مشاركة: طبيعة نشاط البنوك التجارية وخصائصها
ب) التقلبات الدورية ( أو الدورة الاقتصادية ) :
تتغير الودائع كذلك في فترات الانتعاش والركود ، ويكاد نمط تبدلها أن يشابه التقلبات الموسمية ، ويمكننا أن نقول كذلك أن البنك الواحد يتأثر بالسياسات التي تتبعها البنوك الأخرى حتى ولو أراد اتباع سياسات مخالفة ، فلو اتجه الجهاز المصرفي عدا بنك واحد ، إلى توسيع القروض والاستثمارات ، فان البنك الشاذ سيستفيد من ذلك التوسع عن طريق الحصول على احتياطيات نقدية جديدة ناجمة عن قروض واستثمارات باقي الجهاز المصرفي . من الناحية الأخرى فان اتجاه الجهاز المصرفي عدا بنك واحد نحو تقليص الأصول المربحة ( القروض والاستثمارات ) سيضطر البنك الشاذ إلى خسارة جزء من احتياطياتة النقدية إلى بقية البنوك وبالتالي تقليص قروضه واستثماراته . وهذا لا يعني أن البنك الواحد لا يستطيع جذب ودائع جديدة من البنوك الأخرى . كما يستطيع البنك المركزي التأثير في حجم الاحتياطيات النقدية للبنوك بصورة مباشرة فهو يستطيع تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني ، أو يسلف أو يعيد خصم الأوراق لصالح البنوك ، أو يشتري الدين العام من الجمهور أو من البنوك مباشرة ، إضافة لفرضه قيود متعددة على أنواع معينة من القروض والاستثمارات ، وبذلك يستطيع معاكسة التقلبات الاقتصادية ، وبعبارة أخري فأنة يحرر الاحتياطيات النقدية وقت الكساد ويفرض عليها القيود عند بلوغ الانتعاش الحدود العليا .
يبدو مما سبق أن التقلبات الاقتصادية تجبر البنك خلال فترة الكساد إلى شراء الاستثمارات لغرض توظيف أمواله الفائضة نظراً لانخفاض حجم القروض . وهذا يعني أن البنك يشتري الاستثمارات في وقت تنخفض فيه أسعار الفائدة
( أي ترتفع فيه أسعار الاستثمارات ) متحملاً بذلك خطر ارتفاع أسعار الفائدة أي الخسائر الرأسمالية ( بسبب انخفاض أسعار استثماراته ) .
ج) التقلبات طويلة الأجل :
ترتبط ودائع البنك الواحد والنظام المصرفي بعدد سكان المنطقة التي يعمل فيها ومستوي ثرواتهم ، وتتفاوت مناطق القطر في درجات نموها ، فتزدهر مناطق وتتدهور أخرى على مر الزمن . وتتبع الودائع لدرجة ملحوظة هجرة السكان من منطقة لأخرى ، فهي تتجه حيث يتوجه السكان ، كما أن ازدهار مناطق معينة في الأمد الطويل من حيث استغلال الثروات الطبيعية وقيام منشات أعمال جديدة يستدعي جذب الأموال من المناطق القديمة ، إذا كانت الودائع لا تكفي لسد حاجات التطور السريع . وتتصف هذه التقلبات بالبطء وباستطاعة البنك مراقبتها وتقليص عملياته في المناطق المتدهورة مقابل زيادتها في المناطق الجديدة أو المنتعشة خاصة إذا كانت لدية فروع عديدة .
وتتخذ الودائع المصرفية ثلاثة أشكال رئيسية هي :
1ـ الودائع تحت الطلب ( الحسابات الجارية ) :
وهي عبارة عن عقد بين البنك والمودع ، بموجبة تتحول الحقوق النقدية إلى عناصر حسابية ينتج عن تسويتها
ـ إيداعاً وسحباً ـ رصيد دائن لصالح المودع يكون مستحق الأداء بمجرد طلبه .
2ـ الودائع لأجل ( الودائع الادخارية ) وتشمل :
· الودائع الثابتة : وتمثل الأموال التي يرغب الأفراد والهيئات الخاصة والعامة إيداعها في البنوك لمدة محددة مقدماً ( 3 شهور ـ 6 شهور أو سنة )على انه لا يجوز السحب منها جزئياً أو كلياً قبل انقضاء الأجل المحدد لإيداعها . والبنوك تدفع فائدة على هذه الودائع أعلى من الفائدة على أي نوع أخر من الودائع لان تحديد فترة الإيداع يعطيها مرونة اكبر في استثمار الايداعات الثابتة .
· الودائع بإخطار : وهي الأموال التي يودعها الأفراد والهيئات بالبنوك على إلا يسحب منها إلا بعد إخطار البنك بفترة تحدد عند الإيداع .
3ـ ودائع التوفير ( صندوق التوفير ) :
وهي نوع من الودائع الادخارية ، ولكنها تتميز بصفات خاصة هي : صغر مبالغها وكثرة حساباتها واطراد نموها بنمو الوعي المصرفي والزيادة في الدخل .
ثانياً : وظيفة توظيف الأموال ( الاستثمار ) :
يتخذ توظيف الأموال عند البنوك التجارية الأشكال التالية :
1ـ تحتفظ البنوك التجارية بجزء نقدي وذلك لمقابلة سحب المودعين لجزء من ودائعهم ، والاحتياطي النقدي الواجب الاحتفاظ به لدى البنك المركزي كنسبة من الودائع تحدد تبعاً للظروف الاقتصادية السائدة في الدولة.
2ـ تستثمر البنوك التجارية جزءاً قليلاً من أموالها في شكل أصول ثابتة ( مباني ـ أثاث ـ سيارات وخلافه ) .
3ـ تستثمر تلك البنوك أيضا جزءاً من أموالها في شراء أوراق مالية ( اسهم وسندات ) يختلف حجمها من بنك لآخر تبعاً للظروف التي أحاطت بنشأة البنك ، ولحجم الطلب على أنواع الائتمان الأخرى الذي يختلف من فترة لأخرى تبعاً للظروف المالية والاقتصادية السائدة . وتهدف البنوك من وراء استثمار جزء من أموالها في هذا البند تحقيق ما يلي :
(أ) الحصول على عائد من تلك الاستثمارات في شكل توزيعات على الأسهم أو فوائد السندات .
(ب) الاستفادة من فروق الأسعار التي قد تنتج من شراء وبيع تلك الأوراق .
(ج) الاعتماد على هذا البند في تغطية العجز الذي قد يطرأ على قيمة النقدية المحتفظ بها لاعتبارات السيولة نتيجة لخطأ في تقدير قيمتها أو لظهور عوامل مفاجئة لم تؤخذ في الحسبان عند تقديرها ، وذلك بان تلجأ البنوك لبيع جزء من هذه الأوراق أو باستعمالها ضماناً لسلف من البنك المركزي أو البنوك الأخرى في حالة الضرورة .
(د) الرغبة في الاستفادة من الأموال التي قد تكون معطلة في وقت من الأوقات في البنوك نتيجة لعوامل موسمية أو لقلة الطلب على التسهيلات التي تقدمها لعملائها لاعتبارات اقتصادية عامة .
4ـ أما الجزء الأكبر من الأموال المستثمرة في البنوك التجارية فتتمثل في الأشكال المختلفة للائتمان المصرفي قصير الآجل ( السلف بضمانات مختلفة )
· سلف بضمان محاصيل زراعية .
· سلف بضمان كمبيالات .
· سلف بضمان أوراق مالية .
· سلف بضمانات عينية ( بضائع ) .
· سلف بضمان التنازل عن عقود أو ديون .
· سلف بضمانات شخصية .
· سلف بضمانات أخرى ( مرتبات ـ حلى ـ وغيرها ) .
وبالإضافة إلى السلف هناك الأوراق التجارية المخصومة حيث تدفع البنوك القيمة الحالية للكمبيالات والسندات الاذنية المقدمة إليها من العملاء للخصم والمقبولة والمظهرة لصالحها تظهيراً ناقلاً للملكية .
ثالثاً : وظيفة تأدية الخدمات المصرفية :
تتعدد الخدمات المصرفية التي تؤديها البنوك التجارية لعملائها ومن ابرز هذه الخدمات ما يلي :
(1) عمليات التحصيل :
حيث تقوم البنوك بإجراء تحصيلات نيابة عن عملائها وقيدها لحسابهم ، وتعد هذه العمليات من أهداف النظام المصرفي الحديث ، فبالإضافة إلى إنها تساعد على تسوية حسابات العملاء بإجراء المقاصة بين حساباتهم ، وتوفر الوقت والجهد الذي يبذلونه في السحب والإيداع ، فان قيام البنك بها يقلل من تداول النقود فيما بين الدائنين والمدينين ويتلافى ما يترتب على ذلك من مخاطر تنجم عن نقل النقود من مكان لأخر .
وتشمل عمليات التحصيل التي يقوم بها البنك التجاري : تحصيل الشيكات والحوالات الداخلية كما تشمل قيام البنك بتحصيل قيمة الكمبيالات والسندات الاذنية لعملائه .
(2) بيع وشراء الأوراق المالية وحفظها وتحصيل وسداد قيمة الكوبونات لحساب عملائه .
(3) تأجير الخزن الخاصة : يعد البنك عدداً من الخزن الحديدية بغرض تأجيرها للعملاء الذين يرغبون في حفظ مستنداتهم أو أشيائهم الثمينة بعيداً عن أيدي واعين الرقباء .
(4) فتح الاعتمادات : ويقصد بالاعتماد أن يضع البنك تحت تصرف العميل مبلغاً معيناً يمكنه الصرف في حدوده ، على أن يقدم العميل ضماناً يقبله البنك . واهم أنواع الاعتمادات ما يلي:
أ) الاعتمادات الشخصية .
ب) الاعتمادات بضمان بضائع .
ج) الاعتمادات بضمان أوراق مالية .
د) اعتمادات الخصم .
ه) اعتمادات بتأمين كمبيالات .
و) اعتمادات المقاولين .
ز) اعتمادات التجارة الخارجية .
(5) إصدار خطابات الضمان : وخطاب الضمان عبارة عن تعهد من البنك بقبوله دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد الصادر لصالحه الخطاب ، وذلك نيابة عن العميل عندما لا يتمكن هذا الأخير من الوفاء بالتزاماته قبل المستفيد خلال فترة محددة تعين صراحة في خطاب الضمان . والبنك بذلك يجنب العملاء سداد مبالغ نقدية بصفة تأمينات للمستفيدين .
(6) استبدال النقد الأجنبي : وهي عملية بيع للعملة المحلية وشراء لعملة أجنبية أو بالعكس .
(7) إصدار الشيكات السياحية : والشيك السياحي عبارة عن أمر صادر من البنك إلى وكلائه بالخارج ليدفعوا مبلغاً معيناً إلى المستفيد الوارد اسمه على الشيك أو إلى حامله وذلك خصماً من حساب البنك لدى هؤلاء الوكلاء .
(8) إصدار البطاقات الائتمانية : وهو نزع من الخدمات المصرفية المستحدثة تؤديها البنوك في الخارج لعملائها وتقوم على منح العميل بطاقة مصنوعة من مادة تتحمل كثرة الاستعمال كالبلاستيك ، وبموجبها يتمتع العميل بخدمات العديد من المتاجر ومحلات الخدمة ، على أن يقوم بسداد قيمة ما يشتريه إلى البنك خلال أجل معين وبدون فوائد أو مصروفات . أما إذا قام بالسداد بعد الموعد المقرر فانه يتحمل نفقات قليلة .
(9) خدمات أخرى تؤديها البنوك لعملائها : هناك خدمات بخلاف ما سبق ذكره تقوم البنوك بتأديتها لعملائها مثل إدارة أعمال العميل ، سداد المدفوعات نيابة عن العملاء ، صرف المعاشات الشهرية ، فتح حسابات بالعملات الحرة للمواطنين العاملين بالخارج ، صرف المهايا والأجور ، إلى غير ذلك من أنواع الخدمات .
من ذلك يتبين إن للبنك التجاري ثلاث وظائف أساسية هي : الحصول على الأموال ، توظيف الأموال واستثمارها ، تأدية الخدمات المصرفية .
وتقوم سياسة البنك بالنسبة لوظيفة الحصول على الأموال على العمل على اجتذاب اكبر قدر من الودائع وتشجيع الأفراد ووحدات القطاع العام والخاص للاحتفاظ بمدخراتها لدى البنك ، ذلك إن الودائع بمختلف أنواعها تمثل الجزء الأكبر من موارد البنك .
بينما تقوم سياسة توظيف الأموال عند البنوك التجارية على أربعة عوامل رئيسية هي : المصلحة العامة للمجتمع والسيولة والربحية والأمان ، وبالتالي فان السياسة الحكيمة لتوظيف أموال البنك واستخدامها الاستخدام الأمثل تقتضي وضع المعايير الكفيلة بالمواءمة بين موارد البنك من ناحية ، والأوجه التي يتم تشغيل هذه الموارد فيها من ناحية أخرى ، مع تحقيق قدر ملائم من السيولة من ناحية ثالثة .
أما سياسة البنك في مجال وظيفة تأدية الخدمات المصرفية فيحكمها اعتباران جوهريان ،
الأول : تحقيق عائد له ممثلاً في ربح أو عمولة .
والثاني : هو تحقيق مصالح العملاء والعمل على اجتذاب عملاء جدد وفي الأجل الطويل ينبغي أن تغطي إيرادات البنك من أداء تلك الخدمات مع تكاليف أدائها على الأقل .
والمقصود بالتكاليف هنا التكاليف الحقيقية التي يجب أن تكون وليست التكلفة الكائنة التي قد تحتوي على إسراف وضياع .
ومن استعراض وظائف البنك التجاري ، والعوامل التي تحكم أدائه يمكن استخلاص النتائج التالية :
(1) البنوك التجارية عبارة عن منشآت مالية لا تصنع أو تبيع منتجاً ملموساً ، إنما تقدم أنواعا عديدة من الخدمات المتماثلة .[3]
(2) تتم الخدمات التي تقدمها البنوك التجارية لعملائها عن طريق دورة مستنديه تتمثل في سلسلة من العمليات الكتابية ، تنساب خلال عدة مراحل يشترك في أدائها اكثر من قسم من أقسام البنك فعلى سبيل المثال عملية صرف الشيكات للعملاء يشترك في أدائها ثلاثة أقسام هي : قسم الحسابات
( شباك الصادر ـ مراجعة التوقيع ـ مراكز العملاء ) ، وقسم المراجعة ، وقسم الخزينة .
(3) الخدمات التي تقدمها البنوك التجارية إلى العملاء خدمات متماثلة ومتكررة فالبنوك لا تؤدي خدمات من نوع خاص بناء على طلب من العميل ، ولكنها تبدأ في تقديم أو إضافة نوع معين من الخدمات ثم تستمر في أدائه لكل من يطلبه من العملاء إلى سنين طويلة .
(4) وجود ترابط بين الخدمات التي يؤديها البنك ، فالخدمات التي تتعلق باستخدام الأموال ، تتم عن طريق الأموال الناتجة عن خدمة الحصول على الأموال ، كما أن الخدمات الخاصة بالحصول على الأموال تغطي تكاليفها وتحقق إيرادها من الخدمات الخاصة باستخدام الأموال .
(5) حجم الخدمات التي تؤديها البنوك يتقلب بدرجات كبيرة من يوم ليوم ومن أسبوع لأسبوع ومن شهر لشهر ومن موسم لأخر ، بينما جزء كبير من تكاليفها يظل ثابتاً لا يمكن تغييره بسهوله . ومن ثم فان طريقة التكاليف التي يتعين اتباعها هي تلك الطريقة التي تحسب وفقاً لها تكلفة الوحدة على أساس متوسط التكلفة خلال فترة التكاليف .
(6) الخدمات التي يتم إعدادها تقوم مباشرة إلى العملاء فليست هناك خدمات مخزنة أو مرحلة لمدة تالية
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم