blackhorse

بعد قرار الرئيس المصري برفعها 30% ومخاوف من زيادة الضرائب - الحكومة المصرية تواجه اختباراً صعباً في توفير موارد زيادة الأجور


القاهرة: بينما تواجه الحكومة المصرية مأزقا حقيقيا في تدبير الموارد اللازمة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 08/2009، فإنها ستكون على ما يبدو محملة بأعباء إضافية تضعها في اختبار صعب عبر البحث عن موارد جديدة لتوفير الزيادة المقررة في أجور العاملين التي حددها الرئيس حسني مبارك أمس بنحو 30 في المائة.

وأثار هذا القرار مخاوف البعض من احتمال لجوء الحكومة المصرية إلى زيادة الضرائب المفروضة على عدد من النشاطات، بجانب تسريع وتيرة ما تطلق عليه الجهات الرسمية «إدارة أصول الدولة».

ولم يخف مسؤولو وزارة المالية المصرية بحث الحكومة زيادة مواردها من خلال فرض ضرائب جديدة أو زيادة بعض الضرائب الحالية، مشيرين إلى أنه لا مفر من اللجوء إلى هذا المنفذ لتمويل الزيادات المطلوبة فى الأجور وسد عجز الموازنة.

وقدر عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية السابق قيمة الزيادة في الأجور وفقا للعلاوة الإضافية التي قرر الرئيس مبارك منحها بنحو 5 مليارات جنيه (942.1 مليون دولار) في ميزانية 08/2009، متوقعا أن يكون للضرائب العقارية الجاري بحث مشروع قانون خاص بتطبيقها في البلاد دور في تمويل هذه الزيادة وسد عجز الموازنة.

وأضاف الجبالي أنه من المتوقع أن تصل حصيلة الضرائب العقارية إلى نحو 4 مليارات جنيه (739.3 مليون دولار)، مشيرا إلى أنه يمكن للحكومة أيضا اللجوء إلى الاحتياطات الخاصة ببند الأجور، خاصة أن كل بند من بنود الموازنة له احتياطي يمكن اللجوء إليه وقت الأزمات.

واستبعد فرض ضريبة تصاعدية على الدخل، معتبرا أنها لن تحقق موارد كافية عكس التي تسعى إليها الحكومة بالإسراع في فرض ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع المتوقع أن تحقق حصيلة كبيرة، مقللا من إمكانية بيع أصول عامة جديدة في ظل الاحتياجات الحالية، وأن الأمر يقتصر على بيع الأراضي غير المستغلة بنظام المزايدة وهو ما يحقق دخلا لا يستهان به.

وفي هذا السياق، قال أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى أكثر من مناسبة إن فرض ضرائب جديدة دون المساس بضريبة الدخل يعد أمرا حتميا لتمويل الرواتب والعلاوة الاجتماعية والدعم.

وأضاف أن هذه القرارات تجري بشأنها حاليا مناقشات في الحكومة والحزب الوطني وأغلبيته البرلمانية بهدف تدبير موارد حقيقية لسد فاتورة الدعم وعجز الموازنة، نافيا أي تغيير في الـ20 في المائة، سعر ضريبة الدخل والتي تهدف إلي المقارنة مع الدول المجاورة في أنظمتها وسياساتها الضريبية لجذب الاستثمارات.

من جانبه، طالب الدكتور سعيد عبد المنعم أستاذ المالية العامة بجامعة عن شمس الحكومة المصرية بضرورة البحث عن موارد خارج نطاق فرض ضرائب إضافية، مشيرا إلى إمكانية فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها الدولة ويستفيد منها الأغنياء مثل زيادة رسوم التسجيل على السيارات الفارهة وزيادة رسوم استخدام الطرق.

ورأى ضرورة تقليل الإنفاق العام في بنود لا تحقق عوائد وتحمل الدولة أعباء مثل استعانة الوزير بعدد كبير من المستشارين والإنفاق الزائد على المباني الحكومية.

وفي هذه الأثناء، كشف مسؤولون مصريون عن قيام الحكومة بدراسة طرح صكوك إسلامية بالخارج بنفس السيناريو الذي اتبعته وزارة الخزانة البريطانية أخيراً لتمويل عجز الموازنة، مشيرة إلى أن هذه الصكوك تعد إحدى أدوات الدين ولا بد أن ينحصر طرحُها في مستوى مقبول حتى لا تزيد الديون بشكل يفوق الحدود.

وكان الرئيس مبارك قد أعلن في كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال أمس أن العلاوة الاجتماعية ستكون فى حدود 30 في المائة، اعتباراً من شهر (آيار) المقبل، وأنه على الحكومة أن تدبر موارد لتمويلها، وذلك لمواجهة موجة التضخم «الوافدة» إلى مصر من العالم، مشيرا إلى استيراد مصر نصف احتياجاتها من القمح والذرة و90 في المائة من زيت الطعام.

blackhorse

القاهرة: بدأت لجان فنية متخصصة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية إعداد مشروع قانون جديد لضرائب المبيعات بمصر يرتكز على تعميم فرض ضريبة المبيعات على كافة السلع والخدمات.

ونقلت صحيفة الشرق القطريةعن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المصرى قوله أن المشروع يرتكز على تعميم فرض ضريبة المبيعات على كافة السلع والخدمات الا ما استثنى لاسباب اجتماعية واقتصادية.

وأوضح ان المشروع يقوم أيضا على خفض فئات ضريبة المبيعات الحالية 5%، 10%، 25% وتوحيدها في فئة ضريبة واحدة أو اثنتين على الاكثر.

وأضاف أن المشروع الجديد يهدف إلى توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لخزانة الدولة على مدى يتراوح من 20 إلى 30 سنة قادمة وذلك على غرار قانون ضرائب الدخل الذى بدأ تطبيقه اعتبارا من العام الماضى.

واكد ان المشروع يهدف أيضا إلى معالجة تشوهات كثيرة في قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالى جعلت منه لا هو ضريبة على المبيعات ولا هو ضريبة على القيمة المضافة المتعارف عليها في كل دول العالم التى تأخذ بهذه الضريبة.