mohamed saber

مصطفى أبو الشيخ

اتفق تماما مع زميلي الأخ محمد صابر في المعالجة السابقة

طارق ابراهيم

الاخ الكريم مشكورا

ولكنك حملت قيمة المرابحة على حساب الاصل
فكأنك قلت ان قيمة الاصل 1200 رغم اني أكدت ان القيمة السوقية له 1000 فقط وهو السعر الذي لابد ان يثبت به كاصل

ويقصد بالمرابحة في النظام الاسلامي
هي ان يشتري البنك الاصل ثم يبيعه لك بمرابحة على ان يقسط كامل المبلغ على فترة محددة

وبالنسبة للطرف الكريديت ح يكون تسهيلات ائتمانية - بيت التمويل وليس دائنو شراء أصول ثابتة

مجدي أبو المجد

من ح الاصول
الي مذكورين
ح الدائنون
ح الفوائد
لان الاصح في المعالجة هو حساب منفصل للفوائد
حتي لا يتم تقيم الاصل باكثر من قيمته مما يؤثر قيمة الاصول في الميزانية كذلك يؤثر علي قيمة مجمع الاهلاك
---------------

طارق ابراهيم

والان حساب الفوائد هذا كيف سيظهر في الميزانية؟
وماهي طبيعة ذلك الحساب؟
وكيف سيستهلك هذا الاصل؟

mohamed saber

استاذى العزيز
فى طريقة حلى لسوالك لم يكن فى زهنى ان التعامل بالنظام الاسلامى فليس لدى علم بها وقد قمت بالحل على اساس ان الاصل تم اقتناء على اساس قرض وهنا يوجد حلان بالنسبه للفائده اما تخصم بالكامل فى نفس السنه او تحمل على قيمة الاصل وتستهلك والحل الثانى هذا ما اميل اليه
ولمراجعة هذا الموضوع يرجى مراجعة معيار تكلفة الاقتراض 14 ومعيار الاصول الثابته 10 وشاكر للمناقشه المثمره

HOSSAM ADEL

لا يحمل الاصل بالفوائد طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم10 فقرة 23 الي 28 و عليه تحمل الفائدة بح/ فوائد قروض علي ان يقفل في نهاية السنة المالية في قائمة الدخل
من مذكورين
***** ح / اصول ثابتة
***** ح/ فوائد قروض
الي ح / دائنو اصول ثابتة
و يتم تخفيض ح/ دائنو اصول ثابتة بقيمة كل قسط حتي يتم اقفاله عند سداد اخر قسط
و الله اعلم

mohamed saber

استاذى الفاضل ان الفقره رقم 23 من المعيار رقم 10 لاتقول صراحة بادراج تكلفة الاقتراض على فوائد القروض مباشرة ولكن من الممكن رسمالة تلك الفوائد طبقا للفقره رقم 5 من المعيار رقم 14 واليك نص الفقرتين
الفقره رقم 23 من المعيار رقم 10
23 - تكلفة أى بند من بنود الأصول الثابتة هى سعره نقداً فى تاريخ الاعتراف به وعندما يؤجل سداد ثمن الأصل الثابت لفترة ما فإن تكلفة هذا الأصل تحـسب على أساس سعره النقدى ، على أن يعالج الفرق بين السعر النقدى وإجمالى المدفوعات باعتباره تكاليف تمويلية ويتم توزيعها على فترة الائتمان ما لم يتم رسملة هذه الفوائد طبقاً للمعالجة المسموح بها والواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (14) الخاص بتكلفة الاقتراض.
الفقره رقم 5 من المعيار رقم 14

5-من أمثلة الأصول المؤهلة لتحمل تكلفة الاقتراض بنود المخزون التى يتطلب تجهيزها فترة زمنية طويلة لتكون فى صورة قابلة للبيع ، وكذا المصانع ومحطات توليد الطاقة و الاستثمارات العقارية. و لا تعتبر من الأصول المؤهلة لتحمل تكلفة الاقتراض الاستثمارات الأخرى وبنود المخزون التى تصنع بصفة روتينية أو بصفة متكررة فى فترة زمنية قصيرة . كذلك لا تعتبر من الأصول المؤهلة لتحمل تكلفة الاقتراض تلك الأصول التى تكون جاهزة للاستخدام فى الأغراض المحددة لها أو البيع فى نفس تاريخ اقتنائها.
ونسالكم المناقشه لتاكيد هذه المعالجه المحاسبيه

mohd1607

هدف المعيار


1 - يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة بحيث يستطيع مستخدمو القوائم المالية أن يستشفوا معلومات حول استثمار المنشأة فى تلك الأصول والتغير فيها .
تتمثل الموضوعات الرئيسية لهذا المعيار فى تحديد توقيت الاعتراف بالأصول الثابتة وتحديد قيمتها الدفترية وقيمة الإهلاك الذى يحسب لتلك الأصول والخسائر الناتجة عن اضمحلال قيمة تلك الأصول والتى يجب الاعتراف بها.




نطاق المعيار


2 - يجب تطبيق هذا المعيار فى المحاسبة عن الأصول الثابتة ما لم يكن هناك معيار محاسبى مصرى آخر يتطلب أو يسمح بمعالجة محاسبية مختلفة .

3 - لا يطبق هذا المعيار على :
( أ ) الأصول الحيوية التى تخص النشاط الزراعي .
(ب) حقوق التعدين والتنقيب واستخراج المعادن والبترول والغازات الطبيعية وما يماثلها من الموارد غير المتجددة .
ومع ذلك ، يطبق هذا المعيار على الأصول الثابتة المستخدمة لتطوير أو الحفاظ على الأنشطة أو الأصول الواردة فى (أ) أو (ب) أعلاه .

4 - قد تسمح معايير محاسبة مصرية أخرى فى بعض الحالات بالاعتراف بالأصول الثابتة باستخدام طريقة مختلفة عما هو مذكور فى هذا المعيار ، و فى هذه الحالات فإن المعالجة المحاسبية لجميع الاعتبارات الأخرى المرتبطة بهذه الأصول بما فيها الإهلاك تتحدد طبقاً لمتطلبات هذا المعيار.



5 - تطبق المنشأة هذا المعيار على الممتلكات التى طورت أو أنشئت للاستخدام المستقبلى كاستثمار عقارى و التى لم تستوف بعد الشروط الواردة بتعريف " الاستثمار العقارى " الوارد فى معيار المحاسبة المصرى رقم (34) الخاص بالاستثمار العقارى .
و بمجرد انتهاء تلك العقارات من الإنشاء أو التطوير و استيفاء تلك الشروط تصنف كاستثمار عقارى و يجب على المنشأة أن تطبق بشأنها معيار المحاسبة المصرى رقم (34) الخاص بالاستثمار العقارى .
كما يطبق أيضاً معيار الاستثمار العقارى على تلك العقارات التى تم إعادة تطويرها لاستمرار استخدامها المستقبلى كاستثمار عقارى .

على المنشأة التى تستخدم المعالجة القياسية للاستثمار العقارى طبقاً للمعيار المصرى الخاص بذلك أن تستخدم المعالجة القياسية بهذا المعيار .

تعريفات

6 - تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :
القيمة الدفترية : هى القيمة التى يظهر بها الأصل الثابت فى الميزانية بعد خصم مجمع الإهلاك الخاص به ومجمع خسائر الاضمحلال فى قيمته.
التكلفة : هى مبلغ النقدية أو ما فى حكمها المدفوعة أو التي تم تكبدها أو القيمة العادلة للمقابل الذى قدم من أجل الحصول على الأصل الثابت عند اقتنائه أو إنشائه .
القيمة القابلة للإهلاك : هى تكلفة الأصل الثابت أو أى قيمة أخرى بديلة للتكلفة فى القوائم المالية ناقصاً القيمة التخريدية له أو القيمة المتبقية له في نهاية عمره الإنتاجى المقدر.
الإهلاك : هو التحميل المنتظم للقيمة القابلة للإهلاك من الأصل الثابت على العمر الإنتاجى المقدر له .
القيمة التى تحددها المنشأة للأصل : هى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع الحصول عليها من الاستخدام المستمر للأصل ومن تخريده فى نهاية عمره الإنتاجى المقدر أو من المتوقع أن تتكبده عند تسوية التزام .
القيمة العادلة : هى القيمة التبادلية لأصل معين بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة .
اضمحلال القيمة : هى مقدار النقص فى القيمة الاستردادية للأصل الثابت عن قيمته الدفترية .
الأصول الثابتة : هى الأصول الملموسة التى :
( أ ) تحتفظ بها المنشأة لاستخدامها فى إنتاج أو توفير السلع أو الخدمات ، أو لتأجيرها للغير ، أو لأغراضها الإدارية .
و(ب) من المتوقع استخدامها لمدة تزيد عن فترة محاسبية واحدة .
القيمة الاستردادية : هى صافى القيمة البيعية للأصل أو قيمته فى الاستخدام أيهما أكبر .

القيمة التخريدية : هى صافى القيمة المتوقع الحصول عليها حالياً نتيجة التخلص من الأصل لو كان بحالته المتوقع أن يكون عليها فى نهاية عمره الإنتاجي المقدر بعد خصم تكاليف التخلص منه.
العمر الإنتاجى المقدر للأصل : هو إما أن يكون :
( أ ) الفترة التى تتوقع المنشأة أن تنتفع خلالها بالأصل الثابت .
أو
(ب) عدد وحدات الإنتاج أو عدد وحدات مماثلة تتوقع المنشأة الحصول عليها من ذلك الأصل الثابت .

الاعتراف بالأصول الثابتة

7 - يعترف بأى بند من بنود الأصول الثابتة كأصل فقط عندما:
( أ ) يكون من المحتمل أن يحقق استخدام هذا البند منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة .
و(ب) يمكن للمنشأة قياس تكلفة اقتناء البند بدرجة عالية من الدقة .

8 - عادة ما يتم معالجة معظم قطع الغيار ومعدات الصيانة كمخزون على أن تحمل على المصروفات عند الاستخدام . و غير أنه بالنسبة للأجزاء الأساسية من الأصل ذات الأهمية النسبية وكذا المعدات الاحتياطية فتعتبر كأصول ثابتة عندما تتوقع المنشأة استخدامها خلال أكثر من فترة محاسبية واحدة . وعندما يكون استخدام قطع الغيار والأدوات مرتبطاً فقط باستخدام أحد الأصول الثابتة .

9 - هذا المعيار لم يصف وحدة قياس لما يمكن اعتباره كأصل ثابت ففى بعض المنشآت ذات الظروف أو الطابع الخاص قد يتطلب الأمر اللجوء الى التقدير الشخصى لتطبيق شروط الاعتراف بالأصول الثابتة.فقد يكون من الملائم تجميع البنود ضئيلة القيمة فى مفردة واحدة مثل العدد والأدوات ويطبق المعيار على القيمة المجمعة .

10 - تقوم المنشأة طبقاً لهذا المعيار بتقييم أصولها بالتكلفة وقت حدوثها وتتضمن هذه التكلفة تكلفة الاقتناء أو الإنشاء المبدئية والنفقات التى تنفق لاحقاً لإضافة أو إحلال جزء منها أو خدمتها .

التكاليف الأولية

11 - قد يتم اقتناء أصول ثابتة للمحافظة على البيئة أو تحقيق أمان ما . وعلى الرغم من أن اقتناء هذه الأصول لن يحقق زيادة مباشرة فى المنفعة الاقتصادية المستقبلية لأى أصل من الأصول الحالية للمنشأة إلا أن اقتناءها قد يكون ضرورياً لضمان الاستفادة من الأصول الأخرى للمنشأة . فى هذه الحالة , فإن تلك الأصول تعامل كأصول ثابتة لأن وجودها يحقق المنافع الاقتصادية المستقبلية للأصول الأخرى بقدر يزيد عما كان يمكن تحقيقه لو لم يتم اقتناء هذه الأصول الثابتة .

وعلى سبيل المثال ، فإن مصنع كيميائي قد يكون عليه أن يقوم بإضافات جديدة للآلات للتعامل مع المواد الكيمائية وذلك حتى يستوفى بعض متطلبات الحفاظ على البيئة من ناحية إنتاج وتخزين المواد الخطرة . فى هذه الحالة يتم معاملة الإضافات التى تتم على الآلات كأصول ثابتة الى المدى الذى يمكن فيه استرداد قيمتها لأنه من غير هذه الإضافات قد لا يمكن للمنشأة إنتاج وبيع المنتجات .
ومع هذا يتم مراجعة صافى تلك الأصول و الأصول المتعلقة بها لتحديد أى اضمحلال فى قيمتها وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) الخاص باضمحلال قيمة الأصول.

النفقات اللاحقة على الاقتناء


12 - بالإشارة إلى مبدأ الاعتراف بالأصول الثابتة الوارد بالفقرة "7" لا تأخذ المنشأة فى الاعتبار نفقات خدمة الأصل اليومية اللاحقة لاقتنائه أو إنشائه ضمن قيمته الدفترية حيث تدرج هذه التكلفة فى قائمة الدخل عند حدوثها . وتشمل النفقات اليومية التى تلحق الحصول على الأصل ، تكلفة العمالة والمستهلكات و قد تشمل تكلفة بعض القطع الصغيرة ، حيث إن الهدف من هذه النفقات هو إصلاح وصيانة الأصول الثابتة .

13 - قد تحتاج المكونات الرئيسية لبعض الأصول الثابتة إلى استبدال على فترات زمنيـة مثل احتياج أحد الأفران إلى إعادة البطانة الداخلية له بعد عدد معين من ساعات التشغيل ، أو احتياج المكونات الداخلية للطائرة مثل المقاعد أو معدات المطبخ الى الاستبدال عدة مرات خلال العمر الاقتصادي للطائرة نفسها ، كما قد يتم أيضاً الحصول على بعض أجزاء من الأصول الثابتة لتلافى حدوث الإحلال المتكرر أو التقليل من الإحلال المتكرر للأصل مثل إحلال الجدران الداخلية لمبنى ، ويتم معالجة هذه المكونات الرئيسية كأصول ثابتة منفصلة لأن عمرها الإنتاجي المقدر يختلف عن العمر الانتاجي المقدر للأصل الأساسي، وعلى ذلك إذا استوفت هذه الأصول شروط الاعتراف المذكورة فى الفقرة "7" من هذا المعيار ، فإن النفقات التى تحدث لاستبدال أو تجديد مكونات الأصل يمكن المحاسبة عنها عند الاقتناء كأصول جديدة ويتم استبعاد قيمة الأصول المستبدلة أو المجددة من السجلات والدفاتر المحاسبية وذلك طبقاً للفقرات من "67" إلى "72".

14 - قد يكون أحد شروط استمرار تشغيل أى بند من الأصول الثابتة ( طائرة على سبيل المثال) ، القيام بعمل فحوصات دورية رئيسية للكشف عن الأعطال والعيوب بغض النظر عن استبدال أجزاء من هذا البند ، وعند القيام بكل عملية من عمليات الفحص هذه يتم إضافة تكاليف هذا الفحص على القيمة الدفترية للأصل وذلك فى حالة استيفاء شروط ومتطلبات الإضافة ، ويتم استبعاد أى قيمة دفترية متبقية من تكاليف الفحص السابق . ويحدث هذا الاستبعاد بغض النظر عما إذا كان قد تم تحديد تكلفة الفحص السابق فى المعاملة التى تم فيها اقتناء الأصل أو تركيبه . وفى حالة الضرورة يمكن استخدام التكلفة المقدرة لأى فحص مستقبلى مشابه كمؤشر لقيمة عنصر الفحص عند اقتناء أو تركيب الأصل .




القياس الأولى للأصول الثابتة


15 - يتم قياس أى بند من بنود الأصول الثابتة عند الاعتراف به كأصل ثابت على أساس التكلفة .

عناصر التكلفة


16 - تتضمن تكلفة الأصل الثابت :
(أ‌) سعر شرائه شاملاً رسوم الاستيراد وضرائب الشراء غير المستردة بعد استنزال أى خصم تجارى أو تخفيض فى القيمة للوصول إلى سعر شرائه .
(ب‌) أى تكلفة مباشرة أخرى تستلزمها عملية تجهيز الأصل إلى الحالة التى يتم تشغيله بها فى موقعه وفى الغرض الذى اقتنى من أجله كما حددته الإدارة.
(ج) التكلفة المقدرة لفك وإزالة أصل وإعادة تسوية الموقع الذى يوجد به الأصل إلى ما كان عليه بداية وذلك فى حالة التزام المنشأة بذلك إما عند اقتناء البند أو فيما بعد استخدامه خلال فترة معينة لأغراض غير متعلقة بإنتاج المخزون خلال تلك الفترة.

17 - مثال للتكاليف المباشرة المتعلقة بالأصل:
( أ ) تكاليف مزايا العاملين والمتعلقة مباشرة بإنشاء أو اقتناء الأصل .
(ب) تكلفة إعداد الموقع .
(ج) تكاليف المناولة والتسليم .
(د ) تكلفة التجميع والتركيب .
(هـ) تكلفة اختبار ما إذا كان الأصل يعمل كما يجب ، وذلك بعد خصم صافى العائد من بيع أية وحدات أنتجت لجعل الأصل فى المكان والحالة اللازمة لبدء تشغيله (كمثال لذلك : العينات المنتجة عند اختبار المعدات) .
(و) الأتعاب المهنية .

18 - تطبق المنشأة معيار المحاسبة المصرى رقم (2) الخاص بالمخزون على تكلفة التزام المنشأة بفك وإزالة وإعادة تسوية الموقع الذى يوجد به الأصل والتى تحدث خلال فترة زمنية معينة كنتيجة لاستخدام هذا الأصل لإنتاج مخزون خلال تلك الفترة ، وهذه التكلفة تؤخذ فى الاعتبار طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (2) أو معيار المحاسبة المصرى رقم (10) وتقاس طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (28) الخاص بالمخصصات والأصول والالتزامات المحتملة .



19 - أمثلة للتكاليف التى لا يمكن اعتبارها ضمن تكلفة بند الأصول الثابتة :
(أ‌) تكلفة فتح تسهيلات إئتمانية جديدة .
(ب‌) تكلفة تقديم منتج أو خدمة جديدة ( تشمل تكلفة الإعلانات والأنشطة الدعائية).
(ج) تكلفة القيام بالعمل فى موقع جديد أو مع طبقة جديدة من العملاء (تشمل تكلفة تدريب العاملين) .
(د) المصروفات الإدارية وعناصر التكاليف غير المباشرة العامة .

20 - تتوقف رسملة المصاريف على القيمة الدفترية للأصل عندما يصل الأصل إلى الموقع والحالة الذى اقتنى من أجلها لكى يصبح قادراً على التشغيل بالطريقة التى حددتها الإدارة . ولذلك فالتكاليف المنفقة فى استخدام أو إعادة تشغيل لبند ما لا تضاف إلى القيمة الدفترية للأصل.
وعلى سبيل المثال المصروفات التالية لا تدخل ضمن القيمة الدفترية لبند الأصول الثابتة:
(أ) التكلفة المنفقة على أصل قادر على التشغيل بالصورة التى حددتها الإدارة والذى لم يتم وضعه للاستخدام بعد أو الذى يتم تشغيله بأقل من طاقته الإنتاجية الكاملة .
(ب) خسائر التشغيل المبدئية مثل التى تحدث عندما يكون هناك تزايد فى الطلب على منتجات هذا الأصل الثابت .
(ج) تكاليف تغيير أو إعادة تنظيم لجزء أوكل من عمليات المنشأة .

21 - تحدث بعض العمليات أثناء إنشاء أو تطوير بند من الأصول الثابتة ولكنها غير ضرورية للأصل لجعله فى الموقع وفى الحالة التى يصبح عليها قادراً على التشغيل بالطريقة التى حددتها الإدارة ، مثل عمليات التشغيل العرضية التى قد تحدث قبل أو خلال فترة الإنشاء أو التطوير . فعلى سبيل المثال يمكن أن يتحقق دخل من خلال استخدام موقع المبنى كموقف للسيارات حتى البدء فى الإنشاء ولأن عمليات التشغيل العرضية هذه ليست ضرورية لوصول البند إلى الموقع والحالة التى يصبح عليها قادراً على التشغيل بالطريقة التى حددتها الإدارة فإن الإيرادات و المصروفات المرتبطة بمثل هذه العمليات يتم الاعتراف بها فى قائمة الدخل كإيراد أو مصروف .

22 - يتم تحديد تكلفة الأصل الذى يتم إنشاؤه ذاتياً بتطبيق نفس الأسس المتبعة فى حالة اقتناء الأصل ، وإذا كانت المنشأة تقوم بتصنيع مثل هذا الأصل للبيع ضمن نشاطها الطبيعى فإن تكلفة الأصل تكون هى نفسها تكلفة إنتاج الأصول لغرض البيع (أنظر معيار المحاسبة المصرى رقم (2) الخاص بالمخزون) ، ومن ثم فيتم استبعاد أية أرباح داخلية للوصول الى هذه التكلفة ، وبالمثل فلا تعتبر تكلفة الفاقد غير الطبيعى من المواد الخام أو العمالة أو الموارد الأخرى المستخدمة والتى تحدث أثناء إنتاج الأصل المنشأ ذاتياً ضمن تكلفة هذا الأصل ، ويضع معيار المحاسبة المصرى رقم (14) الخاص بتكلفة الاقتراض شروطاً معينة يجب مراعاتها قبل أن يعترف بالفوائد كجزء من تكلفة الأصل الثابت.


قياس التكلفة


23 - تكلفة أى بند من بنود الأصول الثابتة هى سعره نقداً فى تاريخ الاعتراف به وعندما يؤجل سداد ثمن الأصل الثابت لفترة ما فإن تكلفة هذا الأصل تحـسب على أساس سعره النقدى ، على أن يعالج الفرق بين السعر النقدى وإجمالى المدفوعات باعتباره تكاليف تمويلية ويتم توزيعها على فترة الائتمان ما لم يتم رسملة هذه الفوائد طبقاً للمعالجة المسموح بها والواردة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (14) الخاص بتكلفة الاقتراض.

24 - قد يتم اقتناء بند أو أكثر من بنود الأصول الثابتة عن طريق استبداله بأصل آخر غير نقدى أو بأصول غير نقدية أو بمجموعة من أصول نقدية وغير نقدية ،و تقاس تكلفة مثل هذا الأصل بالقيمة العادلة ما لم :

(أ‌) تفتقد عملية التبادل للجوهر التجارى .
أو (ب) يمكن قياس القيمة العادلة لكل من الأصل المقتنى والأصل المسلم بشكل موثوق فيه .
ويقاس البند الذى تم اقتناؤه بهذه الطريقة حتى إذا لم تعترف المنشأة بهذا الأصل المستبدل به فى الحال ، أما إذا كان البند المقتنى لم يتم قياسه بالقيمة العادلة ، فإن تكلفته تقاس بالقيمة الدفترية للأصل المستبدل به .

25 - تحدد المنشأة ما إذا كانت عملية التبادل لها جوهر تجارى أم لا عن طريق دراسة ما إذا كان من المتوقع حدوث تغيير فى التدفقات النقدية المستقبلية كنتيجة لهذه العملية .
ويكون لعملية التبادل جوهر تجاري إذا :
(أ) كانت اعتبارات (الخطر ، التوقيت ، القيمة) للتدفقات النقدية للأصل المقتنى تختلف عن اعتبارات (الخطر ، التوقيت ، القيمة) للتدفقات النقدية للأصل المسلم.
أو (ب) القيمة التى تحددها المنشأة لجزء من عملياتها تتأثر بالتغيرات التى تحدث بعملية التبادل كنتيجة لهذا التبادل .
و (ج) إذا كان الفرق فى (أ) أو (ب) يعتبر هاماً بالنسبة للقيمة العادلة للأصول التى تم تبادلها.
لأغراض تحديد ما إذا كانت عملية التبادل لها جوهر تجاري ، فإن القيمة التى تحددها المنشأة لجزء من عملياتها يتأثر بتغيرات عملية التبادل و يجب أن تعكس قيمة التدفق النقدى بعد الضريبة ، و نتيجة هذا التحليل قد تكون واضحة دون حاجة المنشأة لعمل عملية حسابية مفصلة .


26 - القيمة العادلة للأصل الذى لا وجود لعمليات مماثلة له فى السوق يمكن قياسها بطريقة يعتمد عليـها إذا :
(أ) لم يكن هناك تغيراً هاماً فى تقدير القيمة العادلة المتوقعة للأصل.
أو (ب) كانت التقديرات المختلفة فى إطار معين يمكن تحديدها بمعقولية واستخدامها فى تقدير القيمة العادلة .
إذا كانت المنشأة قادرة على تحديد القيمة العادلة لأى من الأصل المقتنى أو الأصل المسلم بطريقة يمكن الاعتماد عليها فإن القيمة العادلة لهذا الأصل المسلم تستخدم لقياس تكلفة الأصل المقتنى ما لم تكن القيمة العادلة للأصل المسلم مثبتة بطريقة واضحة .

27 - تعالج الأصول الثابتة التى يحتفظ بها تحت مسمى التأجير التمويلي طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (20) القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلى .

28 - يمكن أن تخفض القيمة الدفترية للأصل الثابت بقيمة المنح الحكومية المتعلقة بهذا الأصل وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (12 ) المحاسبة عن المنح الحكومية و الإفصاح عن المساعدات الحكومية.


تحديد قيمة الأصول بعد القياس الأولي



29 - قد تختار المنشأة ما بين اسلوب التكلفة بالفقرة "30" أو إعادة التقييم بالفقرة "31" كسياسة محاسبية يمكن تطبيقها على كل بنود الأصول الثابتة .

اسلوب التكلفة


30 - تحدد القيمة الدفترية للأصل الثابت بعد القياس الأولى كما هو وارد بالفقرة "14" من هذا المعيار على أساس تكلفة الأصل مطروحاً منها مجمع الإهلاك بالإضافة الى الخسارة المجمعة الناتجة عن الاضمحلال فى قيمته .

إعادة التقييم


31 - بعد الاعتراف الأولى بالأصل كبند من الأصول الثابتة والذى يمكن قياس قيمته العادلة ، يتم إدراجه عندما تسمح القوانين واللوائح بذلك على أساس قيمة إعادة التقييم التى تعكس القيمة العادلة للأصل فى تاريخ إعادة التقييم مطروحاً منها أى مجمع إهلاك لاحق وأية خسارة مجمعة لاحقة ناتجة عن الاضمحلال فى القيمة ، ويتم إعادة التقييم على فترات منتظمة وكافية للتأكد من أن التكلفة الدفترية لا تختلف جوهرياً عن التى تم تحديدها باستخدام القيمة العادلة فى تاريخ إعداد الميزانية .

32 - تتمثل القيمة العادلة للأراضى والمبانى عادة فى القيمة السوقية ، ويتم تحديد هذه القيمة عن طريق التقدير الذى يتم عادة بمعرفة خبراء متخصصين فى التقييم والتثمين .

33 - تتحدد القيمة العادلة لبنود الأصول الثابتة بالقيمة السوقية التى يحددها المثمنون . وعندما لا يكون هناك دليل على القيمة السوقية بسبب الطبيعة المتخصصة للأصل أو بسبب ندرة تداول مثل هذه الأصول إلا كجزء من نشاط مستمر ، فإنه يتم تقييمها على أساس العائد أو التكلفة الاستبدالية بعد خصم مجمع الإهلاك .

34 - تكرار إعادة التقييم عندما تسمح القوانين واللوائح بذلك تعتمد على التغير فى القيمة العادلة لبنود الأصول الثابتة المعاد تقييمها، وعندما تكون القيمة العادلة للأصول المعاد تقييمها تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية سوف يتطلب الأمر إعادة تقييمها مرة أخرى . وبعض بنود الأصول الثابتة تتغير قيمتها العادلة تغيراً هاماً و تغيراً سريعاً بسبب طبيعتها وهذا سيستدعى إعادة تقييمها سنوياً عندما تسمح القوانين بذلك .
بنود الأصول الثابتة التى لا تتغير قيمتها العادلة تغيراً هاماً فتكرار إعادة تقييمها يكون غير ضروري ، و بدلاً من ذلك قد يكون من الضرورى إعادة التقييم فقط كل ثلاث أو خمس سنوات .

35 - عند إعادة تقييم بند من بنود الأصول الثابتة يعالج مجمع إهلاكه فى تاريخ إعـادة التقييم إما :

( أ ) بإعادة حسابه بالنسبة والتناسب إلى التغيير الإجمالى فى القيمة الدفترية للأصل بحيث تكون القيمة الدفترية للأصل بعد إعادة التقييم مساوية مبلغ التقييم . وتستخدم هذه الطريقة غالباً عند إعادة تقييم الأصل باستخدام جداول تكلفة الاستبدال بعد خصم الإهلاك .
أو(ب) باستبعاده مقابل إجمالى القيمة الدفترية للأصل وتعدل صافى القيمة الى قيمة إعادة التقييم للأصل ، ومن أمثلة ذلك استخدام هذه الطريقة للمبانى .

وتعتبر قيمة التسوية التى تنتج عن إعادة حساب أو استبعاد مجمع الاهلاك جزءاً من الزيادة أو التخفيض فى القيمة الدفترية للأصل والتى سيتم التعامل معها طبقا للفقرتين "39" ، "40" من هذا المعيار .

36 - عندما يعاد تقييم أحد بنود الأصول الثابتة فيجب إعادة تقييم كل بنود مجموعة الأصول الثابتة التى ينتمى إليها هذا البند .



37 - مجموعة الأصول الثابتة هى مجموعة من بنود الأصول ذات الطبيعة والاستخدام المتشابهين فى عمليات المنشأة . وفيما يلى أمثلة لهذه المجموعات :
( أ ) الأراضى .
(ب) المبانى .
( ج) الآلات .
( د ) السفن .
(هـ) الطائرات .
( و ) وسائل النقل والانتقال .
( ز ) الأثاثات والتركيبات .
( ح ) المعدات المكتبية .


38 - يجب إعادة تقييم كل بنود الأصول التى تشكل مجموعة من الأصول الثابتة فى نفس الوقت حتى يمكن تجنب التقييم الاختيارى وما يترتب عليه من أن تحتوى القوائم المالية على بنود متعددة تابعة لمجموعة واحدة مقومة بأسس مختلفة .

39 - عندما يزيد صافى القيمة الدفترية للأصل نتيجة لإعادة تقييمه فيجب إضافة قيمة الزيادة إلى حقوق المساهمين تحت مسمى فائض إعادة التقييم ، ومع هذا فإن فائض إعادة التقييم يتم إدراجه بقائمة الدخل إلى المدى الذى يعكس الانخفاض السابق لنفس الأصل و الذى سبق إدراجه بقائمة الدخل .

40 - عندما تنخفض صافى القيمة الدفترية للأصل فإن هذا الانخفاض يجب أن يثبت كمصروف ، ومع ذلك فإن الانخفاض يجب أن يخصم مباشرة من أى فائض إعادة تقييم سبق تكوينه ومتعلق بنفس الأصل وبحد أقصى قيمة الفائض فى هذا الحساب المتعلق بنفس الأصل .

41 - يمكن أن يحول فائض إعادة التقييم الى حساب الأرباح المرحلة عندما يتم تحقق هذا الفائض ، ويتحقق إجمالى الفائض نتيجة للاستغناء عن أو التخلص من الأصل ، وقد يتحقق بعض من هذا الفائض نتيجة لاستخدام المنشأة لهذا الأصل ، وفى هذه الحالة فإن قيمة الفائض المحققة تساوى الفرق بين الإهلاك المحسوب على القيمة الدفترية للأصل بعد إعادة التقييم وبين الاهلاك المحسوب على التكلفة الأصلية لنفس الأصل علماً بأن التحويل من حساب فائض إعادة التقييم الى حساب الأرباح المرحلة لايتم من خلال قائمة الدخل .


42 - يتم إثبات تأثير الضرائب الدخلية - إن وجد - الذى ينتج عن إعادة تقييم الأصول الثابتة والإيضاح عنه طبقاً لمعيار المحاسبة رقم (24) ضرائب الدخل .



الاهلاك



43 - يتم إهلاك كل جزء منفصل للبند القابل للإهلاك إذا كانت تكلفة هذا الجزء هامة لإجمالى تكلفة البند.

44 - تقوم المنشأة بتوزيع إجمالى تكلفة الأصل على الأجزاء المكونة له ويتم إهلاك كل جزء على حدة ، على سبيل المثال قد يكون من المناسب إهلاك هيكل الطائرة ومحركاتها كل على حدة.


45 - قد يكون العمر الإنتاجى المقدر وطريقة الإهلاك لجزء هام لبند من بنود الأصول الثابتة مماثلاً للعمر الإنتاجى المقدر وطريقة الإهلاك لجزء هام أخر من نفس البند ، مثل هذه الأجزاء يتم تجميعها لتحديد مصروف الإهلاك.

46 - يجب على المنشأة فى حالة قيامها بإهلاك الأجزاء الهامة للأصل الثابت بشكل منفصل ، أن تقوم بتطبيق نفس الطريقة المتبعة فى إهلاك هذه الأجزاء على باقى الأجزاء غير الهامة للأصل ، فإذا كانت للمنشأة توقعات متعددة لهذه الأجزاء فمن الضرورى أن تكون هناك أساليب تقريبية لإهلاك باقى البند بصورة حقيقية تمثل الشكل الاستهلاكي والعمر الإنتاجى المقدر بأسلوب عادل يناسب طبيعته .

47 - قد تختار المنشأة إهلاك البنود التى تكون تكلفتها غير هامة لإجمالى تكلفة الأصل منفصلة عن باقى بنود الأصل .


48 - يحمل إهلاك الفترة على قائمة الدخل ما لم يكن قد أدرج ضمن القيمة الدفترية لأصل أخر .


49 - تحمل قيمة الإهلاك كمصروف للفترة ، وقد تلجأ المنشأة الى استخدام المنافع الاقتصادية للأصل فى إنتاج أصول أخرى . فى مثل هذه الحالة ، يشكل الإهلاك جزءاً من تكلفة الأصول الأخرى يدرج ضمن القيمة الدفترية لهذه الأصول ومثال ذلك حالة إضافة إهلاك المصنع والمعدات الصناعية ضمن تكلفة المخزون (معيار المحاسبة المصرى رقم (2) – المخزون) كما أنه قد يتم إضافة إهلاك الأصول الثابتة المستخدمة فى أنشطة التطوير الى الأصول غير الملموسة المعترف بها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (23) الأصول غير الملموسة .



القيمة القابلة للإهلاك وفترة الإهلاك


50 - يجب أن تحمل القيمة القابلة للإهلاك لأى أصل من الأصول الثابتة بطريقة منتظمة على مدار العمر الإنتاجى المقدر للأصل الثابت .


51 - يجب إعادة النظر فى العمر الإنتاجى المقدر والقيمة التخريدية لكل أصل من الأصول الثابتة بصفة دورية على الأقل عند نهاية كل سنة مالية . وفى حالة وجود تغيير للتوقعات عن التقديرات السابقة فيجب معالجتها كتغير فى التقدير المحاسبى طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) الخاص بالسياسات المحاسبية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء .

52 - يتم إثبات إهلاك الأصل حتى إذا كانت قيمته العادلة تزيد عن قيمته الدفترية ما دامت القيمة التخريدية لهذا الأصل لا تزيد عن قيمته الدفترية . و لا يمنع إصلاح وصيانة الأصل الحاجة لإهلاك هذا الأصل .

53 - تحسب قيمة الإهلاك للأصل بعد خصم القيمة التخريدية له . وفى الحياة العملية غالباً ما تكون القيمة التخريدية للأصل غير ذات قيمة ولذا فهى غير مؤثرة على القيمة القابلة للإهلاك.

54 - القيمة التخريدية لأصل قد تزيد لتصل لقيمة مساوية أو أكبر من قيمته الدفترية وفى هذه الحالة فإن إهلاك الأصل يكون صفراً حتى تنخفض قيمته التخريدية لاحقاً عن قيمته الدفترية .

55 - يبدأ إهلاك الأصل عندما يكون متاحاً للاستخدام أى عندما يكون فى مكانه وفى حالته التى يصبح عليها قادراً على التشغيل بالطريقة التى حددتها الإدارة . و يتوقف إهلاك الأصل فى التاريخ الذى يصنف فيه الأصل كأصل محتفظ به للبيع أو تاريخ إلغاء الاعتراف به أيهما أسبق ، وبالتالى فلا يتوقف الإهلاك عندما يكون الأصل عاطلاً أو تم تقاعده عن العمل النشط إلا فى حالة كونه مهلكاً بالكامل ، ومع هذا إذا كانت طريقة وحدات الإنتاج هى المستخدمة فى حساب الإهلاك لأنها تناسب طبيعة الأصل فإن مصروف الإهلاك يصبح صفراً عندما لا يكون هناك إنتاج . غير أنه إذا كان من المتوقع أن يستمر توقف الإنتاج أو انخفاضه بشكل جوهرى بحيث لا يتاح إهلاك الأصل خلال العمر الإنتاجى له ، فإنه يجب حساب إهلاك للأصل لمقابلة العوامل الأخرى ( بخلاف عامل الإستخدام) مثل التقادم و القيود القانونية كما هو مبين فى الفقرة "56".

56 - تستنفد المنشأة العوائد الاقتصادية للأصول الثابتة عن طريق استخدامها للأصل ، ولكن هناك عوامل أخرى مثل التقادم الفنى والزمنى تؤدى الى إنقاص المنافع الاقتصادية المتوقعة حتى لو لم يستخدم الأصل ، وعلى ذلك يجب أخذ جميع العوامل الآتية فى الاعتبار عند تحديد العمر الإنتاجى المقدر للأصل:
( أ ) الاستخدام المتوقع للأصل من قبل المنشأة . ويقدر هذا الاستخدام فى ضوء الطاقة أو المخرجات المتوقعة من الأصل .
(ب) التآكل المادى المتوقع الذى يعتمد على عوامل التشغيل مثل عدد الورديات التى يستخدم فيها الأصل وبرامج المنشأة للإصلاح والصيانة والمحافظة على وصيانة الأصل فى حالة عدم استخدامه للإنتاج .
(ج ) التقادم الفنى الناتج عن تغير أو تقدم فى الإنتاج أو تغير فى الطلب على المنتج أو الخدمة الناتجة عن استخدام الأصل .
( د ) القيود القانونية أو ما فى حكمها المفروضة على استخدام الأصل .

57 - يحدد العمر الإنتاجى المقدر للأصل من خلال الاستخدام المتوقع له من قبل المنشأة وقد تتطلب سياسة المنشأة التخلص من الأصل بعد مدة زمنية محددة أو بعد استخدام نسبة محددة من المنافع الاقتصادية له ، ولذا فإن العمر الإنتاجى المقدر لأصل من الأصول الثابتة قد يكون أقل من العمر الاقتصادى له ، ويعتمد تقدير العمر الإنتاجى المقدر لأصل ما من الأصول الثابتة على التقدير والحكم الشخصى المبنى على خبرة المنشأة فـى التعامل مع أصول ثابتة مماثلة .

58 - تعتبر الأراضى والمبانى أصولاً منفصلة ويتم التعامل معهما منفصلين للأغراض المحاسبية حتى لو تم اقتناؤهما معاً . ومع بعض الإستثناءات مثل المحاجر و المواقع المستخدمة لمقالب النفايات فإن الأرض ليس لها عمر افتراضى محدد ولذلك فهى لا تهلك . أما المبانى فلها عمر إنتاجى مقدر محدد ولذلك فهى أصول قابله للإهلاك . ولا تؤثر أى زيادة فى قيمة الأرض التى عليها المبنى على تحديد العمر الأفتراضى لإهلاك هذا المبنى .

59 - إذا كانت تكلفة الأرض تتضمن تكلفة فك وإزالة وترميم الموقع فإن تكلفة الترميم هذه يتم إهلاكها على مدار فترة المنافع المتحصلة من حدوث هذه التكاليف ، و فى بعض الحالات ، قد يكون للأرض نفسها عمر إنتاجى مقدر محدد ، ويتم إهلاكها فى هذه الحالة بصورة تعكس المنافع المستخرجة منها .

طرق الإهلاك


60 - يجب أن تعكس طريقة الإهلاك الأسلوب الذى من المتوقع أن تستفيد به المنشأة من المنافع الاقتصادية للأصل .


61 - يجب إعادة النظر فى طرق الإهلاك المطبقة على الأصول الثابتة على الأقل فى نهاية كل سنة مالية ، وفى حالة وجود تغيير جوهرى فى أسلوب الحصول على المنافع الاقتصادية من تلك الأصول فيجب تغيير طريقة الاهلاك لتعكس هذا التغيير ، ويتم المحاسبة عن هذا التغيير " كتغيير فى تقدير محاسبى " وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5).


62 - هناك طرق متعددة للإهلاك يمكن استخدامها لتحميل قيمة الإهلاك بطرق منتظمة على مدار العمر الإنتاجى المقدر للأصل ، وتشمل هذه الطرق طريقة القسط الثابت ، طريقة القسط المتناقص وطريقة مجموع الوحدات ، وينتج عن استخدام طريقة القسط الثابـت تحميل قيمة ثابتة على الفترات المحاسبية خلال العمر الإنتاجى المقدر للأصل إذا لم يتغير. وتؤدى طريقة القسط المتناقص إلى تحميل مبالغ متناقصة على فترات العمر الإنتاجى المقدر للأصل ، وتؤدى طريقة مجموع الوحدات إلى تحميل قيم تعتمد على الاستخدام المتوقع للأصل أو على عدد الوحدات المنتجة ، ويعتمد اختيار طريقة الاهلاك على الأسلوب المتوقع للحصول على المنافع الاقتصادية للأصل على أن يتم تطبيقها بثبات من فترة الى أخرى ما لم يكن هناك تغيير متوقع فى أسلوب الحصول على المنافع الاقتصادية من الأصل .


اضمحلال فى قيمة الأصول


63 - يتم الرجوع الى معيار المحاسبة المصرى رقم (31) الخاص بإضمحلال قيمة الأصول لتحديد خسائر الانخفاض فى قيمة الأصول ، حيث يشرح هذا المعيار كيفية قيام المنشآت بمراجعة صافى تكلفة الأصل وكذلك تحديد كلاً من القيمة المستردة للأصل خلال عمره الإنتاجي و الخسـارة الناتجة عن الانخفاض فى القيمة وكذلك رد الخسارة الناتجة عن الانخفاض فى قيمة الأصل.

64 - يوضح معيار المحاسبة المصرى رقم (29) الخاص بتجميع الأعمال كيفية معالجة اضمحلال قيمة الأصول قبل نهاية السنة الأولى بعد الاندماج .


التعويض عن اضمحلال قيمة الأصل

65 - التعويض من طرف ثالث لبنود الأصول الثابتة التى حدث اضمحلال فى قيمتها أو التى فقدت أو تم استبعادها يجب أن تدرج فى قائمة الدخل عندما يتم استحقاق هذا التعويض .

66 - الانخفاض أو الخسائر فى قيم بنود الأصول الثابتة والمطالبات الخاصة بها أو التعويضات من طرف ثالث وأى مشتريات أو إنشاءات لاحقة لإحلال الأصول تعتبر أحداثاً إقتصادية منفصلة ويتم التعامل معها بشكل منفصل كما يلى :
(أ) يتم الاعتراف باضمحلال قيمة بنود الأصول الثابتة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) الخاص باضمحلال قيمة الأصول .
(ب) تستبعد من الدفاتر بنود الأصول الثابتة التى تم التخلص منها أو استبعادها طبقاً لهذا المعيار.
(ج) يدرج فى قائمة الدخل التعويض من طرف ثالث لبنود الأصول الثابتة التى حدث اضمحلال فى قيمتها أو فقدت أو استبعدت عندما تنشأ المديونية .
(د) تعالج تكلفة بنود الأصول الثابتة المعاد إصلاحها أو المشتراة أو المنشأة كإحلال لأصل آخر طبقاً لهذا المعيار.



الاستبعاد من الدفاتر

67 - يتم استبعاد القيمة الدفترية لبند من بنود الأصول الثابتة من الدفاتر :
(أ) عند استبعاده .
أو (ب) فى حالة عدم توقع أية منافع اقتصادية مستقبلية منه سواء من الاستخدام أو الاستبعاد .

68 - يتم إدراج الأرباح أو الخسائر الناشئة من استبعاد بند من الأصول الثابتة من الدفاتر فى قائمة الدخل (إلا إذا كان معيار المحاسبة المصرى رقم (20) يتطلب غير ذلك فى حالة البيع و إعادة التأجير) ، حيث لا يتم تصنيف الأرباح كإيرادات .

69 - يمكن أن يحدث استبعاد للأصول الثابتة بأكثر من طريقة ( مثال ذلك : البيع ، عملية تأجير تمويلى أو التبرع) و تقوم المنشأة بتطبيق شروط معيار المحاسبة المصرى رقم (11) الإيراد عن البضاعة المباعة لتحديد تاريخ استبعاد الأصل ، ومعيار المحاسبة المصرى رقم (20) بالنسبة لاستبعاد الأصل عن طريق البيع و إعادة التأجير.

70 - فى ظل مبادئ الاعتراف بالأصول الثابتة وفقاً للفقرة "7" ، إذا قامت المنشأة بالاعتراف بتكلفة إحلال جزء من بند الأصول الثابتة ضمن القيمة الدفترية للأصل الثابت ، فيجب على المنشأة استبعاد القيمة الدفترية للجزء الذى تم إحلاله بغض النظر عما إذا كان هذا الجزء الذى تم إحلاله يتم إهلاكه منفصلاً أم لا ، أما إذا لم تتمكن المنشأة عملياً من تحديد القيمة الدفترية للجزء الذى تم إحلاله فيمكنها أن تستخدم تكلفة الإحلال كمؤشر لقيمة هذا الجزء فى وقت الحصول عليه أو إنشاؤه .

71 - الأرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد بند من بنود الأصول الثابتة يتم تحديدها على أساس الفرق بين صافى عائد الاستبعاد إن وجد والقيمة الدفترية للبند .

72 - يتم الاعتراف بالمديونية الناتجة عن استبعاد بند من بنود الأصول الثابتة مبدئياً بقيمتها العادلة ، وفى حالة تأجيل المدفوعات الخاصة بهذا البند فإن المتحصل يتم الاعتراف به مبدئياً على أساس السعر المعادل نقداً ، و يتم الاعتراف بالفرق بين القيمة الاسمية للمديونية المستحقة والسعر العادل نقداً على أنه فوائد دائنة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (11) الذى يعكس العائد الفعلى من المدينين .



الإفصاح

73 - يجب أن تفصح القوائم المالية عما يلى لكل مجموعة من مجموعات الأصـول الثابتة :
( أ ) أسس القياس المستخدمة لتحديد إجمالى القيمة الدفترية .
(ب) طرق الإهلاك المستخدمة .
(ج ) الأعمار الانتاجية المقدرة أو معدلات الإهلاك المستخدمة .
( د ) إجمالى القيمة الدفترية ومجمع الإهلاك مضافاً إليه مجمع الخسارة الناتجة عن اضمحلال قيمة الأصل فى بداية ونهاية الفترة .
(هـ) كشف تسوية يوضح القيمة الدفترية فى بداية ونهاية الفترة يظهر ما يلى :

(1) الإضافات
(2) الاستبعادات
(3) الأصول المقتناة نتيجة عمليات الإدماج
(4) الزيادات والتخفيضات الناتجة عن إعادة التقييم طبقا للفقرات "31" ، "39" ، "40" من هذا المعيار وكذلك الخسارة المدرجة الناتجة عن اضمحلال القيمة أو الظاهرة فى حقوق الملكية وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) الخاص باضمحلال قيمة الأصول .
(5) الخسارة الناشئة عن اضمحلال القيمة و المدرجة فى قائمة الدخل وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) اضمحلال قيمة الأصول
(6) رد الخسارة الناشئة عن اضمحلال القيمة و السابق تحميلها على قوائم الدخل السابقة نتيجة لخسارة نشأت عن اضمحلال قيمة الأصل طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) الخاص باضمحلال قيمة الأصول .
(7) الإهلاك .
(8) صافى فروق العملة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية لمنشأة أجنبية.
(9) أية تأثيرات أخرى
البيانات المقارنة غير مطلوبة للتسوية المذكورة فى (هـ) عاليه

74 - يجب أن تفصح القوائم المالية أيضا عما يلى :
( أ ) مدى وجود أية قيود على ملكية الأصول الثابتة وقيمة هذه القيود-إن وجدت- وكذا الإفصاح عن الأصول الثابتة المرهونة كضمان لأية التزامات .
(ب) قيمة الإنفاق على الأصول الثابتة خلال فترة تكوينها .
( ج) قيمة الارتباطات التعاقدية لاقتناء أصول ثابتة مستقبلاً .
( د ) قيمة التعويض من طرف ثالث لبنود الأصول الثابتة التى حدث اضمحلال فى قيمتها أو التى فقدت أو استبعدت ما لم يكن قد أدرجت كبند مستقل فى قائمة الدخل.

75 - تعتمد عملية اختيار طريقة الإهلاك وتقدير العمر الإنتاجى المقدر للأصول على التقدير الشخصى للإدارة ، ولذا فإن الإفصاح عن طرق الإهلاك المستخدمة والعمر الإنتاجى المحدد يوفر لمستخدمى القوائم المالية معلومات تساعدهم فى التعرف على السياسات التى اتبعتها الإدارة وتحقق لهم إمكانية المقارنة مع المنشآت الأخرى ولنفس الأسباب يكون من الضرورى الإفصاح عن :
(أ‌) الإهلاك المحمل للفترة سواء اعترف به فى قائمة الدخل أو كجزء من تكلفة أصول أخرى خلال الفترة .
(ب‌) رصيد مجمع الإهلاك فى نهاية الفترة .

76 - يجب أن تفصح المنشأة عن طبيعة وتأثير " التغيير فى التقدير المحاسبى " الذى يكون له تأثير هام فى الفترة الحالية أو الذى ينتظر أن يكون له تأثير هام فى فترات لاحقه وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) ، وينشأ مثل هذا الإفصاح عند حدوث تغييرات فى التقديرات المتعلقة بما يلى :
( أ ) القيم التخريدية
(ب) التكلفة المقدرة لفك وإزالة أصل ثابت وتسوية الموقع .
(ج ) الأعمار الإنتاجية المقدرة
( د ) طريقة الإهلاك

77 - عند إثبات أى أصل من الأصول الثابتة بقيمة إعادة التقييم يكون من الواجب الإفصاح عما يلى :

( أ ) تاريخ سريان إعادة التقييم .
(ب) ما إذا كان قد تم الاستعانة بخبير مستقل لإعاة التقييم .
(ج ) الطرق والافتراضات الأساسية المستخدمة لتقدير القيمة العادلة للأصل .
( د ) ما إذا كان الأساس الذى تم الاعتماد عليه لتحديد القيمة العادلة للأصل هو الاعتماد على الأسعار الموجودة بالسوق عن معاملات حديثة مستقلة وعادلة تحدث بالسوق وفقاً لإرادة حرة، أو يتم تقديرها بناء على أساليب تقييم أخرى .
(هـ) القيمة الدفترية لكل مجموعة من مجموعات الأصول الثابتة لو ظلت هذه المجموعة مدرجة بالقوائم المالية بالتكلفة وفقاً لأسلوب التكلفة .
( و ) فائض إعادة التقييم مع توضيح الحركة خلال الفترة وهل هناك أية قيود على توزيع رصيده على المساهمين .

78 - تفصح المنشأة عن البيانات الخاصة بالأصول الثابتة التى تم اضمحلال قيمتها وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) الخاص باضمحلال قيمة الأصول و ذلك بالإضافة إلى البيانات المطلوبة فى الفقرة " 73- هـ -(4) ، (6) " .



79 - تعتبر المعلومات التالية ذات فائدة لمتطلبات مستخدمى القوائم المالية لذا فإنه من المفضل قيام المنشآت بالإفصاح عن مبالغها :

( أ ) القيمة الدفترية للأصول الثابتة المعطلة مؤقتاً .
(ب) إجمالي القيمة الدفترية للأصول التى تم إهلاكها بالكامل ولازالت تستخدم .
(ج ) صافى القيمة الدفترية للأصول المتوقفة عن الاستخدام والمحتفظ بها لحين التصرف فيها .
(د ) القيمة العادلة للأصول الثابتة التى تختلف اختلافاً جوهرياً عن القيمة الدفترية لهذه الأصول وذلك فى حالة استخدام اسلوب التكلفة .