سلسلة حلقات نقاشية
أضواء على مقررات لجنة بازل الجديدة لمعيار كفاية رأس المال
العدد الخامس
w w w . e b i . g o v . e g
٢
لينك
المصرفية واستقرارها
. كما تقوم لجنة بازل, بصفة مستمرة, بمراقبة التطورات المصرفية
والمالية, والعمل على تطوير الأداء لضمان سلامة وأمان النظام المصرفي الدولي, وتجنب
الأزمات.
ثم أضافت
الدكتورة هالة السعيد أنه بالرغم من إيجابيات معيار كفاية رأس المال الصادر عن
لجنة بازل في عام ١٩٨٨ , إلا أن تطبيقه أسفر عن العديد من السلبيات. كما وجهت لهذا
المعيار بعض الانتقادات, خاصة عندما شهدت أسواق المال العالمية بشكل عام, والصناعة
المصرفية بشكل خاص, العديد من التطورات المتلاحقة التي فرضتها ظاهرة العولمة, ومنها
ظهور أدوات مالية جديدة مثل التوريق والمشتقات المالية, والتطورات التكنولوجية في مجال
الاتصالات والمعلومات. وقد كان لهذه التطورات انعكاساتها على العمل المصرفي, الأمر الذي
أدى ليس فقط إلى زيادة درجة تعرض البنوك للمخاطر ولكن أيضًا إلى سرعة انتقالها, مما
تطلب تطوير أساليب الرقابة المصرفية, وطرق إدارة المخاطر. واستجابة لهذه التطورات
أصدرت لجنة بازل مقترحاتها بشأن وضع إطار جديد لمتطلبات كفاية رأس المال, ليكون أكثر
شمو ً لا وتأثرًا بالمخاطر التي تواجه البنوك, ويستهدف علاج السلبيات التي صاحبت تطبيق
المعيار الحالي, مع دعم قدرة البنوك على تقييم المخاطر, فض ً لا عن تعزيز أمان النظام
المصرفي وسلامته على المستوى العالمي. ويعرف المقترح الجديد, المتوقع تطبيقه بحلول عام
ويقوم على ، The New Basel Capital Accord (Basel II) " ٢٠٠٦ ، باسم "بازل ٢
ثلاث ركائز أساسية هي
:
وتتضمن
: Minimum Capital Requirement ١) الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال
هذه الركيزة طرق مستحدثة لحساب رأس المال المرجح بالمخاطر، بهدف مواجهة مخاطر
الائتمان
, والتشغيل, والسوق.
تقوم الركيزة الثانية على مجموعة من
: Supervisory Review ٢) المراجعة الرقابية
المبادئ التي تؤكد حاجة البنوك لتقييم كفاية رأس المال مقارنة بالمخاطر
, إلى جانب أهمية
w w w . e b i . g o v . e g
٣
لينك
قيام المراقبين بمراجعة هذا التقييم والتدخل حينما تقتضى الحاجة
. ويعتبر توفر هذه المبادئ
ضروريًا لضمان فعالية إدارة المؤسسات المصرفية ونظم الرقابة عليها.
وتؤكد هذه الركيزة
, بدرجة كبيرة, أهمية : Market Discipline ٣) انضباط السوق
الإفصاح والشفافية كشرط أساسي لضمان سلامة الجهاز المصرفي
, والحد من المخاطر التي
تواجهه. ومن ثم فإن تحقيق انضباط السوق بصورة فعالة يتطلب نشر معلومات دقيقة
وصحيحة عن رأس المال والمخاطر التي تواجه البنك, مما يمكن المتعاملين معه من
التعرف على موقفه المالي, ومدى قدرته على الاستمرار في العمل بكفاءة.
وأخيرًا أشارت
الدكتورة هالة السعيد إلى أن هدف هذه الحلقة النقاشية هو إلقاء الضوء على
المقترحات الجديدة للجنة بازل, والإجابة على عدد من التساؤلات حول الملاحظات التي أثيرت
بشأنها. هذا إلى جانب إلقاء الضوء على انعكاسات هذه المقترحات على البنوك المصرية,
والتدابير والإجراءات اللازمة لضمان التزام الجهاز المصرفي المصري بما يتقرر من معايير
.
جديدة بحلول عام ٢٠٠٦
ثم كانت الكلمة التالية للأستاذ الدكتور محمود أبو العيون- محافظ البنك المركزي المصري.
وقد أشار سيادته إلى ضرورة سعي الجهاز المصرفي المصري
, بشكل مستمر, لمواكبة
التطورات العالمية المتلاحقة في مجال الصناعة المصرفية. ويقوم المراقبون على الجهاز
المصرفي بمواكبة هذه التطورات من خلال العلاقة التشاورية بين الرقيب والجهاز المصرفي,
والالتزام بالمعايير المصرفية الدولية
. وفي هذا الصدد أكد سيادته على التزام كل من البنك
المركزي المصري والجهاز المصرفي بتطبيق معايير لجنة بازل منذ ما يزيد على عشر سنوات,
مما جعل الجهاز المصرفي المصري قادرًا على استيعاب كل جديد، وتجنب المخاطر والمشكلات
إلى حد كبير
. ثم تحدث السيد الدكتور المحافظ عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لرفع
الحد الأدنى لكفاية رأس المال من ٨% إلى ١٠ %, وأكد أهمية حماية رؤوس أموال البنوك من
المخاطر, وضرورة كفاية المخصصات. كما تطرق سيادته إلى الخطوات التي تم اتخاذها
لتطبيق معايير الحوكمة، حيث أصبح كل بنك ملتزمًا بتكوين لجنة للمراجعة الداخلية, محددة
w w w . e b i . g o v . e g
٤
لينك
المسئوليات
, وتقوم بالرقابة على عمل الإدارة التنفيذية. كما تم تعريف مفهوم الحسابات
المرتبطة, ومخاطر الانكشاف لعميل واحد, إلى جانب التأكيد على أهمية توفر المعلومات
اللازمة, وتطوير نظام تجميع مخاطر الائتمان, وضرورة إعداد القوائم السلبية. وأخيرًا أشار
سيادته إلى أهمية تدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على اتخاذ القرارات السليمة.
وبعد ذلك انتقل
الدكتور محمود أبو العيون إلى الحديث عن المقررات الجديدة لاتفاقية بازل
المقترحة, وضرورة التزام الجهاز المصرفي بتطبيقها لمواكبة التطورات العالمية. وأشار
سيادته إلى الدور الذي يجب أن يقوم به البنك المركزي فيما يتعلق بتوعية العاملين بالجهاز
المصرفي, وفرض المعايير اللازمة, ومنها, على سبيل المثال, معيار "اعرف عميلك" أو ما
ويقصد بهذا المعيار أن يتوفر لدى . “Know your Customer (KYC)” يعرف باسم
البنك معلومات كافية عن الطرف المقترض للتأكد من سلامة مركزه المالي قبل منحه الائتمان.
وبعد ذلك تحدث
الأستاذ محمود عبد العزيز - نائب محافظ البنك المركزي المصري - عن الإطار
العام لمقررات "اتفاقية بازل ٢" . وقد أوضح سي ادته أهمية وجود قدر كبير من التعاون وتبادل
الأفكار بين الجهات الرقابية , وذلك فيما يتعلق بكيفية تطبيق الاتفاقية . ولا تقتصر أهمية
الاتفاقية المقترحة على الحاجة لوجود ر أس م ال لمواجهة المخاطر فحسب ، بل تتسع لتشمل
تطوير أساليب البنوك في التعرف على المخاطر وتقييمها وطرق إداراتها.
وقد أشار
الأستاذ محمود عبد العزيز إلى أن الاتفاقية الحالية (بازل ١) قد ركزت على أهم
المخاطر التي تواجه البنوك , وهي مخاطر الائتمان , وقد تم تعديل الاتفاقية عام ١٩٩٦ لتشمل
مخاطر السوق . وأما التوصيات المقترحة في إطار "بازل ٢" فإنها تتضمن تطوير أسلوب حساب
رأس المال لمواجهة مخاطر الائتمان , إلى جانب إدخال نوعية جديدة من المخاطر , وهي مخاطر
التشغيل.
w w w . e b i . g o v . e g
٥
لينك
وقد اقترحت الاتفاقية الجديدة أسلوبين لحساب
مخاطر الائتمان . يعرف الأسلوب الأول باسم
ويعتمد على التقييم ال ذي تقوم به ,Standardized Approach " "الأسلوب القياسي
مؤسسات التصنيف والتقييم. ومع ظهور مشكلة عدم قيام هذه ا لمؤسسات بإجراء تقييم كامل
,
Internal Rating Approach " لكل البنوك, أدخلت الاتفاقية " أسلوب التصنيف الداخلي
حيث يقوم كل بنك بعمل التقييم بنفسه . ويتم تطبيق هذا الأسلوب على المستويين, الأساسي
.
Advanced والمتقدم Foundation
أما بالنسبة
لمخاطر التشغيل , فتعرفها " بازل ٢ " بأنها المخاطر التي قد تنشأ عن حالات
الاختلاس أو تطبيق نظم تشغيل داخلية غير مناسبة , أو عدم كفاءة العنصر البشري , أو وجود
ظروف خارجية غير مواتية . وقد تم تحديد ثلاثة أساليب لقياس ر أس المال لتغطية هذه
والأسلوب , Basic Indicator Approach المخاطر, وهي أسلوب المؤشر الأساسي
Advanced
وأساليب القياس المتقدمة , Standardized Approach القياسي
.
Measurement Approach(AMA)
وفيما يتعلق
بمخاطر السوق , فقد حددت الاتفاقية طريقتين لحسابها, إحداهما مبسطة و الأخرى
والتي تعتمد على قياس ,Value at Risk Models (VAR) أكثر تعقيدًا حيث تستخدم نماذج
كل من مدى التقلب في الر بح أو الخسارة خلال فترة زمنية محددة ، ودرجة الارتباط بين مكونات
محفظة استثمارات البنك. و في ختام كلمته , أكد الأستاذ محمود عبد العز يز أهمية تطوير
أساليب قياس المخاطر وإدارته ا, والتعرف على المعلومات اللازمة لمواجهة التحديات المحتملة
."
من تطبيق "اتفاقية بازل ٢
وقد علق
الدكتور محمود أبو العيون على الحديث السابق مؤكدًا التزام مصر بما يصدر عن بنك
التسويات الدولية واللجان المنبثقة ع نه. كما أشار سيادته إلى قضية التعثر أو التوقف عن
السداد , والتي ترجع لأ سباب عديدة , يرتبط بعض ها بالأداء الاقتصادي الكلي ، أو أداء القطاع
w w w . e b i . g o v . e g
٦
لينك
المالي، أو الأنشطة الاستثمارية للعميل ودرجة الارتباط فيما بينها وأسلوب إدارته له ا
. وفي
هذا الصدد أكد سيادته على ضرورة تطوير نظام التقييم الداخلي بالبنوك للحد من احتمالات
حدوث تعثر.
وكانت الكلمة التالية
للأستاذ هشام عز العرب - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك
التجاري الدولي , الذى بدأ بتقديم مجموعة العمل المختصة بتطبيق معايير "اتفاقيةبازل ٢" بالبنك،
وهم الأستاذ محمد البرنس- مدير عام وعضو لجنة السياسات العلي ا, وثلاثة من أعضاء
مجموعة متابعة إدارة الائتمان والاستثمار , وهم: الأستاذ حسين أباظة - مدير عام المجموعة ,
والأستاذ وائل حمزة
- مساعد المدير العام, والأستاذ شريف عطية- محلل أول الائتمان
وقد أشار
الأستاذ هشام عز العرب إلى بدء التعاون بين بعض البنوك المركزية في مناطق
مختلفة لخلق كيانات قادرة على ا لتفاوض ف يما يختص بمقررات الاتفاقية المقترحة , ومنها
البنوك المركزية فى منطقة الخليج, وبعض الدول الآسيوية، و الاتحاد الأوروبي. كما أكد أن
التحدي الذي يواجه مصر حاليًا هو تفهم ما تتطلبه هذه المقررات ، وما إذا كان ذلك يقتصر على
مجرد زيادة نسبة رأس المال من ٨ % إلى ١٠ % ثم إلى ١٢ % ، أم أن لها بعد ًا آخ ر
يستهدف تحسين أداء البنوك بشكل عام . ومن الضروري الاستعداد لتطبيق هذه ا لمقررات ؛إذ
إنه بحلول عام ٢٠٠٦ س تكون البنوك المصرية مطالبة بنشر الميز انيات , بما فيها الجزء
المخصص من رأس المال لمقابلة مخاطر التشغيل و مخاطر السوق، و ذلك ضمن متطلبات
الإفصاح والشفافية . وقد توقع سيادته أن تقوم معظم الدول النامية في البداية بتطبيق الأسلوب
القياسي نظرًا لبساطته.
وبعد ذلك تحدث
الأستاذ وائل حمزة عن الإطار العام لاتفاقية بازل الجديدة , فبدأ بالإشارة إلى أن
الاختلاف الأساسي بينها وبين الاتفاقية الحالية يتمثل في معالجتها للمخاطر بقدر أكبر من
الحساسية. فقد ركزت "بازل ١ " على مخاطر الائتمان والسوق فقط, وطبقت نسبة ثابتة لكفاية
رأس المال , وهي ٨% على المحفظة الكلية للبنك بغض النظر عن اختلاف مكوناته ا. أما "بازل
w w w . e b i . g o v . e g
٧
لينك
٢
" فإنها تقوم على ثلاث ركائز أساسية , من شأنها اقتراح عدد من الأساليب البديلة لقياس كل
من مخاطر الائتمان والتشغيل والسوق , إلى جانب التأكيد على أهمية المراجعة الرقابية , وضبط
وتنظيم السوق.
ثم تحدث
الأستاذ وائل حمزة بالتفصيل عن كيفية قيام البنوك بقياس مخاطر الائتمان , باستخدام
الأساليب الثلاثة التي تضمنتها الاتفاقية المقترحة , وهي: الأسلوب القياسي , وأسلوب التصنيف
الداخلي الأساسي والمتقدم.
وبعد ذلك تناول
الأستاذ شريف عطية مخاطر السوق , فأشار إلى أن مقترحات اتفاقية بازل
الجديدة تخصص شريحة من رأس المال لتغطية هذا النوع من المخاطر , والذي قد ين تج عن
التقلبات في معدلات العائد على أصول والتزامات البنك, أو العمليات خارج الميزانية , أو أسعار
الصرف الحالية والآجلة , أو أسعار العقود المستقبلية للسلع و الأصول المالية . وبصفة عامة
يرتبط جزء كبير من مخاطر السوق بالتعامل في عقود المشتقات المالية, ويتم حساب رأس
.
(VAR) المال المطلوب لتغطيتها بطرق قياسية, أو أساليب متطورة مثل نموذج
وتحدث الأستاذ محمد البرنس عن مخاطر التشغيل , والتي تنتج عن أخطاء الإجراءات والنظم
الداخلية المطبقة , أو الأحد اث الخارجية . ويتضمن هذا ا لمفهوم المخاطر القانونية , في حين
يستبعد المخاطر الاستراتيجية , أو المتعلقة بسمعة البنك . ثم أشار سيادته إلى الأساليب الثلاثة
التي تضمنته ا الاتفاقية الجديدة لقياس مخاطر التشغيل , وهي : طريقة المؤشر الأساسي ,
والأسلوب القياسي
, وأساليب القياس المتقدمة . وأكد أنه لن يسمح للبنوك التي طبقت الطرق
الأكثر تعقيدًا بدون موافقة السلطة الرقابية بالعودة إلى استخدام الطرق المبسطة , ومن ثم فإنه
من المتوقع أن تبدأ البنوك بالطرق المبسطة , على أن تستعد لاستخدام الطرق المتقدمة في
مرحلة لاحقة.
w w w . e b i . g o v . e g
٨
لينك
وبعد ذلك علق
الأستاذ هشام عز العرب قائ ً لا أن البنك التجاري الدولي قد قام خلال العامين
الماضين بدراسة نقاط الضعف و الأخطاء التي تحتاج لتغيير في المستقبل . كما يتم باستمر ار
فحص الإ جراءات التي يطبقه ا البنك فيما يختص بكفاية رأس المال , إلى جانب الاهتمام بالعنصر
البشري, والعمل على إعداد كوادر مدربة. وأكد سيادته ضرورة التحوط من مخاطر السوق ,
مشيرًا إلى أن البنك التجاري الدولي قد بد أ بالفعل في تجميع بيانات عن السوق ، بهدف تكوين
قاعدة بيانات
. وأخيرًا أشار إلى أن تطبيق المعايير الجديدة ليس معقد ًا كما يبدو من المعادلات
الرياضية ا لواردة بالاتفاقية , وإنما يحتاج لوجود فريق عمل متخصص في التعامل مع مقررات
"
بازل ٢"، مع مراعاة التنويع في الخبرات و التخصصات, بحيث تتوفر لدى هذا الفريق الدراية
الكاملة بجوانب الائتمان ، والتشغيل، و السوق. كما يتطلب الالتزام بهذه المعايير تطوير
السياسات الداخلية للبنك, وتوفر البيئة التشاور ية, التي أشار إليها السيد المحافظ , بين البنك
المركزي والبنوك المختلفة.
ثم دارت بعض
المناقشات حول الحاجة لعقد ندوة أخرى عن تركز الائتمان, نظرًا لتعدد حالات
التعثر التي شهدها الجهاز المصرفي المصري في الفترة الأخيرة. كما كان هناك اقتراح بتعميم
تجربة البنك التجاري الدولي, وإن اختياريًا في البداية, وذلك لتفادي الأخطاء التي قد تنتج عن
تطبيق المعايير الجديدة بشكل مفاجئ. وقد تسائل البعض عن مدى كفاية عدد مؤسسات التقييم
والتصنيف, أم أن البنوك هي التي ستقوم بذلك, الأمر الذي يزيد من احتمالات التحيز في
التقييم. كما ثار تساؤل حول مدى اختلاف طرق حساب المخاطر المستخدمة في حالة الاشتراك
في نظام التأمين على الودائع. وبالنسبة للمعلومات المطلوب توفرها, فقد كان هناك اقتراح بأن
يقوم البنك المركزي, بالتعاون مع المعهد المصرفي, بتجميع البيانات وتوفيرها للبنوك, وذلك
,"
لصعوبة قيام كل بنك بهذه العملية منفردًا. وفيما يتعلق بالنسب والأرقام التي حددتها "بازل ٢
فقد أشار البعض إلى أنها قد تحددت وفقًا لتجارب الدول الأوروبية وخبراتها, مما يتطلب عمل
بعض الدراسات للتأكد من مدى ملائمة هذه النسب للحالة المصرية. كما تم التأكيد على أن مصر
تواجه عددًا من المشكلات, منها قلة عدد الخبراء في مجال تقييم المخاطر، ومشكلة صدور
البيانات المالية والميزانيات عن مكاتب محاسبة غير معتمدة.
w w w . e b i . g o v . e g
٩
لينك
وقد جاءت
الإجابات على التساؤلات السابقة لتؤكد استعداد البنك التجاري الدولي للتعاون مع
البنوك الأخرى بهدف التعريف بتجربته. كما أشير إلى أن الهدف من عقد هذه الحلقة النقاشية
يتمثل أساسًا في التأكيد على ضرورة البدء في الاستعداد لتطبيق مقررات "بازل ٢" من الآن.
وقد تناول قانون البنوك الجديد هذه المقررات بطريقة غير مباشرة
, إذ أكد على الالتزام
بالمعايير المصرفية الدولية. وأما بالنسبة لأساليب حساب المخاطر, فقد تمت الإشارة إلى أنها
لا تختلف في حالة التأمين على الودائع. وبالنسبة لتجميع البيانات والمعلومات, فإن البنك
المركزي يمكنه المساهمة بالفعل في ذلك, بالاشتراك مع البنوك. وأخيرًا كان التأكيد على
ضرورة عقد المزيد من الندوات لمناقشة مقررات اتفاقية بازل الجديدة بصورة أكثر تفصي ً لا,
بحيث يتسنى عرض وجهات نظر البنوك المختلفة سواء المصرية
, أو فروع البنوك الأجنبية, أو
البنك المركزي نفسه.
05-03-2009, 08:46 PM
مقررات لجنة بازل الجديدة لمعيار كفاية رأس المال
تعليمات المشاركة
العرض العادي
