مشاركة: الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمصارف
أهمية الإفصاح المحاسبي في المصارف:
تعود أهمية الإفصاح المحاسبي كمبدأ ثابت في إعداد التقارير المالية إلى كونه أحد الأسس الرئيسية التي ترتكز عليها المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ( Gaap). وتدعو هذه المبادئ إلى الإفصاح الكامل عن جميع المعلومات المحاسبية و المالية وغيرها من المعلومات الهامة ذات العلاقة بنشاط الجهة المعنية و الواردة في بياناتها المالية وذلك لصالح المستفيدين الأخيرين من هذه المعلومات.
كما يستمد الإفصاح المحاسبي أهميته من تنوع وتعدد الجهات المستفيدة من هذه المعلومات و التي تضم المصرفيين، والمستثمرين، والمقرضين، والمحاسبين، والأجهزة الحكومية وغيرهم. هذا بالإضافة إلى الآثار المترتبة على القرارات المتخذة من قبل هذه الجهات بناء على هذه المعلومات. ولذلك فإن الإفصاح غير الكامل أو غير الدقيق قد يؤدي إلى تشويه القرارات التي تتخذها هذه الجهات الأمر الذي من شأنه أن يكون له أثار سلبية.
ولقد اكتسب الإفصاح أهمية متزايدة في الوقت الراهن خاصة فيما يتعلق بالمحيط المصرفي نظراً لتعقيد الأدوات المالية المستعملة مثل المشتقات و الأوراق المالية وحجم تداولها الكبير و المخاطر المتعلقة بها.
ومع إزالة القيود على التعامل، وارتفاع حدة المنافسة، وتطور التقنية المستخدمة في التعامل، فإن من المتوقع أن يؤدي كل ذلك إلى مزيد من التعقيد في الأدوات، الأمر الذي يتطلب الحاجة إلى الإفصاح الشامل. وفي هذا الصدد، فإنه من المطلوب أن تعمل إدارات المصارف على تحليل جميع أنواع المخاطر المترتبة عن التعامل في هذه الأدوات، ومنها مخاطر الائتمان, وسيولة الأسواق، ومخاطر أسعار الصرف. ولذلك فإن الإفصاح عن البيانات المتعلقة بهذه المخاطر يعتبر أمراً حيوياً.
ونتيجة لذلك، فقد أصبحت مهمة أجهزة الرقابة أكثر تعقيداً، مثلها في ذلك مثل بقية المتعاملين في الأسواق المالية. فهي بالتالي بحاجة إلى إفصاح أشمل عن المعلومات المالية في إطار نشاطهم الرقابي المكتبي والميداني.
وفي هذا الإطار، ونظراً لأهمية الإفصاح المحاسبي في البيانات المالية للمصارف، أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية معيار المحاسبة الدولي ( Ias 30 ) المتعلق بالإفصاح عن البيانات المالية للمصارف
والمؤسسات المالية المماثلة لها. ويعود إصدار اللجنة لهذا المعيار لما تمثله المصارف من قطاع مهم ومؤثر في عالم الأعمال، وحاجة مستخدمي البيانات المالية للمصارف إلى معلومات موثوق بها وقابلة للمقارنة تساعدهم في تقييم مراكزها المالية وأدائها بشكل يفيدهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية.
لتطبيق مبدأ إفصاح فعال في القوائم المالية للمصارف يجب مراعاة التقييد بتطبيق المعايير المحاسبية المتعلقة بالإفصاح في المصارف، ومن هذه المعايير: [7]
1- معيار الودائع ويحدد هذا المعيار طرق قياس العمليات والمستجدات و الظروف المرتبطة بودائع العملاء في المصارف، وكذلك متطلبات العرض والإفصاح لبيانات الودائع.
2- معيار التغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء ويحدد هذا المعيار طريقة معالجة التغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء، كذلك متطلبات العرض والإفصاح العام للتغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء.
3- معيار العملات الأجنبية ويتضمن هذا المعيار المعالجة المحاسبية للمعاملات المرصدة بعملة أجنبية والمعالجة المحاسبية للعقود الآجلة لشراء وبيع العملات الأجنبية.
4- معيار الموجودات الثابتة التي حصل عليها المصرف استيفاء لديون مستحقة ويحدد هذا المعيار الطرق المحاسبية لقياس العمليات والمستجدات والظروف الناتجة عن شراء الموجودات الثابتة في المصرف وحيازة العقارات والموجودات الأخرى، وكذلك يحدد متطلبات العرض والإفصاح لهذه الموجودات.
5- معيار العرض والإفصاح العام، ويحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح العام في البيانات الحسابية للمصارف المعدة لأغراض النشر. ويتضمن هذا المعيار اعتبارات تحدد ما إذا كان من الواجب عرض البنود أو الأجزاء أو المجموعات في شكل مستقل في البيانات الحسابية بما في ذلك إيضاحاتها أو دمجها مع بنود أو أجزاء أو مجموعات أخرى، كما يشير هذا المعيار إلى ضرورة مراعاة المعايير الأخرى فيما يتعلق بالعرض والإفصاح في البيانات المالية.
حدد هذا المعيار القوائم المالية الواجب نشرها وتتمثل في:
1 – الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي).
2 – بيان الأرباح والخسائر وتخصيص الأرباح(قائمة الدخل).
3 – قائمة التدفقات النقدية.
أولاً: الميزانية العمومية ( قائمة المركز المالي ):
يتم ترتيب الميزانية على شكل قائمة تبين الموجودات تليها المطاليب ومن ثم حقوق المساهمين. وتدرج البنود الرئيسية التي تكون كلاً من الموجودات والمطاليب بشكل تنازلي حسب درجة سيولتها، وتتضمن القائمة بالإضافة إلى أرقام السنة المالية الحالية أرقام السنة السابقة لأغراض المقارنة.
والملحق رقم (1) بين لنا نموذجاً لقائمة المركز المالي الذي يمثل الحد الأدنى الذي يجب أن تُعرض فيه القوائم المالية، بمعنى أن لإدارة المصرف الحق في إضافة أية بنود أو بيانات تراها ضرورية لإيضاح حقيقة المركز المالي:[8]
ثانياً: بيان الأرباح و الخسائر و تخصيص الأرباح (قائمة الدخل):
يعد على شكل قائمة وبنفس الوقت تدرج قائمة مقارنة لبيانات السنة المالية السابقة، يتم إعدادها بحيث تبين للقارئ الأرباح التشغيلية التي حققها المصرف والإيرادات غير التشغيلية والمصاريف غير التشغيلية التي تحملها المصرف للوصول إلى الأرباح الصافية ومن ثم توزيعها على البنود المختلفة.
والملحق رقم (2) بيين لنا نموذجاً لقائمة الدخل التي تلتزم المصارف بإعدادها في كل نهاية سنة مالية، ويمثل هذا النموذج الحد الأدنى الذي يجب أن تُعرض به قائمة الدخل بمعنى أن لإدارة المصرف الحق في إضافة أية بنود أو أية بيانات تراها ضرورية لإيضاح حقيقة نتيجة النشاط.[9]
ثالثاً: قائمة التدفقات النقدية:
تعد على شكل قائمة مقارنة مع السنة المالية السابقة وتشتمل على البنود الرئيسية التالية:
- صافي النقد من العمليات التشغيلية.
- صافي النقد من العمليات الاستثمارية.
- صافي النقد من العمليات التمويلية.
- المجموع يمثل الزيادة أو النقص في النقد ويضاف له النقد في بداية المدة للوصول إلى النقد في نهاية المدة.
الملحق رقم (3) بين لنا نموذجاً لقائمة التدفقات النقدية في المصارف:[10]
متطلبات الإفصاح في القوائم المالية للمصارف وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (30):
لقد شهدت الصناعة المصرفية خلال السنوات القليلة الماضية تغيرات كثيرة حيث ترتب على العالمية والتحرر من القيود أن أصبح العالم بأسره وحدة واحدة، ولم تعد هناك حواجز فيما بين الأسواق في مختلف بلدان العالم وقد ترتب على ذلك زيادة حدة المنافسة في سبيل البحث عن مصادر جديدة للدخل فقد وجدت المصارف نفسها مضطرة إلى السعي الحثيث نحو تقديم خدمات ومنتجات مصرفية حديثة والعمل على الانتشار في مختلف مناطق العالم.[11]
ونتيجة هذه المنافسة ظهرت أنواع جديدة من الخدمات والعمليات التي تقوم بها المصارف عالمياً وظهر مفهوم الصيرفة الشاملة (المصارف الشاملة )، وعلى الرغم من أنه قد روعي لدى تصميم المنتجات المصرفية المستحدثة أن تساعد على تخفيض المخاطر المالية التي يتعرض لها المصرف، إلا أن الممارسة العملية أثبتت أنه في كثير من الأحوال ترتب على هذه المنتجات زيادة المخاطر التي يتعرض لها المصرف، وأصبحت أصول المصرف تتعرض للأنواع التالية من المخاطر:
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم