منتدى المحاسبين المصريين
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

اشتراك في مجموعة منتدى المحاسبين المصريين البريدية
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

اغلاق


شركة تنظيف بيوت بالدمام [ الكاتب : جوجو للتسوق - آخر الردود : جوجو للتسوق - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 1 ]       »     كتاب يشرح كل دوال الإكسيل Excel بطريقة سهلة وجذابة [ الكاتب : حسام هداية - آخر الردود : ezznasr - عدد الردود : 8629 - عدد المشاهدات : 349380 ]       »     gold technical analysis and xau usd trading signals sell [ الكاتب : اثار دويدار1 - آخر الردود : اثار دويدار1 - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 6 ]       »     اسطوانة الفحص الضريبي المنسق كاملة [ الكاتب : sasa - آخر الردود : هيمانيما - عدد الردود : 1554 - عدد المشاهدات : 85057 ]       »     كتاب Excel 2003 Power Programming with VBA [ الكاتب : mohamed1990 - آخر الردود : nabail nashat - عدد الردود : 604 - عدد المشاهدات : 23623 ]       »     Office 2003 بحجم خيالي [ الكاتب : eskandrany - آخر الردود : ashrfalzrar5 - عدد الردود : 325 - عدد المشاهدات : 16715 ]       »     حصريا تحميل برنامج المحيط لنقاط البيع والحسابات [ الكاتب : waled6662003 - آخر الردود : بطرس خوري حداد - عدد الردود : 2376 - عدد المشاهدات : 82197 ]       »     برنامج محاسبة ومستودعات smacc كامل وليس نسخة عرض محدث الى 5.5 كامل مع الكيجن [ الكاتب : بطرس خوري حداد - آخر الردود : ALOOSAIMY - عدد الردود : 316 - عدد المشاهدات : 19488 ]       »     برنامج المحاسبة من مايكروسوفت Microsoft Office Accounting Professional 2009 [ الكاتب : وليد الجد - آخر الردود : ALOOSAIMY - عدد الردود : 1157 - عدد المشاهدات : 61540 ]       »     إليكم البرنامج المحاسبي (صندوق المتجر) نسخته الرابعة الجديدة المطورة [ الكاتب : حنظلة البغدادي - آخر الردود : m.elshatory - عدد الردود : 2208 - عدد المشاهدات : 80613 ]       »     حصري بمعنى الكلمه برنامج دلتا المحاسبى [ الكاتب : amaltolba - آخر الردود : abuelkher85 - عدد الردود : 4291 - عدد المشاهدات : 196316 ]       »     برنامج محاسبة مجاني متميز - برنامج مداد [ الكاتب : abureem - آخر الردود : abuelkher85 - عدد الردود : 3138 - عدد المشاهدات : 132057 ]       »     مشاهدة جميع إصدارات قسم برامج المحاسبة والمراجعة [ الكاتب : حسام هداية - آخر الردود : abuelkher85 - عدد الردود : 2097 - عدد المشاهدات : 74055 ]       »     حصريا تحميل برنامج مدير الحسابات المحترف برنامج كمبيوتر محاسبى متكامل [ الكاتب : waled6662003 - آخر الردود : malysawak - عدد الردود : 1729 - عدد المشاهدات : 74880 ]       »     برنامج شئون موظفين - بسيط بـ Excel 2003 [ الكاتب : وائل مراد - آخر الردود : mohabd1985 - عدد الردود : 2803 - عدد المشاهدات : 128523 ]       »     برنامج إقرار الضريبة على القيمة المضافة المعدل النهائي مصمم على اكسيل 2010 [ الكاتب : ahmed_gh - آخر الردود : sbrayek - عدد الردود : 21 - عدد المشاهدات : 259 ]       »     شركة المثالي ماكس للخدمات المنزلية [ الكاتب : جوجو للتسوق - آخر الردود : جوجو للتسوق - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 9 ]       »     برنامج محاسبة لإدارة المطاعم نسخة مسجلة كاملة 100% والكمال لله [ الكاتب : بطرس خوري حداد - آخر الردود : enas_kassem - عدد الردود : 2030 - عدد المشاهدات : 101764 ]       »     تحميل نموذج التحليل المالي.xls [ الكاتب : waled6662003 - آخر الردود : karimahmed422 - عدد الردود : 1356 - عدد المشاهدات : 65676 ]       »     تسوية ضريبة المرتبات الجديدة بجميع معادلاتها بـ Excel 2003 [ الكاتب : ahmed mahrous - آخر الردود : mohabd1985 - عدد الردود : 2015 - عدد المشاهدات : 94043 ]       »    


العودة   منتدى المحاسبين المصريين > الاقسام المتخصصة > قسم التامينات الاجتماعية

التسجيل السريع مُتاح
عزيزي الزائر! سجلاتنا تفيد انك لست عضو لدينا في المنتدى,في حال رغبتم بالاِنضمام الى أسرتنا في المنتدى ينبغي عليكم ملء النموذج التالي!

اسم المستخدم: كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور:
البريد الالكتروني: تأكيد البريد:
  موافق على شروط المنتدى 

Like Tree4Likes

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-20-2010, 11:31 PM   #1 (permalink)
مشارك نشط
 
الصورة الرمزية nour ** farouk
 




Thanks: 7
Thanked 8 Times in 3 Posts
Thumbs up سؤال وجواب حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

مشاركة
سؤال و جواب حول ((مشروع )) قانون التأمينات
و المعاشات الجديد

حمل من أحلى شير

محتوى مخفي يجب عليك الرد لرؤية النص المخفي




التوقيع


التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 07-13-2010 الساعة 11:40 AM. سبب آخر: إخفاء الرابط
nour ** farouk غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
The Following 6 Users Say Thank You to nour ** farouk For This Useful Post:
anwar magdy anwer (11-01-2014), elbadawy (11-11-2014), king4professional (11-04-2014), salahmost (10-26-2016), samy sayed (02-10-2014), عماد الخولى (09-20-2017)
قديم 03-21-2010, 04:22 AM   #2 (permalink)
 
الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 




Thanks: 491
Thanked 1,121 Times in 295 Posts
افتراضي مشاركة: سؤال و جواب حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الجديد

مشاركة
جزاك الله خيراً

تم التثبيت



التوقيع
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء
لوالدتى بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-21-2010, 11:26 AM   #3 (permalink)
مشارك نشط
 
الصورة الرمزية nour ** farouk
 




Thanks: 7
Thanked 8 Times in 3 Posts
افتراضي مشاركة: سؤال و جواب حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الجديد

مشاركة
الأستاذ الفاضل :



جزانا الله و اياكم خيراً و شكرا جزيلاً
لحضرتك
على التثبيت



التوقيع

nour ** farouk غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-21-2010, 11:43 AM   #4 (permalink)
مشارك نشط
 
الصورة الرمزية nour ** farouk
 




Thanks: 7
Thanked 8 Times in 3 Posts
Icon17 مشاركة: سؤال و جواب حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الجديد

مشاركة
  • المالية تدرس اقتراحات للمجتمع الحزبي ومنظمات الإعمال
  • علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد
* الجمع بين معاش الوالدين للأبناء و بين المعاش عن الزوج أو الزوجة ودخل العمل بدون حدود .
* آلية لرفع قيم المعاشات المنخفضة فور صدور القانون الجديد .
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الوزارة حريصة علي إجراء نقاش موسع حول مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد مع كافة اتجاهات الحياة الحزبية في مصر وممثلي منظمات الأعمال المختلفة وذلك في أطار حرص الحكومة علي أن تعكس التعديلات التشريعية أراء وتوافق تلك الجهات بما يضمن نجاح تلك التشريعات والتزام الجميع بها.
وأضاف الوزير انه تم على مدار الأسابيع الماضية عقد العديد من الاجتماعات مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى وقيادات وأعضاء الاتحاد العام لعمال مصر ورؤساء اتحادات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية كما تم عقد لقاءات مع بعض ممثلي الأحزاب واتحاد الغرف التجارية المصرية بالإضافة إلى اجتماع موسع يشمل كل من قيادات اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد العمال مجتمعين وذلك بهدف مناقشة المواد المختلفة للقانون وطرح وجهات النظر والآراء المختلفة حولها.
وأشار إلي أن وزارة المالية تدرس عددا من المقترحات علي مشروع القانون والتي تقدمت بها تلك الجهات ومن أهم تلك الاقتراحات طلب معاملة خاصة لبعض فئات العمالة مثل عمال المقاولات والمحاجر والمخابز وعمال النقل الجوى والعاملين بالأعمال الخطرة وعودة نظام مكافأة نهاية الخدمة إلى مواد القانون الجديد والمعاملة الخاصة بتأمين المرض وذلك في حالة صدور قانون التأمين الصحي الجديد قبل بدء سريان قانون التأمينات والمعاشات وإضافة باب في القانون للرعاية الاجتماعية والمالية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأكد الوزير أن مشروع القانون قرر عددا من المزايا مثل الجمع بين معاش الإصابة والأجر من عمل جديد أو بين المعاش وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه دون حدود أيضا يمكن للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون عنه الجمع بين معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة ودون حدود كما اوجد القانون آلية لرفع قيمة المعاشات المنخفضة فور صدوره.
وقال الوزير انه من التيسيرات الجديدة التي ادخلها مشروع القانون أيضا انه يسمح للأبناء بالجمع بين معاش والديهما دون حدود أيضا يسمح للأرملة أو الأرمل بالجمع بين المعاش المستحق عن نفسها أو نفسه وكذلك الدخل من العمل أو المهنة بدون حدود كما يكون لهما حق الجمع بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة ودخل العمل دون حدود أيضا يسمح مشروع القانون بجمع المستحق للمعاش بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون حدود فمثلا الشخص الذي يحصل علي معاش إصابة عن والده ومعاش الشيخوخة عنه أيضا يسمح له بالجمع بينهما.
من جانبه أوضح د.محمد معيط مساعد وزير المالية أن مشروع القانون افرد عدة مواد لتطوير الهيكل التنظيمي لنظم التأمينات الاجتماعية حيث تضمنت تلك المواد إنشاء لجنة عليا للضمان والتامين الاجتماعي والمعاشات تصدر بقرار جمهوري يرأسها وزير المالية وعضوية وزراء الاستثمار والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة والصحة ورؤساء الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة التامين الصحي ورئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات مقرر اللجنة.
وقال أن اللجنة العليا ستختص بوضع السياسات والإشراف والرقابة علي جميع نظم التامين الاجتماعي ونظم المعاشات التكميلية والخاصة والبديلة حيث ستتولى ترشيح أعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ودراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي ونظم المعاشات الخاصة والبديلة والإشراف على سير العمل بالهيئة واقتراح عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة من منصبه قبل انتهاء المدة المقررة لشغله هذا المنصب وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يكون فيها للجنة أن تتخذ مثل هذا القرار، والتنسيق بين نظم التأمينات الاجتماعية ونظم المعاشات ونظم الضمان الاجتماعي المختلفة ومراجعة واعتماد قرارات الهيئة وكذلك التقارير الاكتوارية الخاصة بها ويمكن للجنة الاستعانة في ذلك المجال بمكتب مستقل للمراجعة.
(المصدر وزارة المالية)



التوقيع

nour ** farouk غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-22-2010, 08:26 AM   #5 (permalink)
 
الصورة الرمزية على أحمد على
 





Thanks: 852
Thanked 1,566 Times in 530 Posts
Icon28 مشاركة: سؤال و جواب حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الجديد

مشاركة
«المصرى اليوم» تواصل نشر أبرز الأسئلة والأجوبة حول مشروع قانون التأمينات الجديد (٢-٢)

كتب محمد طلعت الهوارى ٢١/ ٣/ ٢٠١٠
تواصل «المصرى اليوم» نشر أبرز الأسئلة والأجوبة حول مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والذى أثار ولايزال يثير جدلاً واسعاً، ويوضح «الكتيب» الذى أعدته الوزارة أنه سيجرى وفقاً للنظام الجديد تفعيل استراتيجيات وسياسات استثمارية «أكثر تنوعاً وكفاءة» يمكن من خلالها وصول معدلات الاستثمار طويل الأجل على أموال التأمينات الاجتماعية إلى ما بين ٦ و١٠%.
ويشير إلى أن الخزانة العامة للدولة فى إطار النظام الجديد ستركز على تمويل «الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية وتقديم الضمانات التى ينص عليها القانون»، وفى هذا الإطار سيتم تمويل تكلفة المعاشات الأساسية، وتكلفة رفع قيمة المعاشات المنخفضة، ونظام المساهمات المشتركة بالنسبة للعمالة الموسمية وغير المنتظمة.
وحددت المالية فى «الكتيب»، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، قيمة معاش العجز أو الوفاة فى حالة تحقق خطر العجز أو الوفاة قبل بلوغ سن التقاعد، بأنها لا تقل- أى المعاشات- عن ٦٥% من متوسط أجر الاشتراك عن السنة الأخيرة قبل حدوث الوفاة أو العجز، أو ٢٥% من متوسط الأجور على المستوى القومى أيهما أكبر. كما يتضمن مشروع النظام الجديد بعض الحقوق الإضافية مثل منحة الوفاة التى تستحق عند وفاة صاحب المعاش بواقع معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين.
وحول أوضاع العمالة الموسمية وغير المنتظمة أشار «الكتيب» إلى أن النظام الجديد يتضمن مشروع بنود جديدة لجذب هذه الفئات للاشتراك فى النظام، وذلك بتغطية خطرى العجز والوفاة إلى جانب الشيخوخة، ومساهمة الحكومة بنسبة ٢٥% من إجمالى ما أداه المؤمن عليه من اشتراكات خلال كل سنة مالية.
كما لفت «الكتيب» إلى أوضاع عمال المقاولات والمحاجر والملاحات وعمال النقل البرى لدى أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص وعمال المخابز البلدية بالقطاع الخاص، ومنها النص على إنشاء صندوق خاص باشتراكات هذه الفئة من العمال وأصحاب الأعمال يتم جمعها من حصيلة إيرادات العمليات الإنشائية والإنتاجية والخدمية، يتولى الصندوق صرف معاشات هذه الفئات، بالإضافة إلى حق العاملين بالمناجم بالأعمال الشاقة والخطيرة فى الإحالة للتقاعد فى سن الخامسة والخمسين، وحق العاملين فى المحافظات النائية فى حساب المعاش عن سنة الاشتراك التأمينى بسنة وربع.
وأكد الكتيب أن النظام الجديد يضمن تمتع المؤمن عليهم الخاضعين للقانون بخدمات التأمين الصحى الواردة بالباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعى الشامل، والتى لم يشملها مشروع القانون المقترح، وذلك وفقاً للحد الأقصى للأجر ونسب الاشتراك الواردة بالقانون الحالى.
وفيما يلى عرض لبعض الأسئلة والأجوبة عليها كما جاءت فى «كتيب المالية».
■ ما العائد المتوقع على مدخرات المؤمن عليهم؟
- من المتوقع أن تتراوح معدلات عائد الاستثمار طويل الأجل على أموال التأمينات الاجتماعية فى النظام الجديد بين ٦% - ١٠%، وذلك نتيجة لتفعيل استراتيجيات وسياسات استثمارية أكثر تنوعاً وكفاءة.
■ ما أوجه الدعم والضمانات التى سوف تقدمها الحكومة فى ظل النظام الجديد؟
- يضمن النظام الجديد قيام الخزانة العامة للدولة بالتركيز على تمويل الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية وتقديم الضمانات التى ينص عليها القانون. وفى ظل النظام الجديد سوف تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة تمويل الأعباء التالية:
١- تمويل تكلفة المعاشات الأساسية ويتم إدارته من خلال وزارة التضامن الاجتماعى.
٢- تمويل تكلفة رفع قيمة المعاشات المنخفضة.
٣- تمويل نظام المساهمات المشتركة بالنسبة للعمالة الموسمية وغير المنتظمة.
٤- تمويل تكلفة أى زيادة فى التكاليف الإدارية فى النظام الجديد عن نسب من الاشتراكات المحصلة.
٥- ضمان الأرصدة الشخصية والحد الأدنى لمعدلات العائد على تلك الأرصدة.
■ ما هى قيمة معاش العجز أو الوفاة فى حالة تحقق خطر العجز أو الوفاة قبل بلوغ سن التقاعد؟
- ينص مشروع النظام الجديد على ألا تقل هذه المعاشات عن ٦٥% من متوسط أجر الاشتراك عن السنة الأخيرة قبل حدوث الوفاة أو العجز أو ٢٥% من متوسط الأجور على المستوى القومى أيهما أكبر، وهو أعلى مما يمنحه النظام الحالى، كما يتضمن مشروع النظام الجديد بعض الحقوق الإضافية مثل منحة الوفاة التى تستحق عند وفاة صاحب المعاش بواقع معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين.
يتم تمويل معاشات العجز والوفاة من أرصدة الحسابات الشخصية فإن لم تكف لسداد الحد الأدنى للمزايا المنصوص عليها فى حالة معاشات العجز أو الوفاة سيتم تمويل الفرق من الحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم.
يمول الحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم من نسبة اشتراكات من الأجر الإجمالى للمؤمن عليهم يتم تحديدها بناء على سن المؤمن عليه وذلك لتمويل الحدود المنصوص عليها فى مزايا العجز والوفاة فى حالة عدم كفاية أرصدة الحسابات الشخصية للمؤمن عليه لتمويل تلك الحدود.
■ كيف سيتم التعامل مع خطر تأمين البطالة فى ظل النظام الجديد؟
- لقد تضمن مشروع النظام الجديد آليات جديدة لتفعيل تأمين البطالة وشروط استحقاقه حيث سيتم احتسابه بما يتناسب مع الظروف والتحولات الاقتصادية، وسيقدم هذا التأمين تعويضاً فى حالة البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق على تاريخ التحاق المؤمن عليه بمهنة أو عمل وبحد أقصى مدته ٦ أشهر، ويقدر هذا التعويض بدفعات شهرية تقدر بـ٦٠% من إجمالى أجر الاشتراك الأخير، على أن تخفض بنسبة ٤% من هذا الأجر شهرياً.
وسوف تتم إدارة هذا التأمين على أساس أن اشتراكات تأمين البطالة (٢% من إجمالى الأجر) التى سوف يقوم بسدادها صاحب العمل، وتقسم هذه النسبة إلى ١.٥% تودع فى الحساب الشخصى لتأمين البطالة لكل مؤمّن عليه، و٠.٥% تودع فى الحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم، وفى حالة تحقق خطر البطالة يتم سداد المزايا المستحقة من حساب تأمين البطالة الشخصى أولاً. فإن لم تكن أرصدة الحسابات الشخصية كافية سوف يتم اللجوء إلى حساب تأمين البطالة التكافلى، مع صرف أى أرصدة موجودة فى حساب تأمين البطالة الشخصى للمؤمن عليه عند التقاعد أو استخدامها لزيادة قيمة معاش الشيخوخة.
■ كيف ستتم معاملة المؤمن عليهم بالنظام الحالى الراغبين فى الانتقال إلى النظام الجديد؟
- أولاً: بالنسبة للعاملين بالخارج (قانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨) وأصحاب الأعمال (قانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦)، يلتزم المؤمن عليهم بسداد الاشتراكات وفقاً لأحكام القانون الجديد من الشهر التالى لتقديم طلب الانتفاع بأحكام القانون الجديد.
ثانياً: بالنسبة للمؤمن عليهم طبقاً للقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ تتحدد الاشتراكات الواجب تحصيلها كما يلى:
١- بالنسبة للمؤمن عليهم الذين لم تتجاوز أجورهم الحد الأقصى لأجر الاشتراك وتم اختيار التحويل إلى النظام الجديد، يلتزم المؤمن عليهم بسداد الاشتراكات، وفقاً لأحكام القانون الجديد.
٢- بالنسبة للمؤمن عليهم طبقاً للقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى لأجر الاشتراك تتحدد الاشتراكات بإحدى الطريقتين الآتيتين وفقاً لرغبة المؤمن عليه:
الطريقة الأولى: أن يختار المؤمن عليه التأمين فقط على الفارق بين الأجر الإجمالى والحد الأقصى لأجر الاشتراك، وعليه يلتزم المؤمن عليه وصاحب العمل بسداد اشتراكاتهم وفقاً للقانون الحالى وذلك فى إطار الحدود القصوى القائمة به، ويلتزم المؤمن عليه بسداد كامل الاشتراكات وفقاً للقانون الجديد عن القدر الزائد عن الحد الأقصى.
الطريقة الثانية: أن يختار المؤمن عليه التأمين على إجمالى الأجر طبقاً للقانون الجديد، وعليه يلتزم المؤمن عليه وصاحب العمل بسداد اشتراكاتهما وفقاً للنسب الواردة بالقانون الجديد مع مراعاة أنهما سيقومان بسداد حصتهما فى الاشتراكات عن ١٢٥% من الحد الأقصى للأجر التأمينى فى القانون الحالى، ويلتزم المؤمن عليه بسداد كامل الاشتراكات عن القدر الزائد.
■ هل يمكن لأى مشترك أن يضيف إلى أو أن يحصل على أى مبلغ خلال فترة عمله من حسابه الشخصى، وهل تحسب له الإضافة عند حساب المعاش؟
- نعم، يعطى النظام الجديد للمؤمن عليه الحق فى الحصول على مبلغ إجمالى مقطوع من حسابه الشخصى الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة إذا كان رأس المال الكلى الباقى فى هذا الحساب يكفى للحصول على معاش لا يقل عن ٥٠% من متوسط الأجور على المستوى القومى أو ٥٠% من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين، أيهما أكبر.
كما يسمح النظام الجديد للمؤمن عليه بأن يودع فى حسابه الشخصى الممول مبالغ إضافية دعماً لهذا الحساب فى أى وقت يراه، مما سوف ينعكس إيجابياً على حجم المعاش الذى سوف يستحق له فى النهاية عند بلوغه السن القانونية للمعاش أو عند حدوث العجز أو الوفاة.
■ ما الوضع بالنسبة للرعاية الصحية المنصوص عليها فى القانون الحالى وكيف سيكون الوضع فى حالة عدم إصدار قانون للتأمين الصحى؟
- يتضمن النظام الجديد تمتع المؤمن عليهم الخاضعين للقانون بخدمات التأمين الصحى الواردة بالباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعى الشامل والتى لم يشملها مشروع القانون المقترح وذلك وفقاً للحد الأقصى للأجر ونسب الاشتراك الواردة بالقانون الحالى المشار إليه، وذلك ضماناً لعدم انتقاص أى ميزة من مزايا النظام الحالى.
■ ما الوضع بالنسبة لحقوق بعض الفئات الخاصة من العمال مثل عمال المقاولات والمحاجر والمناجم؟
- تضمن النظام الجديد تحديداً لأجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم مثل عمال المقاولات والمحاجر والملاحات وعمال النقل البرى لدى أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص وعمال المخابز البلدية بالقطاع الخاص، كما أنه تضمن كيفية التأمين على بعض الفئات الأخرى التى قد تطرأ على سوق العمل فى اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.
وضماناً لحقوق العمال تم النص على إنشاء صندوق خاص باشتراكات هذه الفئة من العمال وأصحاب الأعمال يتم جمعها من حصيلة إيرادات العمليات الإنشائية والإنتاجية والخدمية، يتولى الصندوق صرف معاشات هذه الفئات بالإضافة إلى ذلك يحتفظ العاملون بالمناجم الأعمال الشاقة والخطيرة بحقهم فى الإحالة للتقاعد فى سن الخامسة والخمسين وحق العاملين فى المحافظات النائية فى حساب المعاش عن سنة الاشتراك التأمينى بسنة وربع، كما تزاد اشتراكات المؤمن عليه بنسبة ٢٥% من إجمالى ما أداه من اشتراكات خلال كل سنة مالية وذلك من الحكومة.
■ هل يمكن للعمالة الموسمية وغير المنتظمة الاستفادة من النظام الجديد؟ وما هى التسهيلات التى يقدمها لهم هذا النظام؟
- تضمن مشروع القانون الجديد بنوداً جديدة لجذب العمالة الموسمية وغير المنتظمة للاشتراك فى النظام وذلك بتغطية خطرى العجز والوفاة إلى جانب الشيخوخة، كما تم النص على استخدام نظام المساهمات المشتركة مع الحكومة وهو مساهمة الحكومة بنسبة ٢٥% من إجمالى ما أداه المؤمن عليه من اشتراكات خلال كل سنة مالية. الأمر الذى يمثل حافزاً إيجابياً لاشتراك العمالة الموسمية وغير المنتظمة (أو ما يعرف بالاقتصاد غير الرسمى) قبل سن الـ٦٥، مما يضمن حماية للأسرة بعد رحيل عائلها أو فى حالة عجزه. ويعد ذلك المشروع مساهمة فعالة فى الحد من مشكلة الفقر وتشرد الأسر والأطفال نتيجة لتحقق أحد الأخطار المغطاة.



التوقيع
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-22-2010, 08:28 AM   #6 (permalink)
 
الصورة الرمزية على أحمد على
 





Thanks: 852
Thanked 1,566 Times in 530 Posts
Icon28 مشاركة: سؤال و جواب حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الجديد

مشاركة
«المصري اليوم» تنشر أبرز الأسئلة والأجوبة حول مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد «١-٢»

كتب محمد طلعت الهوارى ٢٠/ ٣/ ٢٠١٠
يعد قانون التأمينات والمعاشات الجديد تحولا مهما فى سياسة المعاشات فى مصر، لذا أصدرت وزارة المالية «كتيباً» يتضمن أسئلة وأجوبة حول مشروع القانون، جاء فيه أن القانون الجديد وضع آليات تسمح بالزيادة السنوية وبشكل منتظم لإجمالى المعاشات الممولة، بمعدلات تتماشى مع التضخم، وأنه سيوفر «حساباً تكافلياً» لإجمالى المؤمن عليهم يضمن مزايا عديدة لتأمينات العجز والوفاة وتأمين البطالة.
وأشار الكتيب، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، إلى أنه فى ظل النظام الجديد يستحق كل مصرى مقيم على الأراضى المصرية معاشاً أساسياً متى بلغ سن المعاش، وليس له معاش آخر، دون اشتراط الاشتراك أو المساهمة فى النظام. وأن المؤمن عليه يتمكن من سداد اشتراكات أقل، وفى المقابل من المتوقع أن يحصل على الأقل على مستوى المزايا الموجودة فى النظام الحالى.
وبحسب «الكتيب» فإن النظام الجديد يؤكد أن معاشات الشيخوخة لن تقل عن الأساسى، كما ستتم زيادة المعاشات المنخفضة بمنحها جزءاً من المعاش الأساسى. وربط زيادة إجمالى المعاشات بالزيادة فى معدلات التضخم، بحيث يضمن لأصحاب المعاش الحفاظ على مستوى معيشى ثابت لا يتأثر بالتضخم.
ويشير الكتيب إلى أن الهدف من النظام الجديد ضمان وضع أفضل للمواطنين عند التقاعد، وتخفيض التكلفة على العامل وصاحب العمل عن طريق تخفيض نسب الاشتراكات بحيث تواكب المعدل العالمى، وتيسير وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين المعاشات وزيادتها بصورة دورية منتظمة، عن طريق ربطها بنص قانونى يسمح بزيادتها سنوياً لمقابلة التضخم، وتغطية نفس مجموعة الأخطار التى يغطيها النظام الحالى ولكن بتكلفة أقل،
وخلق علاقة مباشرة بين الاشتراكات التى يدفعها المؤمن عليهم والمزايا التى يقدمها النظام الجديد، وإنشاء نظام معاشات شيخوخة على أساس الحسابات الشخصية للمؤمن عليهم يحفز على الاشتراك فى النظام، وعدم التهرب من دفع الاشتراكات، وأخيراً إنشاء حسابات تكافلية لمجموع المؤمن عليهم لضمان الحدود المنصوص عليها فى القانون لمزايا تأمينات العجز والوفاة والبطالة وإصابات العمل.. وإلى نص الأسئلة والأجوبة.
■ هل هناك ضمان لحد أدنى من المعاش أو المزايا؟
- نعم، فى ظل النظام الجديد سوف يكون هناك حساب تكافلى لإجمالى المؤمن عليهم يضمن الحدود الدنيا المضمونة للمزايا، وذلك بالنسبة لمزايا تأمينات العجز والوفاة وتأمين البطالة. حيث ينص مشروع القانون الجديد على ألا يقل سن المعاش المستحق فى حالة الوفاة أو العجز أثناء الخدمة عن ٦٥% من متوسط أجر الاشتراك عن السنة الأخيرة أو ٢٥% من متوسط الأجور على المستوى القومى أيهما أكبر وقت حدوث العجز أو الوفاة كما يضمن مزايا تأمين البطالة بـ٦٠% من إجمالى الأجر قبل تحقق خطر البطالة.
أما بالنسبة لمعاش الشيخوخة فيضمن النظام الجديد:
١- ألا يقل المعاش المنصرف عن المعاش الأساسى، كما سيتم زيادة المعاشات المنخفضة بمنحها جزءاً من المعاش الأساسى يتناسب مع الفرق بين قيمة تلك المعاشات وقيمة المعاش الأساسى.
٢- ألا يقل المعدل العائد على الاستثمارات المستخدمة فى حساب تراكم الاشتراكات والأرصدة عن معدل التضخم، مما سوف يكون له تأثير إيجابى كبير على إجمالى رصيد المؤمن عليه عند التعاقد وبالتالى القيمة المتوقعة للمعاش.
٣- سيتم ربط زيادة إجمالى المعاشات بالزيادة فى معدلات التضخم بحيث يضمن لأصحاب المعاش الحفاظ على مستوى معيشى ثابت لا يتأثر بالتضخم.
٤- السماح باستخدام أى مما يلى لزيادة المعاش بحيث لا تقل قيمته عن ٥٠% من قيمة آخر راتب:
أ. السماح للأفراد بإضافة مبالغ إضافية إلى أرصدة حساباتهم الشخصية.
ب. استخدام كل أو جزء من رصيد الحساب الشخصى لتأمين البطالة.
٥- علاوة على أن جميع الأرصدة والحد الأدنى لعوائد استثمارها ستكون مضمونة من الخزانة العامة للدولة، والذى يضمن للمؤمن عليه الملتزم بالاشتراك فى النظام بتحقيق معدل استعاضة يزيد على ٧٠% من إجمالى الأجر الأخير قبل التقاعد.
■ كيف سيضمن النظام الجديد الحفاظ على مستوى معيشى ثابت لا يتأثر بالتضخم بالنسبة لأصحاب المعاشات؟
- من أبرز العيوب فى النظام الحالى هو عدم وجود علاقة قانونية مباشرة وثابتة بين معدل التضخم وقيمة المعاشات المنصوص عليها بالقانون، مما يستوجب تدخل الدولة بإقرار علاوة اجتماعية سنوية. إلا أنه لا تتم تغطية فئات كبيرة من الشعب المصرى ضمن هذه العلاوة مثل الفئات الخاضعة لقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠، وكذلك الفئات الخاضعة لمعاش السادات. لذلك فإن من أهم أهداف مشروع النظام الجديد معالجة تلك الثغرة الموجودة بالنظام الحالى، حيث تم وضع آليات بمشروع النظام الجديد تسمح بالزيادة السنوية وبشكل منتظم لإجمالى المعاشات الممولة المنصرفة بمعدلات تتماشى مع معدلات التضخم.
حيث ستسخدم عوائد استثمار أموال التأمينات فى تمويل تلك الزيادة دون أعباء على الخزانة العامة. وسوف يتم ذلك بصورة تلقائية ومنتظمة لكى تتواءم المعاشات المنصرفة مع الارتفاع فى أسعار السلع والخدمات، ودون الحاجة إلى قانون أو قرار وزارى سنوى بهذه الزيادة مما يؤدى فى النهاية إلى الحفاظ على مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وعدم زيادة معدلات الفقر بين أصحاب المعاشات.
■ هل سوف يكون لكل مواطن مصرى الحق فى الحصول على معاش فى ظل النظام الجديد؟
- نعم، حيث إنه فى ظل النظام الجديد يستحق كل مصرى مقيم على الأراضى المصرية معاشاً أساسياً متى بلغ سن المعاش وليس له معاش آخر، وذلك دون اشتراط الاشتراك أو المساهمة فى النظام.
■ كيف يمكن أن يؤدى النظام الجديد إلى خفض الاشتراكات وفى الوقت نفسه الحفاظ على مستوى المزايا وزيادتها؟
- فى ظل النظام الجديد سوف يتمكن المؤمن عليه من سداد اشتراكات أقل، وفى المقابل من المتوقع أن يحصل على الأقل على مستوى المزايا الموجودة فى النظام الحالى، بل وفى الأرجح سوف يحصل على مزايا أعلى. ويرجع ذلك للأسباب التالية:
١- فى ظل النظام الجديد سوف يتم حساب الاشتراكات كنسبة من إجمالى الأجر ودون حدود قصوى، على عكس ما هو موجود فى النظام الحالى، مما سوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاشتراكات مع انخفاض نسبتها إلى الأجر.
٢- من المتوقع أن تتراوح معدلات العائد على الاستثمار لأموال التأمينات الاجتماعية فى النظام الجديد بين ٦% - ١٠%، وذلك نتيجة لتفعيل استراتيجيات وسياسات استثمارية أكثر تنوعا وكفاءة. فى حين أنه فى النظام الحالى يحدد القانون العائد الاكتوارى بـ٤.٥٪ – ٦%.
٣- زيادة الحد الأقصى لمدة الاشتراك المأخوذة فى حساب المعاش فى النظام الجديد لتصبح ٤٠ سنة بدلا من ٣٦ سنة فى النظام الحالى (وذلك نتيجة تحريك سن المعاش من ٦٠ إلى ٦٥ سنة وذلك بصورة تدريجية)، مما سوف يؤدى إلى زيادة فترة تحصيل الاشتراكات وتراكم العائد عليها لفترة أطول، وبالتالى يساعد على تمويل قيمة مزايا أكبر.
٤- تخفيض نسبة المصروفات الإدارية من ٥% من إجمالى المزايا الممنوحة فى النظام الحالى إلى ١.٥% من حصيلة الاشتراكات، و٢.٥% من عوائد استثمار أموال الصندوق لمواجهة المصروفات الإدارية والرأسمالية للنظام، والعمل على زيادة فاعلية النظام فى أداء وظائفه بأقل تكلفة ممكنة. وفى حالة تجاوز المصروفات هذه النسبة فسوف تتحمل الخزانة العامة تلك الزيادة.
٥- خلق علاقة مباشرة وقوية بين الاشتراكات والمزايا من خلال نظام الاشتراكات المحددة سوف يؤدى إلى تقليل حالات التهرب من سداد الاشتراكات، والعمل على خلق حوافز إيجابية للمؤمن عليهم لزيادة المدخرات مما ينتج عنه زيادة موارد النظام وبالتالى إمكانية تمويل قيمة مزايا أكبر للمؤمن عليهم.
٦- ينص مشروع النظام الجديد على أن يتم احتساب المعاش على أساس إجمالى الأجر الحقيقى للعاملين قبل التقاعد وليس الأجر الخاضع للمعاش، كما هو الحال فى النظام الحالى. وذلك لأن الأجر الخاضع للمعاش عادة ما يقل بنسبة قد تصل أو تزيد على ٥٠% من إجمالى الأجر الحقيقى، مما يؤدى إلى عدم تناسب قيمة المعاش الذى يحصل عليه المواطن مع قيمة آخر راتب كان يتقاضاه قبل إحالته للمعاش، وبالتالى يؤثر على مستوى معيشة المواطن بعد التقاعد، كما يؤدى إلى إحساس المواطنين بعدم عدالة وكفاءة النظام فى جعل المعاش استبدالاً حقيقياً للأجر الذى كان يتقاضاه قبل التقاعد.
٧- تفعيل مبدأ إعادة التوزيع بين الدخول الكبيرة و الدخول الصغيرة وذلك بالنسبة للأخطار التكافلية من خلال إنشاء نظام الحسابات التكافلية لمجموع المؤمن عليهم.
■ هل سيستفيد أصحاب المعاشات الحاليين من القانون الجديد؟
- سوف يستمر أصحاب المعاشات الحاليين فى النظام القائم حالياً حتى نهاية آخر عضو من أعضائه مع الإبقاء على جميع المزايا والاشتراكات المستحقة لهم، إلا أنهم يستفيدون من بعض مزايا النظام الجديد، وهى:
١- المعاش الأساسى: من أهم ما جاء به مشروع نظام التأمينات والمعاشات الجديد هو وضع نظام معاشات لكبار السن غير المؤمن عليهم كبرنامج تأمينى مستقل، وتمويل هذا النظام بالكامل من خلال الخزانة العامة للدولة. حيث يشتمل مشروع النظام الجديد على بعض المبادئ الأساسية ومن أهمها إقرار معاش أساسى لكل مواطن مصرى بلغ سن المعاش وليس له معاش آخر من الدولة،
وذلك بغض النظر عما إذا كان مشتركاً أو غير مشترك بالنظام بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهرياً كما سوف تتم إعادة النظر فى هذا المعاش طبقاً لمعدلات التضخم السائدة، مما سوف يضمن امتداد شبكة الضمان الاجتماعى للمسنين أصحاب الدخول المحدودة والأكثر تعرضاً للفقر والحرمان.
٢- إعطاء الحق للمؤمن عليهم فى النظام الحالى للانتقال إلى النظام الجديد طبقاً للقواعد التى سوف يتم النص عليها باللائحة التنفيذية.
٣- إدخال بعض التعديلات على النظام الحالى للتقريب فى المزايا بين النظامين خلال الفترات الزمنية القادمة.
■ هل من المتوقع أن يتم رفع سن المعاش فى السنوات القادمة؟
- نعم، حيث يهدف النظام الجديد إلى تحريك سن الإحالة للمعاش إلى ٦٥ عاماً بشكل تدريجى طبقاً للجدول التالى، وذلك لمقابلة ومعالجة أثر التحسن المطرد فى توقعات الحياة على الزيادة المضطردة للالتزامات المالية للنظام ومعالجة تأثيره على قيمة المعاشات المنصرفة، حيث تعدت توقعات الحياة عند سن الستين للرجال ١٦.٨ عام وللنساء ١٨.٤ عام طبقاً لبيانات عام ٢٠٠٧، والذى يؤثر على قيمة دفعة المعاش.
■ ماذا عن معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة للعمالة الموسمية؟
- تم النص فى النظام الجديد على استخدام نظام المساهمات المشتركة مع الحكومة، وذلك عن طريق قيام الخزانة العامة بسداد نسبة ٢٥% كمساهمة من مجموع ما أداه المؤمن عليه من اشتراكات خلال كل سنة مالية، وتودع حصيلة هذه النسبة فى حسابه الشخصى الممول.
وسوف تقوم الخزانة العامة بسداد تكلفة خطرى العجز والوفاة فى حالة قيام العامل بالاشتراك فى نظام الحساب الشخصى لمعاش الشيخوخة والعجز والوفاة. وفى حالة الشيخوخة فسيضمن النظام الجديد لهذا العامل الحصول على معاش أعلى من المعاش الأساسى بحسب رصيد حسابه الشخصى.



التوقيع
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-22-2010, 08:30 AM   #7 (permalink)
 
الصورة الرمزية على أحمد على
 





Thanks: 852
Thanked 1,566 Times in 530 Posts
Icon28 مشاركة: سؤال و جواب حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الجديد

مشاركة
«المصرى اليوم» تنشر دليل إلى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

كتب محسن عبدالرازق ٩/ ٣/ ٢٠١٠

لتفادى تكرار الجدل حول قانون الضريبة العقارية استبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، الأحداث وسارع بتكثيف لقاءاته مع ممثلى الإعلام ومنظمات وأصحاب الأعمال، لمناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، قبل بدء مناقشته بالبرلمان خلال الدورة الحالية.

وبالإضافة إلى لقاءات «غالى»، طرحت وزارة المالية كتيبات حول النظام المقترح لترويجه، وتتضمن سماته وملامحه ومقارنته بالقانون الحالى، خاصة أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات من أخطر القوانين التى يجرى تعديلها على الإطلاق، ولا يقل أهمية عن الضريبة العقارية ويؤثر على حياة الأسر المصرية ليس فقط خلال الفترة الحالية ولكن على مدى العقود المقبلة.

أرجعت الوزارة زيادة العجز المالى بالنظام الحالى إلى التغيرات الحادثة فى معدلات الحياة والوفاة خلال السنوات الماضية، والزيادات السنوية التى تقررت على قيمة المعاش، التى جعلت الاشتراكات لا تتناسب مع قيمة المعاش المصروف عند التقاعد، والزيادة المطردة لحالات التهرب الجزئى أو الكلى من سداد الاشتراكات، وظهور العديد من الأحكام بعدم دستورية العديد من مواد القانون الحالى، مما أدى إلى زيادة التدفقات النقدية المصروفة عما هو متوقع ومقدر فى الاحتياطيات الفنية للنظام، وكذلك تعقيدات وعدم شفافية النظام الحالى، وعدم فاعلية سياساته واستراتيجياته الاستثمارية.

وأكدت المالية صعوبة زيادة معدلات الاشتراكات بالنظام الحالى لحل مشكلة العجز المالى، وانخفاض قيمة المعاشات، حيث يعتبر النظام الحالى من أغلى نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى العالم بالنسبة للعاملين وأصحاب الأعمال، وتصل نسبة الاشتراكات فى مجملها إلى ٤١٪ من الأجور. مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة العمالة، وعدم تشجيع الشركات على خلق وظائف جديدة مما يزيد من مشكلة البطالة بالإضافة إلى الحد من القدرة التنافسية للشركات والمنتجات المصرية وعدم تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وبالتالى تقليل إمكانية التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى شعور المواطن بانخفاض قيمة المعاشات فى ظل النظام الحالى بالرغم من ارتفاع معدلات الاشتراكات وأرجعت ذلك لعدة أسباب منها ضعف العلاقات المباشرة بين الاشتراكات المدفوعة والمزايا الممنوحة فى ظل النظام الحالى، حيث تتحدد قيمة المعاشات على أساس متوسط الأجر التأمينى عن آخر سنتين قبل التقاعد بالنسبة للحكومة وقطاع الأعمال العام، وآخر خمس سنوات للقطاع الخاص والعاملين لدى أنفسهم.

وكذلك وجود حدود قصوى للأجور الخاضعة للمعاش، بالإضافة إلى عدم كفاءة عملية إعادة توزيع الدخول بين المشتركين فى النظام، خاصة أن المعادلات المستخدمة فى حساب قيمة المعاش المصروف تعتمد على عدد سنوات الاشتراك ومتوسط الأجر الأساسى لآخر سنتين بالنسبة للحكومة وقطاع الأعمال العام وآخر خمس سنوات للقطاع الخاص وعدم وجود نص بالقانون يضمن زيادة المعاشات بشكل سنوى بمعدلات تتناسب مع معدلات التضخم: مما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى عدم تناسب المعاشات المصوفة مع ارتفاعات الأسعار.

ولفتت إلى أن النظام الحالى معقد من الناحية الإدارية، مما يؤدى إلى صعوبة فى فهمه وتطبيقه سواء من جانب العاملين بالنظام أو المتعاملين معه، خاصة فى ظل تعدد القوانين الخاصة بالنظام الحالى واختلاف المزايا والاشتراكات بكل قانون بحسب الفئات المغطاة والمقسمة بحسب القطاع الوظيفى، التى تزيد من درجة تعقيد النظام.

وأوضحت ماهية الحساب الشخصى الممول فى النظام الجديد أنه يكون لكل مؤمن عليه حساب شخصى ممول يتكون من جزءين «حساب اعتبارى، وحساب مالى» تودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والحساب الشخصى لتأمين البطالة وبعد خصم نسبة مساهمة المؤمن عليه فى الحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم وبعد خصم نسبة المصروفات الإدارية.

وقالت الوزارة إن الحساب التكافلى فى النظام المقترح يعتمد على حساب تودع به نسبة من الاشتراكات المحصلة من المؤمن عليهم ويستخدم فى تمويل الحد الأدنى لجميع الحقوق المكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون فى حالة عدم توافر الأموال اللازمة لذلك فى الحساب الشخصى الممول الخاص بالمؤمن عليه، وبالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تتحدد نسبة مساهمة المؤمن عليه فى الحساب التكافلى طبقاً لسن المؤمن عليه.

وأكدت وزارة المالية أن الحساب الاعتبارى يتكون من نسبة لا تقل عن ٦٥٪ ولا تزيد على ٨٠٪ من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصى وعائد على جملة هذه الحصيلة يتم تحديد معدله استرشاداً بالعائد على السندات الحكومية، وبما لا يقل عن معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى.

بينما يعد الحساب المالى حساباً شخصياً يتكون من نسبة لا تقل عن ٢٠٪ ولا تزيد على ٣٥٪ من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصى الممول وعوائد استثمار هذه الأموال، ويوجه للاستثمار فى محفظة استثمارات متنوعة.
وأضافت أن النظام الجديد للمؤمن عليه يعطى الحق فى الحصول على مبلغ إجمالى مقطوع من حسابه الشخصى الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة إذا كان رأس المال الكلى الباقى فى هذا الحساب يكفى للحصول على معاش لا يقل عن ٥٠٪ من متوسط الأجور على المستوى القومى أو ٥٠٪ من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أيهما أكبر.

وتبلغ التكلفة والنظام المقترح دون التأمين الصحى ٢٥٪ من إجمالى الأجر، يتحمل العامل ٩٪ وصاحب العمل ١٦٪، وإذا ما تم الاتفاق على أن تكون تكلفة التأمين الصحى فى حدود ٤٪ فإن ذلك سيجعل التكلفة الإجمالية ٢٩٪ «مقارنة بالمستوى الحالى ٤١٪»، يتحمل منها العامل ١٠٪ ويتحمل صاحب العمل ١٩٪. ولا توجد تفرقة بين الأجر الأساسى والأجر المتغير بالنسبة لنسب الاشتراكات، حيث ستخصم الاشتراكات من إجمالى الأجر.

ويتم حساب قيمة المعاش المستحق عند الوفاة أو التقاعد أو العجز بقسمة مجموع الرصيد الخاص بالمؤمن عليه بحسابه الشخصى على معامل حسابى مناسب يحدد طبقاً للجداول الإكتوارية التى سوف يعدها الخبراء الإكتواريون كل ثلاث سنوات وتعتمدها اللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعى والمعاشات، وسوف تكون معلنة لجميع المؤمن عليهم مع ملاحظة أنه بالنسبة لمعاشات العجز والوفاة فقط فينص النظام الجديد على ألا تقل هذه المعاشات عن ٦٥٪ من متوسط أجر الاشتراك عن السنة الأخيرة، أو ٢٥٪ من متوسط الأجور على المستوى القومى أيهما أكبر.

ويتضمن النظام الجديد إعفاء الاشتراكات والحقوق التأمينية المستحقة وفقاً لأحكام المشروع وعوائد استثمار أموال التأمينات والمعاشات، وكذلك أموال الهيئة الثابتة والمنقولة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.

وأكدت الوزارة الحفاظ على المبادئ الأساسية لتوريث المعاش بما يضمن تغطية الأسرة بعد رحيل عائلها، وذلك حفاظاً على حقوق المؤمن عليهم، حيث ينص القانون الجديد على شروط لاستحقاق المعاش لفئات الأرامل والمطلقات والأولاد ذكوراً وإناثاً والوالدين، كما حدد القانون حالات الجمع بين المعاشات وحالات قطعه وحالات عودة الحق فى المعاش، وهى:

■ عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة المحددة حالياً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

■ يشترط لاستحقاق الأرمل والأرملة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائى نهائى، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التى يتعذر الإثبات بها بغير ذلك، والوسائل الأخرى التى يجوز الإثبات بها.
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة أو من الخزانة العامة فلا يستحق إلا المعاش الأكبر قيمة واستثناء من ذلك يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية:

وأكدت وزارة المالية أن المؤمن عليه سيتمكن فى ظل النظام الجديد من سداد اشتراكات أقل، بينما يتوقع أن يحصل على الأقل على مستوى المزايا الموجودة فى النظام الحالى.
وأرجعت ذلك إلى حساب الاشتراكات كنسبة من إجمالى الأجر ودون حدود قصوى، بخلاف ما هو موجود فى النظام الحالى.
وينص مشروع النظام الجديد على أن يتم احتساب المعاش على أساس إجمالى الأجر الحقيقى للعاملين قبل التقاعد، وليس الأجر الخاضع للمعاش.



التوقيع
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-22-2010, 04:44 PM   #8 (permalink)
مشارك نشط
 
الصورة الرمزية nour ** farouk
 




Thanks: 7
Thanked 8 Times in 3 Posts
افتراضي مشاركة: سؤال و جواب حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الجديد

مشاركة



التوقيع

nour ** farouk غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-23-2010, 01:10 PM   #9 (permalink)
مشارك نشط
 
الصورة الرمزية nour ** farouk
 




Thanks: 7
Thanked 8 Times in 3 Posts
افتراضي مشاركة: سؤال و جواب حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الجديد

مشاركة
غالى: قانون «التأمينات»لا يستهدف تحصيل الأموال.. واتهام

الحكومة بالاستيلاء على صناديق المعاشات «غبى»


(( المصرى اليوم ))
23 / 3 /2010

أوضح الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن جميع القوانين التى تقدم بها حتى الآن تخضع لقاعدة «تغيير قواعد اللعبة»، وقال خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى أمس، لمناقشة قانون التأمينات والمعاشات الجديد، إن هذا القانون لا يستهدف تحصيل الأموال، لأنها لن تفيد الدولة، وإنما هدفه إفادة المجتمع حتى يجد من يخرج إلى المعاش نفسه فى مستوى قريب مما كان عليه قبل المعاش،
وأشار غالى إلى أن القانون القديم يتحدث عن التكافل دون أن يتضمن مادة واحدة تتحدث عنه، ولفت إلى أن القانون القديم يشجع على التهرب، فنجد الشخص دخله ٥ آلاف جنيه، فى حين أن الأساسى ١٠٠ جنيه، وهو ما تستند إليه التأمينات.
وأوضح أن القانون سيتم تطبيقه فى يناير ٢٠١٢ لتكون هناك فرصة لوضع نظام بالكمبيوتر ونظام رقابى، وقال إن القانون الجديد سيطبق على جميع العاملين فى مصر دون استثناءات.
وحول استثمار أموال المعاشات فى البورصة، أوضح الوزير أنها تكسب فى البورصة ولكن بشرط البقاء مدة طويلة، فأموال صناديق التأمينات تم استثمارها فى عام ١٩٩٨ بواقع مليار ونصف المليار جنيه كان عائدها بعد ١٢ عاماً بواقع ٢٧٪ سنوياً.
ورفض غالى ما يقال حول استيلاء الحكومة على أموال صناديق المعاشات، ووصفه بأنه «كلام غبى»، وقال إننى فى يناير ٢٠٠٥ توليت رئاسة الهيئة القومية للتأمين ولم أحول أى أموال أو أستول عليها «غيرنا أحمد بالحاج أحمد»، لم نلغ أى صناديق.
وقال غالى إن من يرد أن يأخذ مجموع اشتراكاته من الصناديق الآن فليتقدم ويضعها فى شركة تأمين وأنا مستعد لذلك، ولكن «هاسيبه يكمل هو مع الشركة».
وقال المستشار رجاء العربى، رئيس اللجنة التشريعية بالشورى: أنا غير مرتاح للقانون الجديد، إحنا بناخد من حصيلة المعاشات ١.٥٪ ومن استثمار العوائد ٢٪ لتصبح أموالاً طائلة نعطيها مكافآت للعاملين وأجوراً لخبراء أجانب وهذه أمور تخلو من الشفافية.



التوقيع

nour ** farouk غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-03-2010, 08:23 PM   #10 (permalink)
 





Thanks: 1
Thanked 24 Times in 16 Posts
افتراضي مشاركة: سؤال و جواب حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الجديد

مشاركة
شكرا علي المجهود الرائع وجزاكم الله خيرا



سيف النصر محمود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:41 AM


Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2017

      Design : New Style


Powered by Nile-Tech