضاعة) ، فمثلاً إذا قامت شركة لتجارة الأثاث بشراء أثاث فإن الأثاث تعتبر بضاعة في هذه الحالة ، أما إذا قامت شركة لتجارة المواد الغذائية بشراء أثاث فانه يعتبر موجوداً ثابتاً في هذه الحالة.
ب. إن عمليات التصرف بالموجودات الثابتة (من بيع أو استبدال) تمثل نشاطاً عرضياً للوحدة الاقتصادية ويجب أن تتم خلال فترات زمنية اكثر من سنة (في الأجل الطويل) ، وبالتالي فإن أية أرباح أو خسائر تتعلق بهذا التصرف سوف تكون متعلقة بالنشاط العرضي للوحدة الاقتصادية وليس بالنشاط الجاري لها.
جـ. إن الموجودات الثابتة تتعرض للاندثار (أو الإطفاء في حالة الموجودات الثابتة غير الملموسة) ، وهو ما يمثل نقصاً تدريجياً في قيمتها بسبب الاستخدام أو التقادم.
وتقسم الموجودات الثابتة إلى نوعين رئيسيين هما : الموجودات الثابتة الملموسة ، والموجودات الثابتة غير الملموسة ، وكما يأتي:
آ. الموجودات الثابتة الملموسة
وهي كافة الممتلكات التي لها وجوداً مادياً بحيث يمكن لمسها وتحديدها بصورة فعلية ودقيقة ، ومن أمثلتها : الأراضي ، المباني ، الأثاث ، السيارات ، المعدات ، المكائن ، الآلات ، .. الخ والتي يمكن أن تستفيد الوحدة الاقتصادية من خدماتها أكثر من فترة مالية ، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن خدماتها ومنافعها سوف تتناقص تدريجياً بسبب الاستخدام والتقادم (مرور الزمن) ، وهو ما تحتسبه الوحدة الاقتصادية من خلال ما يطلق عليه (الاندثار) في سبيل مواجهة نفاذ تلك الخدمات والمنافع ، وكذلك التوصل إلى احتساب نتيجة النشاط (من ربح أو خسارة) بصورة أكثر دقة.
ويتم تحديد قيمة الموجودات الثابتة الملموسة اعتماداً على كلفة الحصول عليها (عن طريق الشراء أو التصنيع) مضافاً إليها كافة المصاريف المتعلقة بذلك حتى إعدادها واستخدامها بصورة فعلية ، ومن هنا يجب التمييز بين المصاريف التي تصرف على الموجود الثابت قبل استخدامه بصورة فعلية أو إجراء أية تحويرات جوهرية فيه ، وهو ما يطلق عليه (المصاريف الرأسمالية) ، والمصاريف التي تصرف على الموجود الثابت خلال فترة استخدامه وبما يؤدي إلى إدامة استخدامه خلال الفترة المالية ، وهو ما يطلق عليه (المصاريف الايرادية) ، إذ إن المصاريف الرأسمالية سوف تحمل على قيمة شراء الموجود الثابت (القيمة التاريخية) ، بينما يتم تسجيل المصاريف الايرادية على حسابات الفترة المالية الخاصة بها والتي استفادت منها فعلاً .
أما رصيد الموجودات الثابتة الملموسة (لكل نوع من أنواعها) فسوف يظهر في قائمة المركز المالي على وفق إحدى الطريقتين الآتيتين:
آ-1 يظهر رصيد الموجودات الثابتة الملموسة بالصافي مباشرة بعد تخفيض حساب الموجود الثابت بقسط الاندثار ، وهو ما يطلق عليه (الطريقة المباشرة في احتساب الاندثار) مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الأراضي لا تندثر ، وبالتالي يظهر رصيدها كما هو بالقيم الدفترية.
آ-2 يظهر رصيد الموجودات الثابتة الملموسة بالقيمة الدفترية مطروحاً منه مبالغ الاندثار المتراكم لعدة فترات مالية ، حيث يتم في هذه الحالة تكوين (مخصص الاندثار) وهو ما يطلق عليه الطريقة غير المباشرة في احتساب الاندثار)، بحيث يظهر رصيد كل نوع من أنواع الموجودات الثابتة (عدا الأراضي) في قائمة المركز المالي بالصورة الآتية:
××× الموجود الثابت
××× يطرح مخصص الاندثار المتراكم
××× الموجود الثابت (بالصافي)
ب. الموجودات الثابتة غير الملموسة
وهي كافة الممتلكات التي ليس لها وجوداً مادياً بحيث لا يمكن لمسها وتحديدها بصورة فعلية ودقيقة ، يمكن أن تحصل عليها الوحدة الاقتصادية وتستفيد منها لأكثر من فترة مالية ، من خلال مساهمتها في تحقيق الإيرادات ، ومن امثلتها : شهرة المحل ، براءة الاختراع ، العملات التجارية ، حق الامتياز ،… الخ.
ويتم احتساب التناقص التدريجي للموجودات الثابتة غير الملموسة من خلال ما يعرف (بأقساط الإطفاء) في سبيل تحميل كل فترة مالية بما تستفيد به فعلاً من قيمة هذه الموجودات وبما يؤدي إلى احتساب نتيجة النشاط بصورة اكثر دقة.
ويظهر رصيد الموجودات الثابتة غير الملموسة في قائمة المركز المالي بالصافي ، أي بعد استبعاد قسط الإطفاء الذي يتم تقديره اعتماداً على المدى الزمني لإمكانية الاستفادة من ذلك الموجود من لحظة الحصول عليه .
3. الموجودات الأخرى
وهي تتعلق بالمبالغ التي دفعتها الوحدة الاقتصادية مقدماً للغير ، مقابل خدمات لم تحصل عليها بعد أو تستفيد منها بعد .
ومن ثمّ فهي تمثل ممتلكات نقدية من حق الوحدة الاقتصادية بذمة الغير ، ويطلق عليها (المصاريف المدفوعة مقدماً) . ومن أمثلتها عمولة وكلاء الشراء المدفوعة مقدماً . كما تشمل المبالغ التي حصلت عليها الوحدة الاقتصادية مقدماً من الغير عن إيرادات استحقت فعلاً ، وبالتالي فهي تمثل ممتلكات الوحدة الاقتصادية بذمة الغير ، ويطلق عليها (الإيرادات المستحقة) أو (الإيرادات غير المستلمة) . ومن أمثلتها (فوائد الأوراق المالية المستحقة).
ولأغراض التحليل المالي غالباً ما يتم تصنيف المصاريف المدفوعة مقدماً ضمن الموجودات المتداولة ليس لأنها ستتحول إلى نقد ، بل لأنها دفعة مقدمة على خدمات لابد أن يستعمل النقد لحيازتها ، وبحيث يتم استخدامها خلال فترة قصيرة .
ثانياً. المطلوبات
تمثل المطلوبات كافة الالتزامات المالية التي بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الغير والتي يجب تسديدها خلال فترة أو فترات مالية لاحقة. ويتم ترتيب عرض المطلوبات في قائمة المركز المالي اعتماداً على فترة السداد اللازمة لكل مجموعة من العناصر بحيث يمكن أن تعرض وفق التسلسل الآتي :
1. المطلوبات المتداولة (قصيرة الأجل) .
2. المطلوبات طويلة الأجل (غير المتداولة) .
3. المطلوبات الأخرى .
ويمكن توضيح مكونات الأنواع الثلاثة الرئيسية للمطلوبات كما يلي:
1. المطلوبات المتداولة
وهي كافة الالتزامات المالية التي بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الغير والتي تستحق السداد خلال الفترة المالية اللاحقة ، وهي تشمل الآتي :
آ. الدائنون
يمثل رصيد حساب الدائنين المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الموردين (الدائنين) الذين تحصل من قبلهم على مشترياتها من السلع والخدمات مقابل دفع قيمتها بعد فترة زمنية قصيرة الأجل (لا تزيد عن سنة) مما يعني أن رصيد حساب الدائنين الظاهر في قائمة المركز المالي يجب تسديده إلى الموردين خلال الفترة المالية اللاحقة .
ولغرض تقييم رصيد حساب الدائنين لابد من التعرف على شروط الدفع المتفق عليها مع المورد (الدائن) في حالة وجودها ، حيث انه إذا ما تم التسديد ضمن تلك الشروط فإن الوحدة الاقتصادية سوف تقوم بتسديد مبالغ اقل من المبالغ الإجمالية المتمثلة بالرصيد الدفتري لحساب الدائنين ، وذلك بمقدار قيمة الخصم المكتسب الذي يمكن تحقيقه في هذه الحالة .
ب. أوراق الدفع
وهي تشمل المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الموردين (الدائنين) بصورة مكتوبة وموثقة يطلق عليها (الأوراق التجارية) ، وبما انه يتطلب من الوحدة الاقتصادية دفع هذه المبالغ لذا يطلق عليها مصطلح (أوراق الدفع) .
وتمثل أوراق الدفع تعهداً من قبل الوحدة الاقتصادية بدفع المبالغ المترتبة بذمتها تجاه الموردين (الدائنين) خلال الفترة المالية اللاحقة .
وفي حالة تأخر عملية الدفع تتحمل الوحدة الاقتصادية فوائد تأخيرية عن ذلك بموجب شروط الاتفاق مع الدائن . ولا تختلف أوراق الدفع عن أوراق القبض من حيث الشكل والمحتوى فكلاهما يمثل أوراقاً تجارية تنشأ نتيجة القيام بالعمليات التجارية الأصلية ، ويكمن الاختلاف فقط في مضمون عملية القبض (استلام المبالغ) أو الدفع (تسديد المبالغ) ، فالشخص الذي يبيع بالأجل مقابل كمبيالة أو سند أذني يمتلك ورقة تجارية يطلق عليها (ورقة القبض) لأنه سوف يقبض (يستلم) مبلغها خلال فترة زمنية معينة (لا تزيد عن سنة) والشخص الذي يشتري بالأجل مقابل كمبيالة أو سند أذني يحرر (يعطي) ورقة تجارية يطلق عليها (ورقة الدفع) يتعهد بموجبها بدفع (تسديد) مبلغها خلال فترة زمنية معينة (لا تزيد عن سنة) .
ج. القروض قصيرة الأجل
وهي تشمل كافة المبالغ التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من الغير بصورة نقدية تلتزم بتسديدها خلال الفترة المالية اللاحقة فضلاً عن الفوائد المترتبة عليها .
وتحصل الوحدة الاقتصادية على القروض من الأشخاص المتخصصين بمنحها أو المؤسسات المالية بما في ذلك عمليات الحصول على قروض قصيرة الأجل من المصرف الذي تتعامل معه الوحدة الاقتصادية من خلال عمليات (السحب على المكشوف) الذي يمنحه المصرف بموجب التسهيلات المصرفية المتفق عليها.
ويظهر حساب القروض قصيرة الأجل في قائمة المركز المالي بإجمالي (جملة) المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية ، والتي يجب تسديدها إلى الدائن (المقرض) في نهاية المدة المتفق عليها ، والتي تشمل كلاً من القيمة الاسمية للقرض (مبلغ القرض) والفائدة المترتبة عليه (بموجب العدل المتفق عليه) ، وبهدف زيادة عملية الإفصاح في قائمة المركز المالي يفضل إظهار معدل الفائدة المتفق عليه مع المقرض .
2. المطلوبات طويلة الأجل
وهي كافة الالتزامات المالية التي بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الغير والتي تستحق السداد خلال مدة زمنية تتعدى الفترة المالية الواحدة (السنة) ، أي أنها لا تستحق خلال الفترة المالية اللاحقة ، وهي تشمل :
آ. القروض طويلة الأجل
وهي كافة المبالغ التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من الغير (أشخاصاً أو مؤسسات مالية متخصصة) بصورة قروض نقدية مقابل معدل فائدة معين ، وتستحق خلال فترة زمنية اكثر من سنة (اكثر من فترة مالية)، وهي تظهر في قائمة المركز المالي بإجمالي المبالغ المستحقة (القيمة الاسمية للقرض مضافاً إليها الفائدة) ، وكذلك الإفصاح عن معدل الفائدة المتفق عليه .
ب. السندات طويلة الأجل
تمثل السندات أحد الأدوات المالية التي يمكن أن تحصل من خلالها الوحدة الاقتصادية على الأموال من الغير (المستثمرين) لفترة زمنية طويلة (أكثر من فترة مالية) مقابل منحهم معدل فائدة معين .
ولا تختلف السندات طويلة الأجل عن القروض طويلة الأجل ، إذ إن كلاهما يمثل مصدراً من مصادر التمويل طويل الأجل مقابل فوائد معينة وتاريخ استحقاق معين ، ويظهر الاختلاف فقط في حالة طرح السندات للاكتتاب العام ، حيث يتم بيع وشراء السندات (تداولها) في الأسواق المالية ، وبالتالي تتحدد قيمتها بالنسبة للمستثمرين بها بموجب سعر السوق ، كما يمكن للوحدة الاقتصادية استرداد تلك السندات (شرائها) بصورة كلية أو بصورة جزئية وهو ما يطلق عليه (إطفاء السندات) مقابل تسديد قيمتها الاسمية مع الفوائد المترتبة عليها في تاريخ التسديد.
ويظهر قرض السندات ضمن عناصر المطلوبات طويلة الأجل في قائمة المركز المالي بإجمالي القيمة الاسمية للسندات المصدرة مطروحاً منها رصيد حساب خصم إصدار السندات ، أو مضافاً إليها رصيد حساب علاوة إصدار السندات في تاريخ المركز المالي ، وتسمى هذه القيمة الصافية بالقيمة الدفترية لغرض السندات.
جـ. أوراق الدفع طويلة الأجل
وهي تشمل المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الموردين (الدائنين) مقابل الحصول على مشترياتها من السلع والخدمات والتي تستحق الدفع خلال مدة زمنية تتعدى الفترة المالية الواحدة (أكثر من سنة) ، وهي تتحقق في حالة الاتفاق مع المورد (الدائن) على فترة الاستحقاق ، وكذلك معدل الفائدة المترتب عليها ، حيث أن هذه المبالغ تمثل ديناً بذمة الوحدة الاقتصادية يشابه عملية الحصول على قروض ولكنها ليست بصورة نقدية مباشرة وإنما مقابل مبالغ شراء البضاعة بالآجل.
ولغرض زيادة عملية الإفصاح في القوائم المالية يفضل إظهار معدل الفائدة المتفق عليه (في حالة الاتفاق على ذلك).
3. المطلوبات الأخرى
وهي تتعلق بالمبالغ المستحقة بذمة الوحدة الاقتصادية ولم تدفعها للغير والناشئة عن خدمات حصلت عليها الوحدة الاقتصادية واستفادت منها خلال الفترة أو الفترات المالية السابقة ، وبالتالي فهي تمثل التزامات مالية بذمة الوحدة الاقتصادية يجب تسديدها إلى الغير خلال الفترة (أو الفترات) المالية اللاحقة ، والتي يطلق عليها (المصاريف المستحقة) ومن أمثلتها (الرواتب المستحقة للعاملين).
كما تشمل المطلوبات الأخرى كافة الإيرادات المستلمة فعلاً عن خدمات لن تقدمها الوحدة الاقتصادية للغير بعد بصورة فعلية وإنما ينتظر تقديمها خلال الفترة أو الفترات المالية اللاحقة ، والتي يطلق عليها (الإيرادات المستلمة مقدماً) أو (الإيرادات المقبوضة مقدماً) ، ومن أمثلتها (إيراد العقار المستلم مقدماً) .
ثالثاً. حقوق الملكية
وهي تمثل كافة المبالغ التي من حق المالكين للوحدة الاقتصادية أو حملة أسهمها (المساهمين) والتي يتم تكوينها عن طريق الآتي :
1. رأس المال
من خلال الأموال التي يقدمها أصحاب الملكية أو الأموال التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام (بيعها للمساهمين) في حالة الشركات المساهمة.
ويقسم رأس مال الشركة إلى اسهم متساوية في القيمة تتحدد قيمة السهم الواحد بدينار عراقي واحد بموجب قانون الشركات العراقي ، ولا يجب أن تكون القيمة الاسمية للسهم اكثر أو أقل من ذلك.
وقد أدت عملية طرح الأسهم للاكتتاب العام ودفع قيمة الأسهم على أقساط إلى وجود مسميات عديدة لرأس المال في الشركات المساهمة أهمها الآتي:
آ. رأس المال المصرح به
وهو قيمة رأس المال الذي يصدر به تصريح (ترخيص) بتأسيس الشركة المساهمة من قبل مسجل الشركات ، ولا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم العادية عن مقدار رأس المال المصرح به ، كما لا يجوز زيادة رأس مال الشركة إلا إذا كان رأس مالها المصرح به مسدداً بالكامل.
ب. رأس المال المكتتب به
هو القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتب بها المساهمون مضافاً إليها القيمة الاسمية للأسهم التي طرحت للاكتتاب العام ، وتم الاكتتاب بها ، وهذه القيمة قد تقل عن قيمة رأس المال المصرح به أو قد تساويها ، ولكن لا يمكن أن تزيد قيمة رأس المال المكتتب به عن قيمة رأس المال المصرح به إلا بتصريح من مسجل الشركات لزيادة رأس المال المصرح به إلا بتصريح من مسجل الشركات لزيادة رأس مال الشركة ، وقد تم تسديد رأس المال المكتتب به دفعة واحدة أو تسديده على دفعات (أقساط) وتعتبر وثائق (شهادات) الأسهم شاملة الأسهم في رأس المال المكتتب به ، والذي تم تخصيصه للمساهمين ، وعلى أساس القيمة الاسمية لهذه الأسهم يتم توزيع الأرباح على المساهمين.
ج. رأس المال المدفوع
هو قيمة الأقساط التي تم تحصيلها من المساهمين عن الأسهم التي تم الاكتتاب بها ، وإذا تم تحصيل قيمة الأسهم دفعة واحدة فإن قيمة رأس المال المدفوع سوف تساوي قيمة رأس المال المكتتب به ، وكذلك تتساوى القيمتان لحين تحصيل جميع الأقساط ، أما إذا كان هناك بعض الأقساط غير محصلة أو أن بعض المساهمين تخلفوا عن سداد قسط أو اكثر فإن رأس المال المدفوع يكون اقل من رأس المال المكتتب به بقيمة الأقساط غير المحصلة أو المتأخر عنها.
ويتعلق بحساب رأس المال الظاهر في قائمة المركز المالي الحالي ضمن حقوق الملكية حساب آخر يطلق عليه (علاوة الإصدار) الذي يمثل مبالغ الزيادة في رأس المال عن القيمة الاسمية عندما تقوم الشركة المساهمة بإصدار اسهم جديدة للاكتتاب العام .
2. الاحتياطيات (الأرباح المحتجزة)
وهي مبالغ تقتطعها (تحتجزها) الوحدة الاقتصادية من الأرباح المتحققة بصورة إلزامية أو اختيارية قبل توزيعها على المساهمين ولذلك يطلق عليها أيضاً (الأرباح غير الموزعة) .
ومن خلال ذلك يلاحظ على حساب الاحتياطيات الآتي:
آ. إنه يمثل جزءاً من أرباح حققتها الشركة ولم يتم توزيعها على المساهمين ، ويمكن أن يتم توزيعها بصورة كلية أو جزئية فيما بعد (خلال الفترات المالية اللاحقة) في ضوء السياسات المالية لشركة ، وأن رصيد هذا الحساب سوف يتأثر بصورة مباشرة بما يمكن أن تحققه الشركة نتيجة ممارستها لنشاطاتها المختلفة (من ربح أو خسارة) ، فهي تزداد في حالة تحقق الأرباح وتقل في حالة تحقق الخسائر أو التوزيعات الجديدة للأرباح.
ب. إنه يتكون بصورة إلزامية من خلال تطبيق الشركة لقانون الشركات أو بصورة اختيارية تطبيقاً لنظامها الأساسي أو لسياساتها المالية.
وبموجب قانون الشركات العراقي على الشركة أن تقوم بالاحتفاظ باحتياطي بنسبة لا تقل عن 5% من أرباحها المتحققة ، كما يمكن للشركة وفق نظامها الأساس الاحتفاظ بمعدل أعلى من ذلك.
جـ. إن الأرباح المحتجزة (غير الموزعة) تمثل مبالغ احتياطية للشركة يمكن أن تلجأ إلى استخدامها في تمويل عمليات التوسع والنمو في عملياتها المختلفة ، فهي تمثل أحد مصادر التمويل الداخلية (الذاتية) التي تلجأ إليها الشركة بسهولة ودون قيامها بتحمل فوائد تدفعها نتيجة اللجوء إلى المصادر الأخرى وخاصة في حالة الاقتراض من الغير .
وأخيراً فإنه من الناحية الحسابية يمكن النظر إلى حقوق الملكية على أنها الزيادة في الموجودات عن المطلوبات اعتماداً على معادلة الميزانية أي أن:
حقوق الملكية = الموجودات – المطلوبات
وبما يعني أن حقوق الملكية سوف تمثل صافي الموجودات التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية بعد استبعاد المطلوبات التي بذمتها .
وما يجب التنويه عنه أن حقوق الملكية تشابه المطلوبات من حيث عرضها في قائمة المركز المالي وأن مجموعهما يمثل إجمالي الموجودات للوحدة الاقتصادية، ولكن حقوق الملكية تختلف عن المطلوبات من حيث أنها تمثل أموالاً من حق أصحاب الملكية (أو المساهمين) يمكن أن تزداد أو تقل اعتماداً على الأرباح المتحققة وتوزيعاتها .
وأن الوحدة الاقتصادية غير ملزمة بإعادة مبالغها بالكامل لأصحابها في حين تمثل المطلوبات التزامات بذمة الوحدة الاقتصادية يجب الوفاء بها تجاه الغير من خارج الوحدة الاقتصادية .
عرض قائمة المركز المالي
يمكن عرض محتويات قائمة المركز المالي على شكل تقرير (كشف) في جانب واحد فقط يتم من خلاله عرض كافة عناصر الموجودات ومن ثمّ عناصر المطلوبات وحقوق الملكية كافة ، ويجب أن يكون إجمالي عناصر الموجودات مساوياً لإجمالي عناصر المطلوبات وحقوق الملكية أيضاً تحقيقاً لمعادلة الميزانية .
وذلك لتسهيل إمكانية عمل مقارنة محتويات قائمة المركز المالي للفترة المالية الواحدة مع الفترة أو الفترات المالية السابقة للوحدة الاقتصادية في سبيل معرفة اتجاه وتطور كل عنصر من عناصر قائمة المركز المالي وذلك من خلال إعداد وعرض ما يطلق عليه "قائمة المركز المالي المقارنة" والتي يمكن توضيحها من خلال النموذج الآتي :
شركة ×××
قائمة المركز المالي المقارنة كما هي في 31/12/2001
البيان 31/12/2001 31/12/2000
الصندوق ×× ××
المصرف ×× ××
المدينون ×× ××
المخزون ×× ××
إجمالي الموجودات المتداولة ××× ×××
الموجودات الثابتة (بالصافي)
أراضى ومباني ×× ××
سيارات ×× ××
أثاث ×× ××
إجمالي الموجودات الثابتة ××× ×××
الموجودات الأخرى
إيرادات مستحقة ×× ××
مصاريف مدفوعة مقدماً ×× ××
إجمالي الموجودات الأخرى ××× ×××
إجمالي الموجودات ×××× ××××
المطلوبات
المطلوبات المتداولة
الدائنون ×× ××
أوراق الدفع ×× ××
إجمالي المطلوبات المتداولة ××× ×××
المطلوبات طويلة الأجل
أوراق دفع طويلة الأجل (بفائدة 4%) ×× ××
سندات طويلة الأجل (بفائدة 6%) ×× ××
إجمالي المطلوبات طويلة الأجل ××× ×××
المطلوبات الأخرى
مصاريف مستحقة ×× ××
إيرادات مستلمة نقداً ×× ××
إجمالي المطبوعات الأخرى ××× ×××
إجمالي المطلوبات ×××× ××××
حقوق الملكية
رأس المال (أسهم) ×× ××
علاوة الإصدار ×× ××
الأرباح المحتجزة (الاحتياطيات) ×× ××
إجمالي حقوق الملكية ×××× ××××
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية ×××× ××××
العلاقة بين قائمتي الدخل والمركز المالي
من خلال الاستعراض السابق لكل من قائمتي الدخل والمركز المالي وما تحتويه كلاً منهما من بيانات مالية عديدة ، يمكن القول أن هناك علاقة وثيقة بين القائمتين ، وذلك من خلال علاقات التكامل والترابط بين البيانات التي تحتويها كلاً منهما ، بحيث يمكن القول أن قراءة أي قائمة لوحدها لا يمكن أن تقدم فائدة تامة للمستخدم دون قراءة وفهم القائمة الأخرى نظراً لوجود العديد من البيانات ذات التأثير المتبادل على كل منهما ، ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي :
1. إن البيانات التي تحتويها كل من قائمتي الدخل والمركز المالي هي بيانات محاسبة (مالية) تم استخدام الإجراءات والمبادئ والطرق والإجراءات المحاسبية في إعدادها ، وبما يعني أن كل من القائمتين قد تم إعدادهما في ضوء نفس الأسس المحاسبية من خلال عمليات التسجيل والتبويب والتلخيص في مجموعة الدفاتر والسجلات المحاسبية .
2. تمثل عملية إعداد قائمة الدخل خطوة مسبقة لاعداد قائمة المركز المالي من حيث أن الهدف العام من قائمة الدخل هو التوصيل إلى تحديد نتيجة النشاط (من ربح أو خسارة) ، وبالتالي فإن رصيد حقوق الملكية سوف يتأثر بهذه النتيجة عند تحديده ضمن قائمة المركز المالي.
3. هناك العديد من أرصدة الحسابات التي يرتبط تفسيرها بأرصدة حسابات أخرى يمكن أن تظهر في إحدى القائمتين ، ومن الأمثلة على ذلك:-
آ. إن رصيد المدينين وأوراق القبض (الحسابات المدينة) الوارد في قائمة المركز المالي له ارتباطاً قوياً ومتبادلاً مع رصيد المبيعات الوارد في قائمة الدخل من حيث العلاقة بالمبيعات الآجلة والمبيعات النقدية .
ب. إن رصيد الدائنين وأوراق الدفع (الحسابات الدائنة) الوارد في قائمة المركز المالي له ارتباطاً قوياً ومتبادلاً مع رصيد المشتريات الواردة في قائمة الدخل من حيث العلاقة بالمشتريات الآجلة والمشتريات النقدية.
4. تشترك كلاً من قائمتي الدخل والمركز المالي في تفسير وتوضيح أسباب التغير في رصيد النقدية الوارد في قائمة المركز المالي (بين أول المدة وآخرها) ، وذلك من خلال الاعتماد على البيانات الواردة فيهما في إعداد قائمة التدفقات النقدية التي توضح من خلالها أسباب التغير في رصيد النقدية من خلال عملية التحليل إلى الأنشطة الرئيسية التي قامت بها الوحدة الاقتصادية والمتمثلة بكل من الأنشطة التشغيلية والأنشطة التمويلية والأنشطة الاستثمارية (كما سيتم توضيح ذلك مفصلاً في الفصل الخامس من هذا الكتاب) .
5. هناك العديد من الكشوفات التوضيحية والتفسيرية التي يمكن إعدادها وارفاقها بالقوائم المالية ، والتي تعتمد بصورة أساسية على علاقات الترابط بين البيانات المالية التي تحتويها كل من قائمتي الدخل والمركز المالي.
التحفظات الموجهة إلى القوائم المالية
بالرغم من الكم الهائل من البيانات التي تحتويها القوائم المالية والتي يمكن أن تمثل أساساً مهماً في توفير المعلومات الملائمة التي يمكن أن يستفاد منها العديد من الجهات التي تستخدمها والتي لها علاقة (مباشرة أو غير مباشرة) بالوحدة الاقتصادية إلا أن الملاحظ أن هناك مجموعة من التحفظات التي تمثل انتقادات أو نواحي قصور يمكن أن يطلقها البعض على القوائم المالية ، والتي يمكن توضيحها كما يأتي :
1. تحتوي القوائم المالية على بيانات إجمالية ، وبالتالي فإن عملية فهمها من قبل المستخدمين غالباً ما تحتاج إلى كشوفات توضيحية وتفسيرية مرفقة بهدف التعرف على التفاصيل اللازمة عن تلك البيانات ، وبما يمكن أن يساعدهم في اتخاذ قرارات اكثر دقة .
2. إن البيانات التي تحتويها القوائم المالية هي بيانات مالية ذات طبيعة كمية ، وبما يعني إنها لا توضح العديد من البيانات ذات الطبيعة غير المالية أو غير الكمية (الوصفية) والتي يمكن بدورها أن تساعد مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ قرارات اكثر دقة ، الأمر الذي يتطلب معه ضرورة البحث عن البيانات الأخرى من مصادر أخرى غير القوائم المالية المنشورة.
3. إن إمكانية استخدام العديد من الطرق والسياسات المحاسبية لمعالجة الأحداث التي قامت بها الوحدة الاقتصادية يمكن أن يثير الجدل حول مدى الجدوى أو الفائدة من استخدام طريقة دون أخرى أو تفضيل إحداها عن غيرها ، حيث أن المحاسب يمكن أن يختار الطريقة أو السياسة المحاسبية التي يمكن أن تؤدي إلى خدمة الغرض الذي يريد تحقيقه أو ترغب الوحدة الاقتصادية بتحقيقه من خلال ذلك.
4. إن البيانات الواردة في القوائم المالية هي بيانات متعلقة بلحظة افتراضية تتمثل بنهاية الفترة المحاسبية (اليوم الأخير من كل سنة) ، وبما يعني أن هناك إمكانية للقيام ببعض العمليات في تلك اللحظة ، وبما يمكن أن يؤثر في نتيجة العديد من البيانات التي ترغب الوحدة الاقتصادية بإظهارها في ذلك التاريخ.
5. إن عملية إعداد القوائم المالية تقوم على افتراض أساسي وهو ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد ، وبما يعني أن كافة البيانات الواردة في القوائم المالية تكون معدة على أساس الكلفة (القيمة) الأساسية (التاريخية) دون الأخذ بنظر الاعتبار عامل تغير القوة الشرائية للوحدة بنظر الاعتبار نتيجة تغير العديد من العوامل المؤثرة فيه ، وعلى الرغم من وجود العديد من المقترحات للتخفيف من هذا الانتقاد عن طريق اقتراح تعديل البيانات الواردة في القوائم المالية من خلال الاعتماد على الأرقام القياسية لتغير القوة الشرائية لوحدة النقد ، إلا أن ذلك لم يلق القبول العام نظراً لتعارضه مع العديد من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بين المحاسبين والمقبول من قبلهم.
6. إن البيانات التي تحتويها القوائم المالية هي بيانات تاريخية من حيث تعلقها بالفترة الزمنية المعدة عنها ، وبما يعني أن استخدامها سوف يكون محدوداً لأغراض اتخاذ القرارات المستقبلية نظراً لأن الأساس التاريخي غالباً ما يمثل أساساً ضعيفاً عند الاعتماد عليه في اتخاذ القرارات المستقبلية خاصة في ظل التغيرات العديدة والمستمرة لكافة العوامل التي يمكن أن تؤثر في عملية اتخاذ القرارات المختلفة .
هذا المقتطفات من كتاب الدكتور زياد الهاشم - جامعة الموصل العراق - Dr.Zayad احببت ان يستفيد الأخوة من هذه المعلومات القيمة في الرد على هذا الاستفسار ... ونرجو ان ينفعنا الله بعلمه
على أحمد على
08-14-2006, 08:17 PM
النسب والمعادلات المستخدمة لتحليل القوائم المالية
1 - معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷متوسط المخزون
* يوضح ما إذا كانت الشركة تحتفظ بمخزون كبير ، و ما إذا كانت الشركة تبيع مخزونها بمعدل أقل مقارنة بالآخرين .
2 - متوسط فترة التخزين = متوسط المخزون ÷تكلفة المبيعات
* عدد الأيام التي تستغرقها الشركة حتى يتم بيع البضاعة .
3 - متوسط فترة التحصيل = حسابات القبض ÷ المبيعات الآجلة
* عدد الايام التي تستغرقها الشركة في تحصيل المبيعات الآجلة .
4 - معدل دوران الأصول الثابتة = المبيعات ÷الاصول الثابتة
* قدرة الشركة على إستخدام الامكانات و التهيلات الانتاجية في تحقيق المبيعات
.
5 - معدل دوران اجمالي الاصول = المبيعات ÷ اجمالي الاصول
* قدرة الشركة على استخدام كافة الاصول المتاحة في تحقيق المبيعات ، كما أنها تقيس مقدار المبيعات في المشروع إذ تقاس المبيعات بحجم الاصول .
6 - نسبة المديونية ÷ إجمالي الديون ÷نسبة الديون الى إجمالي الاصول = اجمالي الاصول
* تقيس نسبة الأموال التي قدمها المقرضين الى إجمالي الاموال المستثمرة ،و بالتالي مدى قيام الملكية بالدور الرقابي على الادارة في إتخاذ القرارات .
7 - مضاعف حق الملكية = اجمالي الاصول ÷صافي حق الملكية
* مدى مساهمة حقوق الملكية في تمويل أصول المشروع .
8 - معدل تغطية الفوائد = الربح قبل الفوائد و الضرائب ÷ أعباء الفوائد
* يقيس عدد المرات التي يمكن فيها تغطية الفوائد من صافي الربح المتاح لسدادها .
9 - معدل تغطية الأعباء الثابتة = صافي الربح قبل الفوائد +الإيجارات ا المستحقة + مصاريف التأجير ÷
أعباء الفوائد + الإيجارات المستحقة + التأجير + أقساط القروض÷ معدل الضريبة
10 - نسبة الربحية ÷ =صافي الربح المتاح لأصحاب الاسهم العادية÷نسبة هامش الربح المبيعات
* تقيس كفاءة الإدارة في تحقيق ربح معقول على مبيعات الشركة .
11 - القوة الإيرادية = الربح قبل الفوائد و الضرائب ÷ إجمالي الأصول
* تقيس كفاءة الإدارة في إستخدام أصول الشركة لتحقيق مستوى مقبول من الربح.
12 - العائد على إجمالي الأصول=صافي الربح المتاح لأصحاب الأسهم العادية
÷ إجمالي الأصول – نسبة هامش الربح × معدل دورن الأصول .
* يقيس القدرة الربحية لأصول الشركة ، أي ربحية الريال المستثمر في أصول الشركة.
13 - العائد على حق الملكية = صافي الربح المتاح لأصحاب الأسهم العادية ÷ حق الملكية – نسبة هامش الربح × معدل دوران الأصول × مضاعف حق الملكية .
* يقيس نسبة الارباح الصافية لكل ريال مستثمر من قبل الملاك في الشركة .
14 - معدل توزيع الأرباح = توزيعات الأرباح ÷ صافي الربح
* مقدار توزيع الأرباح كنسبة من صافي الربح .
15 - معدل الإحتفاظ بالأرباح = الأرباح المحتجزة ÷ صافي الربح
* مقدار الأرباح المحتجزة كنسبة من صافي الربح.
16 - معدل النمو = العائد على حق الملكية × معدل الإحتفاظ بالارباح .
* يقيس معدل النمو في المشروع.
17 - نسبة القيمة السوقية ÷نسبة سعر السهم الى ربحية السهم (و المضاعف) = القيمة السوقية للسهم ÷ ربحية السهم الواحد
* تقيس مدى رغبة السوق في الدفع كمقابل للحصول على سهم الشركة.
18 - نسبة سعر السهم الى القيمة الدفترية للسهم = القيمة السوقية للسهم ÷ القيمة الدفترية للسهم
* تعكس نظرة المستثمرين للشركة المصدرة لهذا السهم.
19 - نسبة Tobis s Q = القيمة السوقية لديون الشركة + القيمة السوقية لحقوق الملكية ÷ القيمة الأستبدالية لأصول الشركة
* إذ كلما زادت قيمة النسبة عن واحد صحيح كلما شجع ذلك على الإستثمار في الشركة .
ملاحظة : مقصود بعلامة القسمة (÷) على
على أحمد على
08-15-2006, 03:38 PM
الشكر كل الشكر .. لمن شارك .. ويشارك فى هذا المنتدى
حقا أنا أقدم شكرى للأستاذ/ إرنسنت وينغ.. لأنه .. الهمنا ببدء الحوار لموضوع شيق .. واختلفت الآراء فيه .. ولذلك .. نطمع فى المزيد .. من إثارة مثل هذه الموضوعات .. كما نريد من المشاركين أن يدلو بدلوهم .. فى مثل هذه الموضوعات.. والله الموفق،،
أخوكم/ على أحمد على
على أحمد على
08-17-2006, 08:48 AM
حول قراءة وفهم وتفسير القوائم المالية
نتناول هنا مناقشة موجزة حول قراءة وفهم وتفسير القوائم المالية- قائمة المركز المالي وقائمة الدخل- لأغراض الحكم على مدى تحقيق المشروع لأهدافه والتوازن المفترض أن تحققه الإدارة بين مصادر الأموال وأوجه استخدام تلك الأموال المتاحة.
وبالرغم من أن عملية قراءة وفهم وتفسير القوائم المالية تتطلب نوعاً خاصاً من الإدراك والوعي المحاسبي حول المبادئ والفروض والقواعد المحاسبية المستخدمة في إعداد تلك القوائم. إلا أن المجال لا يتسع هنا للتعرض لتلك الجوانب، ونكتفي بعرض الأساسيات المتعلقة بأهم المؤشرات المالية شائعة الاستخدام والتي جرى العرف على تسميتها بالتحليل المالي Financial Analysis والذي هو في الحقيقة تحليل للقوائم المالية (المحاسبية) حيث أن مجال التحليل المالي أوسع بكثير من مجال تحليل القوائم المالية.
تحليل القوائم المالية Financial Statement Analysis
إن تحليل القوائم المالية يعتبر بمثابة الخطوة الأولى في مراحل فهم وتفسير محتوى تلك القوائم لأغراض استخدامها في المجالات التي تهم مستخدميها سواء كان ذلك لأغراض الائتمان أو الاستثمار أو من وجهة نظر إدارة المشروع عند تقييم الأداء بالمقارنة بالمشروعات الأخرى وفي ظل الظروف الاقتصادية السائدة.
أدوات تحليل المالية Techniques of Financial Statement Analysis
هناك أدوات عديدة تستخدم عادة في مجال تحليل القوائم المالية. وتفاوت هذه الأدوات فيما بينها إنما يعكس تفاوتاً في درجة التحليل المطلوبة وكذلك تفاوتاً في مجالات استخدام نتائج التحليل بالإضافة إلى تفاوت احتياجات مستخدمي القوائم المالية. ويمكن لنا تلخيص الأدوات الأساسية في تحليل القوائم المالية فيما يلي:
1. التحليل الأفقي Horizontal Analysis
يهتم التحليل الأفقي بدراسة التغيرات التي تحدث لعناصر القوائم المالية من فترة مالية إلى فترة مالية أخرى. بمعنى أنه يهتم بدراسة مبالغ ونسب التغيرات، وهذا بطبيعة الحال يتطلب توفر مجموعة من القوائم المالية المقارنة Comparative حتى يمكن قياس مبالغ ونسب التغيرات ثم التوصل إلى نتيجة من تحليل التغيرات. ويمكن لنا القول أن التحليل الأفقي يساعد في فهم وتفسير الاتجاهات بين الفترات المالية لعناصر القوائم المالية.
2. التحليل الرأسي Vertical Analysis أو (التوزيع النسبي لعناصر القوائم المالية) Common–Size Statement
يهتم التحليل الرأسي بقياس نسبة كل عنصر من عناصر القائمة المالية إلى قيمة أساسية في تلك القائمة تستخدم كأساس لقياس التوزيع النسبي لعناصر القائمة المالية. وعلى سبيل المثال يمكن قياس نسبة النقدية إلى إجمالي الأصول ثم المخزون السلعي إلى لإجمالي الأصول. وهكذا تتم نسبة كل عنصر من عناصر الميزانية إلى إجمالي الميزانية. ويمكن بطبيعة الحال القيام بنوع آخر من التوزيع النسبي وهو نسبة كل عنصر من عناصر الميزانية إلى إجمالي المجموعة التي ينتمي إليها العنصر مثل نسبة النقدية إلى إجمالي الأصول المتداولة، والمخزون إلى إجمالي الأصول المتداولة. في حين يتم نسبة العدد والآلات إلى إجمالي الأصول الثابتة وهكذا… يفهم من هذا أن التحليل الرأسي يهتم بقياس النسب المئوية لتوزيع عناصر القوائم المالية ولا شك أن هذا يساعد الإدارة في فهم مكونات القوائم المالية بطريقة أكثر سهولة حيث أن الاعتماد على القيم النقدية المطلقة بتلك القوائم قد لا يساعد على فهم مغزى محتوى تلك القوائم.
3. تحليل النسب المالية (المعدلات) Ratio Analysis
إن التحليل باستخدام النسب المالية Ratio يعتبر من أهم وسائل وأدوات التحليل للقوائم المالية ومن أكثرها شيوعاً لدرجة أن الغالبية تخلط بين التحليل بالنسب المالية للقوائم المالية والتحليل المالي الذي هو أعم وأشمل من مجرد تحليل القوائم المالية.
ومهما يكن من أمر فإن التحليل باستخدام النسب المالية يهتم بقياس العلاقات بين بعض القيم في القوائم المالية سواء كانت تلك القيم في نفس القائمة المالية- الميزانية مثلاً- أم قيم مشتقة من أكثر من قائمة مالية- الميزانية وقائمة الدخل مثلاً-.
وهناك مجالات عديدة يستخدم فيها أسلوب تخليل القوائم المالية من خلال النسب المالية Financial Ratios ومن بين هذه المجالات نذكر منها ما يلي :
1- تحليل السيولة Liquidity Analysis
2- تحليل الربحيةProfitability Analysis
3- تحليل النشاط Activity Analysis
4- تحليل الهيكل التمويلي Capital Structure Analysis
مراد مصطفى
09-10-2006, 08:13 PM
شكرا استاذي الفاضل على هذا الرد
على أحمد على
10-13-2006, 03:21 PM
كيف تقرأ القوائم المالية للشركات
الميزانية العمومية
تبين الميزانية العمومية الموقف المالي للشركة في نقطة معينة من الزمن كما تبين الميزانية العمومية كيفية تمويل الأعمال واستثمار الأموال .
وهناك ثلاث مكونات رئيسية في الميزانية العمومية هي:
- الموجودات
- المطلوبات
- حقوق المساهمين
والموجودات توضح توظيف رأس المال في الأعمال والمطلوبات وحقوق المساهمين توضح التركيبة التمويلية
والميزانية العمومية تستند إلى المعادلة المحاسبية التالية :
الموجودات = المطلوبات + حقوق المساهمين
واستنادا إلى طبيعة الموجودات وقابليتها للتسييل فأنها تصنف كموجودات متداولة أو ثابتة
والمطلوبات تصنف إلى مطلوبات متداولة أو غير متداولة استنادا إلى تواريخ استحقاقها
والمبالغ المستثمرة من قبل المالك أو المساهم إلى جانب الأرباح المرحلة (المحتجزة) توضح بشكل منفصل وتسمى حقوق المساهمين
مكونات الميزانية العمومية
إن تصنيف البنود المتشابهة في مجموعات يسهل تحليل وفهم الميزانية العمومية وتقسم الميزانية العمومية إلى فئات رئيسية كما ذكرنا سابقا وهي الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واليكم التفاصيل :
الموجودات
إن جانب الموجودات في الميزانية العمومية يوضح كيفية استثمار الأموال في الموجودات لتنفيذ عمليات الشركة، وتقسم الموجودات كذلك إلى موجودات ثابتة وموجودات متداولة استنادا إلى استخدامها وطبيعتها.
الموجودات المتداولة
الموجودات المتداولة هي رأسمال عامل يستخدم لتمويل عمليات الشركة اليومية وهذه الأصول ذات عمر قصير ويتوقع إن يتم تحويلها إلى نقد خلال سنة واحدة، والموجودات المتداولة هامة لتسهيل تشغيل أنشطة الشركة والدورة التشغيلية للأعمال وهي الفترة الزمنية بين شراء المواد الخام وعرضها لتحقيق النقد من المبيعات يتم تمويلها بواسطة الموجودات المتداولة
من الناحية المثالية فان الموجودات المتداولة يتم تمويلها بواسطة المطلوبات المتداولة وغيرها من رأس المال الطويل الأجل المتوفر لدى الشركة.
النقد
يتضمن النقد المتاح للاستخدام أي المبالغ النقدية وما لدى أمين الصندوق والحسابات البنكية ويتم الاحتفاظ بمبلغ من النقد السائل دوما في الأعمال لضمان تسهيل عمليات التشغيل
وينبغي التحذير من أن السيولة والربحية مترابطان سلبيا حيث إن الاحتفاظ بالنقد الكثير سيسبب تكلفة فرصة بديلة اكبر من حيث دخل الفائدة الضائع كما أن الأرصدة النقدية غير الكافية تؤدي إلى كشف الأرصدة البنكية مما يؤدي إلى تكبد مصاريف فائدة باهظة .
الاستثمارات القابلة للتحويل السريع إلى نقد
وتعرف أيضا بأنها الأوراق المالية القابلة للتحويل السريع إلى نقد وهي استثمارات قصيرة الأجل في أكثر الأدوات المالية خلوا من المخاطر وهذه الاستثمارات تكون في شكل عالي السيولة أو في مايعادلها من النقد ولها تاريخ استحقاق قصير الأجل حتى يمكن سحب المال عند الحاجة دون تكبد خسارة كبيرة (غير إن الصفقة لها كلفة قليلة وبالتالي يمكن تجاهلها ) والاستثمارات القابلة للتحويل إلى نقد تشمل أذونات الخزانة والسندات الاذنية والأدوات القابلة للتداول والأوراق التجارية قصيرة الأجل ويستند تقييم الاستثمارات القابلة للتحويل إلى نقد إلى التكلفة أو القيمة السوقية أيهما اقل الأرصدة المدينة
هي المبالغ غير المسددة من العملاء والذمم ذات الطبيعة غير التجارية وهي ذمم ذات قيمة صافية قابلة للتحقيق بعد احتساب مخصصات بنود الديون المشكوك فيها .
المخزون
هو السلع المحفوظة للبيع و المواد الخام المستخدمة بالتصنيع وهذا عنصر عام في الموجودات المتداولة ويتطلب الاهتمام عند تحليل الميزانية العمومية. والمخزونات تربط رأس المال وبالتالي يمكن إن تؤثر على ربحية الشركة. ومن ناحية أخرى قد يكون لتقييم المخزونات أثر كبير على الموقف المالي للشركة. وهناك ثلاث طرق لحساب المخزون هي الأول فالأول والوارد أخيرا يصرف أولا وطريقة المتوسط المرجح، ويجب إن يكون التقييم النهائي على أساس التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل.
والاستثمارات في المخزون تعتمد على طبيعة الصناعة وعادة ما تقوم شركات صناعة الخدمات بالحفاظ على مخزونات صغيرة بينما المصالح الصناعية تحتفظ بمخزونات كبيرة وبعض الشركات تعتمد طرح الإنتاج والشراء في حينه التي تضمن مستويات متدنية من المخزونات .
المدفوعات المسبقة الدفع
وهي مبالغ تدفع مقدما و سلع يتوقع صرفها خلال سنة واحدة وهذه الأصناف تقع ضمن تعريف الموجودات المتداولة وعلى الأغلب فان الخدمات مثل التامين والإيجار ومكافحة الحشرات والخدمات العامة تعتبر مسبقة الدفع وعموما فان المصاريف المدفوعة مسبقا ليست هامة جدا في الميزانية العمومية .
الموجودات الثابتة م الموجودات طويلة الأجل
إن الموجودات الثابتة تعتبر ذات طبيعة طويلة الأجل أي أكثر من سنة وتعد بمنفعة اقتصادية والاستثمار في الموجودات الثابتة اختياري إلى حد بعيد وتؤثر طبيعة الأعمال كذلك على مستوى الاستثمار في الموجودات الثابتة وتمتلك الشركات الصناعية استثمارات كبيرة في الموجودات الثابتة مقارنة ببائع التجزئة أو المحل التجاري.
والموجودات الثابتة تصنف على نحو واضح إلى:
- موجودات ملموسة
- استثمارات طويلة الأمد
- موجودات غير ملموسة
- الموجودات الأخرى .
الموجودات الثابتة الملموسة
هي الموجودات المادية مثل الممتلكات والمصانع والمعدات وهذه الموجودات هي ركيزة البنية التحتية للشركة وتقدم دورا مساندا لعمليات واستنادا اى نوع الصناعة التي تعمل فيها فان مستوى الاستثمار وطبيعة الأصل ستتغير وتستهلك الموجودات الثابتة الملموسة باستثناء الأرض ويقدر العمر الاقتصادي ويتم استهلاك الموجودات خلال عمرها الافتراضي وتعتبر سياسة الاستهلاك اختيارية وتحدد من خلال المعايير المحاسبية المتبعة .
الاستثمارات طويلة الأجل
تعتبر جزءا من محفظة الأصول الثابتة وتقوم الشركات بالاستثمار خارج نطاق نشاطها الأساسي لأسباب متنوعة وهي استثمارات طويلة الأجل ويتوقع إن يتم إلغاؤها في المستقبل ويمكن إن تكون الاستثمارات طويلة الأجل في أعمال إستراتيجية غير موحدة أو استثمارات قي أصول غير مستخدمة في عمليات التشغيل والاستثمارات في المشتقات المالية طويلة الأجل مثل السندات الكمبيالات الطويلة الأجل والأسهم تقع أيضا صمن هذا التصريف.
الموجودات غير الملموسة
هي موجودات غير فعلية وغير ملموسة في طبيعتها مثل السمعة التجارية (الشهرة) والبراءات وحقوق التأليف والأسماء التجارية والامتيازات .
ولقد أضيف بند جديد لهذه القائمة مؤخرا هو تكلفة تطوير برامج الكمبيوتر وتستحق البنود غير الملموسة الاهتمام لأنها يمكن إن تكون أساسية في الميزانية العمومية والسمعة التجارية التي هي بند من الأصول غير الملموسة تحدد قيمتها عندما يتم شراء شركة ما من قبل شركة أخرى والمبلغ الذي يتم دفعه زيادة على صافي القيمة العادلة للشركة المشتراة يظهر في الميزانية العمومية على انه سمعة تجارية وهذا مايعرف أيضا باسم السمعة التجارية المشتراة ويتم إطفاء السمعة التجارية عبر العمر الاقتصادي المقدر من قبل الإدارة وطبقا للمعيار المستخدم فانه ينبغي إن لا يتجاوز 40 سنة .
الموجودات الأخرى
وتوضح عموما في الميزانية العمومية وتتضمن هذه البنود مجموعة من الأصول غير المتداولة ومن أمثلة الأصول الأخرى التكاليف المؤجلة والدفعات المقدمة للشركات التابعة والممتلكات الصغيرة غير المستخدمة في العمليات ..
المطلوبات
المطلوبات هي التزامات مستقبلية واستنادا إلى استحقاق الالتزامات فأنة يمكن تقسيم المطلوبات إلى مجموعتين رئيسيتين هما
- المطلوبات المتداولة
- المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
تمثل المبالغ المتوجبة الدفع خلال سنة واحدة وتتضمن المطلوبات المتداولة الأوراق التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة والقسط الجاري للقرض طويل الأجل والدفعات المستحقة والضرائب المؤجلة
الأرصدة الدائنة
وهي التزامات قصيرة الأجل للدائنين نتيجة شراء السلع والخدمات وهي أموال خالية من الفائدة ومتوفرة لدى الشركة ويمكن استخدامها لتمويل رأس المال العامل الأوراق التجارية الدائنة وهي المبالغ المستحقة للموردين أو المؤسسات المالية الناشئة عن السندات والصفقات المالية.
الجزء الجاري من القرض طويل الأجل
هو المبلغ الذي يستحق خلال سنة واحدة من قرض طويل الأجل أي القسط الجاري المستحق من قرض طويل الأمد ولم يتم تسديدة بعد.
المدفوعات المستحقة
تنشأ عندما يتم احتساب المصاريف قبل التدفق النقدي الفعلي وطبقا لمفهوم الحرص فان المصاريف المتكبدة في فترة ما يتم إقرارها بغض النظر عن تاريخ الدفع.
السحب على المكشوف من البنك
وهو جزء من المطلوبات المتداولة أيضا عندما تظهر تسهيلات مالية قصيرة الأجل/مبالغ مسحوبة على المكشوف من الحساب الجاري
المطلوبات الطويلة الأجل
هي التزامات لا تقع ضمن دورة التشغيل ويتوقع إن تكون متوجبة الدفع في مدة زمنية أطول . وكل المطلوبات غير المتداولة تتضمن هنا ومن أمثلتها الكمبيالات الدائنة والضرائب المؤجلة ومزايا المعاشات/التقاعد والتزامات عقود الإيجار. وهناك عموما إيضاحات موسعة جدا حول المطلوبات طويلة الأجل بسبب التعهدات المختلفة .
الضرائب المؤجلة / الزكاة
هي التزام تجاع السلطات المختصة تنشأ عن الفرق بين الدخل المعلن عنه والدخل الخاضع للضريبة أو الزكاة .
حقوق المساهمين
وهو بند مهم في الميزانية العمومية ويمثل مشاركة المساهمين في رأس المال ويتم احتساب حصة رأس المال على أساس القيمة الاسمية بغض النظر عن سعر الإصدار أو العلاوة أو الخصم والأرباح غير الموزعة هي أيضا جزء من حقوق المساهمين وتوضع منفصلة تحت بند حقوق المساهمين وهناك ثلاث مكونات في حقوق المساهمين هي الأسهم العادية وإضافات رأس المال المدفوع والأرباح المرحلة.
الأسهم العادية
هي جزء رأس المال المصدر من رأس المال المصرح به بالقيمة الاسمية ويجب إن يكون هناك إيضاحات حول رأس المال المصرح به والمصدر والقيمة الاسمية وأي إعادة شراء للأسهم ينبغي إن تخصم من رأس المال المصدر وتبين منفصلة .
إضافات رأس المال المدفوع
تشير إلى العلاوة المدفوعة من قبل المساهمين على إصدارات الأسهم .
الأرباح المرحلة
هي الدخل غير الموزع المتراكم منذ التأسيس والذي يتم إعادة استثماره في أعمال الشركة وهذا الجزء من الأرباح يرحل للفترة التي تعقب دفع أي أرباح على الأسهم
قائمة الدخل
قائمة الدخل التي تعرف باسم بيان الأرباح هي جزء لا يتجزأ من القوائم المالية التي تصدرها الشركة ومن المتبع فان الأداء يقاس بنجاح الشركة في تحقيق هوامش أرباح وصافي أرباح تعرف من قبل المستثمرين ومجتمع الإعمال باسم صافي الدخل.
وبموجبها فانه حتى وقت قريب كانت قائمة الدخل تعطى الأهمية القصوى مقارنة بالقوائم المالية الأخرى .
وقد كانت القوة الدافعة وراء تحركات أسعار الأسهم على نحو كبير هي النمو في صافي الدخل الذي تعلنه الشركات
صافي المبيعات / الإيرادات
هو إجمالي الإيرادات التي تحققها الشركة ناقصا أي بدلات وخصومات . ويعتبر هذا الرقم رئيسي في القوائم المالية وهو الأساس لكثير من الحسابات والتحليلات . وحيث أن المبيعات هي مؤشر على نجاح أعمال الشركة فان اتجاه هذا الرقم يعتبر مؤشرا هاما لأداء الشركة . كما يبين هذا الرقم القدرة التسويقية لبيع المنتج .
تكلفة البضاعة المباعة /تكاليف التشغيل
أو تكلفة المبيعات هي واحدة من أكبر المصاريف المخصومة من الإيراد. إن تكلفة تصنيع البضائع التي بيعت تدعى تكلفة المبيعات . ولان هذا الرقم مهم فانه يجتذب اهتمام الإدارة والمحللين. ومما تجدر ملاحظته أن رقم حجم تكلفة المبيعات يتفاوت من صناعة إلى أخرى .
أجمالي الربح
يتم الوصول إليه عن طريق طرح تكلفة المبيعات والتكاليف المباشرة من صافي إيراد المبيعات خلال فترة التقرير . وهذا الرقم هو أول مقياس ربحية يتعلق بالعمليات. واجمالي الربح كنسبة مئوية من المبيعات هو هامش ربح أولي . وإجمالي الربح هو مقياس لنشاط معين يتأثر بالمنتج وطبيعة الصناعة .
المصاريف
هي المصاريف التي يتم تكبدها خلال التشغيل ضمن فترة التقرير محسوبة على أساس الاستحقاق . وهذا يشمل البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية والاستهلاك والإطفاء. وتعطي التفاصيل استنادا إلى الغرض المطلوب من التقرير .
الدخل من العمليات الرئيسية / الأرباح التشغيلية
هو مؤشر رئيسي على الأداء التشغيلي العام للشركة . ويتم الحصول على هذا الرقم بعد خصم مصاريف التشغيل من إجمالي الربح . وحيث إن هذا الرقم يستثني البنود غير التشغيلية والضرائب فان له أهمية خاصة. ويكشف هذا الرقم عن قوة الأرباح التشغيلية .
الإيرادات والمصاريف الأخرى
هي ذات طبيعة غير تشغيلية وجميع البنود فيها غير متكررة . وهي تشمل على إيرادات ومصاريف الفوائد وإيرادات الإيجارات والربح أو الخسارة من مبيعات الموجودات الثابتة .
الدخل / الخسارة قبل الزكاة
هو الربح المتحقق قبل خصم الزكاة
صافي الربح/ الخسارة عن الفترة
هو رقم الأرباح الكلية للشركة بعد الأخذ بعين الاعتبار كل الإيرادات والمصاريف التي تم تكبدها خلال فترة التقرير.
قائمة التدفق النقدي
بيانات التدفق النقدي هي بيانات تكميلية للمعلومات التي توفرها قائمة الدخل حيث أن كليهما يرتبطان بالميزانيات المتتالية . ويتم أعداد قوائم التدفقات النقدية لتوضيح كل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، مصنفة فيما بين أنشطة تشغيلية و استثمارية وتمويلية للشركة لفترة محددة وتوفر إيضاحات عن تلك الفترات ذات النشاط الاستثماري والتمويلي الغير النقدي .
إن التصنيف للتدفقات النقدية فيما بين أنشطة تشغيلية وتمويلية واستثمارية يعتبر أساسيا لتحليل بيانات التدفق النقدي . حيث إن صافي التدفق النقدي (التغير في النقد وما يعادل النقد خلال الفترة ) ذو دلالة بسيطة بمفردة بينما التصنيف ومكونات مفرداته ذو علاقة كبيرة .
التدفق النقدي من أنشطة تشغيلية (النقد من العمليات )
يقيس كمية النقد الناتجة أو التي تستخدمها الشركة كنتيجة لإنتاجها وبيعها للبضائع والخدمات . وبالرغم من توقع حدوث عجز أو تدفقات نقدية سالبة من التشغيل ( بسبب النمو السريع ) إلا أن التدفقات النقدية الموجبة من التشغيل تعتبر أساسية لمعظم الشركات من أجل البقاء على المدى الطويل .
فالأموال الناتجة داخليا يمكن استخدامها لدفع الأرباح الموزعة للأسهم أو إعادة شراء الأسهم أو تسديد القروض أو استبدال الطاقة الإنتاجية الموجودة أو الاستثمار في شراء الشركات والنمو .
التدفق النقدي من أنشطة استثمارية
يبين كمية النقد المستخدمة للحصول على الأصول مثل المصنع والمعدات كما في الاستثمارات وجميع نشاطات العمل الأخرى . وهذه النفقات ضرورية للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للشركة وتعزيزها من أجل النمو المستقبلي . ويشمل التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية أيضا النقد الناتج من بيع أو التخلص من الأصول أو جزء من الإعمال .
التدفق النقدي من أنشطة تمويلية
يشمل النفقات النقدية المرتبطة بالهيكل الرأسمالي للشركة (القروض وحقوق المساهمين ) متضمنة عوائد إصدار الأسهم وعوائد في شكل أرباحا موزعة للأسهم وإعادة شراء الأسهم واخذ وسداد القروض .
(منقول)
__________________________________________________ __________________________
إبراهيم
10-17-2006, 08:13 AM
برجاء افادتنا بتقرير عن كيفية اعداد وعرض السياسات المحاسبية بالقوائم المالية وذلك وفقا لمعايير المراجعة المصرية
أبو يوسف
10-26-2006, 09:34 AM
إنه لشرف لي كمحاسب أن أكون ضمن أعضاء هذا المنتدى الرائع الهادف وأتقدم بخالص الشكر للقائمين على هذا المنتدي متمنياً لهم دوام التوفيق والأستمرار في منفعة طلابي هذا العلم وأن يجزيهم الله خير الجزاء وأدعو الله أن يوفقني لأكون من أعضائكم المستمرين النافعين ........................
على أحمد على
10-26-2006, 11:43 AM
يشرف المنتدى بإنضمامك لأسرته .. ونتمنى المشاركة العلمية والعملية .. منك .. ومن جميع الأعضاء .. والله الموفق
amr_cpa
11-02-2006, 12:21 PM
نماذج لمعادلات التحليل المالي علي برنامج الاكسيل يارب تعجبكوا
إهداء الي كل اخواني عسى ان يبنفع الله بة الخوة جميعا اسألكم الدعاء
amr_cpa
11-02-2006, 12:24 PM
شكر خاص لأستاذنا الكبير و المحترم أ / علي أحمد علي علي هذا العمل العظيم
محاسب جديد
11-08-2006, 01:30 AM
بصراحة مجهود رائع للاستاذ علي احمد علي ومعلومات مفيدة جدا
master
11-10-2006, 10:08 PM
السلام عليكم
اخيرا صار للمحاسبين منتدى خاص بهم يُعنى بشؤونهم
شكرا للأستاذ/محمد على الذى لايأل جُهدا لإفادة الجميع
مشكور يا أستاذ وأرجو الاتنسانى فى موضوع شرح ضريبة الدخل على برنامج الإكسل طبقا لقانون 2005
وذلك كما اوضحته فى قسم الضرائب
مشككككككوووووووووورررررررر
yoashk
11-11-2006, 04:12 AM
موضوع اكثر من رائع ويعد مرجع علمي لكم المعلومات الهائلة المتواجدة فيه ..
pipo 2000
11-20-2006, 02:46 AM
الصراحة المنتدى جميل جدا وفيه معلومات قيمة
عبده55
11-20-2006, 07:42 PM
متشكر على الموضوع
أحمد عثمان
11-22-2006, 11:37 PM
نشكركم على هذة المعلومات القيمة احمد عثمان
dar_hakim
12-10-2006, 10:13 PM
أفادة جميلة ونرجو المزيد
salmasami
12-17-2006, 11:25 AM
مشكور جدا استاذنا الكبير
acc.eg
12-17-2006, 07:50 PM
بارك الله فيك استاذنا على
وجعله الله فى ميزان حسناتك
ما شاء الله عليك وعلي المنتدي
فعلاً منتدي جميا جداً وان شاء الله سوف انشر هذا المنتدي لكل اعضاء منتديات توب المنتدي الخاص بي
انت فعلاً استاذ وان شاء الله نتعلم ونستفيد من حضرتك
تحيــــــــــــــــــاتي لك وللجميع
وتقبلوني عضواً بينكم
kareem532
02-12-2007, 02:19 AM
انا مشترك جديد في المنتدى واقولها بأمانة شكرا للقائمين على هذه الاسطورة وادامكم الله منارة" للمحاسبين وجزاكم الله خيرا.
kamalgawesh100
02-21-2007, 12:46 PM
جزاك الله خيرا
فعلا موضوع رائع ويستحق التثبيت
الهوارى المصرى
02-24-2007, 10:50 AM
يجماعه انا بتمنى منكم اى حد عنده كتب تفيدنى فى تعلم أ ب المحاسبه لا يبخل عليا بها اخوكم الهوارى المصرى من الاسكندريه
هشام حلمي شلبي
02-24-2007, 08:43 PM
شكرا جزيلا علي الموضوع المهم دا وارجو دائما الا تحرمنا من الحاجات الحلوة دي
badr_egy
03-15-2007, 03:55 PM
جزاك الله عن خيرا
mkamel
03-26-2007, 09:35 PM
ماشاء الله عليك استاذنا الفاضل وزاداك الله من العلم ونفع بك
أريد ان اسأل حضرتك سوأل وهو بالنسبة لنسب تحليل القوائم المالية
ما هو مقدار النسبة المئوية لنسب التحليل التى تجعلنا نحكم على القوائم المالية للشركات
بمعنى أخر : هل كلما زادت معدلات هذه النسب كان ذلك مؤشر جيد
Mgatma
04-29-2007, 04:01 PM
شكرا جزيلا علي الموضوع المهم دا وارجو دائما الا تحرمنا من الحاجات الحلوة دي
ابومحمود
05-06-2007, 03:29 PM
شكراً علي الموضوع الهام
ابومحمود
05-06-2007, 03:43 PM
مشكور يا استاذ علي المشاركه الرائعة والمفيدة .... الي الامام دائماً
d_nokia79
05-09-2007, 06:34 PM
بجد بجد بجد مشكورين جدا يا جماعه على المجهود الرائع دوا وبارك الله فيكم، وأمنياتي للمنتدى بالإرتقاء والتطور دائما
وجزاكم الله خيرا
aeback
05-27-2007, 07:43 PM
كيفيه قرائه القوائم الماليه
حمل من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا (http://www.4shared.com/file/16756022/d236546b/how_to_read_financial_stas.html)
انس المصرى
05-27-2007, 11:27 PM
جزاك الله خيرا :) :) :)
salmasami
05-31-2007, 10:30 AM
جزاكم الله خيرا
Keeper Keen
06-10-2007, 07:40 AM
مجهود جيد نتمنى المزيد ؛؛
بالتوفيق
aeback
06-11-2007, 08:49 PM
مجهود جيد نتمنى المزيد ؛؛
بالتوفيق
الحمد لله ويارب دايما
ربيع شبل
06-28-2007, 01:42 AM
هايل يا استاذ نحن ننتظر المزيد واشكرك
ramysal
07-15-2007, 04:38 PM
شكرا جزيلا علي الموضوع المهم دا وارجو دائما الا تحرمنا من الحاجات الحلوة دي
d_nokia79
07-17-2007, 03:27 PM
والله شرح وافي تسلم أ / على
ahmed_gh
08-15-2007, 06:37 PM
جزاك الله كل خير
ألف شكر للاستاذ / علي أحمد علي
على هذا المجهود الأكثر من رائع
moho6600
08-20-2007, 04:58 PM
كل المعلومات روعه
صلاح الشمندى
08-27-2007, 09:36 PM
بارك الله فيك اخى الفاضل بس ارجو منك شرح طريقة التحميل لهذا الكتاب لانى حاولت تكرار التحميل ولم استطع
نبيل الشافعي
09-07-2007, 06:13 PM
موضوع ممتاز للقراءه والفهم شكرا جزيلا
انس المصرى
09-08-2007, 01:03 PM
جزاك الله خيرا و جعله فى ميزان حسناتك
انس المصرى
09-08-2007, 01:21 PM
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
a.hafeez
10-15-2007, 07:08 AM
ربنا يباركلك يا ا/على
والله انت اكتر انسان محترم فى الدنيا لا تبخل على احد باجابة وافية جعلها الله فى ميزان حساناتك
والله انا اتمنى ان اعمل مع رجل مثلك لو تتاح لى الفرصة
بس عندى استفسار عن الاكسيل اللى ارسله الزميل مشكور عن الرقم 2اللى بيطرح منه النسبة عهو عبارة عن اية ولكم جزيل الشكر
اخوكم
[email protected]
ارجو مساعدتي في التعامل مع الشات لديكم انا مبتدئ انترنت
EcoConServ
10-16-2007, 03:12 PM
هذه مادة علمية جيدة ، بارك اللة لك فى علمك
memed
10-20-2007, 01:45 PM
بصراحة انا مش عارف اشكركم ازي وانا كنت بدور علي اي حد يساعدني ويفهمني لاني خت مدة طويلة علشان افهم ازاي اكون محاسب بس ياريت نحاول نساعد كل خريج علشان مايخدش مدة طويلة بعد التخرج وشكرا
أنا من المشاركين الجديدين في المنتدى ، وأشكر كل من يساهم في هذا المنتدى الجميل
يرجى التكرم شرح طريقة التحميل لهذا الكتاب فقدحاولت دالتحميل ولم استطع
rewish
11-13-2007, 04:50 PM
فهم القوائم المالية Understanding the Financial Statement
waleed600
11-14-2007, 05:13 PM
السلام عليكم
يا أستاذي القدير لقد دخلت الي موقعكم هذا والذي اتشرف ان اكون احد المنتسبين فية والذي من خلالة استطيع ان اطلاع و اسأل وأستقي معلومات.
وسؤالي هو: كيف اقوم بعملية المراجعة الفعلية الدقيقة لنظام محاسبي ألي لأي منشأه كانت؟ حيث اني قد قراءات عددة كتب تتحدث عن هذا ولكن وجدت صعوبة في تطبيق اجراءاتها على المنشأت التي اراجعها؟
فأرجو ان اكون قد طرحت سؤالي بشكل واضح
والف شكر لكم على هذا المجهود الذي تقدموهز
وليد
MANAWATY2007
12-09-2007, 08:53 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اشكر اخوانى على هذا التواصل الرائع وجزاكم الله عنا خيرا
و لدى رجاء حتى تكتمل الفائدة من الموضوع وهو
ارجو ارشادنا لكيفية الحصول على المعدلات العالمية والمحلية للنسب المالية التى يمكن مقارنتها بالنسب المالية للشركة موضوع التحليل بحيث يمكن استخدامها كمعايير لتقييم الاداء المالى للشركات
وشكرا
yasser shoob
01-02-2008, 09:43 AM
الاستاذ على محمد على اشكر سعادتكم على المجهود الرائع الذى تقوم به من خدمه ومعلومات لم ندرسها من اساتذتنا بالجامعة وانا خريخ جامعة المنصورة من فترة طويلة ولكن مااستفيد به من معلومات سعادتكم شئ جميل من استاذ متواضع شكرا والف شكر
ياسر شعيب
[email protected]
yasser shoob
01-02-2008, 09:51 AM
الاستاذ امير جزاك الله عنا كل خير والملف ممتع وجميل وبه معلومات جدا قيمة ولكن لى رجاء لان لغتى الانجليزية ضعيفة ممكن يترجم الملف (نسب القوائم المالية)الى العربية وشكرا جزيلا وااسف على ازعازك
اخوك ياسر شعيب
[email protected]
زهره الربيع
01-05-2008, 10:19 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السؤال عن طريقه فهم وقراءه القوائم الماليه رائع والرد من الاستاذ الفاضل /احمد
اكثر من روعه لانى استفدت منه فى مجال دراستى فى المحاسبه الماليه
للك جزيا الشكر ياسيدى الفاضل على هذا الرد
يحيى حراز
01-10-2008, 12:10 AM
أينعم اللينك مش شغال
بس المهم النية
amin rizk ali
01-18-2008, 06:54 PM
الأستاذ الفاصل/ على أحمد
خالص شكرى وتقديرى
جزاءك ليس فى الدنيا فقط ولكن ستجده عند الله كبير
وكفاك " جزاك الله خير"
وشكرا
صديق المنتدى
أمين رزق على
raslan
01-19-2008, 09:10 PM
أرجو الافادة عم موضوع المحاسبة عن عقود الايجارات طويلة الاجل
عمرو موسي
01-23-2008, 10:33 PM
جزاكم الله خير علي هذا المجهود الرائع
samer2911980
02-11-2008, 03:49 PM
بصراحه كفيت ووفيت \كبير \انا من فلسطين باحييك ع الاجابه مشكور
موضوع رائع يا استاذ على ومجهود اروع بارك الله فيك
انا مشارك جديد واريد ان استفيد وعسى ان افيد
ارجوا من حضرتك ادراج بعض المشاكل المحاسبيه وطرق معالجتها مثل المقدمات والمستحقات والمخصصات والاهلاكات وغيره من المشاكل المحاسبيه وكيفيه اثباتها فى القوائم الماليه
شرح اكثر من رائع يا استاذ على وارجوا من حضرتك ان تشرح لنا بعض المشاكل المحاسبيه وكيفيه
معالجتها فى القوائم الماليه مثل المعالجه المحاسبيه للمصروفات المقدمه والمستحقه ومعالجه الاحتياطيات والمخصصات خاصه المخصصات متوقعه الحدوث مثل مخصص الضرائب المتنازع عليها
انا مشارك مبتدى واسعى لان استفيد لعلى افيد
اشرف عمارة
02-21-2008, 11:43 AM
الموقع ده ممتاز جداً
ATEF SOLIMAN
02-22-2008, 01:16 PM
جزاكم الله خيرا
kader6000
02-23-2008, 11:43 PM
بجد انتم فعلا اقوى منتدى للمحاسبين على الاطلاق و يشرفنى ان اكون واحد منكم
OSAMA ELBTAWY
03-04-2008, 01:23 PM
اسامة البطاوي
بصراحة الموضوع جميل جداً
assan
03-04-2008, 01:52 PM
مشكور اخي على المعلومات القيمة
تحياتي
assan
03-04-2008, 02:04 PM
اخي الكريم ممكن ترفع الكتاب الى رابط اخر الرابط الموجود غير شغال
شاكرين لكم
mando_abdo
03-09-2008, 09:35 AM
اخي الكريم ممكن ترفع الكتاب الى رابط اخر الرابط الموجود غير شغال
شاكرين لكم
البرنس79
03-26-2008, 07:33 AM
الحمدلله على المنتدى هذا ومشكوووووور على الموضوع الجميل هذا
shamsi
04-24-2008, 09:06 AM
جميل جدا ... الف شكر وتقدير .
محمد علي إسماعيل
04-27-2008, 11:33 AM
مشكور يا أستاذ علي علي المجهود العظيم لإفادة عامة المحاسبين جزاك الله عنا خيرا
بحرينى
05-20-2008, 06:02 AM
مشكور على هذا الموضوع
محمد ابو حمزه
05-20-2008, 08:56 AM
جزاكم الله خيرا على الموضوع يا استاذ على
كريم طارق
05-27-2008, 08:49 PM
شكرا يا أستاذنا على المعلومات القيمة دى والى الامام دائما من ابنك كريم
ahmed_gh
08-01-2008, 09:05 PM
مشكوررررررررررررررررررررر جدا
ahmed_gh
08-04-2008, 01:20 AM
الله عليك تسلم ايداك والله ايه الجمال ده شرح جميل
نتمنى المزيد وشكر جدا لك يا استاذي الفاضل / علي احمد علي
مجدى طوبار
08-19-2008, 10:15 PM
على فكره أنا لما بدخل هذا المنتدى بشعر بسعاده كبيره وبحس انه بيتى الكبير فجزاك الله خير ياأستاذنا الكبير وربنا يسعدك زى ما بتسعد قلوبنا
مروان
10-15-2008, 04:37 PM
بصراحة الموقع مفيد جداً .
ولكن عند تحميلي لأي موضوع أجد صعوبه .
فرجاء الإفادة للضرورةالقصوى
3m4ever
10-16-2008, 12:21 PM
شكرا جدا علي الموضوع الجامد ده
ammody
10-20-2008, 07:30 AM
الف شكر
موضوع مفيد جدا جدا
شكراً أستاذنا الفاضل أستاذ على أحمد على ... جزاك الله كل خير
melbramawy
11-19-2008, 03:44 PM
جزاءك الله خيرا ً
شريف سند
11-19-2008, 08:23 PM
مشكور يا غالى
hoss sasa
02-01-2009, 08:59 PM
جزاك الله خيرا
haithamfady
02-17-2009, 09:06 PM
كيف تقرأ القوائم المالية للشركات
الميزانية العمومية
تبين الميزانية العمومية الموقف المالي للشركة في نقطة معينة من الزمن كما تبين الميزانية العمومية كيفية تمويل الأعمال واستثمار الأموال .
وهناك ثلاث مكونات رئيسية في الميزانية العمومية هي:
- الموجودات
- المطلوبات
- حقوق المساهمين
والموجودات توضح توظيف رأس المال في الأعمال والمطلوبات وحقوق المساهمين توضح التركيبة التمويلية
والميزانية العمومية تستند إلى المعادلة المحاسبية التالية :
الموجودات = المطلوبات + حقوق المساهمين
واستنادا إلى طبيعة الموجودات وقابليتها للتسييل فأنها تصنف كموجودات متداولة أو ثابتة
والمطلوبات تصنف إلى مطلوبات متداولة أو غير متداولة استنادا إلى تواريخ استحقاقها
والمبالغ المستثمرة من قبل المالك أو المساهم إلى جانب الأرباح المرحلة (المحتجزة) توضح بشكل منفصل وتسمى حقوق المساهمين
مكونات الميزانية العمومية
إن تصنيف البنود المتشابهة في مجموعات يسهل تحليل وفهم الميزانية العمومية وتقسم الميزانية العمومية إلى فئات رئيسية كما ذكرنا سابقا وهي الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واليكم التفاصيل :
الموجودات
إن جانب الموجودات في الميزانية العمومية يوضح كيفية استثمار الأموال في الموجودات لتنفيذ عمليات الشركة، وتقسم الموجودات كذلك إلى موجودات ثابتة وموجودات متداولة استنادا إلى استخدامها وطبيعتها.
الموجودات المتداولة
الموجودات المتداولة هي رأسمال عامل يستخدم لتمويل عمليات الشركة اليومية وهذه الأصول ذات عمر قصير ويتوقع إن يتم تحويلها إلى نقد خلال سنة واحدة، والموجودات المتداولة هامة لتسهيل تشغيل أنشطة الشركة والدورة التشغيلية للأعمال وهي الفترة الزمنية بين شراء المواد الخام وعرضها لتحقيق النقد من المبيعات يتم تمويلها بواسطة الموجودات المتداولة
من الناحية المثالية فان الموجودات المتداولة يتم تمويلها بواسطة المطلوبات المتداولة وغيرها من رأس المال الطويل الأجل المتوفر لدى الشركة.
النقد
يتضمن النقد المتاح للاستخدام أي المبالغ النقدية وما لدى أمين الصندوق والحسابات البنكية ويتم الاحتفاظ بمبلغ من النقد السائل دوما في الأعمال لضمان تسهيل عمليات التشغيل
وينبغي التحذير من أن السيولة والربحية مترابطان سلبيا حيث إن الاحتفاظ بالنقد الكثير سيسبب تكلفة فرصة بديلة اكبر من حيث دخل الفائدة الضائع كما أن الأرصدة النقدية غير الكافية تؤدي إلى كشف الأرصدة البنكية مما يؤدي إلى تكبد مصاريف فائدة باهظة .
الاستثمارات القابلة للتحويل السريع إلى نقد
وتعرف أيضا بأنها الأوراق المالية القابلة للتحويل السريع إلى نقد وهي استثمارات قصيرة الأجل في أكثر الأدوات المالية خلوا من المخاطر وهذه الاستثمارات تكون في شكل عالي السيولة أو في مايعادلها من النقد ولها تاريخ استحقاق قصير الأجل حتى يمكن سحب المال عند الحاجة دون تكبد خسارة كبيرة (غير إن الصفقة لها كلفة قليلة وبالتالي يمكن تجاهلها ) والاستثمارات القابلة للتحويل إلى نقد تشمل أذونات الخزانة والسندات الاذنية والأدوات القابلة للتداول والأوراق التجارية قصيرة الأجل ويستند تقييم الاستثمارات القابلة للتحويل إلى نقد إلى التكلفة أو القيمة السوقية أيهما اقل الأرصدة المدينة
هي المبالغ غير المسددة من العملاء والذمم ذات الطبيعة غير التجارية وهي ذمم ذات قيمة صافية قابلة للتحقيق بعد احتساب مخصصات بنود الديون المشكوك فيها .
المخزون
هو السلع المحفوظة للبيع و المواد الخام المستخدمة بالتصنيع وهذا عنصر عام في الموجودات المتداولة ويتطلب الاهتمام عند تحليل الميزانية العمومية. والمخزونات تربط رأس المال وبالتالي يمكن إن تؤثر على ربحية الشركة. ومن ناحية أخرى قد يكون لتقييم المخزونات أثر كبير على الموقف المالي للشركة. وهناك ثلاث طرق لحساب المخزون هي الأول فالأول والوارد أخيرا يصرف أولا وطريقة المتوسط المرجح، ويجب إن يكون التقييم النهائي على أساس التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل.
والاستثمارات في المخزون تعتمد على طبيعة الصناعة وعادة ما تقوم شركات صناعة الخدمات بالحفاظ على مخزونات صغيرة بينما المصالح الصناعية تحتفظ بمخزونات كبيرة وبعض الشركات تعتمد طرح الإنتاج والشراء في حينه التي تضمن مستويات متدنية من المخزونات .
المدفوعات المسبقة الدفع
وهي مبالغ تدفع مقدما و سلع يتوقع صرفها خلال سنة واحدة وهذه الأصناف تقع ضمن تعريف الموجودات المتداولة وعلى الأغلب فان الخدمات مثل التامين والإيجار ومكافحة الحشرات والخدمات العامة تعتبر مسبقة الدفع وعموما فان المصاريف المدفوعة مسبقا ليست هامة جدا في الميزانية العمومية .
الموجودات الثابتة م الموجودات طويلة الأجل
إن الموجودات الثابتة تعتبر ذات طبيعة طويلة الأجل أي أكثر من سنة وتعد بمنفعة اقتصادية والاستثمار في الموجودات الثابتة اختياري إلى حد بعيد وتؤثر طبيعة الأعمال كذلك على مستوى الاستثمار في الموجودات الثابتة وتمتلك الشركات الصناعية استثمارات كبيرة في الموجودات الثابتة مقارنة ببائع التجزئة أو المحل التجاري.
والموجودات الثابتة تصنف على نحو واضح إلى:
- موجودات ملموسة
- استثمارات طويلة الأمد
- موجودات غير ملموسة
- الموجودات الأخرى .
الموجودات الثابتة الملموسة
هي الموجودات المادية مثل الممتلكات والمصانع والمعدات وهذه الموجودات هي ركيزة البنية التحتية للشركة وتقدم دورا مساندا لعمليات واستنادا اى نوع الصناعة التي تعمل فيها فان مستوى الاستثمار وطبيعة الأصل ستتغير وتستهلك الموجودات الثابتة الملموسة باستثناء الأرض ويقدر العمر الاقتصادي ويتم استهلاك الموجودات خلال عمرها الافتراضي وتعتبر سياسة الاستهلاك اختيارية وتحدد من خلال المعايير المحاسبية المتبعة .
الاستثمارات طويلة الأجل
تعتبر جزءا من محفظة الأصول الثابتة وتقوم الشركات بالاستثمار خارج نطاق نشاطها الأساسي لأسباب متنوعة وهي استثمارات طويلة الأجل ويتوقع إن يتم إلغاؤها في المستقبل ويمكن إن تكون الاستثمارات طويلة الأجل في أعمال إستراتيجية غير موحدة أو استثمارات قي أصول غير مستخدمة في عمليات التشغيل والاستثمارات في المشتقات المالية طويلة الأجل مثل السندات الكمبيالات الطويلة الأجل والأسهم تقع أيضا صمن هذا التصريف.
الموجودات غير الملموسة
هي موجودات غير فعلية وغير ملموسة في طبيعتها مثل السمعة التجارية (الشهرة) والبراءات وحقوق التأليف والأسماء التجارية والامتيازات .
ولقد أضيف بند جديد لهذه القائمة مؤخرا هو تكلفة تطوير برامج الكمبيوتر وتستحق البنود غير الملموسة الاهتمام لأنها يمكن إن تكون أساسية في الميزانية العمومية والسمعة التجارية التي هي بند من الأصول غير الملموسة تحدد قيمتها عندما يتم شراء شركة ما من قبل شركة أخرى والمبلغ الذي يتم دفعه زيادة على صافي القيمة العادلة للشركة المشتراة يظهر في الميزانية العمومية على انه سمعة تجارية وهذا مايعرف أيضا باسم السمعة التجارية المشتراة ويتم إطفاء السمعة التجارية عبر العمر الاقتصادي المقدر من قبل الإدارة وطبقا للمعيار المستخدم فانه ينبغي إن لا يتجاوز 40 سنة .
الموجودات الأخرى
وتوضح عموما في الميزانية العمومية وتتضمن هذه البنود مجموعة من الأصول غير المتداولة ومن أمثلة الأصول الأخرى التكاليف المؤجلة والدفعات المقدمة للشركات التابعة والممتلكات الصغيرة غير المستخدمة في العمليات ..
المطلوبات
المطلوبات هي التزامات مستقبلية واستنادا إلى استحقاق الالتزامات فأنة يمكن تقسيم المطلوبات إلى مجموعتين رئيسيتين هما
- المطلوبات المتداولة
- المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
تمثل المبالغ المتوجبة الدفع خلال سنة واحدة وتتضمن المطلوبات المتداولة الأوراق التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة والقسط الجاري للقرض طويل الأجل والدفعات المستحقة والضرائب المؤجلة
الأرصدة الدائنة
وهي التزامات قصيرة الأجل للدائنين نتيجة شراء السلع والخدمات وهي أموال خالية من الفائدة ومتوفرة لدى الشركة ويمكن استخدامها لتمويل رأس المال العامل الأوراق التجارية الدائنة وهي المبالغ المستحقة للموردين أو المؤسسات المالية الناشئة عن السندات والصفقات المالية.
الجزء الجاري من القرض طويل الأجل
هو المبلغ الذي يستحق خلال سنة واحدة من قرض طويل الأجل أي القسط الجاري المستحق من قرض طويل الأمد ولم يتم تسديدة بعد.
المدفوعات المستحقة
تنشأ عندما يتم احتساب المصاريف قبل التدفق النقدي الفعلي وطبقا لمفهوم الحرص فان المصاريف المتكبدة في فترة ما يتم إقرارها بغض النظر عن تاريخ الدفع.
السحب على المكشوف من البنك
وهو جزء من المطلوبات المتداولة أيضا عندما تظهر تسهيلات مالية قصيرة الأجل/مبالغ مسحوبة على المكشوف من الحساب الجاري
المطلوبات الطويلة الأجل
هي التزامات لا تقع ضمن دورة التشغيل ويتوقع إن تكون متوجبة الدفع في مدة زمنية أطول . وكل المطلوبات غير المتداولة تتضمن هنا ومن أمثلتها الكمبيالات الدائنة والضرائب المؤجلة ومزايا المعاشات/التقاعد والتزامات عقود الإيجار. وهناك عموما إيضاحات موسعة جدا حول المطلوبات طويلة الأجل بسبب التعهدات المختلفة .
الضرائب المؤجلة / الزكاة
هي التزام تجاع السلطات المختصة تنشأ عن الفرق بين الدخل المعلن عنه والدخل الخاضع للضريبة أو الزكاة .
حقوق المساهمين
وهو بند مهم في الميزانية العمومية ويمثل مشاركة المساهمين في رأس المال ويتم احتساب حصة رأس المال على أساس القيمة الاسمية بغض النظر عن سعر الإصدار أو العلاوة أو الخصم والأرباح غير الموزعة هي أيضا جزء من حقوق المساهمين وتوضع منفصلة تحت بند حقوق المساهمين وهناك ثلاث مكونات في حقوق المساهمين هي الأسهم العادية وإضافات رأس المال المدفوع والأرباح المرحلة.
الأسهم العادية
هي جزء رأس المال المصدر من رأس المال المصرح به بالقيمة الاسمية ويجب إن يكون هناك إيضاحات حول رأس المال المصرح به والمصدر والقيمة الاسمية وأي إعادة شراء للأسهم ينبغي إن تخصم من رأس المال المصدر وتبين منفصلة .
إضافات رأس المال المدفوع
تشير إلى العلاوة المدفوعة من قبل المساهمين على إصدارات الأسهم .
الأرباح المرحلة
هي الدخل غير الموزع المتراكم منذ التأسيس والذي يتم إعادة استثماره في أعمال الشركة وهذا الجزء من الأرباح يرحل للفترة التي تعقب دفع أي أرباح على الأسهم
قائمة الدخل
قائمة الدخل التي تعرف باسم بيان الأرباح هي جزء لا يتجزأ من القوائم المالية التي تصدرها الشركة ومن المتبع فان الأداء يقاس بنجاح الشركة في تحقيق هوامش أرباح وصافي أرباح تعرف من قبل المستثمرين ومجتمع الإعمال باسم صافي الدخل.
وبموجبها فانه حتى وقت قريب كانت قائمة الدخل تعطى الأهمية القصوى مقارنة بالقوائم المالية الأخرى .
وقد كانت القوة الدافعة وراء تحركات أسعار الأسهم على نحو كبير هي النمو في صافي الدخل الذي تعلنه الشركات
صافي المبيعات / الإيرادات
هو إجمالي الإيرادات التي تحققها الشركة ناقصا أي بدلات وخصومات . ويعتبر هذا الرقم رئيسي في القوائم المالية وهو الأساس لكثير من الحسابات والتحليلات . وحيث أن المبيعات هي مؤشر على نجاح أعمال الشركة فان اتجاه هذا الرقم يعتبر مؤشرا هاما لأداء الشركة . كما يبين هذا الرقم القدرة التسويقية لبيع المنتج .
تكلفة البضاعة المباعة /تكاليف التشغيل
أو تكلفة المبيعات هي واحدة من أكبر المصاريف المخصومة من الإيراد. إن تكلفة تصنيع البضائع التي بيعت تدعى تكلفة المبيعات . ولان هذا الرقم مهم فانه يجتذب اهتمام الإدارة والمحللين. ومما تجدر ملاحظته أن رقم حجم تكلفة المبيعات يتفاوت من صناعة إلى أخرى .
أجمالي الربح
يتم الوصول إليه عن طريق طرح تكلفة المبيعات والتكاليف المباشرة من صافي إيراد المبيعات خلال فترة التقرير . وهذا الرقم هو أول مقياس ربحية يتعلق بالعمليات. واجمالي الربح كنسبة مئوية من المبيعات هو هامش ربح أولي . وإجمالي الربح هو مقياس لنشاط معين يتأثر بالمنتج وطبيعة الصناعة .
المصاريف
هي المصاريف التي يتم تكبدها خلال التشغيل ضمن فترة التقرير محسوبة على أساس الاستحقاق . وهذا يشمل البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية والاستهلاك والإطفاء. وتعطي التفاصيل استنادا إلى الغرض المطلوب من التقرير .
الدخل من العمليات الرئيسية / الأرباح التشغيلية
هو مؤشر رئيسي على الأداء التشغيلي العام للشركة . ويتم الحصول على هذا الرقم بعد خصم مصاريف التشغيل من إجمالي الربح . وحيث إن هذا الرقم يستثني البنود غير التشغيلية والضرائب فان له أهمية خاصة. ويكشف هذا الرقم عن قوة الأرباح التشغيلية .
الإيرادات والمصاريف الأخرى
هي ذات طبيعة غير تشغيلية وجميع البنود فيها غير متكررة . وهي تشمل على إيرادات ومصاريف الفوائد وإيرادات الإيجارات والربح أو الخسارة من مبيعات الموجودات الثابتة .
الدخل / الخسارة قبل الزكاة
هو الربح المتحقق قبل خصم الزكاة
صافي الربح/ الخسارة عن الفترة
هو رقم الأرباح الكلية للشركة بعد الأخذ بعين الاعتبار كل الإيرادات والمصاريف التي تم تكبدها خلال فترة التقرير.
قائمة التدفق النقدي
بيانات التدفق النقدي هي بيانات تكميلية للمعلومات التي توفرها قائمة الدخل حيث أن كليهما يرتبطان بالميزانيات المتتالية . ويتم أعداد قوائم التدفقات النقدية لتوضيح كل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، مصنفة فيما بين أنشطة تشغيلية و استثمارية وتمويلية للشركة لفترة محددة وتوفر إيضاحات عن تلك الفترات ذات النشاط الاستثماري والتمويلي الغير النقدي .
إن التصنيف للتدفقات النقدية فيما بين أنشطة تشغيلية وتمويلية واستثمارية يعتبر أساسيا لتحليل بيانات التدفق النقدي . حيث إن صافي التدفق النقدي (التغير في النقد وما يعادل النقد خلال الفترة ) ذو دلالة بسيطة بمفردة بينما التصنيف ومكونات مفرداته ذو علاقة كبيرة .
التدفق النقدي من أنشطة تشغيلية (النقد من العمليات )
يقيس كمية النقد الناتجة أو التي تستخدمها الشركة كنتيجة لإنتاجها وبيعها للبضائع والخدمات . وبالرغم من توقع حدوث عجز أو تدفقات نقدية سالبة من التشغيل ( بسبب النمو السريع ) إلا أن التدفقات النقدية الموجبة من التشغيل تعتبر أساسية لمعظم الشركات من أجل البقاء على المدى الطويل .
فالأموال الناتجة داخليا يمكن استخدامها لدفع الأرباح الموزعة للأسهم أو إعادة شراء الأسهم أو تسديد القروض أو استبدال الطاقة الإنتاجية الموجودة أو الاستثمار في شراء الشركات والنمو .
التدفق النقدي من أنشطة استثمارية
يبين كمية النقد المستخدمة للحصول على الأصول مثل المصنع والمعدات كما في الاستثمارات وجميع نشاطات العمل الأخرى . وهذه النفقات ضرورية للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للشركة وتعزيزها من أجل النمو المستقبلي . ويشمل التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية أيضا النقد الناتج من بيع أو التخلص من الأصول أو جزء من الإعمال .
التدفق النقدي من أنشطة تمويلية
يشمل النفقات النقدية المرتبطة بالهيكل الرأسمالي للشركة (القروض وحقوق المساهمين ) متضمنة عوائد إصدار الأسهم وعوائد في شكل أرباحا موزعة للأسهم وإعادة شراء الأسهم واخذ وسداد القروض .
haithamfady
02-17-2009, 09:12 PM
تحليل القوائم المالية باستخدام النسب
التحليل المالى باستخدام النسب المالية ومعانى النسب المختلفة بأسلوب مبسط نتمنى أن يفيد المهتمين بهذا المجال
فى البداية يجب أن نشير إلى نقطتين لا يمكن إغفالهما :
النسبة المالية دون معنى لا قيمة لها
وهو ما يعنى أن أى نسبة تستخرجها يجب أن تحدد لها معنى واضحا تهدف من وراءه إلى قراءة نقطة قصور أو قوة لدى الشركة.
ليس هناك ما يسمى نسب نمطية لكل الشركات
أى أنه لا توجد مؤشرات نمطية يمكن استخدامها كمعايير للحكم على جودة أو ضعف النسبة ولكن يتم استخدام مؤشرات للشركات الناجحة فى القطاع الذى تعمل به الشركة عن نفس الفترة ويتم استخدامة للحكم على النسبة كما يتم استخدام تلك النسبة لنفس الشركة عن فترات سابقة لمتابعة تطور النسبة بالسلب أو الإيجاب.
تم تقسيم النسب المالية إلى أربعة أقسام رئيسية وهى :
1.نسب السيولة
2.نسب الربحية
3.نسب الكفاءة
4.نسب الرفع المالى
نسب السيوله Liquidity Ratios
وهى النسب التى تقيس مدى قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها باستخدام أصولها السائلة والشبه سائلة (الأصول المتداولة) دون تحقيق خسائر.
1. نسبة التداول (Current Ratio)
نسبة التداول = الأصول المتدوالة ÷ الالتزامات المتداولة
وتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التى تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة ، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجىء دون الحاجة لتسييل أى أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد.
إلا أننا نعود للإشارة إلى أن النسبة لا يمكن أن تقرأ صماء فزيادة النسبة هو أمر جيد ولكن الزيادة يمكن أن تكون مقبولة إلى درجة معينة فقد يكون ارتفاع النسبة نتيجة زيادة بند الأصول المتداولة بسبب تراكم المخزون وعدم تصريفه وهو أمر غير جيد وقد تكون زيادة النسبة بسبب زيادة بند النقدية بصورة مبالغ فيها مما يدل على عدم استخدام الشركة الجيد للسيولة لديها وتقليل الربحية نتيجة ذلك ، أو ربما بسبب زيادة تراكم بند العملاء وتضخمة نتيجة عدم استخدام سياسات جيدة فى التحصيل ومتابعة العملاء المدينين.
لذلك يجب قراءة النسبة ومقارنتها كما أشرنا بمتوسط النسب المحققة للشركات الناجحة فى نفس النشاط وكذلك مراعاة جميع الجوانب الأخرى التى يمكن استنباطها من خلال النسبة وعلاقتها بالبنود الأخرى.
2. نسبة السداد السريع (Quick Ratio)
نسبة النقدية = (الأصول المتداولة – المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة ، ويتم تجنب بند المخزون نظراً لكونه من أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة وكذلك لصعوبة تصريفه خلال وقت قصير دون تحقيق خسائر.
3. نسبة النقدية (Cash Ratio)
نسبة النقدية = النقدية والأصول شبه النقدية ÷ الالتزامات المتداولة
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل من خلال مكالمة تليفونة كما يقولون ، وهى تعطى مؤشراً للإدارة أنه فى خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.
وتعتبر الأصول شبه النقدية هى كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خلال فترة وجيزة مثل الأوراق المالية القابلة للتداول فى البورصة.
2-نسب الربحية Profitability Ratios
وهي النسب التى تقيس كفاءة الإدارة فى استغلال الموارد استغلالاً أمثل لتحقيق الأرباح
1. هامش مجمل الربح (Gross Profit Margin)
هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافى المبيعات
وتوضح هذه النسبة العلاقة بين صافى إيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، حيث يمكن أن يعكس انخفاض النسبة ارتفاع مبالغ فيه فى تكلفة الخامات المستخدمة فى الإنتاج أو فى العمالة المباشرة أو خلافه.
2. معدل العائد على المبيعات (هامش صافى الربح) (Net Profit Margin)
هامش صافى الربح = صافى الربح ÷ صافى المبيعات
وتقيس هذه النسبة صافى الربح المحقق على كل جنيه من المبيعات ، وهى تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويلية وخلافه.
وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك جيداً ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، كما يجب عدم استخدام هذه النسبة وحدها فربما بالرغم من ارتفاع النسبة فى الكثير من الأحيان لا تحقق الشركة معدلاً مناسباً للعائد على حقوق الملكية.
3. معدل العائد على حقوق الملكية (Return on Equity)
معدل العائد على حقوق الملكية = صافى الربح ÷ حقوق الملكية
وتعبر هذه النسبة عن العائد الذى يحققة الملاك على استثمار أموالهم بالشركة ، وهى تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث أنه بناءاً على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار فى النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً.
ويعتبر العائد المناسب من وجهة نظر الملاك ما يوازى معدل العائد الخالى من الخطر مضافاً إليه ما يطلق عليه بدل المخاطرة وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمار لأخرى.
ويعتبر معدل العائد الخالى من الخطر هو ذلك العائد المؤكد الحصول عليه بنسبة 100% حيث لا يتعرض المستثمر لأى نوع من المخاطرة أو التعرض للتقلبات فى ذلك العائد وغالباً ما يستخدم معدل العائد على أذون الخزانة كمعدل عائد خالى من الخطر فى ظل معدل تضخم يساوى صفر ، أما فى حالة وجود معدل تضخم فيتم استخدام معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر ويتم حسابه كما يلى :
معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر = (1 + معدل العائد الخالى من الخطر ) (1+ معدل التضخم) - 1
أما بدل المخاطرة فهو الجزء من العائد الذى يطلبه المستثمر نظير تحمله مخاطر إضافية عند الاستثمار فى مجالات قد تتعرض للتقلبات ويتم تقسيم المخاطر لما يلى :
1. مخاطر الأعمال Bussines Risk
2. مخاطر التمويل Financial Risk
3. مخاطر السيولة Liquidity Risk
وتنقسم المخاطرة بوجه عام إلى جزئين ، أحدهما يرجع إلى السوق ككل وهو ما يسمى المخاطرة المنتظمة والأخر يرجع إلى الشركة نفسها وهو يسمى المخاطرة غير المنتظمة ويتم قياسها والتحكم فيها داخل الشركة.
ويتم تقدير المخاطرة المنتظمة للاستثمار عن طريق الربط بين العائد على الاستثمار والعائد على السوق ككل لتحديد ما يسمى معامل المخاطرة المنتظمة (بيتا).
4. معدل العائد على الاستثمار (Return on Investment)
معدل العائد على الاستثمار = صافى الربح ÷ إجمالى الاستثمار
ويتكون إجمالى الاستثمار من (رأس المال العامل + إجمالى الأصول طويلة الأجل) ، أو من (مجموع حقوق الملكية + القروض طويلة الأجل).
وتعبر النسبة عن مدى كفاءة الشركة فى استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضه فى تحقيق عائد على تلك الأموال حيث أن الفرض الأساسى هو وجود تكلفة لتلك الأموال وهى العائد المطلوب على حقوق المساهمين والفوائد المدفوعة على القروض ، وينتظر تحقيق معدل عائد على الاستثمار يوازى تكلفة الأموال على أقل تقدير.
ويتم تقدير تكلفة الاستثمار باستخدام التكلفة المرجحة لبنود التمويل كما يلى :
بنود التمويل الوزن النسبي (1) ت. التمويل (2) ت. مرجحة (3)=(1)*(2)
رأس المال % العائد المطلوب % %
قروض طويلة الأجل % ت. الاقتراض % %
الإجمالي 100% %
وتكون تكلفة التمويل هى إجمالى التكلفة المرجحة لبنود التمويل ، ويتم مقارنتها بالعائد على الاستثمار لتحديد كفاءة الشركة فى إدارة الأموال المستثمرة.
5. معدل العائد على إجمالى الأصول (Return on Total Assets)
معدل العائد على إجمالى الأصول = صافى الربح ÷ إجمالى الأصول
وتعبر هذه النسبة عن قدرة المنشأة على استخدام أصولها فى توليد الربح ، وكلما ارتفت هذه النسبة كلما دل ذلك على كفاءة المنشأة فى استغلال أصولها ، ويتم استخدام متوسط إجمالى الأصول عند حساب هذه النسبة (أصول أول المدة + أصول أخر المدة)\2 ، ويجب مقارنة هذه النسبة مع متوسط النسب المحققة فى القطاع.
وتستخدم معادلة دى بونت (Du Pont System of Financial Analysis) فى بيان أسباب الارتفاع أو الانخفاض فى العائد على الأصول حيث تربط بين نسبتى العائد على المبيعات ومعدل دوران الأصول فى طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتى الدخل والميزانية لمعرفة أوجه القصور لمحاولة تلافيها مستقبلاً أو أوجه التفوق لمحاولة تعزيزها.
العائد على الأصول = العائد على المبيعات × معدل دوران الأصول
العائد على الأصول =(صافى الربح ÷ صافى المبيعات) × (صافى المبيعات ÷ إجمالى الأصول)
ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع ، كما يتم تحليل بنود الأصول من أصول ثابتة ومتداولة للوصول من هذه المنظومة للأسباب التى تزيد من كفاءة العائد على الأصول.
نسب النشاط Activity Ratios
وهى النسب التى تقيس مدى كفاءة المنشأة فى استخدام مواردها
1. معدل دوران الأصول الثابتة (Fixed Asset Turnover)
معدل دوران الأصول الثابتة = المبيعات ÷ الأصول الثابتة
وتوضح هذه النسبة مدى مقدرة المنشأة على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة لديها فى تحقيق أرباح للمنشأة.
2. معدل دوران المخزون (Inventory Turnover)
معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ متوسط المخزون
وتشير هذه النسبة إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى الشركة وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك فى صالح الشركة حيث تستطيع الشركة ان تحقق أرباحاً كبيرة باستخدام هامش ربح أقل من الشركات المماثلة والتى لديها معدل دوران مخزون أقل ، وهى ميزة تنافسيه كبيرة يمكن الاستفادة منها.
3. معدل دوران إجمالى الأصول (Total Assets Turnover)
معدل دوران إجمالى الأصول = المبيعات ÷ متوسط إجمالى الأصول
وتوضح هذه النسبة مدى نشاط الأصول و مقدرتها على توليد المبيعات من خلال استخدام إجمالى أصول الشركة.
4. معدل دوران المدينين (Accounts Receivable Turnover)
معدل دوران المدينين = المبيعات الأجلة ÷ متوسط حسابات المدينين
وتوضح هذه النسبة مدى كفاءة عملية التحصيل ومتابعة ديون العملاء فى المنشأة وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك فى صالح المنشأة.
5. معدل دوران الدائنين (Payables Turnover)
معدل دوران الدائنين = المشتريات الأجلة ÷ متوسط حسابات الدائنين
ويجب أن يكون هذا المعدل قريباً من معدل دوران المدينين مع الأخد فى الحسبان اختلاف قيمة المبيعات إلى قيمة المشتريات ويكون فى صالح الشركة زيادة معدل دوران المدينين عن الدائنين.
6. متوسط فترة التحصيل (Average Collection Period)
متوسط فترة التحصيل = إجمالى حسابات المدينين ÷ متوسط المبيعات اليومية(صافى المبيعات السنوية ÷365)
وهى الفترة التى يستغرقها تحصيل ديون المدينين وطول هذه الفترة مؤشر غير جيد حيث قد يدل على ضعف إدارة التحصيل لدى الشركة ، كما أن طول هذه الفترة يضيع على الشركة فرص الاستفادة من استثمار هذه الأموال المجمدة لدى العملاء أو على أسوأ الفروض ربما يؤدى إلى تحمل الشركة لأعباء أخرى مثل الاقتراض وتحمل الفوائد لمواجهة الأعباء التشغيلية.
7. متوسط فترة السداد (Average Payment Period)
متوسط فترة السداد = إجمالى حسابات الدائنين ÷ متوسط المشتريات اليومية(صافى المشتريات السنوية ÷365)
وهى الفترة التى يستغرقها سداد ديون الموردين وتعتبر ديون الموردين من مصادر التمويل قصيرة الأجل بالنسبة للشركة وطول هذه المدة فى مصلحة الشركة طالما يتم بالاتفاق مع الموردين أنفسهم ولا يظهر الشركة فى صورة المتعثرة فى السداد.
8. فترة التخزين (Storage Period)
فترة التخزين = 365 ÷ معدل دوران المخزون
ويوضح هذا المعدل الفترة التى يقضيها المخزون فى المخازن قبل تصريفه ويعد طول هذه المدة أمرأ غير مرغوب فيه خاصة فى الشركات التى تتعامل مع منتجات ذات تواريخ صلاحيه أو تتميز بالتطور التكنولوجى السريع حيث تفقد قيمتها مع طول فترة التخزين ، ورغم هذا يجب الحكم على فترة التخزين بناءاًً على عوامل اخرى فقد تعد فترة التخزين معقوله بالرغم من الزيادة النسبية لها فى حالة الارتفاع المبالغ فيه لتكاليف الطلب والنقل وخلافه.
نسب الرفع المالى Leverage Ratios
وهى النسب التى تقيس مدى اعتماد المنشأة فى التمويل على مصادر خارجية
1. إجمالى الالتزامات إلى الأصول (Total Debts to Assets)
إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى الأصول
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية إجمالى الالتزامات باستخدام اجمالى الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين.
2. الالتزامات إلى حقوق الملكية (Debt to Equity)
إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى حقوق الملكية
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية اجمالى الالتزامات باستخدام إجمالى حقوق الملكية.
3. معدل تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio)
معدل تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد
وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة.
4. القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل (Long-term Debt to Net Working Capital)
القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل = القروض طويلة الأجل ÷ رأس المال العامل
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية القروض طويلة الأجل باستخدام رأس المال العامل
رابط الكتاب لايعمل ارجوووووووووووووووووووووووووو الاهتمام ونقله لرابط اخر يعمل
وجزاكم الله خيرا
ايمان حسن
03-10-2009, 07:51 PM
كيف تقرأ القوائم المالية للشركات
الميزانية العمومية
تبين الميزانية العمومية الموقف المالي للشركة في نقطة معينة من الزمن كما تبين الميزانية العمومية كيفية تمويل الأعمال واستثمار الأموال .
وهناك ثلاث مكونات رئيسية في الميزانية العمومية هي:
- الموجودات
- المطلوبات
- حقوق المساهمين
والموجودات توضح توظيف رأس المال في الأعمال والمطلوبات وحقوق المساهمين توضح التركيبة التمويلية
والميزانية العمومية تستند إلى المعادلة المحاسبية التالية :
الموجودات = المطلوبات + حقوق المساهمين
واستنادا إلى طبيعة الموجودات وقابليتها للتسييل فأنها تصنف كموجودات متداولة أو ثابتة
والمطلوبات تصنف إلى مطلوبات متداولة أو غير متداولة استنادا إلى تواريخ استحقاقها
والمبالغ المستثمرة من قبل المالك أو المساهم إلى جانب الأرباح المرحلة (المحتجزة) توضح بشكل منفصل وتسمى حقوق المساهمين
مكونات الميزانية العمومية
إن تصنيف البنود المتشابهة في مجموعات يسهل تحليل وفهم الميزانية العمومية وتقسم الميزانية العمومية إلى فئات رئيسية كما ذكرنا سابقا وهي الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واليكم التفاصيل :
الموجودات
إن جانب الموجودات في الميزانية العمومية يوضح كيفية استثمار الأموال في الموجودات لتنفيذ عمليات الشركة، وتقسم الموجودات كذلك إلى موجودات ثابتة وموجودات متداولة استنادا إلى استخدامها وطبيعتها.
الموجودات المتداولة
الموجودات المتداولة هي رأسمال عامل يستخدم لتمويل عمليات الشركة اليومية وهذه الأصول ذات عمر قصير ويتوقع إن يتم تحويلها إلى نقد خلال سنة واحدة، والموجودات المتداولة هامة لتسهيل تشغيل أنشطة الشركة والدورة التشغيلية للأعمال وهي الفترة الزمنية بين شراء المواد الخام وعرضها لتحقيق النقد من المبيعات يتم تمويلها بواسطة الموجودات المتداولة
من الناحية المثالية فان الموجودات المتداولة يتم تمويلها بواسطة المطلوبات المتداولة وغيرها من رأس المال الطويل الأجل المتوفر لدى الشركة.
النقد
يتضمن النقد المتاح للاستخدام أي المبالغ النقدية وما لدى أمين الصندوق والحسابات البنكية ويتم الاحتفاظ بمبلغ من النقد السائل دوما في الأعمال لضمان تسهيل عمليات التشغيل
وينبغي التحذير من أن السيولة والربحية مترابطان سلبيا حيث إن الاحتفاظ بالنقد الكثير سيسبب تكلفة فرصة بديلة اكبر من حيث دخل الفائدة الضائع كما أن الأرصدة النقدية غير الكافية تؤدي إلى كشف الأرصدة البنكية مما يؤدي إلى تكبد مصاريف فائدة باهظة .
الاستثمارات القابلة للتحويل السريع إلى نقد
وتعرف أيضا بأنها الأوراق المالية القابلة للتحويل السريع إلى نقد وهي استثمارات قصيرة الأجل في أكثر الأدوات المالية خلوا من المخاطر وهذه الاستثمارات تكون في شكل عالي السيولة أو في مايعادلها من النقد ولها تاريخ استحقاق قصير الأجل حتى يمكن سحب المال عند الحاجة دون تكبد خسارة كبيرة (غير إن الصفقة لها كلفة قليلة وبالتالي يمكن تجاهلها ) والاستثمارات القابلة للتحويل إلى نقد تشمل أذونات الخزانة والسندات الاذنية والأدوات القابلة للتداول والأوراق التجارية قصيرة الأجل ويستند تقييم الاستثمارات القابلة للتحويل إلى نقد إلى التكلفة أو القيمة السوقية أيهما اقل الأرصدة المدينة
هي المبالغ غير المسددة من العملاء والذمم ذات الطبيعة غير التجارية وهي ذمم ذات قيمة صافية قابلة للتحقيق بعد احتساب مخصصات بنود الديون المشكوك فيها .
المخزون
هو السلع المحفوظة للبيع و المواد الخام المستخدمة بالتصنيع وهذا عنصر عام في الموجودات المتداولة ويتطلب الاهتمام عند تحليل الميزانية العمومية. والمخزونات تربط رأس المال وبالتالي يمكن إن تؤثر على ربحية الشركة. ومن ناحية أخرى قد يكون لتقييم المخزونات أثر كبير على الموقف المالي للشركة. وهناك ثلاث طرق لحساب المخزون هي الأول فالأول والوارد أخيرا يصرف أولا وطريقة المتوسط المرجح، ويجب إن يكون التقييم النهائي على أساس التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل.
والاستثمارات في المخزون تعتمد على طبيعة الصناعة وعادة ما تقوم شركات صناعة الخدمات بالحفاظ على مخزونات صغيرة بينما المصالح الصناعية تحتفظ بمخزونات كبيرة وبعض الشركات تعتمد طرح الإنتاج والشراء في حينه التي تضمن مستويات متدنية من المخزونات .
المدفوعات المسبقة الدفع
وهي مبالغ تدفع مقدما و سلع يتوقع صرفها خلال سنة واحدة وهذه الأصناف تقع ضمن تعريف الموجودات المتداولة وعلى الأغلب فان الخدمات مثل التامين والإيجار ومكافحة الحشرات والخدمات العامة تعتبر مسبقة الدفع وعموما فان المصاريف المدفوعة مسبقا ليست هامة جدا في الميزانية العمومية .
الموجودات الثابتة م الموجودات طويلة الأجل
إن الموجودات الثابتة تعتبر ذات طبيعة طويلة الأجل أي أكثر من سنة وتعد بمنفعة اقتصادية والاستثمار في الموجودات الثابتة اختياري إلى حد بعيد وتؤثر طبيعة الأعمال كذلك على مستوى الاستثمار في الموجودات الثابتة وتمتلك الشركات الصناعية استثمارات كبيرة في الموجودات الثابتة مقارنة ببائع التجزئة أو المحل التجاري.
والموجودات الثابتة تصنف على نحو واضح إلى:
- موجودات ملموسة
- استثمارات طويلة الأمد
- موجودات غير ملموسة
- الموجودات الأخرى .
الموجودات الثابتة الملموسة
هي الموجودات المادية مثل الممتلكات والمصانع والمعدات وهذه الموجودات هي ركيزة البنية التحتية للشركة وتقدم دورا مساندا لعمليات واستنادا اى نوع الصناعة التي تعمل فيها فان مستوى الاستثمار وطبيعة الأصل ستتغير وتستهلك الموجودات الثابتة الملموسة باستثناء الأرض ويقدر العمر الاقتصادي ويتم استهلاك الموجودات خلال عمرها الافتراضي وتعتبر سياسة الاستهلاك اختيارية وتحدد من خلال المعايير المحاسبية المتبعة .
الاستثمارات طويلة الأجل
تعتبر جزءا من محفظة الأصول الثابتة وتقوم الشركات بالاستثمار خارج نطاق نشاطها الأساسي لأسباب متنوعة وهي استثمارات طويلة الأجل ويتوقع إن يتم إلغاؤها في المستقبل ويمكن إن تكون الاستثمارات طويلة الأجل في أعمال إستراتيجية غير موحدة أو استثمارات قي أصول غير مستخدمة في عمليات التشغيل والاستثمارات في المشتقات المالية طويلة الأجل مثل السندات الكمبيالات الطويلة الأجل والأسهم تقع أيضا صمن هذا التصريف.
الموجودات غير الملموسة
هي موجودات غير فعلية وغير ملموسة في طبيعتها مثل السمعة التجارية (الشهرة) والبراءات وحقوق التأليف والأسماء التجارية والامتيازات .
ولقد أضيف بند جديد لهذه القائمة مؤخرا هو تكلفة تطوير برامج الكمبيوتر وتستحق البنود غير الملموسة الاهتمام لأنها يمكن إن تكون أساسية في الميزانية العمومية والسمعة التجارية التي هي بند من الأصول غير الملموسة تحدد قيمتها عندما يتم شراء شركة ما من قبل شركة أخرى والمبلغ الذي يتم دفعه زيادة على صافي القيمة العادلة للشركة المشتراة يظهر في الميزانية العمومية على انه سمعة تجارية وهذا مايعرف أيضا باسم السمعة التجارية المشتراة ويتم إطفاء السمعة التجارية عبر العمر الاقتصادي المقدر من قبل الإدارة وطبقا للمعيار المستخدم فانه ينبغي إن لا يتجاوز 40 سنة .
الموجودات الأخرى
وتوضح عموما في الميزانية العمومية وتتضمن هذه البنود مجموعة من الأصول غير المتداولة ومن أمثلة الأصول الأخرى التكاليف المؤجلة والدفعات المقدمة للشركات التابعة والممتلكات الصغيرة غير المستخدمة في العمليات ..
المطلوبات
المطلوبات هي التزامات مستقبلية واستنادا إلى استحقاق الالتزامات فأنة يمكن تقسيم المطلوبات إلى مجموعتين رئيسيتين هما
- المطلوبات المتداولة
- المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
تمثل المبالغ المتوجبة الدفع خلال سنة واحدة وتتضمن المطلوبات المتداولة الأوراق التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة والقسط الجاري للقرض طويل الأجل والدفعات المستحقة والضرائب المؤجلة
الأرصدة الدائنة
وهي التزامات قصيرة الأجل للدائنين نتيجة شراء السلع والخدمات وهي أموال خالية من الفائدة ومتوفرة لدى الشركة ويمكن استخدامها لتمويل رأس المال العامل الأوراق التجارية الدائنة وهي المبالغ المستحقة للموردين أو المؤسسات المالية الناشئة عن السندات والصفقات المالية.
الجزء الجاري من القرض طويل الأجل
هو المبلغ الذي يستحق خلال سنة واحدة من قرض طويل الأجل أي القسط الجاري المستحق من قرض طويل الأمد ولم يتم تسديدة بعد.
المدفوعات المستحقة
تنشأ عندما يتم احتساب المصاريف قبل التدفق النقدي الفعلي وطبقا لمفهوم الحرص فان المصاريف المتكبدة في فترة ما يتم إقرارها بغض النظر عن تاريخ الدفع.
السحب على المكشوف من البنك
وهو جزء من المطلوبات المتداولة أيضا عندما تظهر تسهيلات مالية قصيرة الأجل/مبالغ مسحوبة على المكشوف من الحساب الجاري
المطلوبات الطويلة الأجل
هي التزامات لا تقع ضمن دورة التشغيل ويتوقع إن تكون متوجبة الدفع في مدة زمنية أطول . وكل المطلوبات غير المتداولة تتضمن هنا ومن أمثلتها الكمبيالات الدائنة والضرائب المؤجلة ومزايا المعاشات/التقاعد والتزامات عقود الإيجار. وهناك عموما إيضاحات موسعة جدا حول المطلوبات طويلة الأجل بسبب التعهدات المختلفة .
الضرائب المؤجلة / الزكاة
هي التزام تجاع السلطات المختصة تنشأ عن الفرق بين الدخل المعلن عنه والدخل الخاضع للضريبة أو الزكاة .
حقوق المساهمين
وهو بند مهم في الميزانية العمومية ويمثل مشاركة المساهمين في رأس المال ويتم احتساب حصة رأس المال على أساس القيمة الاسمية بغض النظر عن سعر الإصدار أو العلاوة أو الخصم والأرباح غير الموزعة هي أيضا جزء من حقوق المساهمين وتوضع منفصلة تحت بند حقوق المساهمين وهناك ثلاث مكونات في حقوق المساهمين هي الأسهم العادية وإضافات رأس المال المدفوع والأرباح المرحلة.
الأسهم العادية
هي جزء رأس المال المصدر من رأس المال المصرح به بالقيمة الاسمية ويجب إن يكون هناك إيضاحات حول رأس المال المصرح به والمصدر والقيمة الاسمية وأي إعادة شراء للأسهم ينبغي إن تخصم من رأس المال المصدر وتبين منفصلة .
إضافات رأس المال المدفوع
تشير إلى العلاوة المدفوعة من قبل المساهمين على إصدارات الأسهم .
الأرباح المرحلة
هي الدخل غير الموزع المتراكم منذ التأسيس والذي يتم إعادة استثماره في أعمال الشركة وهذا الجزء من الأرباح يرحل للفترة التي تعقب دفع أي أرباح على الأسهم
قائمة الدخل
قائمة الدخل التي تعرف باسم بيان الأرباح هي جزء لا يتجزأ من القوائم المالية التي تصدرها الشركة ومن المتبع فان الأداء يقاس بنجاح الشركة في تحقيق هوامش أرباح وصافي أرباح تعرف من قبل المستثمرين ومجتمع الإعمال باسم صافي الدخل.
وبموجبها فانه حتى وقت قريب كانت قائمة الدخل تعطى الأهمية القصوى مقارنة بالقوائم المالية الأخرى .
وقد كانت القوة الدافعة وراء تحركات أسعار الأسهم على نحو كبير هي النمو في صافي الدخل الذي تعلنه الشركات
صافي المبيعات / الإيرادات
هو إجمالي الإيرادات التي تحققها الشركة ناقصا أي بدلات وخصومات . ويعتبر هذا الرقم رئيسي في القوائم المالية وهو الأساس لكثير من الحسابات والتحليلات . وحيث أن المبيعات هي مؤشر على نجاح أعمال الشركة فان اتجاه هذا الرقم يعتبر مؤشرا هاما لأداء الشركة . كما يبين هذا الرقم القدرة التسويقية لبيع المنتج .
تكلفة البضاعة المباعة /تكاليف التشغيل
أو تكلفة المبيعات هي واحدة من أكبر المصاريف المخصومة من الإيراد. إن تكلفة تصنيع البضائع التي بيعت تدعى تكلفة المبيعات . ولان هذا الرقم مهم فانه يجتذب اهتمام الإدارة والمحللين. ومما تجدر ملاحظته أن رقم حجم تكلفة المبيعات يتفاوت من صناعة إلى أخرى .
أجمالي الربح
يتم الوصول إليه عن طريق طرح تكلفة المبيعات والتكاليف المباشرة من صافي إيراد المبيعات خلال فترة التقرير . وهذا الرقم هو أول مقياس ربحية يتعلق بالعمليات. واجمالي الربح كنسبة مئوية من المبيعات هو هامش ربح أولي . وإجمالي الربح هو مقياس لنشاط معين يتأثر بالمنتج وطبيعة الصناعة .
المصاريف
هي المصاريف التي يتم تكبدها خلال التشغيل ضمن فترة التقرير محسوبة على أساس الاستحقاق . وهذا يشمل البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية والاستهلاك والإطفاء. وتعطي التفاصيل استنادا إلى الغرض المطلوب من التقرير .
الدخل من العمليات الرئيسية / الأرباح التشغيلية
هو مؤشر رئيسي على الأداء التشغيلي العام للشركة . ويتم الحصول على هذا الرقم بعد خصم مصاريف التشغيل من إجمالي الربح . وحيث إن هذا الرقم يستثني البنود غير التشغيلية والضرائب فان له أهمية خاصة. ويكشف هذا الرقم عن قوة الأرباح التشغيلية .
الإيرادات والمصاريف الأخرى
هي ذات طبيعة غير تشغيلية وجميع البنود فيها غير متكررة . وهي تشمل على إيرادات ومصاريف الفوائد وإيرادات الإيجارات والربح أو الخسارة من مبيعات الموجودات الثابتة .
الدخل / الخسارة قبل الزكاة
هو الربح المتحقق قبل خصم الزكاة
صافي الربح/ الخسارة عن الفترة
هو رقم الأرباح الكلية للشركة بعد الأخذ بعين الاعتبار كل الإيرادات والمصاريف التي تم تكبدها خلال فترة التقرير.
قائمة التدفق النقدي
بيانات التدفق النقدي هي بيانات تكميلية للمعلومات التي توفرها قائمة الدخل حيث أن كليهما يرتبطان بالميزانيات المتتالية . ويتم أعداد قوائم التدفقات النقدية لتوضيح كل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، مصنفة فيما بين أنشطة تشغيلية و استثمارية وتمويلية للشركة لفترة محددة وتوفر إيضاحات عن تلك الفترات ذات النشاط الاستثماري والتمويلي الغير النقدي .
إن التصنيف للتدفقات النقدية فيما بين أنشطة تشغيلية وتمويلية واستثمارية يعتبر أساسيا لتحليل بيانات التدفق النقدي . حيث إن صافي التدفق النقدي (التغير في النقد وما يعادل النقد خلال الفترة ) ذو دلالة بسيطة بمفردة بينما التصنيف ومكونات مفرداته ذو علاقة كبيرة .
التدفق النقدي من أنشطة تشغيلية (النقد من العمليات )
يقيس كمية النقد الناتجة أو التي تستخدمها الشركة كنتيجة لإنتاجها وبيعها للبضائع والخدمات . وبالرغم من توقع حدوث عجز أو تدفقات نقدية سالبة من التشغيل ( بسبب النمو السريع ) إلا أن التدفقات النقدية الموجبة من التشغيل تعتبر أساسية لمعظم الشركات من أجل البقاء على المدى الطويل .
فالأموال الناتجة داخليا يمكن استخدامها لدفع الأرباح الموزعة للأسهم أو إعادة شراء الأسهم أو تسديد القروض أو استبدال الطاقة الإنتاجية الموجودة أو الاستثمار في شراء الشركات والنمو .
التدفق النقدي من أنشطة استثمارية
يبين كمية النقد المستخدمة للحصول على الأصول مثل المصنع والمعدات كما في الاستثمارات وجميع نشاطات العمل الأخرى . وهذه النفقات ضرورية للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للشركة وتعزيزها من أجل النمو المستقبلي . ويشمل التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية أيضا النقد الناتج من بيع أو التخلص من الأصول أو جزء من الإعمال .
التدفق النقدي من أنشطة تمويلية
يشمل النفقات النقدية المرتبطة بالهيكل الرأسمالي للشركة (القروض وحقوق المساهمين ) متضمنة عوائد إصدار الأسهم وعوائد في شكل أرباحا موزعة للأسهم وإعادة شراء الأسهم واخذ وسداد القروض .
(منقول)
mso_2006
04-14-2009, 08:47 AM
كيف تقرأ القوائم المالية (عند التفكير في الاستثمار)
عند التفكير بالاستثمار في شركة ما أو مراقبة سهم استثمرت فيه سلفا فإن القوائم المالية السنوية للشركة, والربع السنوي تعد مكانا جيدا لبداية البحث, فكلما يتفقد الفرد دفتر صكوكه الخاص للموازنة بين دخله ونفقاته, فان الشركات بشكل عام تقوم بتسجيل ومراقبة دخلها وحصر جميع التزاماتها , ليس هذا فحسب بل أنها مطالبة بنشر هذه القوائم على شكل تقارير مالية ربع سنوية .
في نهاية كل ربع مالي ( ثلاث أشهر ) تلتزم الشركة المساهمة بموجب نظام سوق الأوراق المالية بنشر قوائمها المالية للجمهور , وتبدو القوائم المالية لأول وهلة كما لو كانت مجموعة صفوف وأرقام مركبة , إلا أن باستطاعة المستثمر تفسير , وتحليل هذه الأرقام ليصل إلى نتائج مهمة فيما يتعلق بأداء الشركة الحالي . خلاصة القول إن القوائم المالية الربع سنوية تساعد المستثمر على تقدير النمو المتوقع والقيمة السوقية
للشركة إضافة إلى التعرف على نقاط قوة الشركة ومكامن الضعف فيها .
كيف يمكن للمستثمر قراءه القوائم المالية :
تعطي القوائم المالية الربع سنوية مثالا جديا للمعلومات الجزئية المفصلة التي تعكس أداء الشركة المعلنة لتلك القوائم, , علما بان القوائم المالية يمكن أن تعكس الاتجاه العام وبشكل موسع لقطاع الشركة عند ضم ذلك مع قوائم الشركات الأخرى في القطاع نفسه وعليه : فان اطلاع المستثمر على القوائم المالية ربع السنوية يمنحه معلومات مفيدة تساعده على تقييم أداء الشركة لثلاثة أشهر قادمة ومقارنتها مع مثيلاتها ذات النشاط المشابه.
وتقسم القوائم المالية ربع السنوية عادة إلى الأجزاء التالية:
1- قائمة المركز المالي .
2- قائمة الدخل .
3- قائمة التدفقات النقدية .
4- قائمة التغير في المركز المالي .
ويلي عادة التفاصيل في الأجزاء الأربعة السابقة جزء يتعلق بإيضاح على القوائم المالية,
إضافة إلى تقرير المرجع الخارجي , ويوضح كل جزء من الأجزاء الأربعة جانبا من أداء الشركة الحالي.
ولان الأجزاء الثلاثة الأولى يتكرر إيرادها في تقارير جميع الشركات لمساهمة ويأخذ عرضها نمطا وضاحا لذا سيتم التركيز عليها بالشرح والتبسيط
(( قد تبدو عبارة قراءة القوائم المالية ربع السنوية مبهمة إلى حد ما ذلك لأنها تحوي الكثير من الأرقام والقليل من الكلمات لكن معرفة ما تشير إليه هذه الأرقام بقراءتها وتحليلها يمكن المستثمرين من الوصول إلي نتائج غاية في الأهمية )))
قائمة المركز المالي
تكون قائمة المركز المالي في العادة ضمن الجزء الأول في القوائم المالية ربع السنوية والسنوية , وهي تمثل صورة مفصلة للوضع المالي للشركة عند نشرها , وتشمل قائمة المركز المالي على أصول الشركة (موجوداتها ) وخصومها (مطلوباتها) وحقوق مساهميها , مما يعطي فكرة واضحة عن قيمتها الدفترية , وغني عن القول انه ليس مؤشرا جيدا أن تفوق خصوم الشركة على أصولها لان ذلك يعني تحقيقها لخسارة رأسمالها وقد تقود إلي العجز عن الاستثمار في مزاولة نشاطها وربما إفلاسها .
ليس هذا فقط هو ما يمكن أن توضحه قائمة المركز المالي للشركة : إذ قد تشير أيضا إلي مدى توافر الأصول لديها بالقدر الكافي الذي يعينها على تنمية نشاطها ,من خلال الاستحواذ على شركة أخرى أو تطوير منتج جديد أو اللجوء للاقتراض للمحافظة على أنشطتها التشغيلية , كما تمكن قراءة المستثمر لقائمة المركز المالي من معرفة وجود مخزون إضافي زائد عن حاجة السوق , بسبب عدم تقدير الإدارة الدقيق للطلب التوقع على منتجاتها , والذي يمكن أن يكون مؤشرا قويا على سوء إدارة الشركة لأصولها .
ورغم أن الأرقام التي تظهر في قوائم المركز المالي للشركات تتفاوت بشكل كبير , إلا إن الإطار العام لقوائم المركز المالي يبقى موحدا لكل الشركات , وهذا يعني انه بالإمكان مقارنة أداء شركتين في قطاعين مختلفين تقومان بنشاطات تجارية مختلفة تمام , ويمكن تلخيص العناصر الثلاثة التي يكون في مجملها قائمة المركز المالي لشركة ما على النحو الأتي :
0 / أصول الشركة (موجوداتها )
0/ خصوم الشركة (مطلوباتها )
0/ حقوق المساهمين
الأصول:
يمكن للشركة أن تمتلك أصولا , تمام كما يمتلك الفرد أصولا ذات قيمة , كالعقار مثلا أو المجوهرات , غير أن الاختلاف بين أصول الفرد وأصول الشركة , هو التزام الشركة المساهمة بإشهار ما تملكه للجمهور
ويمكن للشركة أن تمتلك أصولا ملموسة : كالحاسبات الآلية والمعدات والمال والعقار , كما تمتلك أصولا غير ملموسة : كالعلامات التجارية أو براءات الاختراع , وبشكل عام تصنف أصول الشركة بناء على القدرة على تحويلها إلي سيولة نقدية إلى نوعين:
1- أصول متداولة : وهي النقد والممتلكات التي تحوزها الشركة ويمكن تحويلها بسهولة إلي نقد خلال عام واحد , وهي مؤشر مهم لوضع الشركة المالي لأنها تستخدم لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل لعمليات الشركة التشغيلية , وإذا كانت الشركة تعاني من تدني في صافي أصولها المتداولة , فهذا يعني أنها بحاجة إلي الحصول على مصادر تمويل أخرى لتمويل أنشطتها , ومن إحدى الحلول للقيام بذلك إصدار الشركة لأسهم إضافية , ويمكن القول بشكل عام أن زيادة صافي الأصول المتداولة للشركة يعني زيادة فرص الشركة في الحفاظ على نمو أنشطتها ومن أهم الأصول المتداول للشركة: النقد/ الاستثمارات قصيرة الأجل/ مبيعات مستحقة الدفع/ المخزون.
2- أصول غير متداولة : وهي الأصول التي تحوزها الشركة وتحتاج إلي وقت يزيد على العام لتحويلها إلى نقد , أو هي الأصول التي تحوزها الشركة ولا تخطط لتحويلها إلى نقد خلال العام المقبل , وتندرج الأصول الثابتة للشركة كالأراضي والمباني والمعدات ونحوها تحت نطاق الأصول غير المتداولة , وتعتد أهمية حجم أصول الشركة غير المتداولة على نوعية القطاع التابعة له , فعلى سبيل المثال لا تحتاج شركات القطاع المصرفي بشكل عام إلى أصول غير متداولة (ثابتة) مقارنة بما تحتاجه شركة في قطاع صناعي .
الخصوم :
لدى كل شركة – حتى الرابحة منها – ديون وفي قائمة المركز المالي يشار للديون بالخصوم أو الالتزامات,
ويعتمد نجاح إدارة الشركة بشكل كبير على مقدرتها في إدارة خصومها أو ديونها المتنوعة التي تعد جزءا من طبيعة نشاطها ومن أمثلة الخصوم ما يلي :
- ديون الموردين
- مصاريف مستحقة الدفع
- القروض طويلة الأجل
وتنقسم خصوم الشركة في قائمة المركز المالي إلي قسمين هما :
1/ الخصوم المتداولة: هي التزامات التي على الشركة إن تدفعها في فترة لا تتجاوز سنة واحدة , وتلجا الشركة غالبا إلى تسييل بعض أصولها المتداولة لتغطية تلك الالتزامات
ومن أهم أنواع الخصوم المتداولة
- ديون الموردين التجاريين
- مستحقات المساهمين من الإرباح غير الموزعة
- أقساط ديون طويلة الأجل مستحقة الدفع
2/ الخصوم طويلة الأجل : هي الالتزامات التي لا تتقيد الشركة بدفعها خلال عام واحد على الأقل , ومن أمثلتها التزامات القروض طويلة الأجل , ورغم أن هذه الديون لا يلزم الوفاء بها خلال السنة المالية المقبلة إلا أنها في نهاية المطاف لا بد من دفعها , لذلك فمن المهم أخذها بعين الاعتبار عند تقييم المستثمر للشركة
حقوق المساهمين :
يرد ذكر حقوق المساهمين في تقرير قائمة المركز المالي للشركة , وتساوي حقوق المساهمين الأموال المستثمرة التي طرحت في شكل أسهم مضافا إليها الإرباح غير الموزعة التي تمثل الأرباح المتبقاة التي تحتفظ بها الشركة وتعيد استثمارها مرة أخرى ولا يتم توزيعها على المساهمين ,
وبشكل مبسط فان حقوق المساهمين تمثل المصدر الأساسي لتمويل أعمال الشركة
وكلما زادت حقوق المساهمين ازداد حجم الأموال التشغيلية الذاتية للشركة .
حقوق المساهمين = إجمالي الأصول - إجمالي الخصوم
قائمة الدخل
تعد قائمة الدخل أيسر للفهم واقل تعقيدا من قائمة المركز المالي , ومع ذلك فهي أكثر أجزاء القوائم المالية الربع سنوية تحليلا , ويعزى ذلك إلى أنها تفصل مصادر الربحية الشركة بناء على أدائها من بيع المنتجات أو تقديم خدماتها أو عوائد استثماراتها , ولتفسير ذلك فلن قائمة الدخل توضح كمية العوائد الداخلة للشركة من مبيعاتها (الإيرادات) , وكمية الأموال الخارجة منها لتغطية تكاليف هذه المبيعات (المصروفات ).
ولا تقتصر قراءة قائمة الدخل على خصم إجمالي المصروفات من الإيرادات , فالشركة بشكل عام لديها أكثر من مصدر للإيرادات وأنواع عديدة ومختلفة من المصروفات , وتوضح الشركة في بيان قائمة الدخل بالتفصيل المصادر المختلفة لإيراداتها ومصروفاتها والتي تعكس صورة واضحة حلو أداء الشركة , ونستعرض فيما يلي أهم النقاط التي توردها قائمة الدخل
1- الإيرادات والمبيعات
2- المصروفات
3- إجمالي الربح
4- صافي الربح
5- الربح التشغيلي ( الدخل من عمليات التشغيل الرئيسية )
6- المكاسب والخسائر من العمليات غير الرئيسية
7- ربح السهم
ويستطيع المستثمر عند فهمه المقصود بهذه الأرقام وماهية علاقتها مع بعضها , تحديد قوة أداء الشركة من ضعفه , فعلى سبيل المثال فان الشركة المتعثرة – وهي بالتأكيد لا تمثل استثمار جيدا – تعاني من مصروفات متزايدة ومستمرة وإيرادات متناقصة مستمرة مما يقلص إجمالي ربحها وصافي دخلها
الإيرادات والمصروفات :
كما يحصل الفرد على الربح من خلال عمله أو عوائد استثماراته , فان الشركة كذلك يمكن إن تحصل على الربح من بيع منتجاتها أو خدماتها أو عوائد استثماراتها , ويكون لبعض الشركات مصدر واحد للربح ويمكن أن يمتلك بعض منها أكثر من مصدر , وتعرض قائمة الدخل إيرادات الشركة ومبيعاتها فيمكن من خلال تتبع القائمة معرفة حجم الربح المالي للشركة بكل دقة , كما يمكن معرفة من أي مصادر أعمال الشركة يتحقق الربح .
الإيرادات هي إجمالي الأموال التي تحققها الشركة من نشاطها الرئيسي المشتمل على بيعها للسلع والخدمات التي تقوم بإنتاجها
إجمالي الأرباح والخسائر : لو استطاعت أي شركة الوصول إلي طريقة لتطوير وتصنيع منتجات وتقديم خدمات دون أن تتحمل أي مصاريف فستكون بذلك أثرى شركة في العالم , لكن الواقع يثبت أن إنفاق المال لا بد منه لكسب أموال أكثر , وللوصول إلي احتساب إجمالي إرباح الشركة أو ( إجمالي خسائرها ) لا بد من خصم مصاريفها المباشرة من إيراداتها .
الربح التشغيلي : لا تعد تكاليف الإنتاج تكاليف الوحيدة التي يجب على الشركة أن تلتزم بدفعها لتنجح , إذ يجب بعد إنتاج المنتج أن يسوق ويتم بيعه , وهذه الأعمال بالطبع تنطوي على مصاريف وتكاليف أخرى , فبالإضافة إلى مصاريف التسويق والإعلان فالشركة ملزمة بدفع رواتب موظفيها وتجهيزات مكاتبها علاوة على دفع نفقاتها الإدارية , ويمكن الوصول إلى ربح الشركة التشغيلي (أو خسارتها التشغيلية ) من خلال خصم كل التكاليف التشغيلية المشار إليها من إجمالي الأرباح
صافي الربح : بالإضافة إلى النفقات التشغيلية فان على الشركة دفع مصاريف أخرى , وعندما تقوم الشركة بخصم هذه النفقات من الربح التشغيلي وإضافة ما تحصل عليه من إيرادات خارج نشاطها فان ما تبقى يشكل صافي الربح للشركة , ومن الدلالات الواضحة على إن أداء الشركة يسير بشكل جيد , ارتفاع صافي الربح من ربع لآخر .
قائمة التدفق النقدي
تعد قائمة التدفق النقدي من أهم القوائم المالية لأي شركة مساهمة , حيث توضح بالتفصيل حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى الشركة والخارجة منها خلال الثلاثة أشهر الماضية , وتفصل مصادر الأموال النقدية ومشابهها وسبل إنفاقها على بنود التشغيل والاستثمار والتمويل , وتقدم قائمة التدفق النقدي بشكل أوضح تفاصيل دقيقة حول مصادر النقد المتوفرة للشركة وطبيعة استخدامها , علاوة على ذكر إيضاحات عن أرصدة الشركة من النقد أو الأصول القابلة للتحويل السريع إلى نقد من بداية الربع المالي إلى نهايته.
(( لكن ما الذي يجعل التدفقات النقدية مهمة لهذه الدرجة ؟
هو أن الشركة لا يمكن لها النجاح دون توافر السيولة أو الأصول المماثلة للنقد وذلك لدفع نفقاتها التشغيلية ومستحقات الديون ومانحو ذلك فبدون توافر النقد لا يمكن للشركة تمويل استثماراتها لتنمية نشاطها . )))
محتويات قائمة التدفق النقدي :
تتمتع الشركة عادة بمصادر عديدة للنقد والأصول المماثلة للنقد التي يمكن أن تظهر في قائمة تدفقاتها النقدية, والتي تعد زيادتها دلالة على متانة وضع الشركة المالي وتقسم الشركة غالبا قوائم تدفقاتها النقدية إلى الفئات التالية :
- صافي النقد من الأنشطة التشغيلية : ويوضح حجم التدفقات النقدية من أو المستخدمة في أنشطة الشركة التشغيلية.
- صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية : ويوضح حجم التدفقات النقدية للشركة من او المستخدمة في استثماراتها .
- صافي النقد من الأنشطة التمويلية : ويوضح حجم التدفقات النقدية للشركة من بيعها لأسهمها أو إصدارها لأدوات دين أو سدادها لقروض أو التزامات تمويلية .
وتمثل التفاصيل الواردة ضمن الفئات الثلاث المشار إليها مصادر النقد والأصول القابلة للتحويل السريع إلى النقد , التي تحققت للشركة إضافة إلى تفاصيل بخصوص استخدامات هذا النقد , وإذا لم تقم الشركة بإنفاق نقدها فسيظهر المتبقي منه في بند صافي التدفقات النقدية وهو يعادل تماما رصيد النقد وما يماثله في قائمة المركز المالي في نهاية فترة الربع المالي .
ولان قائمة التدفقات النقدية نتاج للتغيرات النقدية التي تطرأ في معظم بنود قائمتي الدخل والمركز المالي للشركة , لذا تبرر قائمة التدفقات النقدية كافة التغيرات على هذه البنود التي منها على سبيل المثال التغييرات في
- الاستثمارات قصيرة الأجل
- الديون طويلة الأجل .
- الأرباح الموزعة.
- الحسابات المدينة .
- المخزون .
- الأصول العينية .
ما لذي يجب البحث عنه في قائمة التدفقات النقدية ؟
أن أهم ثلاثة أمور يجب البحث عنها ضمن قائمة التدفقات النقدية هي أن تكون هذه التدفقات موجبة وكبيرة ومتزايدة مع الزمن , وبغض النظر عن مستوى التدفق النقدي المتحقق للشركة فمن المفترض التدقيق في الفئات الثلاث الواردة بقائمة التدفق النقدي , وهي الأنشطة (التشغيلية, الاستثمارية, والتمويلية) وان يحاول المستثمر معرفة الأنشطة التي تدر على الشركة اكبر كمية من التدفقات النقدية والكيفية التي تتم بها توظيف هذه التدفقات , وبهذه الطريقة يمكن الحكم على أداء الشركة المستقبلي , فغالبا تكون الشركة التي تحتفظ باحتياطي كبير من النقد المهيأ لسداد التزاماتها وتوزيع إرباحها وان تتجاوز المشاكل المالية الطارئة دون اللجوء إلى الاقتراض أو بيع أصولها
amin rizk ali
04-16-2009, 06:07 AM
نشكركم على هذا المجهود
وجزاكم الله خير
عبدالرحمن عبدالعاطى
04-17-2009, 06:18 PM
رائع رائع أنا استفدت جزاك الله خيرا
عبدالرحمن عبدالعاطى
04-17-2009, 07:29 PM
و انا عندى بعض المقالات فى هذا الموضوع
هشام حلمي شلبي
04-17-2009, 08:42 PM
استاذنا الفاضل استاذ علي احمد علي
جزاك الله كل خير عنا وازادك الله من علمه و نفعنا واياك به
بصراحة حضرتك افيت للموضوع حقه فلم يعد لنا كلام بعد كلامكولكنك فتحت باب المشارك فاسمح لي بهذه المشاركةالمنقوله للزيادة في الخير
كثير من الناس من غير المتخصصين في المحاسبة يحتاجون أن يتفهموا القوائم المالية وأن يستنبطوا منها معلومات أساسية عن أداء الشركات. فالمستثمر يحتاج ذلك لعمل دراسة جدوى ثم لتقييم أدائه وتحليل أداء المنافسين، والذي يستثمر في الأسهم يحتاج أن يقدر القيمة الحقيقية لأسهم الشركات وأن يتوقع القيمة المستقبلية، و المدير يحتاج لتفهم تأثير قراراته على ميزانية الشركة، والموظف البسيط يحتاج أن يتعرف على أداء الشركة التي يعمل بها. كذلك فإن أي شخص يود لو تفهم ميزانيات الشركات التي تعلن بالجرائد والتي تبدو لكثير من الناس كمجموعة كبيرة من الأرقام والمصطلحات غير المفهومة. ولذلك فإنني أحاول جاهدا في هذه المقالة أن أوضح المبادئ الأساسية التي يحتاجها أي شخص لقراءة وتحليل القوائم المالية بشكل مبسط يستطيع أن يفهمه غير المتخصص، وعلى هذا فقد أتغاضى عن بعض التفاصيل الدقيقة التي يهتم بها المتخصصون
دعنا نتساءل عن الأشياء التي نأمل أن نعرفها من خلال تحليل القوائم المالية. ماذا تريد أن تعرف عن الشركة التي تفكر أن تستثمر فيها أو شركتك أو الشركات المنافسة؟
ربحية المؤسسة هذا العام والأعوام السابقة قدرة المؤسسة على سداد ديونها حجم الاستثمارات التي قد تؤدي إلى زيادة الأرباح الأعوام القادمة نسبة العائد السنوي لرأس المال صافي المبيعات مقارنة بالأعوام السابقة ومقارنة بالمنافسين قيمة السيولة المتوفرة قيمة الديون - أي القروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل قيمة أصول الشركة قيمة المخزون مقارنة بالأعوام السابقة ومقارنة بصافي المبيعات ربحية السهم
للحصول على هذه المعلومات فإن علينا أن نقوم بتحليل قوائم الشركة المالية والتي قد نستطيع الإطلاع عليها في الجرائد أو في موقع الشركة على الشبكة الدولية أو بعض المواقع المتعلقة بالبورصة. هذه القوائم تحتوي على أرقام تساعدنا على الإجابة على الأسئلة المذكورة أعلاه. غالبا ما تكون جميع الأرقام مكتوبة بالآلاف أو الملايين (أي أن جميع الأرقام محذوف منها ثلاثة أو ست أصفار من اليمين) وتجد ملحوظة بذلك أعلى القائمة. فمثلا إذا كانت جميع الأرقام مكتوبة بآلاف الريالات السعودية فقد تجد أحد العبارات التالية مكتوبة في مكان ما في قائمة الدخل Sr’000 بآلاف الريالات السعودية
وهذا يعني أن رقم 7000 يعني 7 مليون ريال سعودي ورقم 950 يعني 950 ألف ريال وهكذا. ويلاحظ أنه قد يستثنى بعض الأرقام مثل ربحية السهم و التي تكتب عادة بالوحدات العادية.
القوائم المالية تعد لأغراض عديدة منها النواحي القانونية والإدارية ومنها نواحي يهتم بها المستثمر. ولذلك فهي تحتوي على العديد من الأرقام التي تهم الفئات المختلفة التي تقرأ هذه القوائم. الهدف من شرح هذه القوائم هنا أن تتمكن من فهم الأرقام الأساسية في كل قائمة وما تعنيه وكيفية الاستفادة منها
يوجد أربعة أنواع من القوائم مالية وهذه القوائم متكاملة بمعنى أن كلا منها يوضح جانبا من الأشياء التي نريد أن نعرفها عن الشركة. في القسم التالي نقوم بفهم هذه القوائم، ورجاء ملاحظة أننا نريد أن نقرأ الأرقام الهامة فقط وهي الموضحة بأسهم حمراء في كل مثال. فلا تنزعج من كثرة الأرقام ولكن ابحث عن الأرقام الهامة
القوائم المالية
أولا: قائمة الدخل Net Income Statement or Profit and Loss Statement
هذه القائمة تعطينا فكرة عن ما حدث في هذه المؤسسة خلال الفترة التي تعبر عنها القائمة والتي قد تكون ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو عام. هذه القائمة تبدأ بصافي المبيعات وهو العائد الكلي للمبيعات أو الإيرادات ثم يتم خصم التكاليف وتشمل تكلفة إنتاج المنتجات وتكلفة التسويق والأجور وأي تكلفة تكبدناها هذا العام وبالتالي نصل في النهاية إلى صافي الربح
http://samehar.files.wordpress.com/2006/08/fin18.JPG?w=362&h=315
هذه القائمة تحتوي على أرقام هامة (موضحة في الأمثلة بسهم أحمر) مثل
صافي المبيعات (أو الإيرادات) – ( أو إجمالي المبيعات أو المبيعات) Sales Revenue or Net Sales or Sales or Revenue
وهي القيمة المالية للمبيعات خلال العام. كلما زادت المبيعات من عام لآخر كان هذا مؤشرا جيدا
تكلفة المبيعات Cost of Goods Sold or Cost of Sales or Cost of revenue
وهي تكلفة شراء وتصنيع المنتجات التي تم بيعها (في حالة شركة إنتاجية) أو تكلفة شراء المنتجات التي تم بيعها (في حالة الأعمال التجارية). هذه التكلفة لا تشمل التكلفة الإدارية وتكلفة التسويق
مجمل الربح Gross Profit
وهو الفرق بين صافي المبيعات و تكلفة المبيعات
قائمة الدخل لشركة …..عن عام 2009بآلاف الجنيهات2,600صافي المبيعات(1,900)تكلفة المبيعات700مجمل الربح(150)مصاريف إدارية وتسويقية وعامة450الربح من العمليات(70)مصاريف أخرى40إيرادات أخرى420صافي الربح قبل الضرائب(130)الضرائب290صافي الربح2.9ربحية السهم- بالجنيه المصري
صافي الربح Net Income or Net Profit
وهي قيمة الأرباح المالية التي حققتها الشركة. هذه الأرباح لا علاقة لها بالنقد المتوفر لدى الشركة الآن و لكنها تعبر عن الفرق بين صافي المبيعات ومصاريف الشركة خلال القترة الموضحة أعلى قائمة الدخل (و لنفترض أنها عام) وذلك طبقا لمبادئ المحاسبة، فمثلا المعدات التي تم شراءها هذا العام لا يتم خصم ثمنها بالكامل وإنما يتم خصم جزء من ثمنها كل عام طبقا لما يسمى “الإهلاك” والذي ينبني على أن هذه المعدات سيتم استخدامها لعدة أعوام لإنتاج منتجات تدر ربحا للشركة. كذلك فإن المبيعات التي سيتم سداد قيمتها في المستقبل القريب تدخل في حسابات قائمة الدخل على أساس أن البيع تم بالفعل و لكن النقد لم يتم استلامه حتى الآن. فينبغي أن نفرق بين مفهوم الأرباح ومفهوم النقد المتاح. ولذلك فإن النوع الثالث من القوائم يختص بالتدفق النقدي وسوف نوضحه بعد قليل
تأمل هذا المثال: شخص اشترى –في بداية العام- ماكينة بمبلغ ألف جنيه ودفع ثمنها بالكامل واشترى بباقي رأس المال (500 جنيه) خامات وأدوات إنتاج وتبقى معه 100 جنيه ثم بدأ الإنتاج في شهر ديسمبر وأنتج 100 وحدة من المنتج وباعهم بسعر 20 جنيه للوحدة وسوف يقبض ثمنهم خلال شهر يناير. هل ترى أن هذا الشخص ناجح أم فاشل؟
بالطبع هو ناجح جدا لأنه استطاع أن يبيع خلال العام الأول ما يغطي ثمن الماكينة ورأس المال ويزيد. ولكن لو نظرنا إلى النقد المتاح معه الآن سنجده 100 جنيه فقط فهل هذا يعني أنه فشل؟ لا، نحن نعرف جيدا أنه ناجح. لو نظرنا إلى أرباحه المحاسبية فإننا نعتبر أن بيع ال 100 وحدة قد تم وعلى ذلك تكون قائمة الدخل كالآتي
صافي المبيعات 2000 جنيه
تكلفة المبيعات 500 جنيه
الإهلاك 100 جنيه (افترضنا أن عمر الماكينة عشر سنوات)
صافي الربح 1400 جنيه
هذا المثال يوضح فائدة الأسلوب المحاسبي لحساب الأرباح والفرق بين صافي الدخل والنقد المتاح
ربحية السهم Earnings per Share EPS
نصيب السهم الواحد من الأرباح ويتم حسابها بقسمة صافي الربح على عدد الأسهم. ينبغي أن تعلم أن صافي الربح يتم توزيع جزء منه على المساهمين ويتم استثمار الباقي داخل الشركة. ربحية السهم تتأثر بقيمة صافى الربح بغض النظر عن ما يتم توزيعه وما يتم احتجازه. افترض أنك تمتلك محلا تجاريا وقمت بحساب الأرباح عند نهاية العام ووجدته ألف جنيه وقمت باستهلاك ربع هذه الأرباح على مصاريفك الشخصية ومصاريف عائلتك، هل معنى هذا أن الأرباح كانت 250 جنيه فقط؟ بالطبع لا، الأرباح كانت ألف جنيه وأنت قمت بصرف ربعها لنفسك وأبقيت الباقي يتم استثماره في المحل. الجزء الذي يتم توزيعه من الأرباح يسمى بالإنجليزية
Dividend
كلما كان نصيب السهم من الأرباح يزداد عاما بعد عام كان ذلك مؤشرا جيدا. ربحية السهم تؤثر بشكل كبير على ارتفاع أو انخفاض سعر السهم لأنها تعبر بشكل مبسط عن عائد السهم. كثيرا ما ينظر الناس إلى الأرباح التي توزع على المساهمين على أنها هي الأهم وهي المؤشر على نجاح الشركة وهذا غير صحيح فالشركات توزع جزء من الأرباح فقط بل وبعض الشركات الناجحة جدا ربما لا توزع أرباحا على المساهمين فمثلا شركة ميكروسوفت ظلت سنوات عديدة لا توزع أرباحا على المساهمين على الرغم من تحقيقها أرباحا طائلة، هل معنى هذا أن المستثمر يخسر؟ لا، فقيمة السهم الذي يملكه في السوق تزداد عاما بعد عام لأن قيمة أرباح السهم تزداد وبالتالي فالمستثمر إن أراد بيع السهم سيحصل على مقابل أكبر بكثير من ثمن الشراء. بل إن الأرباح التي لا توزع تكون مؤشرا على زيادة الأرباح الأعوام القادمة لأن استثمارات الشركة تزداد. أما إذا كان المستثمر يهدف إلى الحصول على عائد نقدي بصفة دورية فيكون أكثر اهتماما بالنسبة التي يتم توزيعها من الأرباح
وهذه هي نفس قائمة الدخل باللغة الإنجليزية
Income Statement for……Co. for 2009LE’0002,600Net Sales(1,900)Cost of Sales700Gross Profit(150)Selling, general and administrative expenses450Operating Income(70)Other expenses40Other Income420Earnings before taxes : EBT(130)Taxes290Net Income2.9Earnings per share in LE: EPS
ثانيا: قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية Balance Sheet
هذه القائمة تمكنك من التعرف على قيمة أصول الشركة و قيمة الالتزامات (الخصومات أو المطلوبات) وقيمة حقوق المساهمين في نهاية فترة ما مثل يوم 31 ديسمبر من العام المنصرم أو في نهاية ثلاثة أشهر أو نهاية ستة أشهر. لاحظ أن قائمة الدخل تعبر عن ما حدث خلال فترة ما مثل سنة أو بضعة أشهر، بينما قائمة المركز المالي تعبر عن المركز المالي للشركة في نهاية تلك الفترة وليس أثناءها.
الميزانية أو المركز المالي تحتوي على ثلاثة أقسام رئيسية: الأصول (ممتلكات الشركة من مال ومعدات ومنتجات ومباني وأراضي وأموال لدى آخرين مثل ديون العملاء)، الالتزامات (قروض ستسددها الشركة مستقبلا وأموال يجب أن تدفعها للموردين عن ما تم شراؤه بالتقسيط أو بالآجل وحقوق متأخرة للعاملين)، وأخيرا حقوق المساهمين أو ملاك الشركة وتشمل رأس المال الذي دفعوه وأي أرباح تم احتجازها)
http://samehar.files.wordpress.com/2006/08/fin19.JPG?w=334&h=298
الميزانية تجيب عن الأسئلة الآتية:
ماذا تمتلك الشركة من معدات ومباني ومخزون ونقد وغيرها
ما هي الأشياء التي على الشركة أن تدفعها مستقبلا مثل قروض وثمن أشياء تم شراؤها بالتقسيط أو أجور لم يتم سدادها
ما هي حقوق المساهمين في هذه الشركة
وبالتالي فهي تمكننا من معرفة ما إذا كانت ممتلكات الشركة تمكنها من سداد ما عليها من التزامات. كذلك فإننا نتعرف على حجم ديون الشركة بالنسبة إلى حقوق المساهمين بمعنى أننا نعرف مدى اعتماد هذه الشركة على الاقتراض
المصطلحات الهامة في هذه القائمة هي
المركز المالي لشركة ….في 31 ديسمبر 2009بآلاف الجنيهاتأصول متداولة510نقود وما في حكمها90المخزون110حسابات مدينة710مجموع الأصول المتداولةأصول ثابتة2,250أراضي3,730مباني3,130معدات9,110مجموع الأصول الثابتة9,820إجمالي الأصول
الأصول (أو الموجودات) Assets
وهي الأشياء التي تملكها الشركة من نقد ومعدات ومخزون وخلافه. هذه الأصول تقسم إلى قسمين
أ- الأصول المتداولة (أو الموجودات المتداولة) Current Assets
وهي النقد والأصول التي يمكن تحويلها إلى نقد خلال أقل من عام وعلى هذا فهي تشمل: النقد، الحسابات المدينة (النقد الذي سيتم تحصيله من العملاء وغيرهم)، المخزون، أوراق مالية (أسهم وسندات) تملكها الشركة
ب- الأصول الثابتة (أو غير المتداولة) Fixed Assets
وهي الأشياء التي تملكها الشركة والتي لا يمكن تحويلها لنقد خلال فترة قصيرة (عام) مثل: المعدات، المباني، الأراضي. لاحظ أن المعدات والمباني يتم تدوين قيمتها الدفترية وهي قيمة شرائها الفعلية مخصوما منها قيمة الإهلاك الذي تم احتسابه منذ شراء هذا الأصل (أو بداية تشغيل الأصل) وحتى تاريخ هذه القائمة (المركز المالي). فمثلا افترض أن الشركة اشترت معدات من أربع سنوات بمبلغ مليون جنيه ويتم إهلاكها بشكل منتظم على عشرين عاما (على سبيل المثال) وبالتالي فقد تم تحميل القوائم المالية خلال الأربع سنوات بمبلغ 200 ألف جنيه وعليه تكون قيمة هذه المعدات في قائمة المركز المالي هي 800 ألف جنيه. قد يكون ثمن هذه المعدات في السوق ارتفع كثيرا ولكن هذا لا يؤخذ في الاعتبار عند إعداد القوائم المالية حتى لا تكون العملية تقديرية (إلا في حالات خاصة). لاحظ أنه في حالة بيع الأصول فإنها بالطبع تباع بسعر السوق وليس بالقيمة الدفترية
المركز المالي لشركة ….في 31 ديسمبر 2009بآلاف الجنيهاتالتزامات متداولة110حسابات دائنة70أقساط الالتزامات طويلة الأجل30مصروفات مستحقة210مجموع الالتزامات المتداولةالتزامات طويلة الأجل610قرض طويل الأجل610مجموع الالتزامات طويلة الأجل820إجمالي الالتزامات
الالتزامات (أو الخصومات أو المطلوبات) Liabilities
وهي الالتزامات التي على الشركة تسديدها من ديون قصيرة الأجل وديون طويلة الأجل والأموال التي يجب على الشركة أن تدفعها للموردين مقابل خدمات تمت بالفعل أو مقابل أشياء تم شراؤها. الالتزامات (أو الخصومات أو المطلوبات) تقسم إلى
أ- الالتزامات المتداولة Current Liabilities
هي الالتزامات الني على الشركة تسديدها خلال عام من تاريخ قائمة المركز المالي وتشمل الديون قصيرة الأجل، حقوق الموردين التي سيتم سدادها خلال الأشهر المقبلة، وأي مصروفات مستحقة قريبا
ب- الالتزامات غير المتداولة (أو طويلة الأجل) Long Term Liabilities
وهي الالتزامات التي سوف تسددها الشركة على المدى البعيد مثل الديون طويلة الأجل
المركز المالي لشركة ….في 31 ديسمبر 2009بآلاف الجنيهاتحقوق المساهمين6,000رأس المال1,700أرباح مرحلة1,300احتياطيات9,000مجموع حقوق المساهمين
حقوق المساهمين Share Holders Equity
حقوق المساهمين تشمل رأس المال الذي دفعه المساهمون عند شرائهم أسهم الشركة مضافا إليها الأرباح المرحلة (أو المحتجزة أو المستبقاة) والاحتياطيات. لاحظ أن أرباح الشركة يتم توزيع جزء منها ويتم احتجاز جزء يتم استثماره في الشركة وبالتالي فحقوق المساهم تشمل ما دفعه للشركة مقابل السهم (القيمة الاسمية) مضافا إليها ما تم احتجازه من أرباح
يلاحظ أن قائمة المركز المالي دائما تحقق المعادلة الآتية
الأصول= الالتزامات + حقوق المساهمين
أو أن حقوق المساهمين تساوي الفرق بين الأصول والالتزامات. فلو كانت الالتزامات تساوي صفر (على سبيل الفرض) فإن حقوق المساهمين تساوي قيمة جميع الأصول. وبالتالي فإن زيادة الفرق بين الالتزامات عن الأصول في نهاية العام عن العام السابق يعني تحقيق أرباح
وهذه هي نفس قائمة المركز المالي باللغة الإنجليزية
Balance Sheet of ……Co. in December 31 2009LE’000Current Assets510Cash and equivalents90Inventory110Accounts Receivables710Total Current AssetsFixed Assets2,250Land3,730Building3,130Equipment9,110Tot al Fixed Assets9,820Total AssetsCurrent Liabilities110Accounts Payable70Current portion of long term loan30Accrued Expenses210Total Current LiabilitiesLong Term Liabilities610Long term debt610Total Long Term Liabilities820Total LiabilitiesShareholders Equity6,000Sahre capital1,700Retained Earnings1,300Reserves9,000Total Shareholders Equity
ثالثا: قائمة التدفقات النقدية Cash Flow statement
هذه القائمة توضح التدفقات النقدية أي النقد الذي تم تدفقه إلى المؤسسة (أو إلى خارج المؤسسة) عن طريق بيع منتجات مثلا،والنقد الذي تم تدفقه خارج المؤسسة عن طريق شراء مواد وخامات وسداد ديون وغيرها. قدرة الشركة على إدارة التدفقات النقدية هي أمر هام يؤثر في مستقبل الشركة ولذلك كانت هذه القائمة وسيلة لتوضيح هذا الأمر. هذه القائمة تتكون من مجموع الزيادة والنقص التي حدثت في النقدية نتيجة لما قامت به الشركة من بيع وشراء وسداد ديون واقتراض وبالتالي فهذه القائمة تبدو كالتالي
http://samehar.files.wordpress.com/2006/08/fin20.JPG?w=307&h=350
يتم تقسيم التدفقات النقدية إلى ثلاثة أقسام
قائمة التدفق النقدي لشركة ….عن عام 2009بآلاف الجنيهاتالتدفقات النقدية من أنشطة التشغيل290صافي الربح326الإهلاك(126)تغيرات في المخزون50تغيرات في الحسابات المدينة(70)تغيرات في الحسابات الدائنة470مجموع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيلالتدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار(70)شراء معدات100بيع أراضي30مجموع التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمارالتدفقات النقدية من أنشطة التمويل140الزيادة في القروض طويلة الأجل(70)أقساط قروض(50)توزيعات أرباح20مجموع التدفقات النقدية من أنشطة التمويل520صافي الزيادة في النقدية250رصيد النقدية في 1 يناير 2009770رصيد النقدية في 31 ديسمبر 2009
تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل Cash Flow from Operation
وهي التدفقات النقدية بسبب نشاط الشركة الأساسي وبالتالي فإنها تشمل صافي الربح وتغير قيمة المخزون والحسابات المدينة والدائنة وغيرها
تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار Cash Flow from Investing Activities
وتشمل التدفقات النقدية نتيجة شراء أصول ثابتة أو بيع أصول ثابتة
تدفقات نقدية من أنشطة التمويل Cash Flow from Financing Activities
وتشمل التغيرات النقدية نتيجة لسداد ديون أو اقتراض أو شراء أسهم أو توزيع أرباح
صافي التدفقات النقدية Net Change in Cash
مجموع الثلاثة أجزاء السابقة يوضح التغير في النقدية في نهاية الفترة (العام مثلا) عن بدايتها. كذلك توضح قائمة التدفقات النقدية رصيد النقدية في بداية الفترة وفي نهايتها
Statement of Cash Flow for……Co. for 2009LE’000Operating Activities290Net Income326Depreciation(126)Changes in inventory50Changes in accounts receivables(70)Changes in accounts payables470Total cash flow from operationsInvesting Activities(70)Acquisition of equipment100Selling land30Total cash flow from investing activitiesFinancing Activities140Increase in long term debt(70)Interest expenses(50)Dividends20Total cash flow from financing activities520Net change in cash250Cash in Jan 1st 2009770Cash in Dec 31st 2009
رابعا: قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
Statement of Retained Earnings
هذه القائمة إضافية وهي توضح قيمة حقوق المساهمين التراكمية وتفصيلات ذلك من رأس مال وأرباح محتجزة وخلافه. كلما زادت حقوق المساهمين عن رأس المال بمعنى أنه كلما زادت القيمة التراكمية للأرباح المحتجزة كلما كان ذلك أفضل للمساهمين لأنه يعني أن حقوقهم تزيد بمعنى ان استثماراتهم تزيد
قائمة التغير في حقوق المساهمين لشركة…….عام 2009المجموعالأرباح المرحلةاحتياطياترأس المال8,7601,4601,3006,000الرصيد في 1 يناير 2009(50)(50)توزيعات أرباح في عام 2009290290صافي الربح عن عام 20099,0001,7001,3006,000الرصيد في 31 ديسمبر 2009
Changes in Shareholders’ Equity for …..Co. for 2009TotalRetained EarningsReservesShare CapitalLE’0008,7601,4601,3006,000Balance at Jan 1st 2009(50)(50)Dividends290290Net Income for 20099,0001,7001,3006,000Balance at Dec 31st 2009
ملخص للأرقام المالية الرئيسية:
يمكننا الآن أن نقوم بتلخيص الأرقام الرئيسية التي أردنا ان نعرفها كالآتي
الأرقام المالية الرئيسيةبآلاف الجنيهات2,600صافي المبيعات700مجمل الربح290صافي الربح2.9ربحية السهم بالجنيه المصري710مجموع الأصول المتداولة9,110مجموع الأصول الثابتة9,820إجمالي الأصول210مجموع الإلتزامات المتداولة610مجموع الإلتزامات طويلة الأجل820إجمالي الإلتزامات9,000مجموع حقوق المساهمين520صافي الزيادة في النقدية770رصيد النقدية في 31 ديسمبر 2009
ما الذي نستفيده؟
من هذه المعلومات عرفنا
أ- أن هذه الشركة حققت أرباحا
ب- أن ربحية السهم في العام 2.9 جنيه
ت- أن الالتزامات المتداولة أقل بكثير من الأصول المتداولة أي أن الشركة يمكنها بسهولة سداد التزاماتها قصيرة الأجل
ث- أن الأصول الثابتة للشركة عظيمة جدا
ج- كذلك من الواضح اعتماد الشركة على تمويل مشروعاتها عن طريق المساهمين لأن نسبة الالتزامات إلى رأس المال تعتبر قليلة جدا
ح- أن رصيد النقدية في الشركة يعتبر عاليا بل هو أكبر من الالتزامات المتداولة بكثير، وهذا ربما يثير تساؤلا عن قصور في إدارة النقدية لأنه ربما كان من الأفضل استغلال جزء من النقد المتاح في استثمارات قصيرة الأجل
خ- أن هناك زيادة كبيرة في النقدية عن بداية العام
أما لو قارنا أرقام هذا العام بالعام الماضي فسنتعرف على تطور هذه الأرقام وهو ما يعطينا فكرة جيدة عن تحسن الشركة من عام لآخر، ولكن الأرقام المالية للعام السابق غير معلومة في هذا المثال لتبسيط الأمور
ملاحظات عامة
أ- غالبا ما ستجد الميزانية معروضة لفترتين متتاليتين على الأقل مثل أن تجد ميزانية العام الماضي وبجوارها أرقام ميزانية العام قبل الماضي وذلك حتى يتمكن القارئ من المقارنة بينهما
ب- معرفة الأرقام المالية الرئيسية هو وسيلة لتحليل أداء الشركة من الناحية المالية وهو ما سنناقشه في الموضوع التالي (http://samehar.wordpress.com/2006/09/03/a93/) إن شاء الله بتفصيل أكبر
ت- قد تجد في قائمة الدخل العديد من أنواع صافي الربح مثل: صافي الربح قيل الضريبة، صافي الربح قيل الزكاة، صافي الربح قبل الضريبة والفوائد. هذه كلها أنواع لا تختلف عن صافي الربح إلا بزيادة الضريبة أو الزكاة أو الضريبة وفوائد الديون
ث- رأس المال الذي نتحدث عنه و الذي هو من حقوق المساهمين هو رأس المال المدفوع
ج- يوجد اختلاف في أنظمة المحاسبة من بلد لآخر فقد تجد بعض النفقات مثل البحوث والتطوير في بلد تعتبر مصروفات بمعنى أنه يجب خصمها من صافي مبيعات العام الحالي، وفي بلد آخر قد تسمح النظم بخصمه بطريقة الإهلاك أي على عدة سنوات
ح- يرفق مع الميزانية بعض التوضيحات والتي قد يكون بها ما يوضح بعض الأشياء المرتبطة بالقوائم المالية
خ- يمكنك البحث عن القوائم الملية لشركة ما عن طريق الإطلاع على موقع الشركة فقد تجد القوائم المالية أو ملخص لها أو تجدها ضمن التقرير السنوي، ويمكنك الإطلاع على موقع البورصة التي تتداول فيها أسهم تلك الشركة. من المواقع الجيدة للإطلاع على قوائم الشركات الأجنبية
رويترز (http://today.reuters.com/investing/defaultUS.aspx) ويمكنك التسجيل فيه مجانا. للبحث في هذا الموقع اختر Symbol look up ثم ابحث باسم الشركة
د- مصطلح مدينون يعني مدينون لنا، وكذلك أرصدة دائنة يعني دائنة لنا، وأرصدة مدينة يعني مدينة لنا. كذلك قد يستخدم مصطلح “عملاء” ليعني عملاء مدينون لنا، ومصطلح “موردون” ليعني موردون دائنون لنا
ذ- أحيانا تكتب المبالغ التي يتم خصمها (مثل تكلفة المبيعات أو الضرائب) بين قوسين وأحيانا تكتب بين قوسين وباللون الأحمر، وقد تكتب بدون أقواس وبنفس لون كتابة باقي الأرقام. كذلك فإن كان صافي الربح بالسالب بمعنى أن الشركة حققت خسائر فإن ذلك قد يكتب بين أقواس أو بين أقواس وباللون الأحمر أو تكتب تحت مسمى صافي الخسارة بدون أقواس وبنفس لون كتابة باقي الأرقام
بعض مراجع الموضوع:
الإدارة المالية- مدخل تحليلي معاصر، د. منير صالح هندي، المكتب العربي الحديث، 1995
Intermediate Financial Management, Eugene Brigham et al., Dryden Press, 1999
Corporate Finance, Stephen Ross et al., McGraw-Hill, 2002
ميزانيات بعض الشركات العربية والأجنبية
love sea
04-25-2009, 11:24 AM
اللهم يا رحمن يا رحيم
أغفر لكاتب هذا الموضوع ذنوبه لما أفادنا و نقل علمه الى غيره ليستفيد منه
اللهم ارحمه و أغفر له و أجعل حياته هنيئة و أخرته طمانينة
و موعده الجنه باءذن المولى سبحانه و تعالى
سيد عبدالرحمن
05-02-2009, 10:28 PM
الف مليون شكر يا دكتور
محمد_ابو تريكه
05-17-2009, 09:29 PM
جزاك الله خيرا يا استاذ عمرو
ايمن محمد عاطف
05-26-2009, 11:51 AM
شكرا علي المعلومات والمعدلات القيمة
ahmedrazik
06-06-2009, 08:27 AM
جزاك الله عنا كل الخير ... وجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله
محمد أسامة حسين
06-09-2009, 02:26 PM
أنا طالب فى كلية تجارة جامعة القاهرة وبجد بشكرك على المعلومات الجامدة دية بجد شكراً
محمد عبد الدايم
06-09-2009, 03:08 PM
الف شكر يا استاذ علي علي المجهود الرائع
zaki_zaki60
06-12-2009, 10:20 PM
شكرا جدا يا استاذ احمد على معلوماتك القيمة جدا وخبرتك الطويلة فى عالم المحاسبة والله بنستفيد بيها كل ما بندخل هذا المنتدى وجعلك الله عونا لكل المحاسبين
أحمد محروس
06-15-2009, 08:06 PM
ربنا يجزيك كل خير باذن الله يا استاذ احمد
ehabalitahon
07-13-2009, 07:46 AM
فى اول مشاركة لى اردت ان اسجل وتقديرى الى الاستاذ على احمد على . على الجهد العظيم وعطاءه بلا حدود من اجل تاهيل الاجيال الجديدة من المحاسبين جزيل الشكرا لسيادتكم
mazen
07-27-2009, 11:15 AM
جزاكم الله خيرا
HAMAM
07-27-2009, 01:21 PM
جد موضوع فى قمة الاهمية شكرا على الافادة وربنا يجعلة فى ميزان حسنات وافادنا الله بعلمك
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيكم وفى علمكم الذى لم تكتمونه وزادكم بسطة فى العلم والدين استاذنا الفاضل على احمد على
ريم محمد
08-08-2009, 12:31 PM
ياريت والله يكون فى شرح بلاش حكايه التحميل ديه ولو حد دلوقتى على الموقع ياريت يرد عليا
moh1977_eg
08-08-2009, 11:23 PM
شكرا لكم على كل هذه المواضيع والشرح الشيق والمفيد جدا لهذه العملية لكمني ارجو من سيادتكم معرفة مراكز متخصصة في هذه المواضع للحصول على شرح وشهادات معتمدة أرجو الإفادة من فضلكم وشكرا لكم
احمد مرسي
08-08-2009, 11:30 PM
لله در من قام على برنامج قال الفيلسوف
ولكن هنا وفي هذا المقام لانقول هذا امر شرحه يطول وانا الليلة مشغول
فان الاستاذ علي احسن قوله فاتقن قلمه
بارك الله لكم
غريب_120
08-10-2009, 07:45 PM
شكرا علي المعلومات والمعدلات القيمة
za3baloka
09-05-2009, 01:49 PM
thannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnx
thetrap
09-12-2009, 09:44 AM
سيدي الفاضل
أ/ على احمد على
تشرفت بالانضمام الى هذا المنتدى الرائع و ما فيه من معلومات و دروس و كتب و معرفة و مدى الاستفاده التي تعود على و على الجميع بالمنفعة وأتقدم بخالص الشكر للقائمين على هذا المنتدي متمنياً لهم دوام التوفيق والأستمرار
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
ahmedshobear
10-08-2009, 09:06 PM
جزاك الله خير
محمود عبدالله
10-13-2009, 10:14 AM
إنه لشرف لي كمحاسب أن أكون ضمن أعضاء هذا المنتدى الرائع الهادف وأتقدم بخالص الشكر للقائمين على هذا المنتدي متمنياً لهم دوام التوفيق والأستمرار في منفعة طلابي هذا العلم وأن يجزيهم الله خير الجزاء وأدعو الله أن يوفقني لأكون من أعضائكم المستمرين النافعين ........................
الحقيقه ملقيتش احسن من التعليق ده ارد بيه بعد اذنه كاتبه طبعا انا اقتبسته لأعلق به على هذا الموضوع الرائع
eaeea
10-22-2009, 07:59 AM
أشكرك أستاذي الفاضل علي هذا الشرح البسيط والسهل وأرجو شرح قائمة التدفقات النقدية مع إعطاء بعض الأمثلة والتمارين وحلها للوصول إلي فه تام بهذه القائمة الهامة
eaeea
10-22-2009, 08:06 AM
أشكرك أستاذي الفاضل علي هذا الشرح البسيط والسهل وأرجو شرح قائمة التدفقات النقدية مع إعطاء بعض الأمثلة والتمارين وحلها للوصول إلي فه تام بهذه القائمة الهامة
amw2004
11-09-2009, 10:45 AM
بارك الله فيكم جميعا فعلا منتدى قيم جدا شكرا لكل القائمين علية
AHOSMAN100
11-11-2009, 01:56 PM
Thank youuuuuuuuuuuuuu
km72003
11-14-2009, 02:32 PM
مشكوووووووووور مكشووووووووووووووور جدا جدا
حقيقي المنتدي ممتاز والإستفادة فيه عالية جدا
fady_dd
11-23-2009, 09:33 PM
شكرا جداااااااااااااااااااااااااا
fekry59
12-02-2009, 06:47 PM
الف شكر والله كلام جميل
طارق المرعاش
12-26-2009, 06:30 PM
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)السلام عليكم
تحياتي الحارة يا محاسبين
استفساري كيف اكون فنان في قراءه القوائم المالي بجداره وكيف اتعلمها
ولكم مني جزيل الشكر
طارق المرعاش
محمد عبد الدايم
12-28-2009, 05:00 PM
اين الموضوع يا استاذي الفاضل وشكرا
amw2004
01-10-2010, 11:33 AM
الف الف شكر
أبو رغد
01-17-2010, 10:11 AM
الله يعطيكم العافية ..
كفيتو ووفيتو ..
الله يجزاكم الجنة إن شاء الله ..
rh742008
01-17-2010, 01:02 PM
ملف جميل ورائع جدااااااااااااااااااااااااااا
MAGEDCAROTS
01-17-2010, 02:55 PM
حاجة حلوة خالص
magdey ahmad
01-25-2010, 11:49 PM
تحياتى الى والدنا الفاضل استاد \على احمد على على ماشملنا به من علمه جعل الله كل حرف من حروفه يجزيه الله بها خيرا يارب
قمر الورد
01-27-2010, 02:42 PM
الف شكر علي هذا الموضوع الهادف والقيم جزاك الله كل خير
lina moheb
02-01-2010, 05:12 PM
شكر خاص لمؤسس الموقع على هذه الهدية الغالية الا وهى الموقع وارجو جعله خصب بما اتيح لكم من معرفه فى امور المحاسبة على المستوى المحلى والخارج لتعم الاستفاده الكامله فى جميع مجالات العمل
zizoo_2021
02-21-2010, 01:15 PM
شكرا لجميع الاساتذة الافاضل
hossam.r
03-14-2010, 03:06 PM
جزاك الله خيرا
hossam.r
03-14-2010, 03:08 PM
الله يزيدك
وائل مراد
03-28-2010, 12:00 PM
كيف أكون فنان في قراءه القوائم المالية بجدارة وكيف اتعلمها؟
فى حقيقة الأمر إن مثل هذا الاستفسار ليس بالهين ، لسبب بسيط ، وهو لقد دار فى هذا المجال عدة دراسات جامعية ونال أصحابها درجات علمية، وبالطبع أيضا تحتاج إلى آليات عديدة مثل المعرفة التامة بطريقة عرض هذه القوائم المالية، كذلك أدوات التحليل المالى المناسبة للوصول إلى كيفية قراءة القوائم المالية واستخلاص التقارير المالية منها والاستفادة من النتائج التى تم التوصل إليها فى مجالات عديدة.
ومن هنا رأيت أن أبدأ بفتح مجال النقاش فى هذا الموضوع، وذلك بالاستعانة ببعض ما تم كتابته فى هذا المجال، حتى يستطيع القارئ أن يلم بنواحى الأمور من ناحية، ومن ناحية أخرى فتح باب النقاش، للوصول إلى عديد من الآراء التى منها تعم الاستفادة والله الموفق..
القوائم المالية مصدر المعلومات
مفهوم القوائم المالية وأهدافها
تمثل القوائم المالية الناتج النهائي والأساسي للعمل المحاسبي في أي وحدة اقتصادية ، وهي تنشأ نتيجة إجراء مجموعة من المعالجات المحاسبية على البيانات التي ترتبط بالأحداث والأنشطة التي تقوم بها الوحدة الاقتصادية لغرض تقديمها بصورة إجمالية وملخصة إلى كافة الجهات التي يمكن تستفاد منها في إتخاذ القرارات المختلفة .
ويتحدد الهدف العام للقوائم المالية من خلال الهدف العام للمحاسبة وذلك بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة والمفيدة للعديد من الجهات التي لها علاقة (مباشرة أو غير مباشرة) بالوحدة الاقتصادية بهدف اتخاذ القرارات المختلفة في ضوئها ، وذلك من خلال :
1. توضيح وتحديد نتيجة العمليات والأنشطة التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال فترة مالية معينة (من ربح أو خسارة)
2. توضيح قوة المركز المالي للوحدة الاقتصادية في لحظة زمنية تتمثل في نهاية الفترة المالية .
ويتم إعداد القوائم المالية في نهاية الفترة المالية التي جرى العرف على إنها تمثل سنة مالية تبدأ في 1/1 وتنتهي في 31/12 ، وهي تقدم إلى مجموعة من الجهات التي لها علاقة (مباشرة أو غير مباشرة) بالوحدة الاقتصادية ، سواء كانت من داخل الوحدة الاقتصادية مثل : المالكين ، الإدارة (بمختلف مستوياتها) ، العاملين في الوحدة الاقتصادية ، أو من خارج الوحدة الاقتصادية مثل : المساهمين، المستثمرين ، المصارف والمؤسسات المالية الأخرى ، الدائنين والمقرضين ، أجهزة الدولة المختلفة (مثل الوزارة المختصة ، وزارة التخطيط ، الهيئة العامة للضرائب ، … الخ) ، حيث يتم اتخاذ العديد من القرارات في ضوء البيانات التي تحتويها القوائم المالية .
وبغرض تحقيق الهدف العام للقوائم المالية فان هناك مجموعة من الأهداف الفرعية التي يجب مراعاة تحقيقها عند إعداد القوائم المالية من أهمها الآتي :
1. إن البيانات التي تحتويها القوائم المالية يجب أن تساعد في توفير المعلومات المفيدة للعديد من الجهات (الداخلية والخارجية) التي لها علاقة بالوحدة الاقتصادية بهدف اتخاذ القرارات المختلفة ، وبما يعني ضرورة التأكد من توفير المعلومات لأولئك المستخدمين الذين ليس لديهم السلطة أو القدرة أو الإمكانيات على طلب المعلومات مباشرة من الوحدة الاقتصادية إلى جانب المستخدمين من داخل الوحدة الاقتصادية .
2. ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار اختلاف الاحتياجات من البيانات والمعلومات التي تحتاجها الجهات المختلفة ، وبما يعني أن القوائم المالية يجب أن تعد في ظل الأهداف التي يتوقع أن تحقق الفائدة لاحتياجات المستخدمين المتعددين سواء في عمليات التخطيط أو الرقابة أو تقييم الأداء ... الخ.
3. يجب أن توضح البيانات الواردة في القوائم المالية إمكانية المقارنة مع بيانات فترة (أو فترات) مالية سابقة بهدف المساعدة على توفير البيانات والمعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات الخاصة بتقييم الأداء واتخاذ القرارات المستقبلية أو التخطيط لها وكذلك عمل المقارنات المختلفة .
4. توفير المعلومات اللازمة لما يتعلق بالكيفية التي مارست بها الوحدة الاقتصادية نشاطاتها المختلفة وذلك من خلال تحليل تلك الأنشطة وتوضيح كيفية تدبير أموالها (الحصول عليها) والمجالات التي تم فيها استخدام تلك الأموال .
5. ضرورة توفير البيانات اللازمة عن المجالات غير الربحية التي قامت أو ساهمت بها الوحدة الاقتصادية ، وخاصة فيما يتعلق بتوفير البيانات عن الدور الاجتماعي (المسؤولية الاجتماعية) وكذلك توفير البيانات المتعلقة بالبيئة ، على اعتبار أن هذه الأنشطة لها تأثيراً واضحاً (مباشراً أو غير مباشر) على المجتمع الذي تعمل الوحدة الاقتصادية ضمن نطاقه .
6. الأخذ بنظر الاعتبار القدرات المختلفة لاستخدام وفهم البيانات الواردة في القوائم المالية من قبل المستخدمين المتعددين (المحتملين) من حيث درجة ثقافتهم الإدارية والمحاسبية وخبرتهم في مجال التعامل مع تلك البيانات خلال فترة أو فترات زمنية سابقة .
وفي سبيل تحقيق الأهداف العامة والفرعية السابقة ، فان هناك عدة أنواع من القوائم المالية التي يمكن أن يقوم النظام المحاسبي بإعدادها في نهاية كل فترة مالية والتي يمكن تقسيمها إلى نوعين أساسيين هما :
1. القوائم المالية الأساسية .
وهي تشمل مجموعة القوائم المالية التي يجب أن يقوم النظام المحاسبي بإعدادها في نهاية الفترة المالية ، فهي تعتبر إلزامية ، وتشمل كلا من :
آ. قائمة الدخل .
ب. قائمة المركز المالي .
ج. قائمة التدفقات النقدية .
2. القوائم المالية الإضافية (الملحقة)
وهي تشمل كافة القوائم المالية الأخرى التي يمكن إعدادها إلى جانب القوائم المالية الأساسية اعتماداً على درجة الحاجة إلى إعدادها والأغراض التي يمكن أن تساعد في تحقيقها لمجموعة من المستخدمين سواء من داخل الوحدة الاقتصادية أو من خارجها ، وهي تشمل كلا من :
آ. قائمة التغير في المركز المالي (قائمة مصادر الأموال واستخداماتها) .
ب. قائمة حقوق الملكية .
ج. قائمة القيمة المضافة .
وسوف يتم التركيز في هذا الفصل على دراسة كل من : قائمة الدخل وقائمة المركز المالي ، نظراً لأنهما يعدان الأساس في إعداد أي قوائم أخرى فضلاً عن احتوائها اكبر كمية ممكنة من البيانات التي تهم العديد من مستخدميها والتي يتم في ضوئها اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بالوحدة الاقتصادية المعنية.
قائمة الدخل
تمثل قائمة الدخل أحد القوائم المالية الأساسية التي يجب إعدادها في نهاية كل فترة مالية ، حيث يتم من خلالها توضيح كافة العمليات المتعلقة بالأنشطة التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية وصولاً إلى تحديد نتيجة تلك العمليات والأنشطة (من ربح أو خسارة) .
وعليه فإن الهدف الأساسي لإعداد قائمة الدخل يكمن في تحديد كيفية الوصول إلى صافي نتيجة نشاط لوحدة الاقتصادية (من ربح أو خسارة) من خلال عرض البيانات التي تتأثر وتؤثر في نتيجة النشاط ، حيث يتم من خلالها تلخيص الحسابات الختامية (حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر) وعرضها بصورة يمكن أن تحقق الفائدة لمستخدميها بعيداً عن التفصيلات المحاسبية للدائنية والمديونية التي تكون عليها بنود تلك الحسابات .
أهمية قائمة الدخل
تأني أهمية قائمة الدخل من خلال :
1. الإفصاح عن نتيجة النشاط الذي قامت به الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية (سواء كان النشاط جارياً أو عرضياً) والبنود التي تؤثر في عملية تحديده.
2. تتيح القائمة إمكانية حذف أو إلغاء بنود غير ذات أهمية لمستخدمي القائمة ، أي يمكن الإيجاز أو التفصيل حسب الغرض والاستخدام.
3. لا تتطلب من مستخدميها الإلمام بالنواحي الفنية في المحاسبة وقواعد القيد والترحيل لحساب الأستاذ ، بعكس حسابي المتاجرة والأرباح والخسائر فهما حسابان فنيان يتطلبان الإلمام بقواعد التسجيل والترحيل حتى يمكن فهم دلالة البيانات التي تظهر بهما.
4. المساعدة في إجراء عملية التحليل المالي من خلال العلاقات المترابطة بين العديد من البنود التي تحتويها وبصورة مفهومة وسهلة الاستخدام من قبل المحلل المالي.
وبما أن نتيجة النشاط (من ربح أو خسارة) تتحدد من خلال الفرق بين ما تحصل عليه الوحدة الاقتصادية من إيرادات وما يمكن أن تنفقه من مصاريف (سواء من خلال ممارستها لنشاطها الجاري أو لنشاطات عرضية أخرى) ، فإن محتويات قائمة الدخل سوف تتركز في توضيح تلك الإيرادات والمصاريف بصورة تفصيلية من خلال الأنشطة التي تتأثر بها ، وعليه فإن قائمة الدخل هي ليست حساباً وإنما تقريراً أو كشفاً يحتوي على البيانات الأساسية الآتية:
1. صافي المبيعات
وهو يمثل صافي الإيرادات التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من خلال ممارسة نشاطها الجاري (بيع البضاعة) . ويتم التوصل إلى صافي المبيعات من خلال استبعاد كافة مردودات ومسموحات المبيعات والخصم المسموح به من إجمالي الإيرادات التي تحصل عليها من بيع البضاعة ، أي أن :
صافي المبيعات = إيراد المبيعات – (مردودات ومسموحات المبيعات + الخصم المسموح به)
2. كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة)وهي تتضمن كافة المبالغ التي أنفقتها الوحدة الاقتصادية في سبيل الحصول على البضاعة (أو تصنيعها في حالة الشركات الصناعية) ، وعليه فإن كلفة المبيعات سوف تتأثر بكل من المشتريات والمصاريف المدفوعة للحصول على المشتريات ، مردودات المشتريات ومسموحاتها ، الخصم المكتسب، وإذا ما كان هناك مخزوناً (بضاعة) في أول الفترة أو آخرها ، فسوف تؤثر في كلفة المبيعات أيضاً وكما يأتي:
كلفة المبيعات = صافي المشتريات +المصاريف المدفوعة على المشتريات + بضاعة أول الفترة – بضاعة آخر الفترة .
إذ إن :
صافي المشتريات=إجمالي المشتريات–(مردودات ومسموحات المشتريات+الخصم المكتسب)
3. مجمل الدخل
يشير مجمل الدخل إلى الفرق بين صافي المبيعات وكلفتها ، وهو إما أن يكون مجمل ربح أو مجمل خسارة ، فإذا زاد مبلغ صافي المبيعات عن مبلغ كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة) كانت نتيجة النشاط الجاري للوحدة الاقتصادية مجمل ربح أما إذا زاد مبلغ كلفة المبيعات عن الإيراد المتحصل من صافي المبيعات كانت النتيجة مجمل خسارة ، أي أن :
مجمل الدخل = صافي المبيعات – كلفة المبيعات
وبذلك فإن رقم مجمل الدخل يشير إلى مدى كفاءة إدارة الوحدة الاقتصادية في ممارسة نشاطها الجاري من خلال العمليات التشغيلية التي قامت بها خلال الفترة المالية .
4. صافي الدخل التشغيلي
وهو يمثل الناتج الصافي من العمليات التشغيلية التي قامت بها الوحدة الاقتصادية من خلال ممارسة نشاطها الجاري (الأساسي) .
ويتم التوصل إلى صافي الدخل التشغيلي عن طريق استبعاد (طرح) كافة المصاريف التشغيلية (المتعلقة بالنشاط الجاري) من مجمل الدخل أي أن :
صافي الدخل التشغيلي = مجمل الدخل – المصاريف التشغيلية
وتتعلق المصاريف التشغيلية بكل من المصاريف الإدارية (رواتب ، قرطاسية ، الاندثارات ، إيجار ، تأمين ، عمولات البيع والتوزيع ، …الخ) .
وتشير نتيجة صافي الدخل التشغيلي إلى حصول الوحدة الاقتصادية على صافي الربح التشغيلي أو صافي الخسارة التشغيلية ، فإذا زاد مجمل الدخل على المصاريف التشغيلية كانت النتيجة صافي ربح تشغيلي ، والعكس ، إذا زادت المصاريف التشغيلية على مجمل الدخل كانت النتيجة صافي خسارة تشغيلية.
وتتحقق الاستفادة من التوصل إلى صافي الدخل التشغيلي من خلال معرفة مدى تأثير المصاريف التشغيلية على مجمل الدخل في سبيل تحليلها وتفسير أسباب زيادتها أو نقصانها.
5. صافي الدخل قبل الضريبة
في كثير من الأحيان تقوم الوحدات الاقتصادية بصورة عامة ، بممارسة أنشطة أخرى إلى جانب النشاط الجاري (الأساسي) لها ، ويطلق عليها (الأنشطة العرضية) أو (الأنشطة غير العادية) ، ومن خلال العمليات التي تقوم بها من خلال ممارسة الأنشطة العرضية سوف تتحمل بعض المصاريف التي يطلق عليها (المصاريف العرضية) أو (المصاريف أخرى) .
كما يمكن أن تتحقق إيرادات من خلال تلك الأنشطة العرضية يطلق عليها (الإيرادات العرضية) أو (الإيرادات الأخرى) .
ومن أمثلة المصاريف العرضية : إيرادات العقارات ، أرباح بيع الموجودات الثابتة ، إيراد الأوراق المالية ، أرباح بيع الأوراق المالية ، … الخ) .
أما الإيرادات العرضية فتتمثل في : خسائر بيع الموجودات الثابتة ،خسائر بيع الأوراق المالية ، فوائد القروض من الغير ، .. الخ.
ويتم التوصل إلى صافي الدخل قبل الضريبة من خلال إضافة الإيرادات الأخرى (العرضية) إلى صافي الدخل التشغيلي وطرح المصاريف الأخرى (العرضية) منه ، أي أن :
صافي الدخل قبل الضريبة = صافي الدخل التشغيلي + الإيرادات الأخرى- المصاريف الأخرى
وتشير نتيجة صافي الدخل قبل الضريبة إلى حصول الوحدة الاقتصادية على صافي الربح قبل الضريبة أو صافي الخسارة قبل الضريبة ، والتي يتم من خلالها الحكم على كافة الأنشطة (الجارية والعرضية) التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية بدون الأخذ بنظر الاعتبار مبلغ الضريبة الذي يمكن أن تدفعه الوحدة الاقتصادية ، حيث أن مبلغ الضريبة يمثل التزاماً قانونياً على الوحدة الاقتصادية في حالة تحقيقها أرباحاً وبما يعني أن مبلغ الضريبة الذي يمكن أن تدفعه الوحدة الاقتصادية ليس له علاقة مباشرة بأي من الأنشطة (الجارية والعرضية) التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية .
وعليه فإن صافي الدخل قبل الضريبة سوف يفيد الوحدة الاقتصادية في معرفة مدى تأثير الأنشطة الأخرى (العرضية) على صافي الدخل الذي حصلت عليه من خلال ممارسة نشاطها الجاري (الأساسي) وتحليل أسبابه .
6. صافي الدخل بعد الضريبة
وهو يمثل صافي الدخل الذي نتج عن قيام الوحدة الاقتصادية بأنشطتها (الجارية والعرضية) وكذلك تسديد ما بذمتها من التزامات تجاه دائرة الضريبة في حالة تحقق الأرباح ، وعليه فإن صافي الدخل بعد الضريبة سوف يمثل صافي الربح النهائي أو صافي الخسارة النهائية ، فإذا كانت النتيجة النهائية صافي ربح فإن المبلغ سوف يمثل ما يمكن أن يوزع إلى أصحاب الملكية أو المساهمين (الدخل القابل للتوزيع) ، أما إذا كانت النتيجة النهائية صافي خسارة فذلك يعني أن على الوحدة الاقتصادية معالجة تلك الخسارة عن طريق تخفيض حقوق الملكية المتاحة لديها والمتمثلة بالأرباح المحتجزة أو (الاحتياطيات) أو زيادة رأس المال بمبلغ الخسارة في سبيل المحافظة عليه في أثناء الفترة المالية التالية .
فضلاً عن ذلك ، يفيد صافي الدخل بعد الضريبة في الحكم على كفاءة الوحدة الاقتصادية في تحقيق أهدافها خاصة إذا كان هدفها الرئيسي هو تحقيق أقصى الأرباح الممكنة.
واستناداً لما سبق توضيحه ، يمكن أن تظهر قائمة الدخل بصورة تفصيلية وفق الشكل الآتي :
شركة …………
قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31/12/--
×× إجمالي المبيعات (إيراد المبيعات)
يطرح
×× مردودات ومسموحات المبيعات
(××) ×× الخصم المسموح به
××× صافي المبيعات
يطرح: كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة)
×× المشتريات
يطرح :
×× مردودات ومسموحات المشتريات
×× الخصم المكتسب
×× صافي المشتريات
×× يضاف : مصاريف الشراء
×× بضاعة أول المدة
(××) يطرح : بضاعة آخر المدة
(×××) كلفة المبيعات
××× مجمل الدخل التشغيلي
يطرح : المصاريف التشغيلية
×× المصاريف الإدارية
×× المصاريف التسويقية
(×××)
××× صافي الدخل التشغيلي
يضاف : الإيرادات الأخرى
×× أرباح بيع الموجودات الثابتة
×× أرباح بيع الأوراق المالية
×× إيراد العقار
××× يطرح : المصاريف الأخرى
×× خسائر بيع الموجودات الأخرى
×× خسائر بيع الأوراق المالية
(×××) ×× فوائد مدينة
××× صافي الدخل قبل الضريبة
(×××) يطرح : ضريبة الدخل
××× صافي الدخل بعد الضريبة
وقد تظهر قائمة الدخل بصورة إجمالية ووفق الشكل الآتي
××× صافي المبيعات
(×××) يطرح: كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة)
××× مجمل الدخل التشغيلي
(×××) يطرح: المصاريف التشغيلية
××× صافي الدخل التشغيلي
××× يضاف: الإيرادات الأخرى
(×××) يطرح: المصاريف الأخرى
××× صافي الدخل قبل الضريبة
(×××) يطرح : ضريبة الدخل
××× صافي الدخل بعد الضريبة
قائمة المركز المالي
تمثل قائمة المركز المالي أحد القوائم المالية الأساسية التي يجب إعدادها في نهاية كل فترة مالية إلى جانب قائمة الدخل ، حيث يتم من خلالها عرض كافة ممتلكات الوحدة الاقتصادية وكافة التزاماتها في لحظة زمنية معينة (غالباً ما تكون نهاية الفترة المالية في 31/12 من كل سنة) .
وتحتوي قائمة المركز المالي على كافة أرصدة الحسابات التي تم التوصل إليها باستخدام مجموعة من المبادئ والقواعد والسياسات المحاسبية التي تشمل عمليات التسجيل والتبويب والترحيل والعرض ، بعد إقفال الحسابات التي يتأثر بها كل من حسابي المتاجرة والأرباح والخسائر (الحسابات المؤقتة).
وتشمل أرصدة الحسابات التي تظهر في قائمة المركز المالي كافة الحسابات التي يمكن أن تبدأ بها الوحدة الاقتصادية في الفترة المالية اللاحقة ، وهو ما يطلق عليه (الحسابات الأسمية) التي لا يتم قفلها في نهاية الفترة الحالية ، والتي تشمل كافة عناصر الموجودات التي تملكها الوحدة الاقتصادية من خلال الأموال التي حصلت عليها من الغير في صورة ديون أو قروض من جهات من خارج الوحدة الاقتصادية أو في صورة أموال مستثمرة (أسهم) من قبل المالكين (المساهمين) وبما يساعد كافة الجهات (الداخلية والخارجية) على اتخاذ القرارات الخاصة بكل منهم وبما له علاقة بتلك الوحدة الاقتصادية .
ويمكن تلخيص محتويات قائمة المركز المالي من خلال المجموعات الآتية:
أولاً. الموجودات
تمثل الموجودات كافة ممتلكات الوحدة الاقتصادية التي تستخدمها في ممارسة أنشطتها المختلفة وصولاً إلى تحقيق أهدافها ، ويعبر عن عناصر الموجودات بوحدات نقدية تمثل قيمتها التاريخية (وقت الحصول عليها) اعتماداً على مبدأ الكلفة التاريخية.
ويتم ترتيب عرض عناصر الموجودات في قائمة المركز المالي اعتماداً على درجة سيولتها ، أي إمكانية تحويل الموجود إلى نقدية سائلة ، فيتم البدء بعرض الموجودات الأكثر سيولة وصولاً إلى الموجودات الأقل سيولة بحيث تظهر وفق التسلسل الآتي :
1. الموجودات المتداولة
2. المجودات الثابتة
3. الموجودات الأخرى
وفي غالبية الوحدات الصناعية يتم البدء أولاً بعرض الموجودات الثابتة قبل الموجودات المتداولة نظراً لكبر حجم الأموال المستثمرة في الموجودات الثابتة ، وهو ما اعتمد عليه النظام المحاسبي الموحد أيضاً.
ويمكن توضيح مكونات الأنواع الثلاثة الرئيسية للموجودات كما يلي:
1. الموجودات المتداولة
وهي كافة الممتلكات التي تستخدمها الوحدة الاقتصادية في ممارسة نشاطها الجاري ، حيث يتم تداولها خلال الفترة المالية المعينة مع إمكانية تحويل أي عنصر منها إلى نقدية سائلة خلال تلك الفترة المالية ، وهي تشمل الآتي:
آ. النقدية
يشير عنصر النقدية إلى النقدية السائلة التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية والتي يتم إيداعها في الصندوق الموجود في داخل الوحدة الاقتصادية أو يتم إيداعها في المصرف الذي تتعامل معه الوحدة الاقتصادية ضمن الحساب الجاري أو حساب التوفير .
وغالباً ما تلجأ الوحدات الاقتصادية إلى الاحتفاظ برصيد نقدي مناسب أو ما يطلق عليه (الحد الأدنى لرصيد النقدية) تحقيقاً للأغراض الآتية:
آ-1- لأغراض التعاملات المالية والتجارية
حيث تحتفظ الوحدة الاقتصادية برصيد نقدي مناسب يكفيها لمواجهة احتياجات عملياتها العادية مثل دفع ثمن المشتريات وأجور العاملين ومقابلة النفقات الأخرى.
آ-2 لأغراض احتياطية
وذلك لمواجهة ظروف غير عادية يمكن أن تواجهها الوحدة الاقتصادية ، وغالباً ما يكون النقد المحتفظ به لهذه الأغراض على شكل ودائع مربوطة أو أوراق مالية سريعة التحول إلى نقدية في سبيل تقليل فرص الربح الضائعة ، ويحدد مقدار النقد اللازم لهذه الأغراض في ضوء دقة انتظام التدفق النقدي للوحدة الاقتصادية المعنية ، فإذا كانت التدفقات النقدية منتظمة يمكن الاحتفاظ باحتياطي منخفض ، وإذا كان العكس يجب الاحتفاظ باحتياطي نقدي عال ، وهناك عامل آخر يلعب دوراً في تحديد النقد المحتفظ به لهذه الأغراض ، وهو قدرة الوحدة الاقتصادية على الاقتراض عندما تنشأ الحاجة لذلك خلال فترة قصيرة جداً ، وذلك يعتمد على الوضع المالي للوحدة الاقتصادية وعلاقاتها مع المصارف والمؤسسات المالية.
آ-3 لأغراض المضاربة
قد تكون أحد المبررات للاحتفاظ بالرصيد النقدي هو الاستفادة من أي فرص استثمارية مربحة ، ويكون هذا الدافع مبرراً قوياً في الوحدة الاقتصادية التي ترتكز بصفة أساسية على عمليات المضاربة ، فالاحتفاظ بأرصدة نقدية له تكلفة تتمثل في العائد الذي يمكن تحقيقه من استثمار هذه الأرصدة في مجال آخر ، وبما يعني انه يجب على الوحدة الاقتصادية تحقيق أكبر ما يمكن من المكاسب التي يمكن الحصول عليها من الفرص الاستثمارية العادية.
ب. المدينون
يمثل رصيد حساب المدينين صافي المبالغ المترتبة بذمة الغير (الزبائن) لصالح الوحدة الاقتصادية والناتجة عن عمليات البيع بالآجل لهم ، على أن يتم تحصيلها خلال الفترة المالية.
ولكي يتم تحديد صافي رصيد حساب المدينين لابد من التعرف على أنواع الديون التي يمكن أن تؤثر في إظهار ذلك الرصيد والتي تشمل الأنواع الرئيسية الآتية :
ب-1 الديون الجيدة
وهي تلك الديون المترتبة بذمة زبائن يمكن أن يسددوا ما بذمتهم خلال الفترة المالية بصورة مؤكدة على الغالب ، ويمكن الحكم على نوعية الديون بأنها جيدة من خلال الاطلاع على التعاملات المالية السابقة مع الزبائن ومدى انتظامهم في عمليات التسديد ، وكذلك قوة وسلامة مركزهم المالي ومدى توفر الضمانات الخاصة بعمليات التسديد.
وعليه فإن هذا النوع من الديون سوف لا يؤثر على رصيد حساب المدينين المستخرج من الدفاتر والسجلات المحاسبية ، وبالطبع كلما كانت الديون مصنفة بأنها جيدة فذلك يعني دقة وصحة رصيد المدينين الظاهر في قائمة المركز المالي للوحدة الاقتصادية.
ب-2 الديون المعدومة
وهي الديون التي لا أمل في تحصيلها نتيجة لإشهار إفلاس المدين أو لوفاته وعدم كفاية التركة لتسديد كل أو بعض ديونه أو لمضي المدة القانونية على الدين أو لأي سبب آخر ، وتعتبر الديون المعدومة خسارة حقيقية وقعت فعلاً ، لذا يجب تنزيلها من رصيد حساب المدينين (لذلك المدين) ، لكي يتم إظهاره بالمبلغ الصافي في قائمة المركز المالي(4) .
ولا يظهر حساب الديون المعدومة في قائمة المركز المالي لأنه يعتبر من ضمن الحسابات المؤقتة ، إذ يتم إقفاله في حساب الأرباح والخسائر .
ب-3 الديون المشكوك في تحصيله
وهي الديون التي يحتمل عجز المدين عن التسديد كلياً أو جزئياً ، كما تشير بذلك بعض الظواهر مثل عدم انتظام سداد الديون في مواعيدها وأن ما يسددونه لا يتناسب مع مقدار مشترياتهم أو كثيراً ما رفضوا دفع الكمبيالات المسحوبة عليهم أو تجديدها أو أن يكون المدين في طريقه للتصفية أو غير ذلك من الأسباب التي تدعو إلى الشك ، وتعتبر الديون المشكوك فيها خسارة متوقعة الحصول لذا يجب أخذها بالحسبان عند إعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي ، وذلك بخصمها من أرباح الفترة الحالية أو بمعنى آخر حجز مبلغ من أرباح السنة لمقابلة هذه الخسائر ، وذلك بتكوين مخصص يطلق عليه (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها) يحمل به حساب الأرباح والخسائر ، وينزل هذا المخصص من رصيد المدينين في قائمة المركز المالي ، ويتم تقدير هذه الديون إما عن طريق دراسة أنواع الديون (السابق ذكرها) أو على أساس نسبة مئوية من رصيد حساب المدينين بناءً على الخبرة السابقة أو تقدير نسبة مئوية من المبلغ الصافي للمبيعات الآجلة .
وعليه يظهر حساب المدينين في قائمة المركز المالي بالصورة الآتية:
×× المدينون
×× يطرح : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
×× المدينون (بالصافي)
ج. أوراق القبض
في كثير من الأحيان تلجأ الوحدات الاقتصادية إلى عمليات البيع بالأجل عن طريق الحصول على ضمانات مكتوبة وموثقة يطلق عليها (الأوراق التجارية) التي يمكن من خلالها ضمان الحصول على المبالغ المترتبة بذمة الزبائن وقبضها في التاريخ المثبت عليها ، ولذلك يطلق على هذا النوع من الأوراق التجارية مصطلح (أوراق القبض) .
ويجب ملاحظة أن المدة التي يمكن أن تستحق خلالها أوراق القبض يجب أن لا تزيد عن السنة ، أي يجب تحصيل وقبض مبالغها خلال الفترة الحالية الآتية:
ولغرض زيادة الإفصاح عن رصيد أوراق القبض الظاهر في قائمة المركز المالي يفضل إظهار رصيد أوراق القبض بالصافي أي بعد طرح مخصص الفوائد التي يمكن أن تتحملها الوحدة الاقتصادية في حالة خصم أوراق القبض الموجودة لديها ، وبذلك يمكن أن تظهر أوراق القبض ومخصص فوائد خصمها بالشكل الآتي:
×× أوراق االقبض
×× يطرح : مخصص فوائد خصم أوراق القبض
×× أوراق القبض (بالصافي)
وهناك نوعين رئيسين من الأوراق التجارية هما :
1. السند الإذني (السند لأمر) ، وهو عبارة عن تعهد كتابي من شخص ما بأن يدفع مبلغاً معيناً في تاريخ معين لأمر شخص آخر ، فالشخص الأول يسمى المدين والسند الأذني بالنسبة له يمثل أوراق دفع (لأنه ملزم بدفع قيمتها) ، أما الشخص الآخر فيسمى المستفيد والسند الأذني بالنسبة له يمثل ورقة قبض (لأنه سوف يقبض قيمتها في تاريخ الاستحقاق).
2. الكمبيالة ، وهي عبارة عن أمر صادر من شخص معين يسمى (ساحب الكمبيالة) إلى شخص آخر يسمى (المسحوب عليه) ،وهو الشخص الذي يقبل الكمبيالة ويتعهد بدفع قيمتها في التاريخ المثبت فيها حسبما متفق عليه.
د. الأوراق المالية
تمثل الأوراق المالية كافة الأسهم والسندات التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية بهدف استثمار جزء من النقد الموجود لديها خلال فترة زمنية لا تزيد عن السنة .
ويمثل الاستثمار في الأوراق المالية لمدة قصيرة الأجل (لا تزيد عن السنة) نشاطاً عرضياً تلجا إليه الوحدات الاقتصادية بهدف الحصول على أرباح وفوائد إضافية في حالة وجود فائض نقدي لديها في أغلب الأحيان.
ويتم تحديد قيمة الأوراق المالية في نهاية الفترة المالية على أساس قاعدة (السوق أو الكلفة أيهما أقل) ، فإذا كانت القيمة الدفترية اقل من القيمة السوقية فإنها تظهر في قائمة المركز المالي بالقيمة الدفترية دون أي تغيير ، أما إذا كانت القيمة السوقية اقل من القيمة الدفترية فالفرق بينهما يمثل مخصص يطلق عليه (مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية) والذي يحمل على حساب الأرباح والخسائر ، ويطرح هذا المخصص من القيمة الدفترية للأوراق المالية لكي تظهر بالصافي في قائمة المركز المالي بالشكل الآتي:
×× الأوراق المالية
×× يطرح مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية
×× الأوراق المالية (بالصافي)
هـ. المخزون السلعي (بضاعة آخر المدة)
يمثل المخزون السلعي كافة السلع التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية في نهاية الفترة المالية والتي تنوي استخدامها في نشاطها الجاري لأغراض التصنيع أو البيع خلال الأجل القصير.
ويختلف مفهوم المخزون السلعي طبقاً للنشاط الذي تمارسه الوحدة الاقتصادية ، فإذا كان نشاطها صناعياً فإن المخزون السلعي سوف يشمل : المواد الأولية ، البضاعة نصف المصنعة ، البضاعة تامة الصنع .
أما إذا كان النشاط تجارياً فإن المخزون السلعي سوف يشمل كافة أنواع البضائع التي تتاجر بها الوحدة الاقتصادية والتي تتضمن :
هـ-1 البضاعة الموجودة في المخازن الخاصة بالوحدة الاقتصادية .
هـ-2 البضاعة الموجودة في المعارض التابعة للوحدة الاقتصادية .
هـ-3 البضاعة الموجودة لدى فروع الوحدة الاقتصادية.
هـ-4 البضاعة الموجودة لدى وكلاء البيع.
هـ-5 البضاعة في الطريق ، التي قامت الوحدة بشرائها ، إلا انها لم تصل إليها بعد حتى نهاية الفترة المالية.
ويتم تحديد رصيد بضاعة آخر المدة اعتماداً على قاعدة (السوق أو الكلفة أيهما اقل) اعتماداً على سياسة (الحيطة والحذر) التي تقضي بالاحتياط للخسارة قبل وقوعها والحذر من احتساب الأرباح إلا عند تحققها بصورة مؤكدة.
ويمكن توضيح المقصود بسعر الكلفة أو السوق كما يأتي:
يقصد بسعر الكلفة :
ثمن الكلفة الفعلي أو التاريخي ، الذي يتضمن ثمن الشراء الفعلي الموضح بالفاتورة مضافاً إليه جميع المصروفات التي تنفق على البضاعة حتى تصبح معدة للبيع ، وتشمل هذه المصاريف : مصاريف النقل والتأمين وعمولة الشراء والرسوم الكمركية ، وتجدر الإشارة إلى أن هناك طرقاً عديدة تستخدمها الوحدات الصناعية في تسعيرها للمواد المنصرفة للإنتاج وتقوم كلها على أساس الكلفة التاريخية ، وهذه الطرق تؤثر على تسعير المواد الباقية بالمخازن ، ومن أهمها : طريقة كلفة الوارد أولاً صادر أولاً ، طريقة كلفة الوارد أخيراً صادر أولاً ، طريقة المتوسط المرجح .
أما بالنسبة لسعر السوق فهناك ثلاثة آراء في تفسيره هي :
الرأي الأول : سعر السوق هو سعر الكلفة الاستبدالي ، ويقصد به ما يدفع ثمناً لشراء بضائع جديدة لإحلالها محل البضاعة الباقية بالمخازن في تاريخ الإحلال مستقبلاً.
الرأي الثاني: سعر السوق هو صافي القيمة البيعية لبضاعة آخر المدة ، أي صافي ما ينتظر أن تحصل عليه الوحدة الاقتصادية من بيعها للبضاعة المتبقية وهو ثمن البيع المنتظر بعد استبعاد جميع مصروفات البيع المنتظرة وكذلك الخصم التجاري المنتظر منحه للمشتري .
الرأي الثالث:سعر السوق هو سعر الشراء الحاضر في تاريخ إعداد القوائم المالية ، أي ما يدفع ثمناً لشراء بضائع مماثلة للموجود بمخازن الوحدة في تاريخ الجرد.
2. الموجودات الثابتة
وهي كافة الممتلكات التي تستخدمها الوحدة الاقتصادية بهدف تسهيل القيام بنشاطها الجاري لأكثر من فترة مالية ، وهي أما أن تكون ملموسة أو غير ملموسة .
وللتمييز بين الموجودات الثابتة والموجودات المتداولة يجب ملاحظة الآتي:
آ. إن الهدف الأساسي من الحصول على الموجودات الثابتة هو ليس إعادة بيعها خلال الفترة المالية الواحدة (في الأجل القصير) ، وإنما للمساعدة في القيام بالنشاط الجاري ، أما إذا كان الهدف هو إعادة بيعها ضمن الفترة المالية فإنها سوف تعتبر موجودات متداولة (بضاعة) ، فمثلاً إذا قامت شركة لتجارة الأثاث بشراء أثاث فإن الأثاث تعتبر بضاعة في هذه الحالة ، أما إذا قامت شركة لتجارة المواد الغذائية بشراء أثاث فانه يعتبر موجوداً ثابتاً في هذه الحالة.
ب. إن عمليات التصرف بالموجودات الثابتة (من بيع أو استبدال) تمثل نشاطاً عرضياً للوحدة الاقتصادية ويجب أن تتم خلال فترات زمنية اكثر من سنة (في الأجل الطويل) ، وبالتالي فإن أية أرباح أو خسائر تتعلق بهذا التصرف سوف تكون متعلقة بالنشاط العرضي للوحدة الاقتصادية وليس بالنشاط الجاري لها.
جـ. إن الموجودات الثابتة تتعرض للاندثار (أو الإطفاء في حالة الموجودات الثابتة غير الملموسة) ، وهو ما يمثل نقصاً تدريجياً في قيمتها بسبب الاستخدام أو التقادم.
وتقسم الموجودات الثابتة إلى نوعين رئيسيين هما : الموجودات الثابتة الملموسة ، والموجودات الثابتة غير الملموسة ، وكما يأتي:
آ. الموجودات الثابتة الملموسة
وهي كافة الممتلكات التي لها وجوداً مادياً بحيث يمكن لمسها وتحديدها بصورة فعلية ودقيقة ، ومن أمثلتها : الأراضي ، المباني ، الأثاث ، السيارات ، المعدات ، المكائن ، الآلات ، .. الخ والتي يمكن أن تستفيد الوحدة الاقتصادية من خدماتها أكثر من فترة مالية ، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن خدماتها ومنافعها سوف تتناقص تدريجياً بسبب الاستخدام والتقادم (مرور الزمن) ، وهو ما تحتسبه الوحدة الاقتصادية من خلال ما يطلق عليه (الاندثار) في سبيل مواجهة نفاذ تلك الخدمات والمنافع ، وكذلك التوصل إلى احتساب نتيجة النشاط (من ربح أو خسارة) بصورة أكثر دقة.
ويتم تحديد قيمة الموجودات الثابتة الملموسة اعتماداً على كلفة الحصول عليها (عن طريق الشراء أو التصنيع) مضافاً إليها كافة المصاريف المتعلقة بذلك حتى إعدادها واستخدامها بصورة فعلية ، ومن هنا يجب التمييز بين المصاريف التي تصرف على الموجود الثابت قبل استخدامه بصورة فعلية أو إجراء أية تحويرات جوهرية فيه ، وهو ما يطلق عليه (المصاريف الرأسمالية) ، والمصاريف التي تصرف على الموجود الثابت خلال فترة استخدامه وبما يؤدي إلى إدامة استخدامه خلال الفترة المالية ، وهو ما يطلق عليه (المصاريف الايرادية) ، إذ إن المصاريف الرأسمالية سوف تحمل على قيمة شراء الموجود الثابت (القيمة التاريخية) ، بينما يتم تسجيل المصاريف الايرادية على حسابات الفترة المالية الخاصة بها والتي استفادت منها فعلاً .
أما رصيد الموجودات الثابتة الملموسة (لكل نوع من أنواعها) فسوف يظهر في قائمة المركز المالي على وفق إحدى الطريقتين الآتيتين:
آ-1 يظهر رصيد الموجودات الثابتة الملموسة بالصافي مباشرة بعد تخفيض حساب الموجود الثابت بقسط الاندثار ، وهو ما يطلق عليه (الطريقة المباشرة في احتساب الاندثار) مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الأراضي لا تندثر ، وبالتالي يظهر رصيدها كما هو بالقيم الدفترية.
آ-2 يظهر رصيد الموجودات الثابتة الملموسة بالقيمة الدفترية مطروحاً منه مبالغ الاندثار المتراكم لعدة فترات مالية ، حيث يتم في هذه الحالة تكوين (مخصص الاندثار) وهو ما يطلق عليه الطريقة غير المباشرة في احتساب الاندثار)، بحيث يظهر رصيد كل نوع من أنواع الموجودات الثابتة (عدا الأراضي) في قائمة المركز المالي بالصورة الآتية:
××× الموجود الثابت
××× يطرح مخصص الاندثار المتراكم
××× الموجود الثابت (بالصافي)
ب. الموجودات الثابتة غير الملموسة
وهي كافة الممتلكات التي ليس لها وجوداً مادياً بحيث لا يمكن لمسها وتحديدها بصورة فعلية ودقيقة ، يمكن أن تحصل عليها الوحدة الاقتصادية وتستفيد منها لأكثر من فترة مالية ، من خلال مساهمتها في تحقيق الإيرادات ، ومن امثلتها : شهرة المحل ، براءة الاختراع ، العملات التجارية ، حق الامتياز ،… الخ.
ويتم احتساب التناقص التدريجي للموجودات الثابتة غير الملموسة من خلال ما يعرف (بأقساط الإطفاء) في سبيل تحميل كل فترة مالية بما تستفيد به فعلاً من قيمة هذه الموجودات وبما يؤدي إلى احتساب نتيجة النشاط بصورة اكثر دقة.
ويظهر رصيد الموجودات الثابتة غير الملموسة في قائمة المركز المالي بالصافي ، أي بعد استبعاد قسط الإطفاء الذي يتم تقديره اعتماداً على المدى الزمني لإمكانية الاستفادة من ذلك الموجود من لحظة الحصول عليه .
3. الموجودات الأخرى
وهي تتعلق بالمبالغ التي دفعتها الوحدة الاقتصادية مقدماً للغير ، مقابل خدمات لم تحصل عليها بعد أو تستفيد منها بعد .
ومن ثمّ فهي تمثل ممتلكات نقدية من حق الوحدة الاقتصادية بذمة الغير ، ويطلق عليها (المصاريف المدفوعة مقدماً) . ومن أمثلتها عمولة وكلاء الشراء المدفوعة مقدماً . كما تشمل المبالغ التي حصلت عليها الوحدة الاقتصادية مقدماً من الغير عن إيرادات استحقت فعلاً ، وبالتالي فهي تمثل ممتلكات الوحدة الاقتصادية بذمة الغير ، ويطلق عليها (الإيرادات المستحقة) أو (الإيرادات غير المستلمة) . ومن أمثلتها (فوائد الأوراق المالية المستحقة).
ولأغراض التحليل المالي غالباً ما يتم تصنيف المصاريف المدفوعة مقدماً ضمن الموجودات المتداولة ليس لأنها ستتحول إلى نقد ، بل لأنها دفعة مقدمة على خدمات لابد أن يستعمل النقد لحيازتها ، وبحيث يتم استخدامها خلال فترة قصيرة .
ثانياً. المطلوبات
تمثل المطلوبات كافة الالتزامات المالية التي بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الغير والتي يجب تسديدها خلال فترة أو فترات مالية لاحقة. ويتم ترتيب عرض المطلوبات في قائمة المركز المالي اعتماداً على فترة السداد اللازمة لكل مجموعة من العناصر بحيث يمكن أن تعرض وفق التسلسل الآتي :
1. المطلوبات المتداولة (قصيرة الأجل) .
2. المطلوبات طويلة الأجل (غير المتداولة) .
3. المطلوبات الأخرى .
ويمكن توضيح مكونات الأنواع الثلاثة الرئيسية للمطلوبات كما يلي:
1. المطلوبات المتداولة
وهي كافة الالتزامات المالية التي بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الغير والتي تستحق السداد خلال الفترة المالية اللاحقة ، وهي تشمل الآتي :
آ. الدائنون
يمثل رصيد حساب الدائنين المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الموردين (الدائنين) الذين تحصل من قبلهم على مشترياتها من السلع والخدمات مقابل دفع قيمتها بعد فترة زمنية قصيرة الأجل (لا تزيد عن سنة) مما يعني أن رصيد حساب الدائنين الظاهر في قائمة المركز المالي يجب تسديده إلى الموردين خلال الفترة المالية اللاحقة .
ولغرض تقييم رصيد حساب الدائنين لابد من التعرف على شروط الدفع المتفق عليها مع المورد (الدائن) في حالة وجودها ، حيث انه إذا ما تم التسديد ضمن تلك الشروط فإن الوحدة الاقتصادية سوف تقوم بتسديد مبالغ اقل من المبالغ الإجمالية المتمثلة بالرصيد الدفتري لحساب الدائنين ، وذلك بمقدار قيمة الخصم المكتسب الذي يمكن تحقيقه في هذه الحالة .
ب. أوراق الدفع
وهي تشمل المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الموردين (الدائنين) بصورة مكتوبة وموثقة يطلق عليها (الأوراق التجارية) ، وبما انه يتطلب من الوحدة الاقتصادية دفع هذه المبالغ لذا يطلق عليها مصطلح (أوراق الدفع) .
وتمثل أوراق الدفع تعهداً من قبل الوحدة الاقتصادية بدفع المبالغ المترتبة بذمتها تجاه الموردين (الدائنين) خلال الفترة المالية اللاحقة .
وفي حالة تأخر عملية الدفع تتحمل الوحدة الاقتصادية فوائد تأخيرية عن ذلك بموجب شروط الاتفاق مع الدائن . ولا تختلف أوراق الدفع عن أوراق القبض من حيث الشكل والمحتوى فكلاهما يمثل أوراقاً تجارية تنشأ نتيجة القيام بالعمليات التجارية الأصلية ، ويكمن الاختلاف فقط في مضمون عملية القبض (استلام المبالغ) أو الدفع (تسديد المبالغ) ، فالشخص الذي يبيع بالأجل مقابل كمبيالة أو سند أذني يمتلك ورقة تجارية يطلق عليها (ورقة القبض) لأنه سوف يقبض (يستلم) مبلغها خلال فترة زمنية معينة (لا تزيد عن سنة) والشخص الذي يشتري بالأجل مقابل كمبيالة أو سند أذني يحرر (يعطي) ورقة تجارية يطلق عليها (ورقة الدفع) يتعهد بموجبها بدفع (تسديد) مبلغها خلال فترة زمنية معينة (لا تزيد عن سنة) .
ج. القروض قصيرة الأجل
وهي تشمل كافة المبالغ التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من الغير بصورة نقدية تلتزم بتسديدها خلال الفترة المالية اللاحقة فضلاً عن الفوائد المترتبة عليها .
وتحصل الوحدة الاقتصادية على القروض من الأشخاص المتخصصين بمنحها أو المؤسسات المالية بما في ذلك عمليات الحصول على قروض قصيرة الأجل من المصرف الذي تتعامل معه الوحدة الاقتصادية من خلال عمليات (السحب على المكشوف) الذي يمنحه المصرف بموجب التسهيلات المصرفية المتفق عليها.
ويظهر حساب القروض قصيرة الأجل في قائمة المركز المالي بإجمالي (جملة) المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية ، والتي يجب تسديدها إلى الدائن (المقرض) في نهاية المدة المتفق عليها ، والتي تشمل كلاً من القيمة الاسمية للقرض (مبلغ القرض) والفائدة المترتبة عليه (بموجب العدل المتفق عليه) ، وبهدف زيادة عملية الإفصاح في قائمة المركز المالي يفضل إظهار معدل الفائدة المتفق عليه مع المقرض .
2. المطلوبات طويلة الأجل
وهي كافة الالتزامات المالية التي بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الغير والتي تستحق السداد خلال مدة زمنية تتعدى الفترة المالية الواحدة (السنة) ، أي أنها لا تستحق خلال الفترة المالية اللاحقة ، وهي تشمل :
آ. القروض طويلة الأجل
وهي كافة المبالغ التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من الغير (أشخاصاً أو مؤسسات مالية متخصصة) بصورة قروض نقدية مقابل معدل فائدة معين ، وتستحق خلال فترة زمنية اكثر من سنة (اكثر من فترة مالية)، وهي تظهر في قائمة المركز المالي بإجمالي المبالغ المستحقة (القيمة الاسمية للقرض مضافاً إليها الفائدة) ، وكذلك الإفصاح عن معدل الفائدة المتفق عليه .
ب. السندات طويلة الأجل
تمثل السندات أحد الأدوات المالية التي يمكن أن تحصل من خلالها الوحدة الاقتصادية على الأموال من الغير (المستثمرين) لفترة زمنية طويلة (أكثر من فترة مالية) مقابل منحهم معدل فائدة معين .
ولا تختلف السندات طويلة الأجل عن القروض طويلة الأجل ، إذ إن كلاهما يمثل مصدراً من مصادر التمويل طويل الأجل مقابل فوائد معينة وتاريخ استحقاق معين ، ويظهر الاختلاف فقط في حالة طرح السندات للاكتتاب العام ، حيث يتم بيع وشراء السندات (تداولها) في الأسواق المالية ، وبالتالي تتحدد قيمتها بالنسبة للمستثمرين بها بموجب سعر السوق ، كما يمكن للوحدة الاقتصادية استرداد تلك السندات (شرائها) بصورة كلية أو بصورة جزئية وهو ما يطلق عليه (إطفاء السندات) مقابل تسديد قيمتها الاسمية مع الفوائد المترتبة عليها في تاريخ التسديد.
ويظهر قرض السندات ضمن عناصر المطلوبات طويلة الأجل في قائمة المركز المالي بإجمالي القيمة الاسمية للسندات المصدرة مطروحاً منها رصيد حساب خصم إصدار السندات ، أو مضافاً إليها رصيد حساب علاوة إصدار السندات في تاريخ المركز المالي ، وتسمى هذه القيمة الصافية بالقيمة الدفترية لغرض السندات.
جـ. أوراق الدفع طويلة الأجل
وهي تشمل المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الموردين (الدائنين) مقابل الحصول على مشترياتها من السلع والخدمات والتي تستحق الدفع خلال مدة زمنية تتعدى الفترة المالية الواحدة (أكثر من سنة) ، وهي تتحقق في حالة الاتفاق مع المورد (الدائن) على فترة الاستحقاق ، وكذلك معدل الفائدة المترتب عليها ، حيث أن هذه المبالغ تمثل ديناً بذمة الوحدة الاقتصادية يشابه عملية الحصول على قروض ولكنها ليست بصورة نقدية مباشرة وإنما مقابل مبالغ شراء البضاعة بالآجل.
ولغرض زيادة عملية الإفصاح في القوائم المالية يفضل إظهار معدل الفائدة المتفق عليه (في حالة الاتفاق على ذلك).
3. المطلوبات الأخرى
وهي تتعلق بالمبالغ المستحقة بذمة الوحدة الاقتصادية ولم تدفعها للغير والناشئة عن خدمات حصلت عليها الوحدة الاقتصادية واستفادت منها خلال الفترة أو الفترات المالية السابقة ، وبالتالي فهي تمثل التزامات مالية بذمة الوحدة الاقتصادية يجب تسديدها إلى الغير خلال الفترة (أو الفترات) المالية اللاحقة ، والتي يطلق عليها (المصاريف المستحقة) ومن أمثلتها (الرواتب المستحقة للعاملين).
كما تشمل المطلوبات الأخرى كافة الإيرادات المستلمة فعلاً عن خدمات لن تقدمها الوحدة الاقتصادية للغير بعد بصورة فعلية وإنما ينتظر تقديمها خلال الفترة أو الفترات المالية اللاحقة ، والتي يطلق عليها (الإيرادات المستلمة مقدماً) أو (الإيرادات المقبوضة مقدماً) ، ومن أمثلتها (إيراد العقار المستلم مقدماً) .
ثالثاً. حقوق الملكية
وهي تمثل كافة المبالغ التي من حق المالكين للوحدة الاقتصادية أو حملة أسهمها (المساهمين) والتي يتم تكوينها عن طريق الآتي :
1. رأس المال
من خلال الأموال التي يقدمها أصحاب الملكية أو الأموال التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام (بيعها للمساهمين) في حالة الشركات المساهمة.
ويقسم رأس مال الشركة إلى اسهم متساوية في القيمة تتحدد قيمة السهم الواحد بدينار عراقي واحد بموجب قانون الشركات العراقي ، ولا يجب أن تكون القيمة الاسمية للسهم اكثر أو أقل من ذلك.
وقد أدت عملية طرح الأسهم للاكتتاب العام ودفع قيمة الأسهم على أقساط إلى وجود مسميات عديدة لرأس المال في الشركات المساهمة أهمها الآتي:
آ. رأس المال المصرح به
وهو قيمة رأس المال الذي يصدر به تصريح (ترخيص) بتأسيس الشركة المساهمة من قبل مسجل الشركات ، ولا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم العادية عن مقدار رأس المال المصرح به ، كما لا يجوز زيادة رأس مال الشركة إلا إذا كان رأس مالها المصرح به مسدداً بالكامل.
ب. رأس المال المكتتب به
هو القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتب بها المساهمون مضافاً إليها القيمة الاسمية للأسهم التي طرحت للاكتتاب العام ، وتم الاكتتاب بها ، وهذه القيمة قد تقل عن قيمة رأس المال المصرح به أو قد تساويها ، ولكن لا يمكن أن تزيد قيمة رأس المال المكتتب به عن قيمة رأس المال المصرح به إلا بتصريح من مسجل الشركات لزيادة رأس المال المصرح به إلا بتصريح من مسجل الشركات لزيادة رأس مال الشركة ، وقد تم تسديد رأس المال المكتتب به دفعة واحدة أو تسديده على دفعات (أقساط) وتعتبر وثائق (شهادات) الأسهم شاملة الأسهم في رأس المال المكتتب به ، والذي تم تخصيصه للمساهمين ، وعلى أساس القيمة الاسمية لهذه الأسهم يتم توزيع الأرباح على المساهمين.
ج. رأس المال المدفوع
هو قيمة الأقساط التي تم تحصيلها من المساهمين عن الأسهم التي تم الاكتتاب بها ، وإذا تم تحصيل قيمة الأسهم دفعة واحدة فإن قيمة رأس المال المدفوع سوف تساوي قيمة رأس المال المكتتب به ، وكذلك تتساوى القيمتان لحين تحصيل جميع الأقساط ، أما إذا كان هناك بعض الأقساط غير محصلة أو أن بعض المساهمين تخلفوا عن سداد قسط أو اكثر فإن رأس المال المدفوع يكون اقل من رأس المال المكتتب به بقيمة الأقساط غير المحصلة أو المتأخر عنها.
ويتعلق بحساب رأس المال الظاهر في قائمة المركز المالي الحالي ضمن حقوق الملكية حساب آخر يطلق عليه (علاوة الإصدار) الذي يمثل مبالغ الزيادة في رأس المال عن القيمة الاسمية عندما تقوم الشركة المساهمة بإصدار اسهم جديدة للاكتتاب العام .
2. الاحتياطيات (الأرباح المحتجزة)
وهي مبالغ تقتطعها (تحتجزها) الوحدة الاقتصادية من الأرباح المتحققة بصورة إلزامية أو اختيارية قبل توزيعها على المساهمين ولذلك يطلق عليها أيضاً (الأرباح غير الموزعة) .
ومن خلال ذلك يلاحظ على حساب الاحتياطيات الآتي:
آ. إنه يمثل جزءاً من أرباح حققتها الشركة ولم يتم توزيعها على المساهمين ، ويمكن أن يتم توزيعها بصورة كلية أو جزئية فيما بعد (خلال الفترات المالية اللاحقة) في ضوء السياسات المالية لشركة ، وأن رصيد هذا الحساب سوف يتأثر بصورة مباشرة بما يمكن أن تحققه الشركة نتيجة ممارستها لنشاطاتها المختلفة (من ربح أو خسارة) ، فهي تزداد في حالة تحقق الأرباح وتقل في حالة تحقق الخسائر أو التوزيعات الجديدة للأرباح.
ب. إنه يتكون بصورة إلزامية من خلال تطبيق الشركة لقانون الشركات أو بصورة اختيارية تطبيقاً لنظامها الأساسي أو لسياساتها المالية.
وبموجب قانون الشركات العراقي على الشركة أن تقوم بالاحتفاظ باحتياطي بنسبة لا تقل عن 5% من أرباحها المتحققة ، كما يمكن للشركة وفق نظامها الأساس الاحتفاظ بمعدل أعلى من ذلك.
جـ. إن الأرباح المحتجزة (غير الموزعة) تمثل مبالغ احتياطية للشركة يمكن أن تلجأ إلى استخدامها في تمويل عمليات التوسع والنمو في عملياتها المختلفة ، فهي تمثل أحد مصادر التمويل الداخلية (الذاتية) التي تلجأ إليها الشركة بسهولة ودون قيامها بتحمل فوائد تدفعها نتيجة اللجوء إلى المصادر الأخرى وخاصة في حالة الاقتراض من الغير .
وأخيراً فإنه من الناحية الحسابية يمكن النظر إلى حقوق الملكية على أنها الزيادة في الموجودات عن المطلوبات اعتماداً على معادلة الميزانية أي أن:
حقوق الملكية = الموجودات – المطلوبات
وبما يعني أن حقوق الملكية سوف تمثل صافي الموجودات التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية بعد استبعاد المطلوبات التي بذمتها .
وما يجب التنويه عنه أن حقوق الملكية تشابه المطلوبات من حيث عرضها في قائمة المركز المالي وأن مجموعهما يمثل إجمالي الموجودات للوحدة الاقتصادية، ولكن حقوق الملكية تختلف عن المطلوبات من حيث أنها تمثل أموالاً من حق أصحاب الملكية (أو المساهمين) يمكن أن تزداد أو تقل اعتماداً على الأرباح المتحققة وتوزيعاتها .
وأن الوحدة الاقتصادية غير ملزمة بإعادة مبالغها بالكامل لأصحابها في حين تمثل المطلوبات التزامات بذمة الوحدة الاقتصادية يجب الوفاء بها تجاه الغير من خارج الوحدة الاقتصادية .
عرض قائمة المركز المالي
يمكن عرض محتويات قائمة المركز المالي على شكل تقرير (كشف) في جانب واحد فقط يتم من خلاله عرض كافة عناصر الموجودات ومن ثمّ عناصر المطلوبات وحقوق الملكية كافة ، ويجب أن يكون إجمالي عناصر الموجودات مساوياً لإجمالي عناصر المطلوبات وحقوق الملكية أيضاً تحقيقاً لمعادلة الميزانية .
وذلك لتسهيل إمكانية عمل مقارنة محتويات قائمة المركز المالي للفترة المالية الواحدة مع الفترة أو الفترات المالية السابقة للوحدة الاقتصادية في سبيل معرفة اتجاه وتطور كل عنصر من عناصر قائمة المركز المالي وذلك من خلال إعداد وعرض ما يطلق عليه "قائمة المركز المالي المقارنة" والتي يمكن توضيحها من خلال النموذج الآتي :
شركة ×××
قائمة المركز المالي المقارنة كما هي في 31/12/2001
البيان 31/12/2001 31/12/2000
الصندوق ×× ××
المصرف ×× ××
المدينون ×× ××
المخزون ×× ××
إجمالي الموجودات المتداولة ××× ×××
الموجودات الثابتة (بالصافي)
أراضى ومباني ×× ××
سيارات ×× ××
أثاث ×× ××
إجمالي الموجودات الثابتة ××× ×××
الموجودات الأخرى
إيرادات مستحقة ×× ××
مصاريف مدفوعة مقدماً ×× ××
إجمالي الموجودات الأخرى ××× ×××
إجمالي الموجودات ×××× ××××
المطلوبات
المطلوبات المتداولة
الدائنون ×× ××
أوراق الدفع ×× ××
إجمالي المطلوبات المتداولة ××× ×××
المطلوبات طويلة الأجل
أوراق دفع طويلة الأجل (بفائدة 4%) ×× ××
سندات طويلة الأجل (بفائدة 6%) ×× ××
إجمالي المطلوبات طويلة الأجل ××× ×××
المطلوبات الأخرى
مصاريف مستحقة ×× ××
إيرادات مستلمة نقداً ×× ××
إجمالي المطبوعات الأخرى ××× ×××
إجمالي المطلوبات ×××× ××××
حقوق الملكية
رأس المال (أسهم) ×× ××
علاوة الإصدار ×× ××
الأرباح المحتجزة (الاحتياطيات) ×× ××
إجمالي حقوق الملكية ×××× ××××
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية ×××× ××××
العلاقة بين قائمتي الدخل والمركز المالي
من خلال الاستعراض السابق لكل من قائمتي الدخل والمركز المالي وما تحتويه كلاً منهما من بيانات مالية عديدة ، يمكن القول أن هناك علاقة وثيقة بين القائمتين ، وذلك من خلال علاقات التكامل والترابط بين البيانات التي تحتويها كلاً منهما ، بحيث يمكن القول أن قراءة أي قائمة لوحدها لا يمكن أن تقدم فائدة تامة للمستخدم دون قراءة وفهم القائمة الأخرى نظراً لوجود العديد من البيانات ذات التأثير المتبادل على كل منهما ، ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي :
1. إن البيانات التي تحتويها كل من قائمتي الدخل والمركز المالي هي بيانات محاسبة (مالية) تم استخدام الإجراءات والمبادئ والطرق والإجراءات المحاسبية في إعدادها ، وبما يعني أن كل من القائمتين قد تم إعدادهما في ضوء نفس الأسس المحاسبية من خلال عمليات التسجيل والتبويب والتلخيص في مجموعة الدفاتر والسجلات المحاسبية .
2. تمثل عملية إعداد قائمة الدخل خطوة مسبقة لاعداد قائمة المركز المالي من حيث أن الهدف العام من قائمة الدخل هو التوصيل إلى تحديد نتيجة النشاط (من ربح أو خسارة) ، وبالتالي فإن رصيد حقوق الملكية سوف يتأثر بهذه النتيجة عند تحديده ضمن قائمة المركز المالي.
3. هناك العديد من أرصدة الحسابات التي يرتبط تفسيرها بأرصدة حسابات أخرى يمكن أن تظهر في إحدى القائمتين ، ومن الأمثلة على ذلك:-
آ. إن رصيد المدينين وأوراق القبض (الحسابات المدينة) الوارد في قائمة المركز المالي له ارتباطاً قوياً ومتبادلاً مع رصيد المبيعات الوارد في قائمة الدخل من حيث العلاقة بالمبيعات الآجلة والمبيعات النقدية .
ب. إن رصيد الدائنين وأوراق الدفع (الحسابات الدائنة) الوارد في قائمة المركز المالي له ارتباطاً قوياً ومتبادلاً مع رصيد المشتريات الواردة في قائمة الدخل من حيث العلاقة بالمشتريات الآجلة والمشتريات النقدية.
4. تشترك كلاً من قائمتي الدخل والمركز المالي في تفسير وتوضيح أسباب التغير في رصيد النقدية الوارد في قائمة المركز المالي (بين أول المدة وآخرها) ، وذلك من خلال الاعتماد على البيانات الواردة فيهما في إعداد قائمة التدفقات النقدية التي توضح من خلالها أسباب التغير في رصيد النقدية من خلال عملية التحليل إلى الأنشطة الرئيسية التي قامت بها الوحدة الاقتصادية والمتمثلة بكل من الأنشطة التشغيلية والأنشطة التمويلية والأنشطة الاستثمارية (كما سيتم توضيح ذلك مفصلاً في الفصل الخامس من هذا الكتاب) .
5. هناك العديد من الكشوفات التوضيحية والتفسيرية التي يمكن إعدادها وارفاقها بالقوائم المالية ، والتي تعتمد بصورة أساسية على علاقات الترابط بين البيانات المالية التي تحتويها كل من قائمتي الدخل والمركز المالي.
التحفظات الموجهة إلى القوائم المالية
بالرغم من الكم الهائل من البيانات التي تحتويها القوائم المالية والتي يمكن أن تمثل أساساً مهماً في توفير المعلومات الملائمة التي يمكن أن يستفاد منها العديد من الجهات التي تستخدمها والتي لها علاقة (مباشرة أو غير مباشرة) بالوحدة الاقتصادية إلا أن الملاحظ أن هناك مجموعة من التحفظات التي تمثل انتقادات أو نواحي قصور يمكن أن يطلقها البعض على القوائم المالية ، والتي يمكن توضيحها كما يأتي :
1. تحتوي القوائم المالية على بيانات إجمالية ، وبالتالي فإن عملية فهمها من قبل المستخدمين غالباً ما تحتاج إلى كشوفات توضيحية وتفسيرية مرفقة بهدف التعرف على التفاصيل اللازمة عن تلك البيانات ، وبما يمكن أن يساعدهم في اتخاذ قرارات اكثر دقة .
2. إن البيانات التي تحتويها القوائم المالية هي بيانات مالية ذات طبيعة كمية ، وبما يعني إنها لا توضح العديد من البيانات ذات الطبيعة غير المالية أو غير الكمية (الوصفية) والتي يمكن بدورها أن تساعد مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ قرارات اكثر دقة ، الأمر الذي يتطلب معه ضرورة البحث عن البيانات الأخرى من مصادر أخرى غير القوائم المالية المنشورة.
3. إن إمكانية استخدام العديد من الطرق والسياسات المحاسبية لمعالجة الأحداث التي قامت بها الوحدة الاقتصادية يمكن أن يثير الجدل حول مدى الجدوى أو الفائدة من استخدام طريقة دون أخرى أو تفضيل إحداها عن غيرها ، حيث أن المحاسب يمكن أن يختار الطريقة أو السياسة المحاسبية التي يمكن أن تؤدي إلى خدمة الغرض الذي يريد تحقيقه أو ترغب الوحدة الاقتصادية بتحقيقه من خلال ذلك.
4. إن البيانات الواردة في القوائم المالية هي بيانات متعلقة بلحظة افتراضية تتمثل بنهاية الفترة المحاسبية (اليوم الأخير من كل سنة) ، وبما يعني أن هناك إمكانية للقيام ببعض العمليات في تلك اللحظة ، وبما يمكن أن يؤثر في نتيجة العديد من البيانات التي ترغب الوحدة الاقتصادية بإظهارها في ذلك التاريخ.
5. إن عملية إعداد القوائم المالية تقوم على افتراض أساسي وهو ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد ، وبما يعني أن كافة البيانات الواردة في القوائم المالية تكون معدة على أساس الكلفة (القيمة) الأساسية (التاريخية) دون الأخذ بنظر الاعتبار عامل تغير القوة الشرائية للوحدة بنظر الاعتبار نتيجة تغير العديد من العوامل المؤثرة فيه ، وعلى الرغم من وجود العديد من المقترحات للتخفيف من هذا الانتقاد عن طريق اقتراح تعديل البيانات الواردة في القوائم المالية من خلال الاعتماد على الأرقام القياسية لتغير القوة الشرائية لوحدة النقد ، إلا أن ذلك لم يلق القبول العام نظراً لتعارضه مع العديد من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بين المحاسبين والمقبول من قبلهم.
6. إن البيانات التي تحتويها القوائم المالية هي بيانات تاريخية من حيث تعلقها بالفترة الزمنية المعدة عنها ، وبما يعني أن استخدامها سوف يكون محدوداً لأغراض اتخاذ القرارات المستقبلية نظراً لأن الأساس التاريخي غالباً ما يمثل أساساً ضعيفاً عند الاعتماد عليه في اتخاذ القرارات المستقبلية خاصة في ظل التغيرات العديدة والمستمرة لكافة العوامل التي يمكن أن تؤثر في عملية اتخاذ القرارات المختلفة .
هذا المقتطفات من كتاب الدكتور زياد الهاشم - جامعة الموصل العراق - Dr.Zayad احببت ان يستفيد الأخوة من هذه المعلومات القيمة في الرد على هذا الاستفسار ... ونرجو ان ينفعنا الله بعلمه
حول قراءة وفهم وتفسير القوائم المالية
نتناول هنا مناقشة موجزة حول قراءة وفهم وتفسير القوائم المالية- قائمة المركز المالي وقائمة الدخل- لأغراض الحكم على مدى تحقيق المشروع لأهدافه والتوازن المفترض أن تحققه الإدارة بين مصادر الأموال وأوجه استخدام تلك الأموال المتاحة.
وبالرغم من أن عملية قراءة وفهم وتفسير القوائم المالية تتطلب نوعاً خاصاً من الإدراك والوعي المحاسبي حول المبادئ والفروض والقواعد المحاسبية المستخدمة في إعداد تلك القوائم. إلا أن المجال لا يتسع هنا للتعرض لتلك الجوانب، ونكتفي بعرض الأساسيات المتعلقة بأهم المؤشرات المالية شائعة الاستخدام والتي جرى العرف على تسميتها بالتحليل المالي Financial Analysis والذي هو في الحقيقة تحليل للقوائم المالية (المحاسبية) حيث أن مجال التحليل المالي أوسع بكثير من مجال تحليل القوائم المالية.
تحليل القوائم المالية Financial Statement Analysisإن تحليل القوائم المالية يعتبر بمثابة الخطوة الأولى في مراحل فهم وتفسير محتوى تلك القوائم لأغراض استخدامها في المجالات التي تهم مستخدميها سواء كان ذلك لأغراض الائتمان أو الاستثمار أو من وجهة نظر إدارة المشروع عند تقييم الأداء بالمقارنة بالمشروعات الأخرى وفي ظل الظروف الاقتصادية السائدة.
أدوات تحليل المالية Techniques of Financial Statement Analysis
هناك أدوات عديدة تستخدم عادة في مجال تحليل القوائم المالية. وتفاوت هذه الأدوات فيما بينها إنما يعكس تفاوتاً في درجة التحليل المطلوبة وكذلك تفاوتاً في مجالات استخدام نتائج التحليل بالإضافة إلى تفاوت احتياجات مستخدمي القوائم المالية. ويمكن لنا تلخيص الأدوات الأساسية في تحليل القوائم المالية فيما يلي:
1. التحليل الأفقي Horizontal Analysisيهتم التحليل الأفقي بدراسة التغيرات التي تحدث لعناصر القوائم المالية من فترة مالية إلى فترة مالية أخرى. بمعنى أنه يهتم بدراسة مبالغ ونسب التغيرات، وهذا بطبيعة الحال يتطلب توفر مجموعة من القوائم المالية المقارنة Comparative حتى يمكن قياس مبالغ ونسب التغيرات ثم التوصل إلى نتيجة من تحليل التغيرات. ويمكن لنا القول أن التحليل الأفقي يساعد في فهم وتفسير الاتجاهات بين الفترات المالية لعناصر القوائم المالية.
2. التحليل الرأسي Vertical Analysis أو (التوزيع النسبي لعناصر القوائم المالية) Common–Size Statement يهتم التحليل الرأسي بقياس نسبة كل عنصر من عناصر القائمة المالية إلى قيمة أساسية في تلك القائمة تستخدم كأساس لقياس التوزيع النسبي لعناصر القائمة المالية. وعلى سبيل المثال يمكن قياس نسبة النقدية إلى إجمالي الأصول ثم المخزون السلعي إلى لإجمالي الأصول. وهكذا تتم نسبة كل عنصر من عناصر الميزانية إلى إجمالي الميزانية. ويمكن بطبيعة الحال القيام بنوع آخر من التوزيع النسبي وهو نسبة كل عنصر من عناصر الميزانية إلى إجمالي المجموعة التي ينتمي إليها العنصر مثل نسبة النقدية إلى إجمالي الأصول المتداولة، والمخزون إلى إجمالي الأصول المتداولة. في حين يتم نسبة العدد والآلات إلى إجمالي الأصول الثابتة وهكذا… يفهم من هذا أن التحليل الرأسي يهتم بقياس النسب المئوية لتوزيع عناصر القوائم المالية ولا شك أن هذا يساعد الإدارة في فهم مكونات القوائم المالية بطريقة أكثر سهولة حيث أن الاعتماد على القيم النقدية المطلقة بتلك القوائم قد لا يساعد على فهم مغزى محتوى تلك القوائم.
3. تحليل النسب المالية (المعدلات) Ratio Analysisإن التحليل باستخدام النسب المالية Ratio يعتبر من أهم وسائل وأدوات التحليل للقوائم المالية ومن أكثرها شيوعاً لدرجة أن الغالبية تخلط بين التحليل بالنسب المالية للقوائم المالية والتحليل المالي الذي هو أعم وأشمل من مجرد تحليل القوائم المالية.
ومهما يكن من أمر فإن التحليل باستخدام النسب المالية يهتم بقياس العلاقات بين بعض القيم في القوائم المالية سواء كانت تلك القيم في نفس القائمة المالية- الميزانية مثلاً- أم قيم مشتقة من أكثر من قائمة مالية- الميزانية وقائمة الدخل مثلاً-.
وهناك مجالات عديدة يستخدم فيها أسلوب تخليل القوائم المالية من خلال النسب المالية Financial Ratios ومن بين هذه المجالات نذكر منها ما يلي :
1- تحليل السيولة Liquidity Analysis
2- تحليل الربحيةProfitability Analysis
3- تحليل النشاط Activity Analysis
4- تحليل الهيكل التمويلي Capital Structure Analysis
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
منقول
كاتب الموضوع الاصلي : أ/ علي احمد علي
محمد علي إسماعيل
03-29-2010, 10:00 AM
الله ينور عليك وعلي من نقلت منه
وائل مراد
03-29-2010, 11:54 AM
وعليك أخي محمد أشكر مرورك
tito321
04-17-2010, 07:51 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
على الأخوة الأعضاء وكل من ساهم فى هذا العمل الرائع
المفيد جدا فى كثرة المعلومات الرائعة وجزاكم الله كل الخير
ولا ننسى الاخ طالب السؤال
وشكرا لكم جميعا
وشكرا للمنتدى الرائع
:sm72:
zuma14
04-26-2010, 10:49 PM
جزاك الله عن خيرا
محمد جودة حسني
06-30-2010, 06:23 AM
جزاكم الله كل خير على ما قدمتموه
الاميرة الحسناء
07-26-2010, 02:23 PM
بجد موضوع فوق الرائع شكرااااااااااااااا
helper
08-14-2010, 08:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتوجه بشكر لانهاية له و بدعاء مستمر متجدد مع كل مستفيد من هذا العلم و جعله الله فى ميزان حسانتك يا استاذنا العظيم على احمد على و لكل الاخوه الزملاء فى المنتدى الذين ساهموا و حافظوا على وجود هذه الموضوعات الهامه و اتمنى دوام التوفيق للجميع ان شاء الله
علي السيد خضر
08-15-2010, 01:26 PM
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووور
M@ndo
09-02-2010, 12:39 AM
بجد معلومات اكثر من رائعه الف الف الف شكر للجميع
جابر محمد
09-23-2010, 12:05 PM
بارك الله فيك أستاذنا الفاضل
شرح ممتع وأكثر من رائع
أسعدكم الله ومتعكم بدوام الصحة والعافية
حازم السعدنى
10-15-2010, 12:33 PM
أنا مش عارف أقدر أقدم لكم إيه أكتر من
جزاكم الله خيرا
خاصة أستاذى الفاضل على أحمد على
ahmed sabbahy
10-15-2010, 05:51 PM
بارك الله فيك
يا بحر المعلومات
olazgom
10-21-2010, 12:59 PM
جزاك الله خيرا
ahmed a aa
10-28-2010, 10:18 PM
لكم مني جزيل الشكر
sherif_k22
12-02-2010, 06:50 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أسره المنتدى
كل يوم بيزيد أحترامى للمنتدى ده و للأخوه و الأخوات المشتركين فيه
وده بسبب العطاء الغير طبيعى من المعلومات و النصائح و التكامل ألى بين أعضاء المنتدى كلكم بتكملو بعض
جزانا الله و إياكم كل خير
إبراهيم رشيدي
01-18-2011, 08:59 AM
بارك الله فيكم
وجهد تشكرون عليه
وجزاكم الله خيرا
adry2010
01-22-2011, 09:46 AM
كل الشكر التقدير لاستاذى الفاضل / على احمد على
على المجهود العظيم ده وجعله الله فى ميزان حسناته ونفعنا به ان شاء الله
adry2010
01-22-2011, 09:47 AM
عندى سؤال / ماهى الاسئلة المتكررة فى المقابلات الشخصية للوظائف؟
hysame2030
03-15-2011, 11:28 AM
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
االمنشاوى توب
03-24-2011, 12:05 AM
ادعوا الله عز وجل ان يرضيكم ويرضى عنكم ويجعلكم من خير خلقه واحباه لانكم من خير خلقه الى
gamal1981
06-07-2011, 10:21 AM
جزاك الله خيرا
kartr
09-25-2011, 10:01 AM
جزاكم الله خيرا على مجهودكم العظيم
RAADWAN
12-12-2011, 11:12 PM
شكرا جزيلا للاستاذ علي احمد على هذه المعلومات المفيدة
wagehyassin2
04-11-2012, 11:35 AM
أشكرك .
أشكرك .
أشكرك .
a_accountant7
03-10-2013, 07:05 AM
جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع الرائع وجعله فى ميزان حسناتكم جميعا
ربيع السعودي
04-11-2013, 12:46 AM
مشكور جدا جدا جدا يااستاذ علي علي هذا المجهود الرائع.
aminghattas
04-22-2013, 10:09 AM
أمانة احاسب عليها هذا الموقع المحاسبى كنز ثمين لمن يقدر هذا الكنز العلمى ارجو من الله أن يعطيكم المزيد من النجاح والتقدم .محاسب ولى الشرف
aaaqqq
05-05-2014, 07:03 PM
شكرررررررررررررررا
أبو همس
06-18-2014, 07:29 AM
جزاكم الله خيرا مجهود غير عادى للاستاذ الفاضل عليأحمد على وملف أكثر من رائع من الأخ /عمرو سي بي ايه
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025