مشاركة: أهداف المحاسبة المالية
ويحتاج المستثمر المرتقب الذي يواجه شراء أو عدم شراء حق من حقوق الملكية في منشأة معينة إلى معلومات تساعده على تقييم محصلة كل بديل والنتائج الاقتصادية التي تصاحب ذلك البديل، ومن الواضح أنه لا يتوقع من القوائم المالية لمنشأة معينة أن تقدم إليه معلومات عن النتائج الاقتصادية التي تترتب على عدم شراء حق من حقوق الملكية في تلك المنشأة. فالدور الذي تؤديه القوائم المالية لمنشأة معينة في تقديم البدائل التي تواجه المستثمر المرتقب ترتبط بالضرورة بتقييم النتائج الاقتصادية لشراء حق من حقوق الملكية فيها. ومن المعتاد أن تتخذ هذه النتائج صورة تدفقات نقدية تؤول مستقبلا إلى المستثمر المرتقب - بمعنى آخر أي أرباح يحصل عليها في المستقبل مضافا إليها القيمة التي يمكن تحقيقها عند بيع استثماراته (في المستقبل أيضا). ومن ثم فإن القوائم المالية يجب أن تقدم للمستثمر المرتقب المعلومات المالية التي يمكن أن تساعده - ضمن أي معلومات أخرى - في تقييم التدفقات النقدية التي يتوقع أن تؤول إليه من شراء حق من حقوق الملكية في منشأة معينة، وتتوقف هذه التدفقات - بدورها - على مقدرة تلك المنشأة على توليد تدفقات نقدية إيجابية وعلى مدى كفاية تلك التدفقات
بالإضافة إلى قرارات الاستثمار، يتخذ المستثمر الحالي قرارا عندما يدلي بصوته في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين. وتشمل هذه القرارات عادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة والتصديق على الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة، والموافقة على توزيع الأرباح النهائية، وتعيين مراقبي الحسابات واعتماد الحسابات الختامية، بالإضافة إلى مجموعة من الموضوعات الأخرى التي تختلف من منشأة إلى أخرى ومن عام لآخر. ويعتبر إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة من أهم الموضوعات التي يدلي فيها المساهمون بأصواتهم. وللمعلومات التي تقدمها القوائم المالية قيمة جوهرية في هذا الصدد. ونظرا للمسئوليات الإدارية المباشرة المسندة لمجلس الإدارة بموجب نظام الشركات ومسئولية مجلس الإدارة عن تعيين كبار موظفي المنشأة، فإن الأساس الذي يتوقف عليه إعادة تعيين مجلس الإدارة هو أداء الإدارة ولهذا الغرض تعتبر القوائم المالية مفيدة للمساهمين (1) ومن المعلوم أن تقييم أداء الإدارة يتوقف على أهداف من يجري ذلك التقييم، وبالنسبة للمساهمين.(2) فان تقييم الإدارة ينعكس عاجلا أو آجلا في زيادة التدفق النقدي الذي يؤول إليهم، فالمساهمون يستثمرون أموالهم في منشأة معينة ويتوقعون أن يحصلوا مقابل ذلك على عائد نقدي يكفي لجعل استثماراتهم مجزية، ولذلك يجب عليهم أن يهتموا - عند تقييم إدارة تلك المنشأة بقدرة المنشأة - على توليد تدفقات نقدية إيجابية ومدى كفاية تلك التدفقات. ومن ثم فإن تقييم أداء الإدارة يحتاج إلى معلومات أساسية مماثلة لما تحتاج إليها قرارات الاستثمار.
3-1-2 المقرضون الحاليون والمرتقبون :
يواجه المقرضون الحاليون والمرتقبون عددا من الاختيارات التي تتعلق بالمنشأة. وفي هذا الصدد تعتبر المعلومات التي تشملها القوائم المالية ذات فائدة، فالمقرضون الحاليون يطلب إليهم أحيانا تجديد اتفاقيات القروض التي عقدوها مع المنشأة ، كما أن لهم الحق في تنفيذ نصوص معينة فيما يتعلق بالشروط التي تقيد تصرفات المنشأة وفقا لما تتضمنه اتفاقيات القروض. كما أن المقرضين المرتقبين لهم الخيار في منح القروض أو الامتناع عن منحها، أو استثمار أموالهم في السندات التي تصدرها المنشأة أو الامتناع عن ذلك. وقد يكون لهم الخيار أيضا في تضمين عقود الاتفاقيات أية شروط تقيد تصرفات المنشأة وتقرير الملامح الرئيسية لتلك العقود مثل حق الحجز على الممتلكات وتحديد الرهون التي تضمن السداد، وتحديد معدلات العائد على القروض وشروط السداد وتواريخ الاستحقاق. وبذلك تقع اختيارات المقرضين الحاليين والمرتقبين في مجموعتين :
أ - القرارات الأساسية فيما يتعلق بالإقراض أو عدم الإقراض وبيع سنداتهم أو الاستمرار في حيازتها. وتجديد القروض أو عدم تجديدها.
ب - القرارات الثانوية التي تنطوي على الترتيبات المتعلقة بالضمان ومعدلات العائد وشروط السداد وتواريخ الاستحقاق.
ومن الواضح أن كلتا المجموعتين من الاختيارات تتطلبان تقييم مقدرة المنشأة على السداد. وكلما ازداد الشك الذي يساور المقرض في ذلك، كلما ازدادت حدة الشروط التي تقيد تصرفات المنشأة، وكلما ارتفع معدل العائد الذي يطلبه المقرض لتغطية المخاطرة التي يتحملها. ومن المؤكد أن المقرض يحتاج - بخلاف المعلومات المالية - إلى قدر كبير من المعلومات عند اتخاذ قراره. ولكن إلى الحد الذي يحتاج فيه المقرض إلى المعلومات المالية يتعين على القوائم المالية للمنشأة أن تفي - بقدر المستطاع - باحتياجاته من هذه المعلومات في صورة مؤشرات على مقدرة المنشأة على السداد. وذلك يعني أن المقرضين الحاليين والمرتقبين يهتمون اهتماما مباشرا بمقدرة المنشأة على توليد التدفقات النقدية الإيجابية وبمدى كفاية هذه التدفقات. ويتطلب ذلك معلومات أساسية مماثلة لما يحتاجه المستثمرون الحاليون والمرتقبون لاتخاذ قراراتهم.
3-1-3 المــوردين :
إن الموردين الذين يمنحون المنشأة ائتمانا قصير الأجل يعتبرون في وضع مشابه للمقرضين لأجل قصير أيضا. فليس من الضروري أن تهتم كلتا المجموعتين اهتماما كبيرا بالتدفقات النقدية للمنشأة ومقدرتها على السداد - إلا في حدود الشهور القليلة التي تستحق خلالها تلك القروض. كما أن القرارات التي تتخذها كلتا المجموعتين بمنح القرض القصير الأجل أو تقديم الائتمان لا يحتمل أن تكون مبنية إلى درجة كبيرة على المعلومات التي تحتويها القوائم المالية. إلا أن المورد الذي يعقد مع المنشأة اتفاقية طويلة الأجل لتوريد جانب كبير من منتجاته لسنوات عديدة يكون له اهتمام آخر -بجانب اهتماماته كدائن للمنشأة. فينبغي على مثل هذا المورد أن يوجه اهتمامه إلى دراسة مستقبل علاقته بالمنشأة حتى إذا كانت المنشأة تسدد القيمة فورا عند الاستلام. فالمورد الذي يتعاقد على تزويد المنشأة باحتياجاتها بصورة دائمة أو مستمرة يتخذ قرارات مبنية - ضمن عوامل أخرى - على ربحية علاقته بالمنشأة على المدى الطويل. وتعتمد هذه القرارات - ضمن عوامل أخرى - على الاستقرار المالي للمنشأة وتوقعات استمرار نوع وحجم النشاط الذي يرتبط به التعاقد على التوريد. ومن ثم فانه يستطيع الالتجاء إلى القوائم المالية للمنشأة للبحث عما يدل على ذلك، كما يهتم المورد اهتماما مباشرا بمقدرة المنشأة على سداد ديونه عند استحقاقها - أو بدرجة اليسر المالي التي تتمتع بها - ويعني المورد أيضا بمعرفة مدى استقرار حجم العمليات التي تزاولها المنشأة. ويستدل على ذلك من إجمالي مبيعات المنتجات التي تستخدم توريداته في إنتاجها ، كما يستدل علي ذلك من ربحية تلك العمليات. وتعتبر المعلومات التي يحتاجها مثل هذا المورد مشابهة إلى حد كبير إلى المعلومات التي يحتاجها المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم