مشاركة: عقود البيع بالمرابحة
نطاق استخدام المرابحة:
- تمويل شراء السلعة والبضائع على المواد المختلفة من السوق المحلي.
- تمويل عملية الاستيراد وعمليات التصدير.
- تمويل الأصول الثابتة (آلات ومعدات).
- تمويل رأس المال العامل (شراء المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج).
- تمويل شراء مواد البناء والتجهيزات.
- تمويل شراء العقارات (الأراضي والمباني).
- تصفية مشاركات البنك مع عملائه ....
ويعتبر عقد المرابحة للآمر بالشراء من صيغ الاستثمار الإسلامي الملائمة لظروف المعاملات المعاصرة وهي صيغة مناسبة لاستخدامها في المصارف الإسلامية باستثمار مدخرات أصحاب رؤوس الأموال، حيث يكون المصرف هو الوسيط الذي يتلقى أمر بالشراء أو العميل وطبعا لا يخلوا هذه الصيغة من العنصرين الأساسيين للاستثمار الإسلامي، هما المخاطرة والربح، فالمصرف الإسلامي يتحمل المخاطر عند الشراء لوحده وكذلك مصاريف التلف والهلاك إن وجدت ومن ناحية أخرى يتضمن هذا العقد ربحا للمصرف الذي يحدد عند التعاقد، ويمكن للمصرف الإسلامي في هذه الحالة أن يقوم بدراسات السوق للحد من هذه المخاطر.
- ومن المجالات الاستثمارية التي يمكن فيها استخدام عقد بيع المرابحة للأمر بالشراء هي تمويل المصارف الإسلامية للنشاط التجاري سواء كان في الداخل أو الخارج كأن يطلب العميل من المصرف استيراد سلعة معيّنة له ثمّ يشتريها منه مرابحة حيث يصبح هذا العقد بديلا للاعتماد المستند الذي تستخدمه البنوك الربوية وتعتبر هذه الصيغة شائعة الاستعمال في المصارف الإسلامية نظرا لسهولة تطبيقها ومعلومية الربح فيها، حيث تسيطر بوسائل التمويل الاستثمارية ونظرا للإقبال على هذا النوع من أنواع التمويل فقد وافقت بعض المصارف الإسلامية على اقتراح يسمح بمقتضاة لبعض المؤسسات للتمويل التنموي باستخدام إعتمادات المساهمة عن طريق عمليات بيع المرابحة.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم