العربى : الاتفاقيات التحاسبية تهرب من دفع الضريبة ( شاركونا بالرأى )

[محمد فخر الدين]

المصدر اليوم السابع -13 مايو 2009
العربى:الاتفاقيات التحاسبية تهرب من دفع الضريبةأكد أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب أن تقسيط الضريبة ليس المقصود منها إعطاء ميزة لأحد، ولا يوجد توجه أن من دفع الضريبة فى بداية الأزمة يدفعها بالكامل، ومن دفعها فى النهاية يقسطها. وأوضح العربى أن وزير المالية ورئيس المصلحة ليس له السلطة فى تطبيق التقسيط دون رفع مقابل التأخير، لافتا إلى أن السبب وراء تعطيل صدور قانون التقسيط يرجع لوجود مشاكل كبيرة تناقش بمجلس الشعب، لذا أخذ المشروع وقتا طويلا. وقال: رأينا أن وضعنا سيكون غير قانونى، فطبقنا قرار التقسيط، مع دفع مقابل التأخير. وفيما يخص موضوع الإمساك بالدفاتر، أكد العربى أن المصلحة قررت عدم تحديد نوع الدفاتر، فلا يهم المصلحة شكلها، والمهم هو الاطلاع على بيانات صحيحة بأى نظام وأى مجموعة دفترية. وعن الاتفاقيات التحاسبية قال العربى إنها تعد اتفاقا مع فئات بعينها من خلف القانون لمنحهم تسهيلات معينة، وعندما أبدأ فى عمل اتفاقيات جانبية فأنا مخطئ. ووصف العربى الاتفاقيات بأنها تمثل نوعا من عدم الاستعداد لدفع الضريبة والتهرب، لكن من يريدون الاتفاقيات يسعون لعدم إمساك الدفاتر وهذا ضد القانون. وقال: نحن غيرنا أسلوب الممارسة الضريبية بتطبيق القانون، والناس عاوزة تشوف الممارسات القديمة، وهذا لن يحدث. وحول عدم إخطار الممولين بنتائج الفحص الضريبى عن سنوات 2005 و2006 و2007، أكد العربى أن ما يهم المصلحة هو أن تؤكد النتائج على الثقة بين الممول والمصلحة، مشيرا إلى أنه تم فحص مجموعة من كبار الممولين، تم قبول معظم إقراراتهم كما قدمها، وهناك مجموعة أخرى طالبناها ببعض التعديلات ووافقوا عليها وسددوا الضريبة. وقال إن إخطار الممولين بالنتيجة ليس به أى مشكلات، وإنما هى مسألة وقت. وعن أسباب تأخر قانون الضريبة العقارية، أكد العربى أن ذلك يرجع لتأخر لائحة القانون، مشيرا إلى أن الاتجاه العام هو تفعيله فى 2010. وأضاف أن الضرائب العقارية غير باهظة، إلا بالنسبة للعقارات الضخمة والتى تتراوح ما بين 5-8 آلاف جنيه فى السنة، مؤكدا عدم وجود رشاوى للموظفين، وقال إن خطأ لجنة التقييم فى تقدير 100 ألف جنيه يكلف صاحب العقار 50 جنيها فقط، وبالتالى لن تكون هناك مشكلات كبيرة فى تطبيق القانون. وتوقع أن تظهر النتائج الإيجابية للقانون بعد 5 سنوات من الآن

[أحمد فاروق سيد حسنين]

بسم الله الرحمن الرحيم
نشكر الأستاذ / محمد فخر الدين
أما بعد
أولاً : فى ضوء ذلك نتسأل هل يتم محاسبة كل من قام بإقرار هذه التعليمات
على مدار أكثر 23 سنة
بقصد المساعدة على تهرب الممولين من
دفع الضرائب المستحقة عليهم
أم يتحمل الممولين ضرائب باهظة
نظير تمتعهم بالتعليمات على مدار أكثر
من 23 عام ؟

ثانياً : الاتفاقيات التحاسبية تهرب من دفع الضريبة
لها شيقين
1 - كيف ذلك و هو نفسه من قال بأن الأتفاقيات سارية على من صافى ربحهم أقل من 20000 ج
2 - إذا كان هذا صحيحاً
فتسجل عبارة
" الاتفاقيات التحاسبية تهرب من دفع الضريبة "
اكتشاف عظيم
لأن كل من سبق على مدار 23 عام لم يلتفت لهذا
ثالثاً : بالرجوع لمواد القانون 157 و تعديلاته لم تنص أى مادة على وجود إتفاقيات تحاسبية تنظم محاسبة الممولين
بالرغم من ذلك كانت تعقد إتفاقيات مع ممثلى الأنشطة من الغرف التجارية و خلافه تنص على نسب مجمل الربح و كانت هذه الإتفاقيات
تصدر فى ظل دراسة الأنشطة و أحوال السوق
فى حين القانون 91 جاءت المادة 18 واضحة و صريحة بوجود إتفاقيات
و لم تفعل هذه المادة حتى الاًن
و نفذ صبرنا كمحاسبين و ممولين
حتى تفعل هذه المادة
فكان من الأولى سريان الإتفاقيات فى ظل القانون الجديد
رابعاً : هناك تناقض غير طبيعى فى التصريحات من الإدارة الضريبية
يحيرنا جميعاً
نحن نريد أن نقف على الأداة النهائية التى تمكنا من الإستقرار فى العمل
خامساً : نحن نتسأل هل يبيح القانون الجديد
91 لسنة 2005 العمل بموجب التعليمات و الإتفاقيات أم لا ؟؟؟؟

و الله المستعان
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[sara ibrahim]

أنا مش شايفة الموضوع مفيش فيه أى عصبية على الاطلاق و مشكور ا/ احمد على التوضيح و انا ارى ان العصبية هنا هى عصبية قرارات مصلحة الضرائب فى اصدار قرارتها نحن نريد الية نهائية توضح لنا خط سير العمل بالمهنة والا سنظل نعمل بموجب تصريحات فقط

[حسام هداية]

الأخ

أحمد فاروق


والله كلامك عين الصواب

ولا يوجد به أي عصبية من قبلك

وأؤيد كلامك أخت سارة

ولكن

السيد العربي

غير مستقر على رأي أو قرار

هل سيلغي الاتفاقيات أم لا ؟

هل سيفعِّل المادة 18 أم لا ؟

هل يبيح القانون 91 لسنة 2005

العمل بموجب التعليمات و الاتفاقيات أم لا ؟

كلها أسئلة تهم أصغر تاجر أو أصغر شركة

فما بالك بالمحاسبين ! ! ! ! !



وشكرا للأخ

محمد فخر الدين

على النقل

[محمد فخر الدين]

ونقلا من الاستاذ/احمد فاروق سيد حسنين مشرف المنتدى........... لكن هل يجوز فسخ عقد بقرار سيادي من إحدي الطرفين دون الاَخر ؟؟؟
بالطبع لا
هذا ما فعلته المصلحة حين ألغت كل الأتفاقيات بالتعليمات 9 لسنة 2009
دون الرجوع للجهات المبرم معها الأتفاقيات .
ثم جاء و صرح رئيس المصلحة بأستمرار الأتفاقيات على من صافي ربحه أقل من 20000 ج
ما هذا التضارب !!!
المصلحة يا أخوانى وقعت فى مستنقع هذا القانون الغير مدروس بالمرة
و الذي لا يصلح بأى حال في مجتمعنا الذي يفتقر تماماً للثقافة الضريبية و لثقافة الفواتير واجمل ما قيل نقلا من الاستاذ/حسام هداية ابو العربى غير مستقر فى راى او قرار

[أحمد فاروق سيد حسنين]

بسم الله الرحمن الرحيم
الأستاذ / محمد فخر الدين
تحية طيبة و إحتراماً .... ثم بعد
شرف لى و وسام على صدرى أن ينقل عنى
جبل مثل سيادتكم
فأنا طالب علم بالنسبة لكم
و أتمنى أن يظل باب الحوار
مفتوح فى موضوع
" التصريحات و القرارات المتضاربة "
حتى نستفيد جميعاً
من المشاركات المثمرة و الجادة و المفيدة
و أنا فى أنتظار اَراء السادة الأعضاء
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[محمد فخر الدين]

الاستاذ/احمد فاروق ...كم اثلجت كلماتك صدورنا وندعو اللة العلى القدير ان يبارك لنا فيك......... ولكن الاستاذ اشرف العربى اصبحت تصريحاتة كثيرة وبالاخص بعد الانتهاء من موسم الاقرارات ...... واليكم اخر التصريحات .................................................. .................................................. .................................قررت مصلحة الضرائب تنفيذ خطة جديدة لمساعدة وتحفيز المجتمع الضريبي علي امساك الدفاتر واصدار الفواتير بالتدريج ومواجهة مشكلة عدم امساك الدفاتر ووضع الحلول اللازمة لها بالاتفاق مع ممثلي تنظمات الأعمال بالغرف التجارية والصناعية.
قال أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب ان الخطة المقرر بدء تنفيذها خلال أيام ستستمر لمدة عامين. وتنفذ من خلال 4 محاور تشمل تعديل المادة 18 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بالغاء الربط بينها وبين قانون تنمية المنشآت الصغيرة. واضافة مادة جديدة بقانون الضرائب تجرم عدم اصدار الفاتورة. واعداد خطة لتوعية المجتمع الضريبي علي أهمية امساك الدفاتر تسير جنبا الي جنب مع خطة لبحث مشاكل كل قطاع في مصر علي حدة مع امساك الدفاتر واصدار الفواتير وصولا الي نتائج تتفق مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية في مصر وتضمن تطبيق المنظومة الضريبية بدون مشاكل.
وأكد العربي انه رغم الزيادة السنوية في الحصيلة الضريبية الا ان معدلات زيادتها لا تتفق مع زيادة معدلات الاقتصاد القومي. حيث تشير الاحصاءات الي وجود تسرب ضريبي كبير نتيجة لعدم انتظام المجتمع والتزامه بامساك الدفاتر منقول بتاريخ
19 مايو، 2009

[حسام هداية]

أشكرك أخ

محمد فخر الدين

على إطرائك

[أحمد فاروق سيد حسنين]

بسم الله الرحمن الرحيم
الأساتذة الأفاضل
أ / محمد فخر الدين
أ / حسام هداية
أ / sara ibrahim
جزاكم الله خيراً
و أتمنى أن يظل باب النقاش
مفتوح فى مسألة التصريحات
و لى رأى متواضع
حتى يتم توحيد القصد
يكون هذا الموضوع
شامل لأى تصريحات من الإدارة الضريبية
حتى يمكنا متابعتها
فضلاً من أن تضيع وسط الموضوعات
الاَخرى بالقسم
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[محمد فخر الدين]

اضم صوتى الى صوتك فى ان يكون ذاك الموضوع لمناقشة جميع التصريحات الخاصة بالضرائب واللة الموفق لنا ولكم جميعا

[حسام هداية]

الأخ

أحمد فاروق

أنا كذلك

أصوّت لاقتراحك

وأضم صوتي لصوتك

[general manger]

يعنى كل الخبرات من 1939 تاريخ انشاء مصلحة الضرائب عايز يلغيها بجرة قلم !!!
ثم ان القانون 91 لسنة 2005 ينص فى الماده رقم 90 ( المصلحه من حقها تقدير الارباح للممول فى ضوء اى بيانات متاحة ......) وكانت التعليمات التنفيذيه احدى هذة البيانات المتاحه للمامور لكى يسترشد بها عند التقدير لذا فان الغاؤها بمثابة ان نجعل المامور ينجم او يضرب الودع ليقدر الارباح .
الخلاصة قانون فاشل فاشل فاشل

[حسام هداية]

الأخ

general manger

كلامك صحيح

القانون فاشل

بالرغم من زيادة الحصيلة بسببه

ولكن هذه الزيادة هي ناتجة عن عقوبات هذا القانون

ليس إلا

وهم يريدون إلغاء الاتفاقيات لكي تزيد الحصيلة أكثر

فمثلا نشاط ما يتم محاسبته بناء على اتفاقية بنسبة ربح 10 %

وعند إلغاء الاتفاقية سيحاسب هذا النشاط بنسبة ربح 25 %

ولله الأمر من قبل ومن بعد

[احمد مرسي]

بسم الله الرحمن الرحيم


أولاً : فى ضوء ذلك نتسأل هل يتم محاسبة كل من قام بإقرار هذه التعليمات
على مدار أكثر 23 سنة
بقصد المساعدة على تهرب الممولين من
دفع الضرائب المستحقة عليهم
أم يتحمل الممولين ضرائب باهظة
نظير تمتعهم بالتعليمات على مدار أكثر
من 23 عام ؟

ثانياً : الاتفاقيات التحاسبية تهرب من دفع الضريبة
لها شقين
1 - كيف ذلك و هو نفسه من قال بأن الأتفاقيات سارية على من صافى ربحهم أقل من 20000 ج
2 - إذا كان هذا صحيحاً
فتسجل عبارة
" الاتفاقيات التحاسبية تهرب من دفع الضريبة "

اكتشاف عظيم

لأن كل من سبق على مدار 23 عام لم يلتفت لهذا

ثالثاً : بالرجوع لمواد القانون 157 و تعديلاته لم تنص أى مادة على وجود إتفاقيات تحاسبية تنظم محاسبة الممولين
بالرغم من ذلك كانت تعقد إتفاقيات مع ممثلى الأنشطة من الغرف التجارية و خلافه تنص على نسب مجمل الربح و كانت هذه الإتفاقيات
تصدر فى ظل دراسة الأنشطة و أحوال السوق
فى حين القانون 91 جاءت المادة 18 واضحة و صريحة بوجود إتفاقيات
و لم تفعل هذه المادة حتى الاًن
و نفذ صبرنا كمحاسبين و ممولين
حتى تفعل هذه المادة
فكان من الأولى سريان الإتفاقيات فى ظل القانون الجديد
رابعاً : هناك تناقض غير طبيعى فى التصريحات من الإدارة الضريبية
يحيرنا جميعاً
نحن نريد أن نقف على الأداة النهائية التى تمكنا من الإستقرار فى العمل
خامساً : نحن نتسأل هل يبيح القانون الجديد
91 لسنة 2005 العمل بموجب التعليمات و الإتفاقيات أم لا ؟؟؟؟

و الله المستعان
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التضارب في التصريحات لاتظهر لها اية ملامح فالفحص غير مستقر على راي ولم يتم الاخطار ولم يتم الاستقرار على اي راي وهذا له مردود عكسي على الادارة والممولين والمحاسبين
وعلى رسلك ............؟؟؟
متعك الله بالصحة والعافية وعفا عن والديك
ولنا في الله لقاء قريب انشاء الله

[محمد فخر الدين]

المصدر اليوم السابع 23/5/2009اخر تصريحات اشرف العربىتفاؤل بلجان إنهاء المنازعات الضريبية الجديدةرغم عدم وضوح الرؤية حولها.. وتشكك الخبراء فى مدى قانونيتها.. تفاؤل بلجان إنهاء المنازعات الضريبية الجديدة إعلان أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، خلال الأيام الماضية، عن تشكيل لجان جديدة لفض المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين، دون أى تنازلات كالسابق، أعطى أملا لدى المتنازعين مع مصلحة الضرائب لحل مشكلاتهم قريبا. وسوف تختص هذه اللجان بحل المنازعات الموجودة بالمحاكم، وذلك بالاتفاق مع هيئة مفوضى الدولة.. إلا أن إعلان العربى عن انتظار قرار وزارى بتشكيل هذه اللجان وبدء عملها، أدى إلى تشكك الخبراء فى مدى قانونيتها. حيث أكد محمد عامر سيف، الخبير الضريبى ووكيل وزارة المالية الأسبق، على ضرورة صدور قانون بتشكيل هذه اللجان وتحديد أسلوب عملها، وعدم الاكتفاء بمجرد قرار وزارى، حتى لا تحدث أزمة جديدة فى هذا الإطار، بدلا من حل المشاكل القائمة. أضاف سيف أنه يوجد قانون تصالح رقم 159 لسنة 1996، للتصالح فى المنازعات وليس إنهاؤها، ولا يتضمن تنازل من المصلحة عن دين الضريبة، ويسرى على القضايا المرفوعة حتى عام 2003، كما أن القضايا المرفوعة أمام المحاكم قبل بداية أكتوبر 2004 تعمل لجان التصالح على حلها.. لكن القضايا الضريبية المرفوعة بعد أكتوبر 2004 لا يوجد قانون يحكم إنهائها حتى الوقت الراهن. وقال الخبير الضريبى إنه إذا لم يصدر قانون خاص بعمل هذه اللجان، فلابد من العمل بالمادتين 5 و 6 من قانون ضرائب الدخل (رقم 91) الخاصتين بالتصالح.. مشيرا إلى أن الصورة غير واضحة حتى الآن، إلا أن الجميع يأمل خيرا فى أن تسهم هذه اللجان فى حل المنازعات الضريبية، دون وجود تنازل من جانب مصلحة الضرائب أو دافع الضريبة.

[mody mody]

انا مش عارف القانون اساسا صدر ازاى 2005 طالما لم يتم دراسة اى نقاط حوله تقريبا والله اعلم هنفضل نضيف ونعدل ونلغى ونصدر ولوائح واجتماعات لحد ما نلغى هذا القانون

الله المستعان

[أحمد فاروق سيد حسنين]

http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-d108d35fa2.jpg