قمرالدين

ي الحقيقة تكاليف الأقتراض من المواضيع الشائكة بعض الشئ و نحن نعلم جميعاً أن أي معيار محاسبي لا يصدر من فراغ ، فدائما وراء كل معيار محاسبي مشكلة محاسبية ، و يجب التركيز على أن وراء كل معيار محاسبي مشكلة محاسبية مختلف عليها


و إذا أردنا جميعاً دراسة المعالجات المقبولة محاسبياً فيجب علينا أن نتجه إلى GAAP أو القواعد المحاسبية المقبولة عموماً أو الشائعة و لدينا منها النسخة الأمريكية


عندما درست هذا المعيار لم ألتفت في الحقيقة إلى أنه موجه إلى بعض الأصول التي تنطبق عليها شروط معينة أهمها أن الأصل المؤهل و يطلق عليه Qualifying Asset هو ذلك الأصل الذي يتطلب بالضرورة فترة طويلة لإعداده للأستخادم في الأغراض المعدة له أو لبيعه


هذه النقطة تعد من النقاط الأساسية ، و على ذلك عندما يكون لدينا حالة تمويل لسيارة مثلاً فإن المعيار لا يختص بهذا الأمر و تعالج تكاليف الأقتراض طبقاً لـ GAAP و لـ IAS على أنها نفقات إيرادية


سوف يتم مناقشة هذا الأمر أيضاً هنا في نفس الموضوع بإذن الله تعالى


و من هذا المنطلق يمكننا أن نقول أن هدف المعيار هو معالجة تلك الأصول التي يستغرق إنشاءها أو أنتاجها وقتاً طويلاً نسبياً مع مساهمة بعض القروض في عمليات الإنشاء و الأنتاج خلال نفس الفترة الزمنية


المعيار هنا واضح و يوضح لنا المعالجة القياسية Benchmark Treatment و المعالجة البديلة المسموح بها Alternate Treatment


المعالجة القياسية - Benchmark Treatment و هي إعتبار تكاليف الاقتراض ضمن مصروفات الفترة التي تخصها
المعالجة البديلة - Alternate Treatment و هي القيام برسملة تكاليف الأقتراض