مشاركة: موظفة جديدة في ادارة المخاطر قسم الائتمان
إدارة المخاطر المصرفية
أن التطور التقني المطرد في الصناعة المصرفية من ناحية، والتطورفي استخدام الوسائل الإلكترونية والأموال الإلكترونية من ناحية أخرى، أدى إلى زيادةالخدمات المصرفية المقدمة من قبل البنوك وتنوعها، وزيادة تعقيد العمليات المصرفيةفي سوق سمته المنافسة الشديدة. ولمقابلة هذا التطور والمخاطر المرتبطة به أصبح منالضروري مراقبة مستوى المخاطر التي تحيط بالعمل ووضع الإجراءات الرقابية اللازمةللسيطرة على الآثار السلبية لهذه المخاطر وإدارتها بطريقة سليمة.
جاء تطورمفاهيم التدقيق الداخلي في المؤسسات المصرفية ليعكس هذه التطورات والاحتياجاتالخاصة، حيث أصبح التدقيق الداخلي مصدرًا استشاريًا وتوجيهيًا يساعد في تحملمسؤوليات إدارة المخاطر، وتقليل المخاطر إلى حدود مقبولة. هذا وقد عرّف معهدالمدققين الداخليين الأمريكي التدقيق الداخلي في عام 1999 بأنه «نشاط توكيدواستشارات مستقل وموضوعي، مصمم لإضافة قيمة أعمال الشركة وتحسينها، وهو يساعد علىتحقيق أهدافها بطريقة عمل نظامية ومنضبطة لتقويم فعالية إدارة المخاطر والضبطوتحسينها وأنشطة الحكم والسيطرة في الشركة». ونجد من هذا التعريف أن نشاط التدقيقالداخلي مهتم بتقويم إدارة المخاطر وتحسين فعاليتها، حيث يتم من خلال عملية التقويمتحديد المجالات التي تتطلب تركيزًا وعمقًا عند إجراء عملية التدقيق.
إن الاعتمادمن قبل البنوك كليًا على آلية الرقابة الداخلية ووظيفة التدقيق لإدارة مخاطرالتشغيل، أصبح غير كاف حاليًا، فقد ظهرت الحاجة الملحة لبناء أدوات وعمليات خاصةتهدف إلى إدارة مخاطر التشغيل (العمليات)، وقد بدأت البنوك بوضع برامج خاصة لإدارةالمخاطر التشغيلية يمكنها أن تقدم الأمن والسلامة للبنك.
ويمكن القول أن معرفةالمخاطر وتقويمها وإدارتها هي من العوامل الرئيسة في نجاح البنوك وازدهارهاوتحقيقها لأهدافها، فإذا كان الدخول في المخاطرة المقصود به الحصول على أرباح أعلىإلا أن عدم إدارة هذه المخاطر بطريقة علمية صحيحة قد يؤدي إلى فقدان العائداتوالفشل في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك، لذا فإن الفهم الصحيح لإدارة المخاطرالمصرفية، والتقويم الذاتي للمخاطر وإجراءات الرقابة، تتطلب الإجابة عن العديد منالتساؤلات حول:
- ماهية المخاطر وأنواعها؟
- معرفة المخاطر الرئيسة للبنكوتحليلها وتقويمها.
- قياس وتقويم وإدارة احتمال وقوع المخاطر وعلاقتها بمايتحقق من عائدات.
- فحص وتقويم التأثير المحتمل على الأعمال.
- تحديد طرقالرقابة الفعالة لتخفيض المخاطر.
- ما المهمات التي يمكن أن تقوم بها إدارةالمخاطر في المصارف؟
- ماهية نظم التقويم الذاتي للمخاطر.
- كيفية تطبيقإجراءات الرقابة؟
- ما دور إدارة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر؟
كل هذهالتساؤلات وغيرها يمكن الإجابة عنها كما يلي:
أولاً: مفهوم المخاطر
تعرفالمخاطر بأنها احتمالية تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها و/أو تذبذبالعائد المتوقع على استثمار معين. أي أن هذا التعريف يشير إلى وجهة نظر المدققينالداخليين والمديرين للتعبير عن قلقهم إزاء الآثار السلبية الناجمة عن أحداثمستقبلية محتملة الوقوع لها قدرة على التأثير على تحقيق أهداف البنك المعتمدةوتنفيذ استراتيجياته بنجاح.
هذا وقد قام معهد المدققين الأمريكي في معرض تحديدهلأهداف التدقيق الداخلي بتأكيد ضرورة أن تشتمل هذه الأهداف على تقويم كفاية نظامالرقابة الداخلية والتنظيم الإداري والضوابط العامة للأعمال وفعاليتها. ويقصدبالضوابط الرقابية العامة للأعمال ضبط الأخطار الأساسية التي تواجه البنك والمرتبطةبعملياته مثل مخاطر الائتمان، ومخاطر صرف العملات، ومخاطر الأرباح والعمليات،والدعاية السلبية...الخ.
ثانيًا: أنواع المخاطر
تقسم المخاطر التي تتعرض لهاالمصارف إلى نوعين رئيسين هما: المخاطر المالية، ومخاطر العمليات.
أولاً: المخاطر المالية:
تتضمن جميع المخاطر المتصلة بإدارة الموجودات والمطلوباتالمتعلقة بالبنوك. وهذا النوع من المخاطر يتطلب رقابة وإشرافًا مستمرين من قبلإدارات البنوك وفقًا لتوجه وحركة السوق والأسعار والعمولات والأوضاع الاقتصاديةوالعلاقة بالأطراف الأخرى ذات العلاقة. وتحقق البنوك عن طريق أسلوب إدارة هذهالمخاطر ربحًا أو خسارة، ومن أهم أنواع المخاطر المالية ما يلي:
المخاطرالائتمانية
إن من الأهمية بمكان الاعتراف أولاً بأن أي عملية إقراض تكتنفهاأخطار معينة وتتفاوت هذه الأخطار تبعًا لكل عملية، ومن ثم يجب على المصرف المقرض أنيحاول كل ما في وسعه منع هذه الأخطار من أن تصبح حقيقة واقعة لأنه إن لم يفعل فلنيحقق العائد الذي يرجوه، وقد تقود هذه الأخطار إلى خسارة الأموال المقرضة أيضًا،لذا فإن المصرف المقرض يقدر خطر منح أحد الأفراد قرضًا. فيعمد إلى تحليل قدرةالمقترض على السداد، ومن هنا يجب أن تشكل أقساط السداد (الشهري، الربع السنوي،النصف السنوي، السنوي) وكذلك الأرباح التي سيتم تحقيقها من قبل المصرف عبئًا ممكنالاحتمال لا يؤدي إلى إخلال بتوازن المقبوضات والمدفوعات المستقبلية للمقترض. وغالبًا ما يطلب البنك من العميل تقديم ضمان يمكن البنك من استخدامه إذا عجزالمقترض عن السداد.
كما أن منح قروض لمقترض فرد أو مقترضين ذوي ارتباط بالبنك منخلال الملكية إذا لم يخضع لرقابة سليمة ربما يؤدي إلى خلق كثير من المشاكل؛ لأنتحديد أهلية المقترض لا يكون موضوعيًا مثل منح السلف للمساهمين والشركة الأموالشركات التابعة والمديرين التنفيذيين، وفي مثل هذه الحالات فإن منح القروض يعتمدعلى التحيز، وهو ما يؤدي إلى مخاطر الخسائر الناجمة من قبل هذه القروض.
مخاطرالسيولة
وتتمثل هذه المخاطر في عدم قدرة البنك على سداد الالتزامات المالية عنداستحقاقها، والبنك الذي لا يستطيع الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل تكون البدايةلحدوث ظاهرة العجز الذي إذا استمر يمكن أن يؤدي إلى إفلاسه، وقد تكون مخاطر السيولةكبيرة على البنوك المتخصصة في نشاطات الأموال الإلكترونية إذا لم تستطع التأكد منكفاية الأرصدة لتغطية التسديد في أي وقت محدد، إضافة إلى ذلك قد يؤدي إلى مخاطرالسمعة والتأثير على الربحية، هذا ويمكن قياس سيولة البنك من خلال وسائلمتعددة.
مخاطر التضخم
وهي المخاطر الناتجة عن الارتفاع العام في الأسعار ومنثم انخفاض القوة الشرائية للعملة.
مخاطر تقلبات أسعار الصرف
وهي المخاطرالناتجة عن التعامل بالعملات الأجنبية وحدوث تذبذب في أسعار العملات، الأمر الذييقتضي إلمامًا كاملاً ودراسات وافية عن أسباب تقلبات الأسعار.
مخاطر أسعارالفوائد
وهي المخاطر الناتجة عن تعرض البنك للخسائر نتيجة تحركات معاكسة فيأسعار الفوائد في السوق، والتي قد يكون لها الأثر على عائدات البنك والقيمةالاقتصادية لأصوله. وتزداد المخاطر للبنوك المتخصصة التي تعمل في مجال الأموالالإلكترونية نظرًا لتعرضها لمخاطر معدلات فائدة كبرى إلى الحد الذي تنخفض فيهالأصول نتيجة الحركة السلبية لمعدل الفائدة بما يؤثر على مطلوبات الأموالالإلكترونية القائمة.
وكذلك هناك أنواع من مخاطر أسعار الفوائد منها: مخاطرةإعادة التسعير، والتي تنشأ من الاختلافات الزمنية في فترة الاستحقاق (للأسعارالثابتة) وأسعار أصول البنك (العائمة). ومخاطرة منحنى العائد، والتي تنشأ عن تغيراتفي انسياب منحنى العائد وشكله والمخاطرة القاعدية التي قد تنشأ عن العلاقة غيرالصحيحة في الأسعار المكتسبة والمدفوعة بإدارات مختلفة.
مخاطر السمعة
وتنشأهذه المخاطر نتيجة الفشل في التشغيل السليم للبنك بما لا يتماشى مع الأنظمةوالقوانين الخاصة بذلك، والسمعة عامل مهم للبنك، حيث إن طبيعة الأنشطة التي تؤديهاالبنوك تعتمد على السمعة الحسنة لدى المودعين والعملاء.
ثانيًا: مخاطر العمليات (التشغيل:
يشمل هذا النوع المخاطر العملية المتولدة من العمليات اليوميةللبنوك، ولا يتضمن عادة فرصة للربح، فالبنوك إما أن تحقق خسارة وإما لا تحققها،وعدم ظهور أية خسائر للعمليات لا يعني عدم وجود أي تغيير، ومن المهم للإدارة العلياالتأكد من وجود برنامج لتقويم تحليل مخاطر العمليات، وتشمل مخاطر العمليات مايلي:
الاحتيال المالي (الاختلاس)
تعتبر الاختلاسات النقدية من أكثر أشكالالاختلاس شيوعًا. بين الموظفين، وتمثل معظم الخسائر التي تتعرض لها البنوك نتيجةحالات الاختلاس من الأموال المودعة بالبنوك أو الشيكات السياحية من الفروع وأجهزةالصرف الآلي. وتمثل عملية استعادة تلك الخسائر الناتجة من عمليات الاختلاس منالأمور المعقدة والصعبة، وفي بعض الأحيان تكون مستحيلة فيستدعي ذلك ضرورة تصميمبرامج الكشف عن حالات الاختلاس ووضع إجراءات تكون أكثر فعالية لتقليل احتماليةحدوثها، بحيث تكون كلفة هذه الإجراءات لا تزيد بأي حال من الأحوال عن تكلفة محاولةاستعادة المبالغ المختلسة و/أو الخسائر المحققة نتيجة عمليات الاختلاس.
في دراسةشملت ست دول فإن حوالي 60% من متوسط حالات الاختلاس في أي بنك قام بها موظفون و20% قام بها مديرون. وتشير الدراسة إلى أن حوالي 85% تقريبًا من خسائر العمليات فيالبنوك خلال السنوات الخمسة كانت لخلل في أمانة الموظفين.
التزوير
إن خسائرالعمليات الناتجة عن التزوير تتمثل في تزوير الشيكات المصرفية أو تزوير الأوراقالمالية القابلة للتداول مثل خطابات الاعتماد، أو تزوير الوكالات الشرعية نتيجة عدمقدرة الموظفين العاملين في البنوك على التأكد بصورة كافية من صحة المستندات المقدمةإليهم من العملاء قبل البدء في دفع قيمتها.
وتشير إحدى الدراسات إلى أن الخسائرالناتجة عن عمليات التزوير ما بين 10% إلى 18% في البنوك؛ نظرًا لتزايد استخدامالتقنية في العمليات المصرفية، وهو ما أدى إلى تطور الفرص للأعمال الإجرامية، التيتطورت أساليبها وزادت صعوبة اكتشافها من خلال الوسائل العالية التقنية.
تزييفالعملات
إن تطور الوسائل التكنولوجية في معظم الدول ساعد على زيادة حالات تزييفالعملات، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتقدير حجم عملة الدولار المزورةبنحو بليون دولار أمريكي فئة20،50،100 ويتم تداولها خارج الولايات المتحدةالأمريكية، ولا يمكن لأي خبير في هذا المجال اكتشاف ذلك.
السرقة والسطو
إنزيادة استخدام معايير السلامة الأمنية لدى البنوك أدى إلى تخفيض حالات السرقةوالسطو. هذا وتزداد حالات السرقة والسطو مع تزايد حالات جرائم تعاطي المخدراتوالمتاجرة فيها، والتي تعتبر غير منتشرة إلى حد كبير في الدول العربية بعكس الدولالأخرى.
الجرائم الإلكترونية
تعتبر هذه الجرائم من أكثر الجرائم شيوعًاوتتمثل في المجالات الرئيسة التالية:
- أجهزة الصرف الآلي.
- بطاقاتالائتمان.
- نقاط البيع.
- عمليات الاختلاس الداخلي من خلال تواطؤالموظفين.
- تبادل البيانات آليًا.
- عمليات الاختلاس الخارجي.
عملياتالتجزئة الآلية
تتجه البنوك حاليًا إلى توسيع نطاق خدماتها في هذا الجانب منالعمليات والتي تشمل تسديد فواتير الهاتف والكهرباء والمياه وغيرها، الأمر الذي يؤديإلى زيادة عرضتها للأخطار، ولكن تحسين الإجراءات الأمنية مع الأخذ بوسائل خاصة لهأثر في الحد منها إلى أقصى حد ممكن.
المخاطر المهنية
تتعرض البنوك عمومًا إلىنقص في مخصصاتها للخدمات والمنتجات المالية كأكبر أشكال مخاطر العمليات انتشارًا فيالقطاع المصرفي، وتندرج تحتها الأخطاء المهنية والإهمال والمخاطر المرتبطةبالمسؤولية القانونية التي يجب التفريق فيها بين المخاطر المهنية التي تؤثر علىمجلس الإدارة عن تلك المؤثرة على ذات البنك، علمًا بأن الالتزامات تنشأ من مصادرمختلفة منها:
- دعاوى المساهمين.
- الخدمات المقدمة للعملاء.
- ممارساتموظفي البنوك.
- الالتزامات البيئية.
- مطالبات التزامات المقترضين.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
03-05-2009, 05:39 PM
موظفة جديدة في ادارة المخاطر قسم الائتمان
تعليمات المشاركة
العرض العادي
