كانت شركات الاستثمار العقارى غير خاضعة وفقا لقانون ضريبة المبيعات حيث انها تقوم بالبناء لنفسها وان خدمة المقاولة يشترط لخضوعها ان تؤدى للغير باعتبارها احدى خدمات التشغيل للغير
اما فى ضوء القانون 67 لسنة 2016 ( ضريبة القيمة المضافة) فانه تم ادراج خدمة المقاولات فى الجدول بفئة ضريبة 5% وبالتالى لا يشترط لخضوعها ان تؤدى للغير .
ومن ثم وفى رأيئ المتواضع فانها خاضعة بالنسبة لشركات الاستثمار العقارى التى تقوم بالبناء لنفسها باعتبارها استخدام شخصى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأستاذ والصديق محمد شطورى دائماً لك ارائك المحترمه والمقدره واتفق معك فى الفكره .. ولكن هناك بند 28 فى قائمة الأعفاءات ارجو مناقشتها .. حتى نقول ان الأستثمار العقارى خاضع ام لا
الاخ العزيز والزميل الفاضل احمد السيد شكرا جزيلا على مشاركتك القيمة التى تثري الموضوع . البند 28 فى الاعفاءات ينص28 - بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية.
فى رايى ان اعفاء المنتج النهائى (المباني والوحدات السكنية ) لا يعنى اعفاء المدخلات وبالتالى فخدمة المقاولة اذا قامت الشركة بتأديتها لنفسها خاضعة للضريبة
هناك نوعين من الشركات يجب التفرقة بينهما 1- شركة تقوم بشراء الارض وتسند اعمال المقاولات لشركة اخرى فتكون الاخيرة مكلفة بتحصيل الضريبة من الاولى وتقوم الاولى بادراج الضريبة ضمن التكلفة فى هذه الحالة تكون الاولى معفاة من الضريبة 2- شركة لا تقوم باسناد الاعمال الى مقاول وتقوم بالبناء لنفسها فهنا تعتبر المقاولة استخدام شخصى والشركة خاضعة للضريبة ومن ثم تفرض الضريبة على قيمة المقاولة وتدرج ضمن التكلفة