مشاركة: دليل مبادئ حوكمة شركات قطاع الأعمال العام بجمهورية مصر العربية
2. تصرف الدولة بوصفها مالكاً
يقصد بذلك إن الدولة يجب إن تتصرف كمالك شانها في ذلك شان القطاع الخاص وان يكون لديها رؤية متكاملة واضحة ومتجانسة فيما يتعلق بملكيتها لشركات قطاع الأعمال العام. وعلي الدولة إن تتأكد من تطبيق الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات بطريقة تعتمد علي الشفافية والمحاسبة والمسئولية بما في ذلك آليات تشكيل مجالس إدارة الشركات . ولما كان هناك تداخل في بعض الأحيان بين تصرف الدولة بوصفها مالكا وتصرفها في إطار المسئوليات المنوطة بها بوصفها دولة، بما يترتب عليه تدخلها في عمل الشركات نفسه وتقييد عملية اتخاذ القرارات بها والتي يُفترض إن تنبع فقط من مجلس إدارة الشركة المنتخب أو المعين تحت رقابة الجمعية العامة للشركة، فان هناك حاجة ملحة للفصل بين دور الدولة بوصفها مالكاً ودورها بوصفها جهة إدارية وتنظيمية. وهذا ما تتناوله مبادئ حوكمة الشركات التالية :
الدولة كمالك :
2-1 في إطار ممارسة الدولة لدورها كمالك، يجب عليها إن تحدد أهدافها وأولوياتها بوضوح والتي لا تقتصر علي تحقيق الإرباح وتجنب أية تشوهات في الأسعار فحسب بل أيضا تأخذ بعين الاعتبار بعض النواحي الاجتماعية وان تحدد بوضوح كيفية تحقيق تلك الأهداف دون الإضرار بالقيمة الاقتصادية للشركة .
2-2 كذلك لابد إن تبني الدولة لرؤية وسياسة متوازنة ومستق4رة مما يساعد علي تعريف المجتمع بدور الدولة كمالك وتعريفه بأهدافها بشكل محدد .
2-3 تمارس الدولة دورها كمالك دون التدخل في الإدارة اليومية للشركات بما يسمح لها بالاستقلال في إدارة أنشطتها لتحقيق أهدافها الموضوعة .
وحدة الملكية – الشركات القابضة :
2-4 إن تطبيق مفهوم حقوق الملكية يجب توضيحه بشكل محدد داخل الإدارة الحكومية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء وحدة تنسيق، أو بشكل أكثر تحديدا وحدة مركزية واحدة لوظيفة الملكية مع تحديد تبعيتها بشكل واضح لوزارة واحدة ( أو أكثر ). وإعمالا لأحكام القرار المنظم لوزارة الاستثمار وقانون شركات قطاع الأعمال العام 203/1991 تتولي الشركات القابضة ممارسة مهام وحدة الملكية تحت إشراف وزارة الاستثمار . وعلي الشركة القابضة إن تمثل الدولة في دورها كمالك وان تمارس حقوقها من خلال الإطار القانوني لكل شركة تابعة .
2-5 يجب إن تكون للشركة القابضة علاقات محددة بوضوح مع الأجهزة الحكومية الاخري وذلك حيث إنها تمثل المالك في كافة المعاملات والمحافل الحكومية وغير الحكومية. وفي هذا الإطار، يمثل رئيس الشركة القابضة الشركة إمام كافة الأطراف الاخري ذات العلاقة .
2-6 تعمل الشركة القابضة علي توحيد وتنسيق المواقف والسياسات ويقع عليها عبء تحددي السياسات العامة للشركات وتطوير مبادئ وتوجيهات محددة لها وتوحيد نظم الممارسة بين الوزارات المختلفة وإدارة المحفظة المملوكة للدولة في شركات قطاع الأعمال العام .
2-7 ولكي تتمكن الشركة القابضة من القيام بواجباتها يجب إن تتمتع بدرجة كبيرة من المرونة والاستقلالية بما يمكنها من تكوين فريق من الخبراء، بما فيهم بعض العاملين بالقطاع الخاص، مع توفير الإمكانيات المالية لجذب الكفاءات البشرية المتميزة في حدود الإمكانيات المتاحة .
2-8 لذا يمكن للشركة القابضة الاستعانة ببعض الخبراء والاستشاريين لمساعدتها في أداء بعض مهامها المتعلقة بالشركات التابعة وذلك مثل تقييم الأداء أو إعادة الهيكلة .
2-9 يجب إن يكون لدي الشركة القابضة درجة من المرونة في إدارة الهياكل المالية لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك من خلال تنسيقها مع مجالس إدارة الشركات مما يمكنها من إن تُسهل عمليات التمويل من خلال قيامها بتحويل بعض رؤوس الأموال من شركات لآخري أو زيادة رأس المال بإشراك القطاع الخاص علي سبيل المثال وذلك في إطار برنامج إعادة الهيكلة وإدارة الأصول المملوكة للدولة مع ضرورة الإفصاح التام عن تلك العمليات .
2-10 يجب إن يكون قيام الشركة القابضة بإصدار توجيهات لمجلس إدارة أي شركة تابعة في حدوده الدنيا وان يقتصر فقط علي القرارات الإستراتيجية والسياسات الأساسية، وان تكون هذه القرارات معلنة ومحددة من حيث التوقيت وطريقة وإجراءات التنفيذ .
تشكيل مجالس الإدارة :
2-11 يجب إن يكون لدي الشركة القابضة نظام يتسم بالوضوح والشفافية لترشيح أعضاء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال أو الشركات التي تمتلك الدولة النصيب الأكبر فيها، وان تسهم بشكل فعال في عملية الترشيح لأعضاء مجالس إدارة كل شركات قطاع الأعمال العام علي إن تتحمل مسئولية التأكد من وجود مجالس إدارة ذات كفاءة عالية لتلك الشركات .
2-12 وتتولي الجمعية العامة للشركة القابضة تقييم المرشحين لمجالس إدارة الشركات التابعة وفقاً لمعايير موضوعية محددة .
2-13 كما يجب الإفصاح عن الأسماء المرشحة لعضوية مجالس إدارة الشركات قبل 15 يوماً علي الأقل من التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العامة متضمناً بعض التفاصيل عن الخبرات العلمية والعملية عن كل مرشح. وكذلك يفُضل إن تقوم الشركة القابضة بإعداد قاعدة بيانات تحوي أسماء الخبراء المؤهلين الذين يمكن الاستفادة بهم في مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام .
2-14 وعلي الدولة إن تقلص دورها في الإدارة وذلك بتفويض المسئولية كاملة لمجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام .
2-15 كما يمكن للشركة القابضة إن ترشح أياً من أعضائها لعضوية مجالس إدارة الشركات التابعة بشرط قيامهم بنفس أعباء الأعضاء الآخرين. وفي كل الأحوال فمن الأفضل إن يتم ذلك عند الضرورة فقط وان يقتصر علي عدد محدود من الأعضاء. ويفضل ألا يتم ترشيح أو انتخاب أي من أعضاء الشركة القابضة لعضوية مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام التابعة لتقليل الآثار التي قد تنتج عن تضارب المصالح كما يراعي إن يضم المجلس عدداً من ذوي الخبرة من القطاع الخاص علي النحو الذي يتضمنه القانون.
2-16 يجب أن يسمح هيكل الأجور والحوافز للشركة بجذب كفاءات بشرية متميزة تضاهي تلك التي تعمل بالقطاع الخاص وللحفاظ علي الكفاءات البشرية المتميزة الموجودة بالفعل في الشركة. ومن المهم إن يكون معظم أعضاء مجلس الإدارة بشركات قطاع الأعمال العام من الكوادر الفنية المتخصصة .
الرقابة ومتابعة الأداء :
2-17 يقتصر دور الشركة القابضة علي ممارسة حقوقها كاملة من حيث حماية مصالحها دون التدخل في أعمال مجلس الإدارة . ويتم ذلك من خلال المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعيات العمومية والحصول علي معلومات كافية عن أداء الشركات في توقيتات زمنية محددة وانتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة ، والموافقة علي أية معاملات غير عادية تقوم بها الشركات .
2-18 تحدد الشركات القابضة معايير مرجعية محددة يتم علي أساسها محاسبة مجلس الإدارة كان يتم مقارنة أداء شركات قطاع الأعمال العام بمثيلاتها في القطاع الخاص أو في بلدان أخري مثلا.
2-19 أيضاً علي الشركة القابضة التأكد من وضع نظام جيد للتقارير يسمح بوجود مراقبة دورية علي أداء الشركات وتحديد مدي فاعلية الإدارة وتحقيقها للأهداف الموضوعة مسبقاً .
2-20 يتولي الجهاز المركز للمحاسبات مهام مراجعة القوائم المالية للشركات وأعمال مراقب الحسابات الخارجي ، وإعداد تقارير تقييم أداء الشركات ، ويجوز للشركات – خاصة تلك التي يساهم فيها القطاع الخاص – تعيين مراقب حسابات أضافي من مزاولي المهنة بالقطاع الخاص علي ألا يخل ذلك بالاختصاصات المخولة للجهاز المركزي للمحاسبات .
2-21 يجب أن تسعي الشركة القابضة للحصول علي المعلومات الكافية عن أداء الشركات التابعة بشكل منتظم وفي توقيتات محددة مسبقاً. كما تشارك في عمليات التصويت في الجمعيات العامة للشركات التابعة ولها الحق في انتخاب وعزل أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة وفي الموافقة علي أية معاملات غير عادية تقوم بها وذلك في إطار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والذي ينص بان يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة هم ذاتهم أعضاء الجمعية العامة للشركات التابعة .
2-22 يجب وضع نظام مراقبة فعال علي أداء شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة وذلك بوجود نظام تدقيق ومراجعة داخل الوزارة والشركات القابضة وقيامها بالاتصال بشكل متواصل مع الجهات ذات العلاقة سواء داخل شركات قطاع الأعمال العام أو المدققين الخارجيين أو الجهات الحكومية الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات .
12-25-2009, 11:17 PM
دليل مبادئ حوكمة شركات قطاع الأعمال العام بجمهورية مصر العربية
مشاركة: دليل مبادئ حوكمة شركات قطاع الأعمال العام بجمهورية مصر العربية
تعليمات المشاركة
العرض العادي
