محمد احمد زكي
03-09-2009, 09:33 PM
طالب الاتحاد العام للغرف التجارية وزارة المالية بإعادة النظر في تطبيق قانون الضرائب وتعليماته العامة رقم 9 لسنة 2009 والصادرة عن مصلحة الضرائب العامة بشأن أصحاب المنشآت الصغيرة ومنها المخابز.
وتوجه أمس وفد برئاسة «محمد المصري» ــ رئيس الاتحاد ــ لمقابلة الدكتور «يوسف بطرس غالي» ــ وزير المالية ــ و«أشرف العربي» ــ رئيس مصلحة الضرائب ــ بعد اجتماع رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات لمناقشة التطورات الأخيرة.
وكانت مصلحة الضرائب قد طالبت أصحاب المخابز وأصحاب محال البقالة بدفع الضرائب وفقاً لنظام الكشوف وإمساك دفاتر وفواتير البيع بأثر رجعي منذ 2005، إلا أنهم اعترضوا بشدة علي مطالب الضرائب، مؤكدين أن مجال عملهم لا يسمح بمثل هذه الطريقة في المحاسبة الضريبية.
وطالب الاتحاد بضرورة تفعيل المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 التي قضت بأن يُصدر قرار من الوزير بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة علي أرباح المنشآت الصغيرة وبما لا يتعارض مع أحكام تنمية هذه المنشآت والصادرة بالقانون 141 لسنة 2004 بما يتفق مع طبيعتها وتيسير أسلوب معاملتها الضريبية.
وأكد الاتحاد ضرورة الالتزام باستمرار الأوضاع بالنسبة لهذه المنشآت، كما كانت قبل صدور القانون 91 لسنة 2005 وحتي صدور القواعد المشار إليها في المادة 18 إضافة إلي تحديد مفهوم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ووضع نظام يتماشي مع طبيعتها ومراعاة ظروف عمل كل نشاط وإيجاد عدة نظم لمحاسبة كل نشاط علي حدة مثل المخابز والبقالة والصيدليات.
وطالب الاتحاد أيضاً في مذكرة رفعها لوزير المالية بإصدار تعليماته لاستمرار الاتفاقيات والنظم السابق إقرارها لبعض الأنشطة حتي الإقرار الضريبي لعام 2008 لحين صدور اتفاقيات أو نظم جديدة وتبسيط أسلوب مسك الدفاتر للأنشطة المختلفة، خاصة أن المنشور رقم 9 لسنة 2009 صدر في 21 يناير 2009 أي بعد اللائحة التنفيذية بثلاث سنوات، مما يصعب معه توفيق الأوضاع وفقاً لما يتطلبه المنشور، كما طالبت المذكرة بتفعيل ميثاق التآخي الموقع بين مصلحة الضرائب والاتحاد العام للغرف التجارية ومكاتب الإرشاد الضريبي بالمحافظات.
وأرسلت المديرية تعليمات لأصحاب المخابز في ميت غمر والسنبلاوين أنه سيتم تحرير محاضر توقف عن الإنتاج لمن ينفذ الإضراب المزمع عقده يوم الخميس حتي ولو لساعة واحدة.
وأكد عدد من أصحاب المخابز أن التعليمات هددت بعمل محاضر تسريب للكميات التي ستتبقي بالمخابز في حالة الإضراب ما يعرضهم للسجن إلا أن ذلك لم يثن أصحاب المخابز عن عزمهم الاستمرار في إضراب الخميس.
وفي الإسكندرية صرح عشرات من تجار الحبوب والأعلاف وأصحاب محال الجزارة وأصحاب مخابز الإسكندرية بأنهم بصدد تنظيم إضراب عام سيتم تحديد موعده بعد الإعلان عن نتائج الاجتماع المقرر انعقاده بين «أشرف العربي» ـ رئيس مصلحة الضرائب ــ و«يوسف بطرس غالي» ــ وزير المالية.
في الوقت نفسه هدد عدد من تجار الأعلاف برفع دعوي قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا ضد وزير المالية إذا لم يتراجع عن فكرة الاحتفاظ بمستندات ليتسني لهم فهم موقفهم القانوني حيال هذه القرارات ومعرفة مدي تطابقها مع باقي القوانين التي تساعد علي حماية الصناعة المصرية.
وتوجه أمس وفد برئاسة «محمد المصري» ــ رئيس الاتحاد ــ لمقابلة الدكتور «يوسف بطرس غالي» ــ وزير المالية ــ و«أشرف العربي» ــ رئيس مصلحة الضرائب ــ بعد اجتماع رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات لمناقشة التطورات الأخيرة.
وكانت مصلحة الضرائب قد طالبت أصحاب المخابز وأصحاب محال البقالة بدفع الضرائب وفقاً لنظام الكشوف وإمساك دفاتر وفواتير البيع بأثر رجعي منذ 2005، إلا أنهم اعترضوا بشدة علي مطالب الضرائب، مؤكدين أن مجال عملهم لا يسمح بمثل هذه الطريقة في المحاسبة الضريبية.
وطالب الاتحاد بضرورة تفعيل المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 التي قضت بأن يُصدر قرار من الوزير بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة علي أرباح المنشآت الصغيرة وبما لا يتعارض مع أحكام تنمية هذه المنشآت والصادرة بالقانون 141 لسنة 2004 بما يتفق مع طبيعتها وتيسير أسلوب معاملتها الضريبية.
وأكد الاتحاد ضرورة الالتزام باستمرار الأوضاع بالنسبة لهذه المنشآت، كما كانت قبل صدور القانون 91 لسنة 2005 وحتي صدور القواعد المشار إليها في المادة 18 إضافة إلي تحديد مفهوم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ووضع نظام يتماشي مع طبيعتها ومراعاة ظروف عمل كل نشاط وإيجاد عدة نظم لمحاسبة كل نشاط علي حدة مثل المخابز والبقالة والصيدليات.
وطالب الاتحاد أيضاً في مذكرة رفعها لوزير المالية بإصدار تعليماته لاستمرار الاتفاقيات والنظم السابق إقرارها لبعض الأنشطة حتي الإقرار الضريبي لعام 2008 لحين صدور اتفاقيات أو نظم جديدة وتبسيط أسلوب مسك الدفاتر للأنشطة المختلفة، خاصة أن المنشور رقم 9 لسنة 2009 صدر في 21 يناير 2009 أي بعد اللائحة التنفيذية بثلاث سنوات، مما يصعب معه توفيق الأوضاع وفقاً لما يتطلبه المنشور، كما طالبت المذكرة بتفعيل ميثاق التآخي الموقع بين مصلحة الضرائب والاتحاد العام للغرف التجارية ومكاتب الإرشاد الضريبي بالمحافظات.
وأرسلت المديرية تعليمات لأصحاب المخابز في ميت غمر والسنبلاوين أنه سيتم تحرير محاضر توقف عن الإنتاج لمن ينفذ الإضراب المزمع عقده يوم الخميس حتي ولو لساعة واحدة.
وأكد عدد من أصحاب المخابز أن التعليمات هددت بعمل محاضر تسريب للكميات التي ستتبقي بالمخابز في حالة الإضراب ما يعرضهم للسجن إلا أن ذلك لم يثن أصحاب المخابز عن عزمهم الاستمرار في إضراب الخميس.
وفي الإسكندرية صرح عشرات من تجار الحبوب والأعلاف وأصحاب محال الجزارة وأصحاب مخابز الإسكندرية بأنهم بصدد تنظيم إضراب عام سيتم تحديد موعده بعد الإعلان عن نتائج الاجتماع المقرر انعقاده بين «أشرف العربي» ـ رئيس مصلحة الضرائب ــ و«يوسف بطرس غالي» ــ وزير المالية.
في الوقت نفسه هدد عدد من تجار الأعلاف برفع دعوي قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا ضد وزير المالية إذا لم يتراجع عن فكرة الاحتفاظ بمستندات ليتسني لهم فهم موقفهم القانوني حيال هذه القرارات ومعرفة مدي تطابقها مع باقي القوانين التي تساعد علي حماية الصناعة المصرية.