1accountant

المخاطر البنكية :
تواجه البنوك التجارية نتيجة قيامها بوظائفها العديد من المخاطر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ،و فيما يلي يمكننا التطرق إلى أهم هذه المخاطر:
1-مخاطر الائتمان:
يواجه البنك عند منح القروض مشكلة تقدير المخاطر المتعلقة بالقرض،و يحاول التحكم فيها أو التخفيف من آثارها التي قد تمتد ليس فقط إلى عدم تحقيق البنك للعائد المتوقع
من القرض، وإنما إلى خسارة الأموال المقرضة ذاتها.(1)
وتنقسم مخاطر الائتمان إلى نوعين، فمنها الخاصة وتتعلق بالعميل، وطبيعة نشاطه، كما قد يرتبط هذا النوع من المخاطر بالبنك مانح الائتمان.
أما المخاطر العامة فهي من المخاطر التي يصعب التنبؤ بها. وتخرج عن إدارة كل من العميل والبنك ( )،مثل مخاطر تغير أسعار الفائدة ، مخاطر التضخم ، مخاطر الدورات التجارية التي تصيب الاقتصاد القومي ، كموجات الكساد مثلا ، إضافة إلى مخاطر السوق ،التغير في الأنظمة الاقتصادية أو السياسية .
2-مخاطر السيولة:
يكون هذا الخطر نتيجة عدم توفر سيولة لمواجهة الطلب على سحب الأموال، ويظهر في حالة سحب الودائع من طرف العملاء وعدم توفر سبل الاقتراض من السوق النقدي.
فهذا الخطر يكون أساسا عند عدم كفاية الأصول المتداولة لتغطية الديون قصيرة الأجل، أي الحلة أين تقوم المؤسسة بتمويل احتياجات طويلة الجل عن طريق موارد قصيرة الأجل.
3 -مخاطر معدل الفائدة :
وهي الخسائر المرتبطة بالتغير غير المرغوب في سعر الفائدة ،حيث يؤثر على قيمة عناصر الميزانية وعوائدها ( ) ،ترتبط مخاطر معدلات الفائدة بالتغير الحقيقي في السعر الحالي أو المستقبلي لعنصر من عناصر الأصول أو الخصوم( ) فاستثمار المصرف لجانب كبير من موارده

في أوراق مالية طويلة الأجل ،لا يؤمن عواقبه،حيث قد يتعرض المصرف إلى خسارة إذا ما تصادف ارتفاع سعر الفائدة وقت اضطراره لبيعها ( )
4- مخاطر التشغيل:
تشير مخاطر التشغيل إلى احتمالات التغير في مصارف التشغيل بصورة كبيرة عما هو متوقع ، فهي ترتبط بالأعباء وعدد الأقسام أو الفروع وعدد الموظفين , وبما أن أداء التشغيل يعتمد على التكنولوجيا التي يستخدمها البنك ,فإن نجاح الرقابة على هذا الخطر يعتمد على ماإذا كان نظام البنك في تقديم المنتجات كفء أم لا ( ) .
5- مخاطر رأس المال :
و يرجع وجود هذه المخاطر إلى عدم كفاية رأس المال لامتصاص الخسائر التي يمكن أن تحدث , وبالتالي تأثير هذه الخسائر على المودعين و الدائنين , ولهذا تهتم البنوك المركزية دائما بكفاية رأس المال بالنسبة للمصارف , حيث يعتبر ضمانا لحقوق المودعين والدائنين ( ) .
6- مخاطر أخرى:
نظرا لتعامل البنوك مع الأنشطة الدولية فغالبا ما تتحمل مخاطر إضافية مثل مخاطر البلد ,والتي تنتج عن اتخاذ بلد المقترض قرارا بعدم تسديد القرض أو بعدم تزويد المقترض بالعملة الصعبة التي يحتاجها لتسديد قرضه للبلد المعني ( ) .
فخطر البلد هو ذلك الخطر المرتبط بتوقف المقترض المقيم في بلد آخر يتعرض لمخاطر عن تسديد حقوق , وهذا نتيجة لتعرض بلده للحرب مثلا ,أو لكارثة طبيعية, أو لأية ظروف اقتصادية أخرى ( ) .
هناك مخاطر أخرى يمكن أن يتعرض لها المصرف , حيث يواجه المصرف هذا النوع من الأخطار نتيجة قيامه بمعاملات بعملة غير عملة بلده , حيث تتعرض هذه العملة للتغير في أسعار صرفها ( ) .

إذن فخطر الصرف يتمثل في الخسائر الناتجة عن التغير في قيمة الحقوق أو الديون المسجلة بالعملة الصعبة في حسابات البنك.
المطلب الثاني: تعريف تقييم الأداء:
تحصل البنوك التجارية على مواردها المالية من مصادرها , و تقوم بتوزيعها على استخداماتها بشكل منظم يضمن لها أكبر عائد , هذا الأخير يختلف من بنك إلى آخر نتيجة لعدة اعتبارات منها اختلاف العمليات المصرفية وكذا السياسات و الإستراتيجيات المتبعة , أي أن هناك بنوكا ذات أداء مرتفع و أخرى منخفضة الأداء , وعلى هذا الأساس وجدت مفاهيم مختلفة لتعريف تقييم الأداء على أنه :
1/ هو الطريقة أو العملية التي يستخدمها المقيم لمعرفة أي من الأفراد أنجز العمل وفقا لما ينبغي له أن يؤدي ( ) .
2/ هو نظام من خلاله يتم تحديد مدى كفاءة أداء العاملين لأعمالهم ( ).
3/ هو دراسة وتحليل أداء العامل لعمله وملاحظة سلوكه وتصرفاته أثناء العمل وذلك للحكم على مدى نجاعة ومستوى كفاءته في القيام بأعماله الحالية والحكم على إمكانية النمو وتقدم الفرد في المستقبل , وتحمله لمسؤوليات أكبر وترقيته لوظيفة أخرى ( ) .
4/ تقييم الأداء يعني التأكد من كفاءة استخدام الموارد المتاحة والتحقق من تنفيذ الأهداف المخططة ( ).
وقد برزت الحاجة إلى تقييم الأداء نتيجة التقدم التكنولوجي.
ويتضمن قياس الأداء نتائج التخطيط الحقيقية وذلك يستدعي فرض رقابة على أوجه النشاط المختلفة التي يباشرها البنك, كما يستلزم فرض رقابة على النتائج التي يحققها البنك ومقارنتها بالأنماط الموضوعة من قبل أو تبيان الانحرافات وتحليل أسبابها والعمل على تحاشيها مستقبلا ( )
5/ تقييم الأداء هو عملية رقابة على مراحل العمليات في البنك والتي تبدأ من تحديد الأهداف المرجو تحقيقها في حدود الموارد المتاحة , ثم وضع خطة أو برنامج زمني محدد المعالم , يرمي إلى

تبيان كيفية تحقيق الأهداف ثم إجراء عمليات متابعة وبذلك يتسنى لعملية تقييم الأداء تحديد الكفاءة التي يجري بها العمل في كل مرحلة من هذه المراحل ( ) .
عملية تحليل لمجموعة من المعطيات والكشف عن التغيرات التي تطرأ على المركز المالي للبنك من خلال دراسة القوائم المالية المتمثلة في كل من الميزانية و قائمة الدخل للتعرف على مدى الكفاءة في توظيف الودائع في الاستثمارات التي تحقق أرباحا , وتوضيح إيرادات ومصروفات البنك .
الهدف من تقييم الأداء : ( )
تهدف هذه العملية إلى:
- توضيح المسار المالي للبنك لمعرفة جوانب القوة وتدعيمها و جوانب الضعف ومعالجتها.
- إبراز مدى درة البنك على استيعاب الخسائر الناتجة عن الاستثمار في الأصول .-
- معرفة مدى سلامة السياسات والإستراتيجيات المتبعة خلال السنة المالية .
ويرتبط تقييم الأداء بوظائف محددة ( ) :
1- الحكم على مدى تحقيق البنك لأهدافه الموضوعة بالاستعانة بالبيانات و الإحصائيات بقدر كبير .
2- تفسير التغيرات التي تطرأ على النتائج تفسيرا واضحا .
3- تحديد المراكز الإدارية المسؤولية عن الانحرافات

__________________

1accountant

التسهيلات الائتمانية لعملاء البنوك بريئة من صفة الإذعان

‏‏أرست محكمة استئناف القاهرة مبدأ قانونيا مهما يؤكد أن التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك لعملائها تخلو من صفة الاذعان طالما أن العميل وقع عليها بمحض ارادته‏.‏

أضافت المحكمة‏..‏ أن العميل أمامه الفرصة كاملة لأختيار البنك الذي يتناسب مع ظروفه واحتياجاته التمويلية خاصة أن السوق المصرفية تشهد منافسة كبيرة بين عدد من البنوك العامة والخاصة لجذب العملاء بما تقدمه من تسهيلات مختلفة وبالتالي ينتفي أحد أركان نظرية الاذعان الرئيسية من أوراق الدعوي وهي احتكار طبيعة اقراض النقود لأن التعاقد بين العميل والبنك الأهلي المصري المطعون ضده تم بناء علي سعة من الاختيار

وانتهت المحكمة الي أن العقد فقد برمته صفة الاذعان وليس فقط بعض الشروط وهو ما تؤكده الأوراق بأن الاتفاق كان ناتجا للإرادة الحرة المرتبة لالتزاماتها في ضوء أحكام المادة‏149‏ من القانون المدني‏.‏

مما جعل المحكمة تطمئن الي صحة التسهيلات الائتمانية الممنوحه وأمرت برفض طعن الشركة التي تطالب ببطلان هذه التسهيلات وما ترتب عليها من مديونيات وصلت الي أكثر من‏138‏ مليون جنيه‏.‏

كان رجل أعمال قد أقام دعوي ذكر فيها أنه عقد تسهيلات ائتمانية مع البنك الأهلي المصري وجاء في البند الـ‏13‏ من عقد التسهيل أن الشركة المستفيدة من عقد الائتمان تقر بأن دفاتر البنك وحساباته تعد دليلا كتابيا قاطعا علي أن المبالغ المستحقة علي الشركة صحيحة‏.‏

بتداول الدعوي بالجلسات أكدت المحكمة برئاسة المستشار صلاح الدين عبدالله رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين شوقي عفيفي وأحمد عبدالقادر صبري رئيسي المحكمة بأمانة سر حمدي عبدالمعطي أن الادعاء بتحقق شروط الاذعان في الطعن قائم علي غير ذي سند قانوني يستحق معها الرفض‏.‏

__________________

edfaoy

ارجو منك المزيد من المعرفة عن البنوك وبارك الله فيك

a_accountant7

جزاكم الله خيرا

sultanaccount

شكرا لكل من شارك