وليد الجد

__________________

احمد مرسي

بعد اذن الاساتذة
ينبغي ان يقدم الاقرار حتى بدء امساك الدفاترثم يقدم اقراره في نهاية السنة الضريبية ثم ان قانون التجارة المصري نظم امساك الدفاتر على النحو التالي

مادة 21 :
على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي ستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما له من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة
مادة 22 :
1- تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التي يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوميا فيوما تفصيلا باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز أن تقيد إجمالا شهرا فشهرا .
2- للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية وفي هذه الحالة يكتفي بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا اصليا
مادة 23 :
3- يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمما لدفتر الجرد الأصلي .
4- تقيد في دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
مادة 24 :
على التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التي يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة.
مادة 25 :
1- يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور.
2- يجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع كل صفحة مكتب السجل التجاري وأن يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر.
3- يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجاري للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة. وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته.
4- على التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفتري اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.
5- يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التي تستعملها البنوك أو الشركات التي يعينها القرار.
مادة 26 :
1- يجب على التاجر أورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشر على الدفتر بانتهائه أو قفله.
2- وعليهم أيضا حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ميكروفيلم : بدلا من الأصل ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل .
مادة 27 :
القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر بنفسه ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك .
مادة 28 :
1- يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها. وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بواسطة خبير تعينه ذلك .
2- لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر بإطلاع خصمه على دفاتره إلا في المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات .
3- تسلم الدفاتر في حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح .
4- إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للإطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر.
مادة 29 :
يعاقب على مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل أو في القرارات التي تصدر تنفيذا لها بغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد على ألف جنيه

والله من وراء القصد

__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09][/glow1][/frame]

taleb 3elm

مشاركة طيبة يا استاذ وليد بارك الله فيك

شادي المصري

الأخ / وليد الجد
مشاركات سيادتك جميلة جداً وفعالة
ولكن يا أخي لما الإتكال حتى تتضح الحقيقة ونهج المأموريات
يا أخي من مشاركات حضرتك أستنتج إن سيادتك تعرف كامل المعرفة أنه إذا كان هناك شيء لم يرد ذكره في القانون الخاص فلابد من الرجوع للقانون العام
والقانون العام في إمساك الدفاتر هو القانون التجاري ، وشكل الدفاتر وتسجيلها ورد ذكرها بالمادة 25 من القانون المذكور والتي تنص على الآتي :
مادة 25 :
1- يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهوامش أو بين السطور.
2- يجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع كل صفحة مكتب السجل التجاري وأن يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر.
3- يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجاري للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة. وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته.
4- على التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفتري اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.
5- يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التي تستعملها البنوك أو الشركات التي يعينها القرار
ومن هنا يا أخي لا بد من إتباع الأسلوب الصحيح ولا أنتظر حتي يفصل الأخرين في أمري
والله المستعان

أحمد فاروق سيد حسنين

__________________

okiskar

أستاذ ي الفاضل / بعد خالص التحية للجميع
مجلة الثقافة الضريبية هي عبارة عن أراء وليست نصوص قانون
والأصل في الفصل هو النص
ما أثاره الأستاذ / وليد شئ جميل وهو أحد الدفوع التي يثيرها البعض أمام لجان الطعن سواء السابقة أو الحالية ولكن في النهاية الدفع يتم الإلتفات عنه وذلك بعد الرد عليه بنص المادة / 25 من القانون التجاري والتي ذكراها كل من الأساتذة /عمر الفاروق وشادي المصري
كما الحال يا أخي لابد من النظر أولاً في الناحية الشكلية ومن ثم الناحية الموضوعية إن قبلت الناحية الشكلية وطبعاً ذلك في أي أمر سواء دفاتر أو خلافة .
أما ما أثير من أنه يتم الإنتظار لمعرفة نهج المأموريات فهذا أمر خاطئ فلماذا أنتظر الغير وما سيفعله والبادرة عندي أنا أولاً
والمثل البلدي بيقول ليه أحط صباعي تحت ضرس أحد
أما من ناحية الدفاتر الإلكترونية وطبعاً حضراتكم أساتذة فأرجو الرجوع إلى قانون التوقيع الإلكتروني وسوف تعلمون أن ما ذكره القانون من ناحية الدفاتر الإلكترونية .
كذلك لا يحضرني النص الآن أنه برغم وجود الدفاتر الإلكترونية فلابد من وجود الدفاتر العادية والمتعارف عليها .
وفي النهاية مشاركتي هذه عبارة عن مجرد رأي لي مثلها مثل ما ورد بمجلة الثقافة الضريبية .
مع خالص تحياتي

__________________

mody mody

اللهُم أني أسالك عِلماً نافعاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً شاكراً وعملا ً صالحاً متقبلاً ويقيناً صادقا

مصطفى أبو محمود

نص القانون أم الأراء و التعليمات و التفسيرات ؟؟؟؟

أكيد ان النص هو الحجة التي نعتمد عليها ...
لكني أود الأستفسار في حالة البداية بالتسجيل في الدفاتر العمليات المالية الخاصة بالمنشأة أعتبارا من 1/7/2009 فما هو موقف العمليات السابقة لهذا التاريخ التي لم تكن المنشأة تمسك حسابات و دفاتر منتظمة و ما هي كيفية اعداد الحسابات الختامية في أخر العام حيث ان هناك فترتين مختلفتين في كيفية المعالجة ( تقديري ---- حسابات ) .... وكيفية أعداد الأقرار الضريبي ؟؟؟؟؟؟؟

okiskar

أبدأ القيد من 1/7/2009 عادي وفي نهاية العام يتم تقديم الإقرار عن نصف السنة تقديري والنصف الأخر مستنداً إلى الحسابات الختامية على أن تكون أسس فترة التقدير هي في ضوء الحسابات الختامية أي لا يكون هناك إختلاف كبير بين النسب بعضها البعض ، وإنشاء الله يتم اعتماد الدفاتر عن الفترة التي بها الحسابات
وهذا رد من مأمور فاحص سابقاً .
والله المستعان

__________________