إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-27-2014, 12:29 PM
  #1
mahitabsahar
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 81
Icon20 لجنة إعادة النظر فى الربط النهائي

[justify]
أستاذنا الفاضل / على أحمد على
خالص تحياتي لشخصيكم الكريم
لقد كان لموقعكم العظيم عظيم الفائدة الجليلة لنا وأكيد لكل من مر عليه ، وهذا تستطيعون ملاحظته فى أنني منذ عرفت موقعكم بالأمس فقط - وآسف على تأخري - وأنا أدخل عليه ما بين قارئ لما يحتويه من معلومات عظيمة أو متداخل برد أو متداخل بموضوع جديد أو متداخل بسؤال ، وقمت بإخطار زملائي للدخول على الموقع لما له من فائدة عظيمة وخاصة فى موضوعات الضرائب. من هذه المقدمة الطويلة عليكم أدخل بسؤال يشغلني حاليا فى موضوع ذو قدر كبير ، وأتمنى منكم الموعظة الحسنة فيه .. وهو :
فى قانون الضرائب 187 الملغى أدخل المشرع حق الممول فى اللجوء إلى لجنة لأعادة النظر فى الربط النهائي وذلك قبل مرور خمس سنوات من الربط النهائي وذلك لحالات محددة حصرا وأجاز لوزير المالية إضافة حالات أخرى. وقى قانون 91 لسنة 2005 تم إدراج نفس الحق للممول.
وعليه فقد قمت بتقديم طلب منذ عام 2012 فى خصوص ضرائب تم ربطها نهائيا عام 2008 وقمت بسداد مبالغها للمصلحة ، وأكتشفت عام 2008 أن الربط كان خطأ ، حيث تم الربط على نشاط معفى قانونا بموجب قانون صادر من مجلس الشعب وموافقة رئيس الجمهورية على إصداره فى شأن القروض الممنوحة من الأتحاد الأوروبي ، والمأمورية قامت بربط الضريبة بنسبة 32% مع مراعاة أتفاقيات الأزدواج الضريبي ، ومستشارنا الضريبي لم يفطن لذلك كون العقد كان باللغة الأنجليزية.
وحيث أن القانون أجاز للممول اللجوء للجنة إعادة النظر فى حالة وجود نشاط معفى من الضريبة وتم فرض ضريبة عليه ، وما زال الأمر فى اللجنة ، ويتم أخطار المأمورية من جانب اللجنة للرد على طلبي ، وأقوم بتسليم الخطاب للمأمورية ، وبالطبع المأمورية تتجاهل الرد ، لأن هذا دليل على خطأهم فى احتساب الضريبة ، وسوف يحاسب فيه زملاء سابقون فى عمل الفحص ، ويتم التقاعس عن الرد على خطابات اللجنة للمأمورية. وبالتالي اللجنة عاجزة عن الرد على طلبي ، رغم أننى قدمت لهم الجريدة الرسمية ومحاضر الفحص وخطاب وزارة التعاون الدولى بالإعفاء ، ولكن هم أيضا يماطلون بحجة أن المامورية لم ترد ، رغم أن القانون وضع اختصاصهم فى هذا.
فهل هناك من وسيلة إلزامية لكل من اللجنة والمأمورية ، مع مراعاة أن مبلغ الرد للضريبة مبلغا كبيرا فى ظل ظروف الحصيلة الحالية للمصلحة والدولة ، مع العلم بأننى أنوى بعد صدور قرار اللجنة لصالحي أن أقاضى وزير المالية بصفته كونه كان حاضرا جلسة أعفاء هذه القروض فى مجلس الشعب ، وكان مفروضا أن يخطر تابعيه بالتنفيذ للأعقاء كما يتم إخطارهم بتطبيق القانون ، سواء كان خضوع أو أعفاء.
آسف للأزعاج والأطالة وأنتظر ردكم لحل تلك المشكلة .....
شكرا على ردكم مقدما
[/justify]
mahitabsahar غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-27-2014, 12:31 PM
  #2
mahitabsahar
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 81
افتراضي مشاركة: لجنة إعادة النظر فى الربط النهائي

معذرة لكم .. القانون الملغي هو القانون 157
mahitabsahar غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:49 AM