صدر قرار لجنة الطعن بخصوص الدفع بعدم إعمال المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 بخصوص إعمال المادة 127 من اللائحة التنفيذية والتي توضح حالات الربط ويكون مقابل التأخير من الشهر التالي لربط الضريبة وجاء رد اللجنة علي هذا الدفع " أن نموذج 19 ضرائب جاء خاليا من هذة المادة وبناءا علية لا مجال لبحث هذا الدفع " هل يكون ذلك سند تنفيذي لربط مقابل التأخير من تاريخ إنتهاء الأجل المحدد لتقديم الاقرار ؟؟؟