ما هو المقصود بالمشروع الجديد والممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية وفقا لأحكام قانون الضرائب علي الدخل رقم 157/ 81 .. ؟
المقصود بالمشروع الجديد والممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية هو المشروع الذي لم يكن قائما بذاته قبل تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية بصرف النظر عن شخصية مالكه .
ما مدي خضوع الإعلانات الخاصة بالمشروعات العامة بالمناطق الحرة لضريبة دمغة النشر المقررة بالمادة 60 من القانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته ؟
تعفي الإعلانات الخاصة بالمشروعات المقامة في المناطق الحرة من ضريبة دمغة النشر المقررة بالفقرة (ي) من المادة 60 من القانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته بشرط أن تتعلق هذه الإعلانات بنشاط المشروعات المرخص بها المقامة في المناطق الحرة وأن تظل هذه المشروعات تعمل داخل نطاق المنطقة الحرة وذلك تطبيقاً لنص المواد 31 ، 32 ، 35 من القانون 8 لسنة 1997 وكذلك نصوص المواد 31 ، 37 من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 .
ما مدي خضوع عقود تأسيس المشروعات المقامة في المنطقة الحرة وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها في ظل قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والقانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار ؟
أولاً : - في ظل القانون 230 لسنة 1989
تنص المادة 14 " تعفي من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه " .
وتنص المادة 44 من ذات القانون " يسري علي الاستثمار في المناطق الحرة أحكام المادة 14 من نفس القانون .
وبتطبيق هذين النصين تخضع عقود تأسيس المشروعات المقامة بالمناطق الحرة وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها التي تبرم بعد تمام تنفيذ هذه المشروعات وتحدد الهيئة العامة للاستثمار ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع وكذلك تاريخ تمام تنفيذه .
ثانياً : - في ظل القانون 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار
تنص المادة 20 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997
" تعفي من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري .
" يسري علي الاستثمار في المناطق الحرة أحكام المادة 20 من هذا القانون رقم 8 لسنة 1997 وبالتالي تخضع لضريبة الدمغة عقود التأسيس والقرض والرهن المرتبطة بأعمالها والتى تبرم بعد ثلاث سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى
ما مدي تمتع الشركات المقامة في ظل قانون الاستثمار رقم (230 ) لسنة 1989 أو القانون رقم ( 8 ) لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المقامة داخل المجتمعات العمرانية بالإعفاء الضريبي عن نشاطها داخل وخارج هذه المجتمعات
تسري الإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة 11 من القانون 230 لسنة 89 ، المادة 16 من القانون 8 لسنة 97 عن نشاط الشركة داخل وخارج المجتمعات العمرانية الجديدة إذا ما تأسست الشركة وفقاً لأحكام أياً من القانونين المذكورين وأقيمت بإحدى المجتمعات العمرانية الجديدة وتزاول نشاطها في أحد المجالات المنصوص عليها في أي من القانونين المشار إليهما .
ما الرأي بالنسبة إلي الطعون التي لم ترد في الميعاد المحدد بالمادة 157 من القانون 157 لسنة 81 المعدل بالقانون 187 لسنة 93 ؟
إذا ورد الطعن بعد الميعاد المحدد بالمادة 157 من القانون المشار إليه بعالية وهو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الأخطار بربط الضريبة فأن الربط يصبح نهائياً .
علي أنه يتعين التحقق من استلام الممول استلاما قانونياً بتوقيع الممول وأثبات بيانات البطاقة العائلية أو الشخصية علي علم الاستلام واستكمال علم الاستلام باقي مفرداته خاصة تاريخ الاستلام أو يكون الممول استلم استلاما قانونياً وفقاً لأحكام المادة 149 من القانون المشار إليه وإلا جاز للمأمورية أما أن تعتبر الطعن الوارد من الممول في الميعاد أو تعيد إعلان الممول إعلاناً قانونياً .
ما مدي جواز خصم ضريبة المرتبات من الوعاء الخاضع لرسم تنمية الموارد المالية المقرر بالقانون 147 لسنة 1984 ؟
يتم تحصيل رسم تنمية الموارد المالية المقرر بالقانون 147 لسنة 1984 المعدل بالإضافة إلي الضرائب والرسوم المقررة بمقتضي القوانين الصادرة بشأنها عن ذات الإيراد أو الواقعة الخاضعة للرسم المفروض بهذا القانون .
وبناءاً عليه أنتهي رأي اللجنة إلي عدم جواز خصم ضريبة المرتبات والأجور من الوعاء الخاضع لرسم تنمية الموارد المالية المشار إليه .
ما مدي جواز الاعتداد بالطعن علي نموذج 19 ضرائب المرسل إلي المأمورية عن طريق البريد .. ؟
أنه يعتد بالطعن علي نموذج 19 ضرائب المرسل إلي المأمورية عن طريق البريد إذا تسلمته المأمورية فعلاً في الميعاد القانوني وذلك عملاً بنص المادة 157 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 81 المعدل والمادة 20 من قانون المرافعات المدينة والتجارية رقم 13 لسنة 1968 .
ما مدي جواز قيام المأمورية بفحص دفاتر مقيد بها نتيجة العمليات عن سنة 1992 وهذه الدفاتر مسجلة في عام 1993 ؟
العبرة في ربط الضريبة باليقين الذي يتحقق بالمستندات والأوراق وأن كانت نظامية الدفاتر بقيد العمليات التجارية والصناعية أولاً بأول دليل علي نظامية الدفاتر فأنها لا تقطع بأمانة الدفاتر .
وحيث أن العبرة في ربط الضريبة بالأمانة التي تتعلق بقيد كافة العمليات فأن أي نقص في الشكل لا يؤثر علي الأمانة يمكن التجاوز عنه .
ما مدي أحقية مستغل الفندق (شركة الإدارة) بالإعفاء الضريبي المقرر للنشاط الفندقي طبقاً لقانون ضمانات وحوافز الأستثمار رقم 8 لسنة 1997 إذا لم تكن أسست طبقاً لهذا القانون ؟
يشترط للتمتع بالإعفاءات الضريبية طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار أن تكون الشركة أو المنشأة قد نشأت بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور أي بعد 12/5/1997 وأن تكون الشركة أو المنشأة سواء كانت مالكة للفندق أو مديرة له تعمل في ظله وفقا للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد الحصول علي موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة علي ترخيص بمزاولة النشاط .
ما مدي تطبيق نص المادة 25 من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 علي الشركات القائمة في ظل قانون آخر في حالات الإندماج أو التقسيم أو تغيير الكيان القانوني ؟
في حالة الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة أو الشركات والمنشآت التي تم تقسيمها أو التي تغير شكلها القانوني .
الأصل أن هذه الشركات بعد اندماجها أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني تتمتع بالإعفاء طيقا للقانون 8 لسنة 1997 إلا أن المادة 25 من هذا القانون قضت بأنه لا يترتب علي الإندماج أو التقسيم أو تغير الشكل القانوني أية إعفاءات جديدة وإن كان لأى من هذه الشركات إعفاء لم تستكمله في ظل قانونها فأنها تستكمل هذا الإعفاء يشرط أن تكون الشركة الدامجة أو المنقسمة أو المتغير شكلها القانوني نشأت وفقا لأحكام القانون 8 لسنة 1997 لكي تنطبق عليها أحكام المادة 25 المشار إليها .
ما مدي خضوع إيرادات الأعمال المنفذة بالخارج والتي يقوم بتنفيذها الفروع الأجنبية في مصر إذا ما تم تنفيذ هذه الأعمال بواسطة الفرع ذاته وليس بواسطة منشأة مستقلة له في الخارج للضريبة علي شركات الأموال إذا كانت تلك الإيرادات مدرجة بحساباتها .. ؟
تخضع للضريبة علي أرباح شركات الأموال الأرباح التي يحققها الفرع الأجنبي المقيم في مصر عن نشاطه في الخارج ، طالما لم يتحقق عن طريق منشأة مستقلة في الخارج وذلك وفقا للبند 3 من المادة 111 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل .
ما مدي خضوع العاملين المصريين التابعين لشركة مصرية عن تنفيذ أعمال الشركة بالخارج للضريبة علي المرتبات والأجور وفقا للقانون 157 لسنة 1981 المعدل والتي تحمل علي حساب الشركة في مصر ……؟
وفقا لأحكام البند 2 من المادة 49 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل تسري الضريبة علي ما تدفعه الشركات والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية المصرية أو التي تعمل في مصر للعاملين المصريين بالخارج من المرتبات وما في حكمها و الماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة مدي الحياة فيما عدا المعاشات وذلك تأسيسا علي أن إقامتهم الرئيسية في مصر طبقا للبند 2 من المادة 3 من القانون المشار إليه .
ما مدي أحقية الشريك الذي طعن وصدر بشأنه قرار اللجنة بإعتبار طعنه كأن لم يكن من الإستفادة من طعن شريكه الذي طعن وحضر أمام اللجنة وصدر بشأنه قرار بتخفيض وعاء الضريبة …؟
الأصل أن تقتصر الإستفادة من طعن الشريك الذي طعن وفقا لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 157 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل علي الشريك الذي لم يطعن .
إلا أنه تحقيقا للعدالة الضريبية فقد إنتهي رأي اللجنة إلي إعتبار الممول الذي طعن وصدر بشأنه قرار بإعتبار طعنه كأن لم يكن في حكم الممول الذي لم يطعن ومن ثم يستفيد من طعن شريكه .
ما مدي جواز تصحيح الخطأ المادي الذي اكتشفه الممول ونشاطه مقاولات عمومية بعد اتفاقه باللجنة الداخلية بالمأمورية ……؟
بعرض الموضوع علي اللجنة تبين أن هيئة الأبنية التعليمية التي تعامل معها الممول وقعت في خطأ مادي في رقم الأعمال الذي سبق لها أخطار المأمورية به والذي أسست عليها المأمورية المحاسبة وكذلك الاتفاق مع الممول باللجنة الداخلية . ومن ثم يطالب الممول بتصحيح هذا الخطأ المادي .
وبأستعراض نص المادة 153 من قانون الضرائب عليالدخل رقم 157 لسنة 1981 يتضح أن مفاده أنه في جميع الأحوال يكون للمصلحة من تلقاء ذاتها أو بناءا علي طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية دون غيرها .
وحيث أن الممول تقدم بطلب لتصحيح ما رأي وقوعه من خطأ مادي .
لذلك تري اللجنة أنه يتعين علي المأمورية المختصة القيام بالتحقق من وقوع هذا الخطأ المادي ، وفي حالة تحققها من وجوده فعليها تصحيحه إعمالا لصريح نص المادة (153) المشار إليها ، ولا يعد الاتفاق مع الممول باللجنة الداخلية في هذه الحالة مانعا قانونياً من اجراء هذا التصحيح .
حققها المشروعات والمنشأت التى تزاول نشاطها خلال فترة الاعفاء الضريبى المقررة لها وفقا لاحكام القانون رقم 59 /79 للضريبة من عدمه …………؟
أحقية المشروعات والمنشأت التى تزاول نشاطها فى المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لاحكام القانون رفم 59/79 فى التمتع بالاعفاء الضريبى عن الارباح الراسمالية التى تحققها خلال فترة الاعفاء الضريبى المقررة لها .
لمدة المتبقية للعشر سنوات المقررة بنص مستحدث في القانون رقم 187 لسنة 1993 المشار إليه .
ما مدي تمتع الأساتذة المشرفين علي لجان تحقيق كتب التراث القديم وتحديثها بإلهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بالإعفاء الضريبي المقرر بقانون ضرائب الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل لأعمال التأليف والترجمة من عدمه ؟
خضوع المكافآت التي يحصل عليها الأساتذة المشرفون علي لجان تحقيق التراث للضريبة الموحدة وفقا لأحكام القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 93 لأنها ليست من أعمال التأليف والترجمة .
ما مدي خضوع ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيين المقيمون في مصر الذين يقومون بإعداد المقالات الدينية والعلمية والثقافية والفنية لجريدة يتم طبعها خارج مصر للضريبةالموحدة علي المرتبات والأجور وما في حكمها وفقا لأحكام قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل ؟
تأسيسا علي ما أوردته الجريدة في كتابها انتهي رأي اللجنة إلي :
(1) في حالة قيام هؤلاء الأشخاص بإعداد المقالات المشار إليها للجريدة بصفة مستقلة فأن ما يحصلون عليه من الجريدة لا يخضع للضريبة الموحدة علي المرتبات والأجور وما في حكمها وفقا لأحكام قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل . وأنما تخضع للضريبة الموحدة علي إيرادات المهن غير التجارية .
ويسري بشأنها أحكام البند (5) من المادة 71 من هذا القانون الخاص بإعفائها من الضريبة الموحدة علي إيرادات المهن غير التجارية فيما عدا ما يكون ناتجا من بيع هذه المقالات لاخراجه في صورة مرئية أو صوتية .
(2) في حالة قيام هؤلاء الأشخاص بإعداد المقالات المشار إليها دون استقلال وأنما من خلال قيام علاقة تبعية بينهم وبين الجريدة فأن ما يحصلون عليه من الجريدة يخضع للضريبة الموحدة علي المرتبات والأجور وما في حكمها وفقا لأحكام قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل .
كيفية حساب الضريبة وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 ؟
استنادا لما تضمنه حكم الفقرة الثانية من المادة 52 موضوع التساؤل من سريان الضريبة علي المبالغ التي يحصل عليها العاملون المنصوص عليهم في هذه الفقرة من جهات غير جهات عملهم الأصلية (حددها النص) بغير أي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو الأعباء العائلية .
وحيث ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون أن جهة العمل الأصلي لهؤلاء العاملين تقوم بتسوية الضريبة المستحقة عليهم في نهاية السنة الضريبية بناء علي ما يرد إليها من اخطارات من الجهات الأخري وفقا لما يصدره رئيس مصلحة الضرائب مع إخطار مأمورية الضرائب المختصة بصورة من هذه التسوية .
ونظرا لأن نص المادة 88 من القانون حدد الإعفاءات الضريبية السنوية المقررة لمواجهة الأعباء العائلية للممول دون أية تحفظ أو استثناء وكذلك ورد نص الفقرة الأخيرة من المادة 90 من القانون .
لذلك فقد أنتهي رأي اللجنة إلي أنه يتعين عند إجراء التسوية لتحديد الضريبة المستحقة في نهاية السنة الضريبية في هذه الحالة ضرورة مراعاة كافة المبالغ التي حصل عليها العامل خلال السنة الضريبية وتطبيق أحكام القانون بشأنها مع تمتعه بالإعفاءات الضريبية المقررة في الفصل الثالث من الباب الثالث وكذلك بالإعفاءات المقررة بالباب السادس الخاص بالأحكام العامة للضريبة الموحدة من القانون وهذا ما يتفق والتطبيق الصحيح للقانون .
ما مدي أحقية الأطياء في احتساب فوائد القروض التي استخدمت في شراء أجهزة طبية لازمة لممارسة المهنة ضمن التكاليف وأجبة الخصم …؟
طبقا لنص المادة 69 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل يجوز احتساب التكاليف الفعلية علي أساس القرار الوزاري رقم (17) لسنة 1993 الخاص بمؤشرات الدخل ومن هذه التكاليف فوائد القرض المستخدم في شراء أجهزة طبية لازمة لمزاولة المهنة وذلك بديلاً عن النسبة الحكمية للتكاليف المقررة بهذه المادة .
هل يستفيد الشريك الذي لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه أمام المحاكم ؟
يقتصر اثر استفادة الشريك الذي لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه بما جاء في قرار اللجنة الداخلية أو لجنة الطعن فقط ولا تمتد أثر هذه الاستفادة إلي أحكام القضاء وذلك تطبيقا لنص المادة 157 من قانون ضرائب الدخل .
ما هي المعاملة الضريبية بالنسبة لمتعهدي الحفلات والذي يتعهد بإحضار الفرق الموسيقية والفنانين ؟
يعتبر متعهد الحفلات موردا لخدمات وتخضع إيراداته الناتجة عن عقود متعهدي الحفلات للضريبة الموحدة علي الأرباح التجارية والصناعية ويخصم منه تحت حساب الضريبة نسبة 3% وفقا للجدول المرفق بقرار وزير المالية رقم 166 لسنة 1982 المعدل باعتباره عقد توريد خدمات .
أما إذا قام متعهد الحفلات بقيادة الفرقة بنفسه فأن مقدار ما يحصل عليه نظير قيادة الفرقة يخضع للضريبة الموحدة علي إيرادات المهن غير التجارية ويخضع هذا الإيراد لنظام الخصم تحت حساب الضريبة بنسبة 10% أو 15% حسب قيمة الإيراد المهني ووفقا للقانون .
ما مدي خضوع المبالغ الموزعة علي المساهمين نتيجة تخفيض رأس المال للضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من عدمه ؟
عدم خضوع هذه المبالغ للضريبة بشرط أن يكون هذا مقترناً بتخفيض رأس المال بنفس نسبة ما يتم رده للمساهمين وكلا بنسبة مساهمته .
ما مدى خضوع الاعتمادات التى يتم منحها بضمان الاوراق المالية ( اسهم أو شهادات الادخار ) وكذلك القروض لضريبه الدمغه المقررة بالمادة 57 من القانون 111 لسنه 1980 وتعديلاته …… ؟
ينبغى تفسير الغطاء النقدى الوارد فى المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 بالمدلول الخاص لكلمة نقد والتى تختلف عن مدلول "القيمة" فالنقد أو النقود هى الأموال التى لها قيمه فى ذاتها يعتد بها ، دون ان تتغير بعوامل غير ذاتية بخلاف القيمة الغير نقدية التى يمكن تغطيتها عن طريق اسهم أو بضاعة ، والتى قد تتغير بعوامل خارجية ومن ثم فأنه لا يصلح غطاءاً نقديا فى تطبيق المادة 57 المشار إليها الضمانات التى يقدمها العميل إلى البنك دون ان تتخذ صورة نقدية ، ومن أمثالها الأسهم - أذون الخزانة - شهادات الادخار - خطابات الضمان - الأوراق المالية وغيرها من الأوراق 0
وفى هذا المقام يعتبر غطاءاً نقدياً لا تستحق معه ضريبة الدمغة النسبية المفروضة على فتح الاعتماد تخصيص أحد الأشخاص بمبلغ معين من حسابه الجارى لدى البنك أو أحد فروعه يساوى قيمة الاعتماد المفتوح أو قيمة الجزء الغير مغطى أو تخصيص وديعة لأجل تغطية قيمة ذلك الاعتماد وبشرط :
1. أن تكون قيمتها تغطى قيمة الاعتماد وإلا فرضت الضريبة على ما لم يغطى 0
2. ان يتنازل العميل للبنك عن الوديعة 0
3. ان تجمد خلال فترة سريان الاعتماد 0
4. ان تكون مودعة قبل أو عند فتح الاعتماد 0
أما بالنسبة للقروض سواء قصيرة أو طويلة الأجل لا يشترط لخضوعه للضريبة وجود أى غطاء سواء نقدى أو ضمانات أخرى كالأسهم وغيرها وتستحق الضريبة فى الحالتين بمجرد تحرير العقد أو إثبات العملية بدفاتر البنك طبقا لنص المادة 3 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته 0
06-08-2016, 06:51 PM
مستشارك الضريبى (3)
تعليمات المشاركة
العرض العادي
