alnaser2005

مامورية ضرائب الشركات المساهمة مازالت شعبه كسب العمل تقوم باخضاع العمالة غير مؤمن عليها بنسبة وبشريحه 10% رغم تقديم الشركات عقود العمل وصور بطاقات الرقم القومي التي تثبت عدم عملهم في جهات الاخري ورغم ان اجورهم جمعيا في حدود الاعفاء 9000ج
كما تفترض المامورية ان بعض البنود تتضمن اجور عمالة مؤقتة ويتم اخضاعها للضريبة بنسبة بشريحه 10%
ثم يتم حساب مقابل تاخير علي تلك التعديلات
فهل يوجد فرق في الفحص بين القانون القديم والجديد .
اية راي السادة خبراء الضرائب والمسئولين فيما يحدث ×××××× من المامورية تجاه الشركات من اجل وجود ضريبة
هل يمثل ذلك فشل في تطبيق القانون رقم 91 لسنه 2005 ام فشل في التدريب لو في شرح وتفسير القانون

__________________
"اللهم إن ابي فى ذمتك وحبل جوارك..اللهم لانزكيه عليك ولكنا نحسب أنه آمن وعمل صالحا فأجعل له جزاء الضعف بما عمل وأجعله فى الغرفات من الآمنين.. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثبت على الصراط أقدامه وثقل بالحسنات ميزانه وأسكنه فى أعلى الجنان فى جوار نبيك ومصطفاك
اللهم اغفر له وارحمه ولسائر المؤمنين والمؤمنات"

خالدعبدالنبي

الأخ العزيز.

أنت علي حق في كل ما ذكرت

1- أنه عدم تغير في التفكير و العقلية .

2- عدم تفهم للتطبيق الصحيح للقانون الجديد .

و السؤال هنا ماذا تفعل ؟؟؟

لا توافق علي فحص المأمورية و أطلب إحالة النزاع إلي لجنة

الطعن حيث أن فحص الشركات المساهمة بذلك الأسلوب باطل!!!

كما أحب أن أخبرك ......... أن فحص المرتبات و ما في حكمها

يخضع للعينة . فهل تم إدراج ملف الشركةة ضمن العينة ؟؟؟!!!

و طبعاً لو سألت عن ذلك في الشركات المساهمة سوف يكون الرد عليك أن ضريبة كسب العمل لا تدرج بالعينة !!!!
و لكن هذا كلام فارغ .

و موجود علي الموقع شرح تفصيلي لضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005

و أن كنت في حاجة للمساعدة أتصل بي .

__________________

alnaser2005

بصراحه الشركة اشتغلت عام 2007-2008 وتوقفت في عام 2009 وبناء علية طلبت المامورية الفحص وفقا لتعليمات
احنا اعتراضنا علي مطالبة كسب العمل
وفي لجنه فض المنازعات الامر كله تخفيض نسب
بس نفسي القانون يفعل ويصدر تعليمات واضحه من وزير المالية تلزم المامورية مثلما حدث في تنسيب الاعفاء الشخصي
هذا هو املنا لان لجنه فض المنازعات - اللجان الداخلية - الطعن
جميعم اعضاء تلك اللجان يسعوا الي حصيلة
دون الالتزام بنصوص القانون
والاستفسارات التي وضعت علي موقع المصلحة

__________________
"اللهم إن ابي فى ذمتك وحبل جوارك..اللهم لانزكيه عليك ولكنا نحسب أنه آمن وعمل صالحا فأجعل له جزاء الضعف بما عمل وأجعله فى الغرفات من الآمنين.. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثبت على الصراط أقدامه وثقل بالحسنات ميزانه وأسكنه فى أعلى الجنان فى جوار نبيك ومصطفاك
اللهم اغفر له وارحمه ولسائر المؤمنين والمؤمنات"

alnaser2005

اتمني ان يقوم مساعد الوزير للفحص الضريبي وقطاع الفحص
باصدار تعليمات لتوحد اسس الفحص او نماذج للفحص
فلا يعقل ان تقوم كل مامورية بالفحص بطريقتها
المساهمة والاستثمار تعترض علي العمالة الغير مؤمن عليها ويوافق عليها المركز الضريبي لكبار الممولين
وفي المساهمة والاستثمار تختلف المعالجة بحسب المامور او المراجع او المدير فبعض الملفات تعتمد العمالة المؤقتة وفي ملفات اخري يتم اخضاعها مستقلة
رغم ادراجها في التسوية
اتمني ان نجد دور فعال في كسب ثقة الممولين

__________________
"اللهم إن ابي فى ذمتك وحبل جوارك..اللهم لانزكيه عليك ولكنا نحسب أنه آمن وعمل صالحا فأجعل له جزاء الضعف بما عمل وأجعله فى الغرفات من الآمنين.. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثبت على الصراط أقدامه وثقل بالحسنات ميزانه وأسكنه فى أعلى الجنان فى جوار نبيك ومصطفاك
اللهم اغفر له وارحمه ولسائر المؤمنين والمؤمنات"

eskandrany

على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
فالذي يخضع للفحص بالعينة طبقاً لنص القانون هي إقرارات الممولين .
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط.
ويعفى الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية:
1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها.
2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.
3- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.
من يقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها لا يقدم إقراراً طبقاً لنص القانون .
فكيف يتسني إخضاع ممول يتقاضي مرتباً لفحص إقراره بالعينة في حين أنه لا يقدم إقراراً ؟

ثانياً : مبادئ محكمة النقض :
طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 من هو الممول ؟
مادة (1)
( الطعن رقم 88 لسنة 34 ق جلسة 1972/3/1 س 23 ص 272 )
(نقض مدني - الطعن رقم 2360 لسنة 61 ق – جلسة 23/5/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 756- 758 ق 394 )
( فى ذات المعنى الطعن رقم 7549 لسنة 66 ق جلسة 8/5/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 484- 485 ق 296 )

أي أن صاحب العمل لا يعد ممولاً سواء بنص القانون أو أحكام محكمة النقص ، وبالتالي ينتفي عنه خطاب الماده 94 ، والتي تخضع للفحص بالعينة إقرارات الممولين ، فليس هناك إقراراً وصاحب العمل لا يعد ممولاً .
ومن هنا فإن فحص المأمورية لضريبة المرتبات التي قامت الشركة باستقطاعها يخرج تماماً عن نطاق العينة الوارد بالمادة 94 .

__________________

خالدعبدالنبي

الزميل العزيز

أفيدك علماً أنه و حتي تاريخية لم يصدر قرار من معالي وزير المالية بتحديد عينة الفحص للممولين الذين قدموا الإقراراتعن السنوات من سنة 2005 حتي 2008 .
كما أنه وحتي تاريخية لم يصدر مايلي :-
1- دليل الفحص بالعينة.
2- دليل إجراءات الفحص.
3- دليل القواعد الأساسية للفحص .

كما أن المصلحة لا يحق لها فحص السنوات 2007/2008 عند التوقف عن ممارسة النشاط عملاً بمبدأ أستقلال سنوات المحاسبة ضريبياً حيث أنها لم تدرج بالعينة طبقاً لقرار وزير المالية ؟؟؟!!! و بالتالي تكون معتمدة طبقاً للأقرار المقدم عن كل سنة و طبقاً لحالة ملفك عند التوقف يحق للمصلحة فقط فحص سنة التوقف سنة 2009 .
و نصيحة أخ لن تفيدك لجان فض المنازعات أو اللجان الداخلية قدم طعن مباشر إلي لجنة الطعن و إذا لم ترضي القرار و ذلك يتوقف علي عرض أوجة دفاعك المستندة إلي القانون و أحكام النقض حيث أنك علي ما أظن قدمت ميزانية و حسابات منتظمة فأن عبء عدم الأعتماد يقع علي المأمورية فأن لم يحدث ذلك فأن العيب فيك و ليس في المصلحة لأنك أستسلمت لها لتفعل معك ما شاءت.
كما أن مستشار الوزير للفحص الضريبي لم يساعدك و العيب ليس في القانون و لكن العيب في من يطبق القانون و نحن لا ندافع عن حقوق الممولين .

__________________

eskandrany

أعتقد أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2007 بتحديد قواعد ومعايير فحص العينة عن سنتي 2005 / 2006 .
كما صدر قرار وزير المالية رقم 959 لسنة 2008 بتحديد قواعد ومعايير فحص العينة عن سنة 2007 .

__________________

خالدعبدالنبي

الأستاذ الأسكندراني
تحية طيبة ........... و بعد ,,,,,,
من الواضح أنك متابع جيد ومعلق علي كل ما
أكتبه في صفحات المنتدي فأن ذلك الأهتمام منكم يسعدني ليس فقط أنك أحد المشرفين بالمنتدي و لكن كزميل عمل مهتم بالمحاسبة الضريبية علي مستوي المجال التشريعي و التطبيقي .
أن فلسفة إصدار قانون 91 لسنة2005 تعتمد علي تغير فكر المنظومة الضريبية القديمه و التحول به إلي فكر متطور يتسم بالمرونة و الحيادية في التعامل دون التعصب الأعمي السابق الذي كان يضع الممول دائماً في قفص الأتهام و يحرمه حتي من التمكن من الدفاع عن نفسة بأي وسيله و يضع مأمور الضرائب و مصلحة الضرائب في برج عالي و سلطة محتكرة لرأيها لا يجوز مخالفته أو الأعتراض علية سواء من الممول أو العاملين بالمصلحة وكان منطق الخوف و تعسف الإدارة الضريبيه هو المنطق الغالب علي الجميع.
و جاء قانون 91 لسنة 2005 و هو الخطوة الأولي علي طريق أصلاح المنظومة الضريبية
القديمة و أنشاء مصلحة جديدة في الفكر و التنفيذ تكون هدفها تحول مصلحة الضرائب
إلي دور الشريك الفعال الذي يعمل مع شريكة علي تخفيض العبء الضريبي عليه حتي يحقق إعلي معدلات الربحية حتي يستمر في العمل و يدعم الأقتصاد القومي و العمل علي حل المشاكل الأقتصادية المختلفة مثل البطالة وهذا من أهم أهداف القانون الجديد هو تحقيق البعد الإجتماعي للضريبة بحيث تساهم في حل المشاكل الأقتصادية و علي سبيل المثال :-

** تخفض سعر الضريبة و أهداف:-
1- زيادة حجم السيوله النقدية بالسوق.
2- تخفيض حجم التضخم في الأسعار .
3- زيادة حجم الأستثمارات في الأصول الرأسمالية و الأنتاجية بأستخدام فرق سعر الضريبة الجديد عن السعر القديم 40% .
4- تحويل مصلحة الضرائب من مصلحة جابية للضريبة إلي هيئة خدمات إقتصادية
تسعي إلي مضاعفة أرباح الممولين و العمل علي خفض العبء الضريبي عليهم .
5- زيادة حجم حصيلة الضرائب من خلال إدماج الأقتصاد الخفي إلي المنظومة الإقتصادية و تشجيع الأستثمارات المحلية و الأجنبية مما يساهم في زيادة حجم العائد القومي.
6- خفض معدلات البطاله من خلال تنشيط حركة السوق و الأستثمارات الأفقية و الرأسية.
لن أطيل عليك أكثر من ذلك في النهاية أنا من المؤيدين بقوة للقانون الجديد كخطوة أولي علي طريق الأصلاح الطويل حيث أنه جاء ليواجة سلبيات متراكمه عمرها مائة عام .
** مماجعلني معارض لكافة الإجراءات التنفيذية التي تتعارض مع التطبيق الصحيح لذلك القانون و ناقد لها علي أمل أن يتم التغير من قبل وزارة المالية و مجلس الوزراء و مجلس الشعب حيث المصلحة الجديدة لازالت في مرحلة النمو الأولي و بالتالي ليس لها إلا أن تنفذ سياسات الدوله فقط أما مرحلة الدور الإيجابي لها و الفعال في قيادة المنظومة الضريبية بالمجتمع لم يحن بعد حيث أنها في مرحلة النمو .
المشاكل كثيرة و المتناقضات متباينة و متباعدة و لازال المشوار طويل و لكن الأمل كبير أن شاء الله .

__________________

خالدعبدالنبي

__________________

eskandrany

الأستاذ خالد


ولتعلم سيدي الفاضل أن نشر موضوع في منتدي علمي يرتاده الكثير هو أمر يختلف تماماً عن نشر موضوع في جريدة أو بحث في كتاب ، فالأخير لا تملك إلا أن تقرأه سواء اقتنعت به أم لم تقتنع ، وسواء اتفقت أم اختلفت معه ، وإذا تبين لك أنه يحتوي علي مغالطات أو أخطاء فلا تملك سوي أن تكظم غيظك ، وإذا زاد بك الكيل ربما تمزقه .

أما نشر موضوع أو رأي في المنتدي ، فلجميع الأعضاء مطلق الحرية في التعليق عليه وكما يقبل صاحب الموضوع أو الرأي استحسان البعض له ، يجب أن يقبل أيضاً اختلاف البعض الآخر ، وقبل ذلك يجب أن يمتلك صاحب الموضوع أو الرأي القدرة علي مناقشة المختلفين معه ومقارعتهم الحجة بالحجة ، ويثبت صحة رأيه بالأدلة والبراهين القاطعة ، لأن خطورة الأمر أننا نتناول مشاكل عملية تحتاج إلي حلول عملية أيضاً ، هذه الحلول يجب أن تستند إلي واقع لا إلي أمنيات وأحلام ، ولأننا نناقش قانون يعني أساساً بما هو كائن ولا نناقش أخلاق تبحث فيما ينبغي أن يكون .

جميل أن نبحث في فلسفة القانون وأهدافه ، ولكن عندما تعرض لنا واقعة تحتاج إلي حكم القانون لن تسعفنا هذه الفلسفة ، وليس من المقبول أن نطلب من لجان الطعن أو المحاكم أن تعفينا من تطبيق نصوص القانون الصريحة والواضحة وأن تطبق عوضاً عنها فلسفة القانون وأهدافه .


أستاذنا الفاضل
سيادتك من المؤيدين بقوة للقانون الجديد ولكنك تعارض الإجراءات التنفيذية التي تتعارض مع التطبيق الصحيح لذلك القانون ، وأنا أتفق معك تماماً ، وعندما وضعت رأيي استندت في ذلك إلي نصوص صريحة من القانون ، ومن أحكام محكمة النقض ، فإذا كنت سيادتك تختلف معي في الرأي فلتأتي بأدلة من نفس المصدر لا مجرد رأي فريق عمل متكامل شمل عناصرمتميزة من كافة التخصصات القانونية و المحاسبية و الضريبية ، مع احترامي لجميع عناصر هذا الفريق .
وإذا كان هذا الأمر قد قتل بحثاً من فقهاء قانونيين متخصصين، حسبما تقول فهل معني ذلك أن جميع المأموريات بلا استثناء ، وعلي رأسها مأموريتي التفتيش علي المصالح الحكومية ، والتي تضم عناصر متخصصة في فحص ضريبة المرتبات ، جميع المأموريات علي مستوي الجمهورية ، والتي تقوم بفحص ضريبة المرتبات طبقاً للقانون الجديد منذ يوليو 2005 دون التقيد بالعينة قد فهموا نصوص القانون بصورة خاطئة ، ولم يتفهموا أو يستوعبوا هذا الرأي الفقهي ، وهل جميع الجهات التي تم فحصها ليس من بينها إدارة قانونية واحدة فطنت إلي هذا التطبيق الخاطئ للقانون .
ولا أخفيك سراً أنني عندما أتناقش في أمر ، ويقول الطرف الآخر أن هذا الرأي ليس رأيه فقط وإنما رأي آخرين أستشعر رغبته في التنصل من هذا الرأي لأنه بهذا يريد أن يلقي التبعة علي الآخرين أو يشركهم معه .

أتفق معك تماماً في أن هذا هو مفهوم الفحص بالعينة طبقا للقانون
فهو يتضمن أمرين :
1- أن ينصب الفحص علي إقرار .
2 - أن يصدق علي صاحب الإقرار معني كلمة ممول التي حددها القانون .
فهل يتوافر لضريبة المرتبات إقراراً يمكن فحصه بالعينة ، وهل الجهة التي قامت باستقطاع الضريبة وتوريدها يصدق عليها معني الممول كما حدده القانون .

وأخيراً بالنسبة لنصيحتك الغالية والتي أشكرك عليها ، لكنني مع احترامي الشديد لا أري في نفسي العجلة في الرأي فقد أبديت رأيي مستنداً إلي نصوص صريحة من القانون ومبادئ مستقرة من أحكام محكمة النقض ، ولم أضع رأياً من اجتهادي الشخصي أو مستنداً إلي آراء فقهية أو فلسفية ، ولم أضع رأياً ثم مكثت أبحث عن دليل يسانده ، ولقد حباني الله سبحانه وتعالي بسعة صدر علي تقبل جميع الآراء ، ونفساً طويلاً وقدرة علي الاستماتة في الدفاع عن رأيي طالما كنت مقتنعاً ، وبالتأكيد أنا لا أقول رأياً إلا إذا كنت مقتنعاً به شخصياً ، وليس لمجرد أن هذا رأي فلان .
وأنا لا أخجل أبداً أن أقول أنني لا أعرف بل لا أخجل أن أقول أنني أخطأت ، ومن الطبيعي جداً أن جميع الأسئلة أو الموضوعات التي لم أشارك فيها برأي ، فإنني لا أعرفها ، أم أنه من المطلوب أن أشارك في هذه الموضوعات أو الأسئلة بعبارة " لا أعرف " .

وأخيراً أعتقد أن النقاش قد خرج عن موضوعه الأصلي ، ولتسمح لي أن أذكرك بأن رأيي في عدم خضوع فحص ضريبة المرتبات للعينة يستند إلي نصوص القانون وأحكام محكمة النقض ، فإذا كان لدي سيادتك نصوص قانونية أو أحكام محكمة النقض تؤيد وجهة نظرك أو تدحض حجتي فلتطرحها حتي يستفيد الجميع .

__________________