عماد كامل شنودة

سيدى الفاضل استاذ محمود صاحب الأستفسار
عملية البيع من (س) الى أبنه (ص)تخضع للضريبة ما لم تكن هذه الأرض آلت الى (س) بالميراث ولم يقم بأى تعديلات عليها حتى تاريخ البيع( أى تم بيعها الى (ص) بالحالة التى كانت عليها عندما آلت بالميراث الى (س).
مصلحة الضرائب لها الحق بالرجوع على الورثة بالضريبة المستحقة على مورثهم ((2.5% من قيمة البيع من (س) الى (ص)ولكن ذلك فى حدود الميراث فقط ))وبالتالى الضريبة المستحقة على س يلتزم بسدادها ص ولكن فى خدود ما آل اليه من ميراث طبعا بعيدا عن الأرض محل عقد البيع.

محمودحموده

سيدي الفاضل / عماد كامل
أتوجه لسيادتكم بخالص شكر ي بخصوص ردك علي الاستفسار
ولا أخفيك قناعتي بردك
ولكن يجب ان تدرك ايضا امكانية التحايل علي الموقف لعدم وضوحة
(س)يمتلك ارض
(ص )ابنه
(س )باع لـــ(ص) خلال حياته
اذا فالضريبة تقع علي (س )فقط ولا تمتد الي (ص )لكونه مشتري
وليس بائع حتي هذه المرحلة
ولكن جاءت المطالبة بالضريبة بعد وفاة (س )وهو ما دفع شعبة الحجز لمخاطبة الورثة والذين من ضمنهم (ص)
أسباب تساؤلي
1- ( ص) هو والدي العزيز أطال الله عمره
2- يفترض (ص) والذي هو والدي خبرتي في المجال الضريبي
3- أعتقد في امكانية عدم ضم (ص) للمخاطبة ضمن الورثة
إذا استطعت الوصول لمبدأ قانوني ( أعتقدة سيكون قضائي)يفيد أو يقر بتضارب المصالح بين الجهات المتضادة
اي ان من يحقق مصلحة كبائع (بالحصول علي ثمن البيع) لا يمكن ان يحقق ذات المصلحة اذا اختلفت حالته ( أي انه اذا اصبح مشتري لا يمكن له ايضا انا يحصل علي ثمن البيع )
وفي هذه الحالي يمكنني اساتخدام هذا المبدأ
في ان (ص) لم يحقق اي منفعة من بيع (س ) للارض سوي نقل الملكية لصالحة ولم يحصل علي النفعة التي حصل عليها (س) بالحصول علي ثمن البيع

__________________

Auditor

محمد صفوت عبدالرحمن

شكرا جزيلا لك

__________________

barahim

رائع ياستاذ محمود حمودة في ردك الواضح على الاستفسارات. شكرا جزيلا على المعلومة المفيدة.وعلى معلومة ضريبة المبيعات.

عطية محمد

استكمال للمعلومة هل تأخير سداد نسبة 2.5/100 لمقابل التأخير والغرمات طبقا للقانون 91 لسنة 2005

محمودحموده

ضمانات تحصيل الدولة للضريبة
علي الدخل طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005م


تحصيل الضريبة - تحصيل مقابل التأخير عن سداد الضريبة

أولا : يكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين .

ثانياً : الأصل أن يكون تحصيل الضريبة علي الدخل دفعة واحدة أو علي أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة ، وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون سداد الضريبة جاز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيطها علي مدة أطول بحيث لا يزيد علي مثلي عدد السنوات الضريبية .

ثالثاً : يستحق مقابل تأخير علي :
ما يجاوز مائتي جنية مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتي لو صدر قرار
بتقسيطها ، وذلك اعتباراً
من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار .


رابعا :- نشاط التصرفات العقارية طبقا للمادة‏42‏ اصبح نشاطا غير تجاري بل نشاط مدني واخضعه المشرع للضريبة بنص المادة‏42‏ وبالرغم من ان عنوان الفصل الثاني تحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة فان هذه الضريبة بواقع‏2.5%‏ لا تدخل في وعاء الضريبة لان النص يعني انها ضريبة وقطعية وليست ايرادا يدخل في وعاء الضريبة علي الثروة العقارية‏.‏

__________________

Auditor

Mohmed elsayed 03

اود الاشارة الى الشهر العقارى عند تسجيل عقود البيع يقوم بما يلى
اولا :قبل القانون 1994/187 باخطار المامورية المختصة بواقعة التسجيل والتى تقوم بدورها بمطالبة الباع بالضريبة وحيث انها ضريبة سخصية لا يمكن نقل عبؤها للغير - مثال ضريبة الايراد العام الملغاه والصادر بها حكم بعدم دستوريتها.
ثانيا : بصدور القانون 2005/91 وفقا للفقرة الثالثة من المادة 42 ابقى المشرع على قيام الشهر العقارى باخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرف
وفى جميع الاحوال لا يستحق على ضريبة التصرفات العقارية مقابل التاخير المنصوص عليه البند (2) من المادة 110 من القانون 2005/91 حيث ةرد على سبيل الحصر بنص المادة (127) من اللائحة التنفيذية للقانون الحالات التى تكون الضريبة واجبة الأداء وضريبة التصرفات العقارية لم يرد ذكرها بهذه المادة - صدر كتاب الادارة المركزية لبحوث ضرائب الدخل كتابها بتاريخ 2011/6/26 بهذا المعنى
ثالثا: وفقا للتعديل الوارد بالمادة (42) بالقانون 2013/11 فان واقعة التصرف يتسحق عليها ضريبة تصرفات بمجرد التوقيع على عقود البيع - من تاريخ البيع دون الحاجة الى التسجيل أو الشهر وعلى البائعين القيام بسداد ضريبة التصرفات خلال 30 يوم من تاريخ واقعة البيع وإلا استحق عليها مقابل تاخير وفقا لما جاء بذات المادة
وبالله التوفيق

Mohmed elsayed 03

اود الاشارة الى الشهر العقارى عند تسجيل عقود البيع يقوم بما يلى
اولا :قبل القانون 1994/187 باخطار المامورية المختصة بواقعة التسجيل والتى تقوم بدورها بمطالبة الباع بالضريبة وحيث انها ضريبة سخصية لا يمكن نقل عبؤها للغير - مثال ضريبة الايراد العام الملغاه والصادر بها حكم بعدم دستوريتها.
ثانيا : بصدور القانون 2005/91 وفقا للفقرة الثالثة من المادة 42 ابقى المشرع على قيام الشهر العقارى باخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرف
وفى جميع الاحوال لا يستحق على ضريبة التصرفات العقارية مقابل التاخير المنصوص عليه البند (2) من المادة 110 من القانون 2005/91 حيث ةرد على سبيل الحصر بنص المادة (127) من اللائحة التنفيذية للقانون الحالات التى تكون الضريبة واجبة الأداء وضريبة التصرفات العقارية لم يرد ذكرها بهذه المادة - صدر كتاب الادارة المركزية لبحوث ضرائب الدخل كتابها بتاريخ 2011/6/26 بهذا المعنى
ثالثا: وفقا للتعديل الوارد بالمادة (42) بالقانون 2013/11 فان واقعة التصرف يتسحق عليها ضريبة تصرفات بمجرد التوقيع على عقود البيع - من تاريخ البيع دون الحاجة الى التسجيل أو الشهر وعلى البائعين القيام بسداد ضريبة التصرفات خلال 30 يوم من تاريخ واقعة البيع وإلا استحق عليها مقابل تاخير وفقا لما جاء بذات المادة
وبالله التوفيق

Hesho88

سؤال فى نفس الموضوع
اود شراء شقة مسجلة وارغب فى نقل ملكيتها
البائع يريد تحميلى ضريبة التصرفات استنادا ان هذا المبلغ يدفع فى الشهر العقارى
وبما ان اجراءات نقل الملكية لن تكتمل الا بدفع قيمة ضريبة التصرفات فهل هناك حل
وهل كتابة ان جميع مصاريف التسجيل على المشترى فى العقد يلزمنى بدفع قيمة ضريبة التصرفات
وشكرا