1accountant

آليات معالجة أوضاع الشركات المتعثرة:
1. مرحلة إعادة الهيكلة المالية:
تحقيق هيكل مالي فاعل وذلك من خلال الأدوات التالية:
تحويل جزء من الدين إلى مساهمات.
إطفاء بعض الديون أو الفوائد.
إعادة جدولة للديون
2. التدوير:
إن هدف إدخال الشركة في حالة التدوير هو تحقيق الحد الأدنى المطلوب من الاستقرار المالي حتى لا تقع الشركة في مرحلة الإفلاس وذلك من خلال الأدوات التالية:
التشخيص.
المراجعة التحليلية والتحليل المالي.
تخطيط العمل.
تقييم وتحديد موجودات الشركة.
تحديد التزامات الشركة.
من هنا يتضح أن القيام بهذه العمليات وخصوصاً عملية التدوير وإعادة الهيكلة المالية غير مغطى في قانون الشركات أو التشريعات ذات العلاقة حيث اعتمدت الوزارة في معالجة موضوع تعثر الشركات على
أسلوب الضغط الأدبي.
متطلبات معالجة أوضاع الشركات المتعثرة:
تحديد الجهة المختصة بدراسة أوضاع الشركات المتعثرة ويفضل في هذا المجال أن تكون شركات متخصصة في المجالات المالية والإدارية ومعتمدة.
تطبيق مبدأ المساءلة بحق المسئول عن وصول الشركات المتعثرة إلى هذا الوضع.
أن يتم اختيار مجالس إدارة من الأشخاص المؤهلين والمتفرغين للعمل وأصحاب السمعة الجيدة.
وجود خطط ودراسات حول وضع الشركة وإيجاد آليات للمتابعة بحيث لا تكون عملية المعالجة تأجيل للمشكلة فقط.
لا بد من وجود نصوص تشريعية تسبغ هالة قانونية على الشركة المتعثرة تحميها من مطالبات الدائنين لفترة محددة.
لا بد من منح الدائنين حوافز ضريبية تشجعهم على تحويل ديونهم إلى أسهم في الشركة وتشجيعهم على إطفاء كل أو جزء من الفوائد المتراكمة.
لا بد من إيجاد نصوص تشريعية تبيح تجزئة الشركة المتعثرة وتقسيمها إلى شركات ووحدات إنتاجية جديدة.

__________________

1accountant

المشاكل التي واجهت الدائرة في معالجة موضوع الشركات المتعثرة:
عدم وجود تعريف أو تصنيف محدد لمفهوم التعثر حيث اعتمد التصنيف على معدل الخسائر المتراكمة إلى رأس المال وارتفاع حجم المديونية وعدم القدرة على السداد وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العملية التشغيلية.
عدم وجود أدوات تشخيصية ومراجعة تحليلية معمقة لتحديد الوضع المالي للشركة بشكل دقيق.
عدم توفر خطط عمل دقيقة تتضمن آلية إدارة موجودات والتزامات الشركة.
عدم وجود آلية لمتابعة الخطط التشغيلية وقياس الانحرافات.
ضعف تعاون البنوك والجهات الدائنة لعدم وجود نصوص تشريعية أو حوافز تلزم و/أو تشجع على ذلك.
ضعف الإدارات التي تسلمت الشركات عند إعادة الهيكلة، وعدم تفرغ وخبرة العديد منهم.
وجود العديد من المطالبات على الشركات المتعثرة وانعدام التنسيق بين الدائنين الأمر الذي أدى إلى إرباك عمل الشركات.
تأخر المحاكم في الفصل في القضايا المرفوعة على الأشخاص المتسببين في تعثر الشركة.
عدم وجود صندوق أو آلية لتمويل عمل الشركات لجعلها قادرة على الاستمرارية.
آليات تفعيل دور الدائرة في معالجة تعثر الشركات:
إيجاد نصوص تشريعية في قانون الشركات أو التشريعات الأخرى لإيجاد غطاء قانوني للتعامل مع الشركات المتعثرة.
إيجاد وحدة مختصة لمعالجة موضوع الشركات المتعثرة تتمتع باستقلالية معينة وتضم موظفين من دائرة مراقبة الشركات ومديرية التنمية الصناعية ومديرية المنافسة.
وضع أدلة من قبل شركة استشارية متخصصة لتوضيح إجراءات تحديد الشركة المتعثرة وآليات توفيق أوضاعها والخطط والبرامج المطلوبة وآليات المتابعة.
تدريب الموظفين العاملين في الوحدة على موضوع معالجة الشركات المتعثرة.
تشجيع البنوك على إيجاد وحدات لمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة.
إيجاد آلية لتمويل الشركات المتعثرة (وذلك من خلال صندوق إقراض متخصص وذلك بالتنسيق مع إحدى المؤسسات المصرفية المتخصصة).
أسس تحديد الشركات المتعثرة أو الخاسرة التي تسير نحو التعثر
في ظل عدم وجود تعريف محدد لمفهوم التعثر فقد تم اعتماد مؤشرين رئيسيين وهما

__________________

a_accountant7

جزاكم الله خيرا

sultanaccount

شكرا لكل من شارك