إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-13-2007, 06:35 PM
  #1
حلوه اوي
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
العمر: 39
المشاركات: 16
افتراضي توصيات منتدي الاقتصاد العربي نحو الانفتاح الاقتصادي

أوصى "منتدى الاقتصاد العربي" الحكومات العربية إلى تطبيق الاصلاح والانفتاح الاقتصادي، والمصارف العربية إلى التوسع مستفيدة من حركة العولمة، وذلك بحسب البيان الختامي الصادر أمس عن المنتدى الذي عقد في بيروت يومي 11 و12 الجاري، بتنظيم من "مجموعة الاقتصاد والاعمال"، بالاشتراك مع مصرف لبنان وبالتعاون مع جمعية مصارف لبنان ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وأشار البيان الى الخلاصات الآتية:
أولا: الإفادة من الفورة النفطية
1ـ دعوة الدول غير النفطية لتهيئة أوضاعها لاستقبال المزيد من الفوائض المالية العربية، من خلال تطبيق سياسات الإصلاح والانفتاح الاقتصادي. وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتطوير مدخلات التعليم، والتركيز على الاستثمار في الموارد البشرية وتوفير الحكم النزيه والقضاء المستقل، ومواجهة الفساد.
2ـ السعي إلى استقطاب الاستثمارات من خلال هذه السياسات بأضلعها الثلاثة المحلية والبينية العربية والأجنبية.
3ـ توفير الفرص للقطاع الخاص (الوطني والعربي والأجنبي) باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستدام في إطار شراكه فعالة وواضحة مع القطاع الحكومي.
4ـ على الرغم من الخطوات التي تمت في مجال الإصلاح الإداري والاقتصادي لم تتمكن بعد أي دولة عربية من الوصول إلى لائحة أفضل 30 اقتصادا من حيث سهولة ممارسة الأعمال، بل جاءت ثلاث بلدان عربية ضمن لائحة الدول الأصعب في ممارسة الأعمال.
ولو قامت ربع دول المنطقة بتطبيق الإصلاحات المطلوبة فإن ذلك سيضيف 2.2 في المئة إلى معدلات النمو، وسيخفض البطالة بنسبة 7.3 في المئة خلال فترة قصيرة، وذلك بناء على تقديرات وتجارب مؤسسة التمويل الدولية (ةئأ) والبنك الدولي.
5ـ ضرورة الإفادة من الفورة المالية لتنويع القاعدة الاقتصادية والتقليل من الاعتماد على النفط، والاستفادة من دروس وعبر الفورات السابقة، مع التشديد على أهمية المشاريع التي تحد من الفجوة الغذائية.
ثانيا: تجارب الإصلاح الاقتصادي:
1ـ على الرغم من الاختلافات التفصيلية، كان هناك تشابه في الخطوات الأساسية لبرامج الإصلاح التي نجحت في غير دولة وكان في مقدمها الأردن ومصر لاسيما من حيث ترشيد الإنفاق العام وعدم زيادة الضرائب والرسوم، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار.
2ـ على الرغم من تزايد حجم الواردات (بلغ 300 مليار دولار) نتيجة ضعف الاهتمام العربي بالتصنيع، فإن اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدان العربية ساهمت في انسياب التجارة البينية، حيث يبدو الوضع العربي اليوم أفضل بكثير مما كان قبل 10 سنوات.
في المقابل، ثمة رأي آخر يقول أن مشكلة العالم العربي لا تكمن في تحرير التجارة بل في ضآلة حجم الاستثمارات التي تؤثر على النمو، أي أن الدول العربية تنمو ماليا فقط أكثر مما تنمو اقتصاديا وإنتاجيا.
3ـ إن تنمية التجارة البينية يتطلب تطوير البنية الإنتاجية وحفز الاستثمار الصناعي.
ثالثا: اتجاهات الصناعة المصرفية
1ـ دعوة المصارف العربية إلى الاستفادة من حركة العولمة للتوسع محليا وإقليميا.
2ـ الحث على استخدام المزيد من التكنولوجيا والتركيز على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وإنشاء شركات إقليمية للتقييم والتصنيف الإئتماني ودوائر إدارة المخاطر استعدادا لتطبيق معايير "بازل ـ 2".
3ـ تشجيع المصارف على توحيد جهودها عن طريق الاندماج.
4ـ درس خطط التوسع الإقليمي بعناية حيث أن بعضها قد لا يكون مجديا، والتركيز على استغلال الفرص في الأسواق المحلية إلى أبعد حد.
رابعا: طريق الشركات العربية إلى العولمة
1ـ اللحاق بمسيرة العولمة لم يعد خيارا بل قدرا وضرورة إذا ما أرادت الشركات العربية الاستمرار والمنافسة. ولذا بات التوسع أمرا ضروريا لتحقيق نمو مستدام لا سيما بالنسبة إلى الشركات المساهمة العامة.
2ـ العولمة هي الثمرة الطبيعية لرغبة الشركات في التوسع في الأسواق العالمية. ولذا ينبغي أن يكون للعالم العربي رؤية واضحة بشأن العولمة في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي ستتيح للسلع العالمية دخول الأسواق العربية. وهذا الأمر يستدعي الاستعداد للمنافسة من خلال إنشاء الشركات الكبيرة والقادرة.
خامسا: اتجاهات أسواق الأسهم
1ـ على الرغم من الاختلاف في الآراء حول وصف ما حصل في أسواق الأسهم العربية والخليجية منها خاصة، وما إذا كان تصحيحا أو تراجعا، فمن الواضح أن الأسواق تستدعي التزام الحذر والدقة في ظل عوامل غير ملائمة بينها: ضغط المصارف على العملاء لتسييل مراكزهم، الأوضاع الإقليمية غير المستقرة.
2ـ إن اتساع حجم المتأثرين سلبا بانخفاض الأسهم من شأنه أن يسهم في توسيع الآثار الاقتصادية السلبية. وأن يؤدي إلى البطء في تعافي هذه الأسواق.
3ـ إن غياب التشريعات أو الهيكلة الكاملة لأسواق المنطقة وغياب صناع السوق كان لهما أثر بارز في حصول الانخفاضات الحادة.
4ـ المطالبة بعدم تدخل الحكومات المعنية سواء بشكل مالي مباشر أو عن طريق ضخ السيولة، بل المحافظة على حرية الأسواق وتطورها وفقا لمعطيات العرض والطلب.
حلوه اوي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:05 PM