1accountant

رابعا: مقومات وأساليب التحول للبنوك الشاملة:

مع توافر الدوافع القوية للتحول للبنوك الشاملة أو إنشاء بنوك شاملة منذ البداية، فإن هذا النوع من البنوك يحتاج الى العديد من المقومات الهامة التي تعتمد عليها في أداء وظائفها المتعددة على نطاق واسع.

أ‌- هذه المقومات يمكن تقسيمها إلى مقومات تتعلق بالبنك ذاته، وأخرى ترتبط بسياسات الدولة وأجهزتها.

فبالنسبة للنوع الأول، نجد أن البنك الشامل يحتاج إلى :

- موارد مالية ضخمة تمكنه من أن ينهض بخدماته المتنوعة لعملائه في أي وقت وأي مكان.
- أن تتوافر لدى البنك موارد وكوادر بشرية وإدارية وتنظيمية رفيعة المستوى والمهارة حتى تستطيع أن تنهض بالأعمال المصرفية التقليدية، والعمل في سوق الأوراق المالية (البورصة)، تأسيس الشركات ومتابعتها ومراقبتها وربما الإشتراك في إدارة الإستثمارات وتدوير المحافظ المالية...... الخ، وهذا يعني ضرورة توفير مراكز تدريب متخصصة تسهم في بناء هذه الكوادر.
- أن تتوافر لديه بنية أساسية كافية من المعلومات وكذلك تكنولوجيا المعلومات التي تربطها ليس فقط بوحداتها التابعة لها وإنما بغيرها من البنوك وأوساط الأعمال التي تجوبها للحصول على المعلومات لحسن تقدير المواقف وإتخاذ القرارات العلمية المدروسة.
- تحتاج إلى إدارة تسويق فعالة وعلى مستوى عالي من الكفاءة.
- تحتاج إلى نشر الوعي المصرفي بصفة عامة لتفهم دور وأهمية البنوك الشاملة.

وبالنسبة للنوع الثاني: وهو ما يتعلق بالسياسات التي تتبناها الدولة وأجهزتها المختلفة، نعتقد أن الدولة عليها أن:

- تصدر التشريعات الحديثة وتطور وتعدل التشريعات القائمة بما يسمح للبنوك أن تقدم مثل هذه الأعمال على نحو فعال، فيجب على الدول إزالة الحواجز والقيود القانونية على ممارسة البنوك لأنشطتها في قطاعات معينة أو أقاليم بعينها.
- من المسائل المهمة كذلك إقتناع الأجهزة الرسمية والسلطات التنفيذية في الدولة بفكرة البنوك الشاملة ورسالتها وتوفير الدعم والمساندة لها والوقوف بجانبها خاصة في المراحل الأولى لتحولها أو لإنشائها على هذا الأساس.
- يجب على الدولة أن تساعد هذه البنوك من خلال المساعدة في إرساء النية الأساسية اللازمة من الناحية المادية وكذلك البشرية والتنظيمية .
- رفع مستوى فعالية وكفاءة البنك المركزي يوفر الإستشارة والدعم والمساندة لهذه البنوك في أداء رسالتها الأسهام الفعال في تحقيق التنمية الإقتصادية المتوازنة .

ب- كيفية التحول إلى بنك شامل:

- يمكن إيجاد البنك الشامل بادئ، ذي بدء بتأسيسه على هذا النحو يضطلع بالوظائف والمهام التي سنشير إلى أهمها فيما بعد، وذلك في ضوء القانونية والتنظيمية القائمة.
- كذلك يمكن التحول نحو هذه البنوك في إطار ضوابط قانونية وإقتصادية عديدة يميلها الهدف من التحول، الظروف الواقعية التي يمر بها الإقتصاد، واقع الجهاز المصرفي ووحداته المختلفة، الأوضاع الإقتصادية العالمية ومدى إندماج الإقتصاد في الإقتصاد العالمي .... الخ.

وفي ضوء هذه المحددات وغيرها نستطيع القول أن التحول يمكن أن يتم بأكثر من طريقة:

أ‌- تحول بنك قائم تجاري أو إستثماري أو متخصص إلى بنك شامل، وهذا الأسلوب يعد الأسرع والأوفر حظا في النجاح نظرا لتراكم الخبرات الإدارية والفنية والتنظيمية لديه، ومن ثم يستطيع تحقيق الغرض المنشود، إلا أنه يمكن القول أنه على ضوء المقومات التي يحتاجها البنك الشامل – السالف التنويه عنها – يجب أن تتم هذه العملية على نحو مدروس ومحسوب بكل دقة وعلى مراحل متدرجة. بحيث يتم إستيعاب كل مرحلة قبل الإنتقال الى التي تليها وهكذا. كما أنه من المعروف أن العمل المصرفي يستند إلى الثقة من جانب المودعين وكذلك العملاء ويجب من ثم الحفاظ عليها، لذا فإن البرامج الزمنية التنفيذية المربوطة بالإنجاز المرحلي تعد هامة في هذا الخصوص.

ب‌- وقد يتم التحول داخليا من خلال تغيير الهياكل التنظيمية للبنك وتطوير لوائحه الداخلية وفي الصلاحيات والمسؤوليات والسلطات التي يتمتع الرجال العاملون في البنك بها في مختلف مواقعهم.

ج‌- وقد يتم التحول من خلال شراء بنوك قائمة تعاني من مشاكل تجعلها توشك على التوقف عن العمل وتتحمل خسارة كبيرة وتحويلها الى بنوك شاملة على النحو السابق. وهذا الأسلوب يوفر في الواقع الكثير من الوقت والجهد اللازم لإختبار الموقع والمكان والعناصر البشرية الماهرة المدربة.

وأيا كانت الطريقة أو الاسلوب ومع أخذ الدوافع لنشأة وخلق هذه البنوك يكاد يكون هناك إجماع من الخبراء المتمرسين في هذا الوسط أن البنوك الشاملة ضرورة ملحة، دعمتها الرغبة وسائدتها قدرة تكنولوجية متطورة . وتستطيع البنوك أن تكون على مستوى الحديث من خلال إضطلاعها بوظائف نقدية، مالية وتنموية لازمة لدفع التنمية في غضون التحولات الإقتصادية المحلية والدولية.

خامسا: وظائف البنوك الشاملة:

الواقع أن أهمية البنوك الشاملة تعود إلى الوظائف التي تستطيع أن تقوم بها والتي يتوقف عليها إسهامها في تحقيق ودفع عملية التحول التنموي والتطوير التي تشهدها الإقتصادات.

والواقع يعد ذكر هذه الوظائف عاملا مشتركا في كل الكتابات التي تناولت هذه البنوك من قريب أو بعيد. وتغطي هذه الوظائف طائفة واسعة جدا من النشاطات التي تضم الأنشطة المصرفية التقليدية التي إعتادت البنوك التجارية أن تنهض بها، ووظائف بنوك الإستثمار وبنوك الأعمال. هذا بالإضافة الى الدخول المباشر في إنتشار المؤسسات الإنتاجية زراعية وصناعية وكذلك المؤسسات الخدمية.



ويمكن عرض أهم الوظائف الأساسية في خطوط عريضة على النحو التالي:

- الوظائف التقليدية للبنوك ولكن بعد تطويرها وتحديثها مع إدخال الأجهزة والمعدات والتكنولوجيا الحديثة.
- القيام بخدمات ترويج الأسهم وإدارة الإكتتاب فيها، وخدمات المبادلات والمستقبليات والعقود الآجلة والتفضيل.... الخ.
- القيام بخدمات التوريق.
- إكتشاف وتحليل ودراسة الفرص الإستثمارية.
- الترويج للفرص الإستثمارية الجديدة.
- إدارة عمليات التسويق اعداد دراسات السوق والترويج لمنتجات المشروعات:.
- المساهمة في تأسيس الشركات والترويج لها.
- وضع الهيكل الإداري والتنيظمي للشركات.
- صناعة الأسواق المتكاملة والقابلة للنمو من خلال توفير المعلومات الحيوية للمستثمرين والبنوك وغيرها.
- تعمل البنوك الشاملة على تحويل الأصول العينية إلى أصول نقدية يمكن الإستفادة بها.
- تعمل على خلق أشكال جديدة من وسائل الدفع المستمرة التدفق والتي تتمتع بنوع من الإستقرار.
- تبني برامج تأهيل وإعادة تأهيل الشركات القائمة.
- الترويج للمشروعات المطروحة للخصخصة محليا ودوليا.
- الإستثمار المباشر في المشروعات التنموية متعدية التأثير والعملاقة، وتقديم رأس المخاطر في المشروعات.
- تشترك في إدارة عمليات الإندماج بين المصارف ومؤسسات التمويل وعمليات الشراء.
- تسهم في حسن تهيئة المناخ الإستثماري وإستعياب التكنولوجيا المتطورة.
- تسهم في فتح الأسواق الخارجية وخلق منافذ للمنتجات الوطنية من خلال تسهيل إقامة المعارض في الخارج.
- توفير المعلومات عن الأسواق الخارجية.
- تمويل التصدير.
- تقديم الخدمات المصرفية التي تسهل التجارة الخارجية مثل خطابات الضمان والإعتمادات المستندية .

سادسا: الإيجابيات والسلبيات:

أن الحكم على نشاط أي شخص إقتصادي في مجال الإقتصاد والتنمية يعتمد أساسا على مدى أسهامه في عملية التنمية وما يتولد من إيجابيات. كما أنه من المعروف أن أي نشاط قد تكون له بعض الجوانب الواجب الإحتياط والإحتراس نحوها لكي تتحول مع الغفلة أو عدم الإهتمام إلى سلبيات تحد من الإيجابيات، بل وقد تعكسها.

ومن أهم الإيجابيات:

- تؤدي البنوك الشاملة إلى توفير عناصر ومقومات ضرورية لعملية التنمية بدءا من دراسة الجدوى، التأسيس، التمويل، الإدارة، التسويق، .... الخ، والواقع أن هذه ايجابية تثمن عاليا لإفتقار الدول النامية بالذات إلى وجود المنظم أو رجل الأعمال القادر على إتخاذ القرار المدروس وتحمل المخاطر، فالبنوك تسهم بلا شك في تذليل هذه المعظلة.
- البنوك الشاملة تسهم في تعظيم إستغلال ما يتوافر لدى الدولة من موارد تقوم بتعبئتها وتخصيصها للأغراض التنموية على نحو يتسم بالكفاءة والرشادة أي تعمل على تعبئة الفائض الإقتصادي وتحسن إستغلاله.
- البنوك الشاملة تسهم – على مستوى البنوك – في تحقيق التوازن بين توظيف أصول البنوك وموارده ومن ثم تجنبه التعرض للإنكشاف بتركيز أنشطته في مجال واحد كالإئتمان، فتوزيع الموارد بين إستخدامات لها مردود إقتصادي يدفع نحو النمو و الإزدهار من ناحية ثالثة، تستطيع أن تقلل معدل المخاطرة وتزيد معدلات الربحية من مصادر حقيقية تعكس الآداء الإقتصادي، هذا فضلا عن أنها تخلق البيئة الإقتصادية المواتية حيث تعمل البنوك بفاعلية وكفاءة كبيرين.
- تسهم البنوك الشاملة في أحداث التطورات المطلوبة في العمل المصرفي لكي يستطيع أن يجابه الدخول في إتفاقات تحرير الخدمات المالية والتي تتطلب تحديث المؤسسات المالية إستحداث مؤسسات متخصصة تتفق ومتطلبات العصر، ابتكار منتجات جديدة، توريق الديون، إنجاح برامج الإصلاح الإقتصادي والخصخصة..... الخ.
- البنوك الشاملة تستطيع من خلال دخولها نشاط التأجير التحويلي أن تسهم في خلق طبقة من رجال الأعمال والمنظمين الذين يحتاجون إلى الآلات والمعدات ولكن لا يتوافر لهم التمويل، كما تشجع الكثيرين منهم على تحديث وتطوير مشروعاتهم وتمكينهم من حيازة التكولوجيا الجديدة مما يدفع نحو زيادة القدرات التنافسية.
- البنوك الشاملة تسهم في تنشيط بورصة الأوراق المالية وهذه في حد ذاتها تعد رافدا لا ينضب لتوفير التمويل الحقيقي للمشروعات الإقتصادية وتعبئة الموارد المحلية اللازمة لذلك، وتوسيع قاعدة الملكية وتعميق ما يعرف بالإنتماء الإقتصادي بالإضافة الى الإئتمان السياسي والإجتماعي.
إلا انه مع ذلك يمكن القول أن التحول نحو البنوك الشاملة قد تكتنفه بعض المشاكل مثل:

- إذ قد يؤدي إلى خلق الإحتكار ومضاعفة قوة السوق بالنسبة لبعض المؤسسات المالية الشاملة وهو ما قد يكون على حساب المؤسسات والبنوك الصغيرة.
- قد يؤدي الى خلق مشاكل تتعلق بالمخاطرة والإنكشاف أي تفضيل عامل الربحية على عامل السيولة من خلال الإفراط في الأقراض من ناحية، أو تجميد الكثير من الموارد المالية في مشروعات يصعب تنفيذها بسرعة لمواجهة ما قد يحدث في طلبات العملاء من زيادة مفاجئة، وهنا تتجلى حصافة الإدارة المصرفية في خلق التوازن المنشود وحسن دراسة السوق وإتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب .


الخلاصة

تتطور النقود والمؤسسات النقدية والمالية مع التطور الإقتصادي والإجتماعي التي يشهدها الإقتصاد وتكتسب من ثم وظائفها وتحتل أهميتها مع مرور الوقت إستجابة لهذا التطور ومتطلباته، والواقع أن انتشار البنوك الشاملة في الدول المتقدمة ومحاولات الدول النامية للدخول فيها في الآونة الأخيرة يعكس متطلبات المرحلة التنموية الراهنة وكذلك متطلبات التحولات الإقتصادية والعالمية التي تمر بها مختلف الإقتصادات خاصة مع إنتشار برامج الإصلاح الإقتصادي والخصخصة وظهور ونمو الأسواق المالية في ظل إفساح الفرص لقوى السوق والقطاع الخاص ليلعب الدور الرائد في عملية التنمية. هذا بالإضافة الى التحولات السريعة العميقة في الاقتصاد العالمي والتحرير التدريجي للتجارة العالمية سلعية كانت أم خدمية، ولقد وفر التطور العلمي والتكنولوجي وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات دعما كبيرا وقويا للبنوك للتحول إلى البنوك الشاملة.

وأيا كان الأمر نعتقد أنه من المفيد جدا:

- أن يتم التحول على أسس علمية مدروسة وتدريجيا على أن تعكس: خصوصية الظروف التنموية التي يمر بها إقتصاد ما من ناحية، وخبرة وتحارب الدول التي سبقت في هذا المضمار من ناحية أخرى، كما يجب ألا تتجاهل التحول في الإقتصاد العالمي والسياسة الإقتصادية العالمية وما خلقته من أوضاع وتحديات جديدة للبنوك الوطنية خاصة في الدول النامية من ناحية ثالثة.
- يجب أن تتوافر الإدارة المصرفية الحصيفة الذكية القادرة على التماس مع الإعتبارات التي قد تبدو متعارضة أحيانا.
- على الدولة أن تؤمن بأهمية دور هذه البنوك وأن تهيء المناخ المناسب الذي تستطيع ان تعمل في ظله على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة. ويتحقق ذلك من خلال إصدار التشريعات واللوائح والنظم، توفير الدعم المالي والمعنوي، نشر الوعي بها، تقديم الإستشارة والنصحية.... الخ.

__________________