إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-25-2017, 04:02 PM
  #1
ahmed dawly
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jul 2017
المشاركات: 2
افتراضي مشكلة وارجوا الرد عليها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
تحية طيبة وبعد
منذ عام 2013 قد تم الاتفاق بين طرفين على ان يقوم الطرف الاول بالاستيراد ويقوم الطرف الثانى بمهمة التوزيع على ان يتحمل الطرف الثانى كافة مصاريف النقل والتخزين والعمالة ومصاريف المبيعات وياخذ فى مقابل ذلك عمولة على اجمالى التحصيل .
وتم العمل على هذا الاساس الى ان وصلنا الى عام 2016 وحدثت بعض المشاكل انتهت الى ان ياخذ الطرف الاول بضاعته المخزنة فى مخازن الطرف الثانى على ان يتم وضع سياسة جديدة للعمل بعد الانتهاء من ذلك .
وهنا ظهرت المشكلة وافق الطرف الثانى على هذا ولكنه يرى انه تحمل مصاريف تخزين هذه البضاعة حتى يكون له فرصة فى بيعها والحصول على نسبتة منها وبهذا القرار يخسر هذه الفرصة وبالتالى له الحق فى ان ياخذ هذه المصاريف وكانت قيمة المخزون فى ذلك الوقت حوالى 20 مليون وقام بحساب نسبة تخزين لهذه البضاعة كالاتى
- قام بتحديد الفترة التى دخل فيها هذا المخزون اليه بمعنى ( ان الشهر الماضى دخل بضاعة بقيمة 2 مليون والسابق له 1.5 مليون وهكذا حتى الوصول الى اخر تاريخ لقيمة هذا المخزون وكان 13 شهر)
- تم ضرب هذه الفترة فى قيمة ايجار المخزن
- تم ضرب هذه الفترة فى مرتبات عمال المخزن
- وتم حساب عدد النقلات لقيمة المخزون وضربها فى رقم ثابت للنقلة الواحدة متعارف علية
وقام بتجميع هذه النتائج وتنسيبها الى قيمة المخزون وظهرت نسبة تاخذ على اجمالى قيمة البضاعة المستردة من الطرف الاول
( مع العلم انه لم يتم حساب اى مصاريف ادارية اخرى على سبيل المثال مرتبات المحاسبين )
- فهل هذه الطريقة صحيحة لحساب مصاريف التخزين ام هى طريقة غير عادلة ؟ وفى حالة انها غير عادلة ماهى الطريقة الصحيحة ؟
- وهل يتم وضع نسبة من المصاريف الادارية ؟ وماهى طريقة حساب النسبة التى تخص المخزون من المصاريف الادارية الاخرى ؟
وقد اقترح الطرف الاول ان تحسب النسبة بالطريق التالية:-
يتم احتساب نصيب البضاعة المرتجعة من تكلفة التخزين بناء على نسبة البضاعة المرتجعة إلى البضاعة المرسلة, ولكي يكون التقرير أكثر مصداقية فلا بد وأن يكون عن أطول فترة ممكنة, وليس بين الشركتين حسابات مدونة فيما قبل 2014؛ فتم اختيار الفترة من يناير 2014 وحتى ديسمبر 2016. ولكي يكون التقرير أكثر عدلا فلابد من حساب كل ما تم إرساله وكل ما تم إرتجاعه خلال تلك الفترة, ومن ثم احتساب نسبة المرتجع إلى نسبة المرسل.
ولتطبيق هذا الأساس فيستلزم توحيد قيمة القطعة إما بسعر الإرسال أو سعر الارتجاع؛ لأنه لو اعتبرنا أن سعر القطعة وقت الإرسال هو 80 جنيه وسعرها وقت الارتجاع 120 جنيه فلو افترضنا الآتي:
الكمية المرسلة 1000 قطعة فتكون قيمة المرسل = 1000 × 80 = 80,000 جنيه.
الكمية المرتجعة 1000 قطعة فتكون قيمة المرتجع = 1000 × 120 = 120,000 جنيه.
فلو احتسبنا نسبة الارتجاع بمعيار الكمية فتكون نسبة المرتجع = 100%.
في حين أن نسبة المرتجع إلى المرسل بمعيار القيمة = 150%.
لذلك كان ولا بد من معادلة سعر الارسال بسعر الارتجاع وذلك عن طريق حساب معدل الزيادة في سعر الارتجاع عن سعر الإرسال وهو ما اصطلحنا له اسم ( معدل التضخم ).
ففي المثال السابق:
سعر الإرسال 80 وسعر الارتجاع 120
فيكون معدل التضخم ( سعر الارتجاع إلى سعر الإرسال ) = 150%
فيتم ضرب سعر الإرسال × 150%
فنكون قيمة المرتجع = 1000 × 80 × 150% = 120,000 وهي نفس قيمة المرتجع.
وبالتالي نسبة المرتجع إلى المرسل بعد الأخذ في الاعتبار معدل التضخم ستكون 100% وهي النسبة الصحيحة.

أما بالنسبة لنقطة التكلفة الإجمالية للتخزين فنقصد بها تكلفة الإيجار والعمالة عن الفترة المعنية من يناير 2014 وحتى ديسمبر 2016.
ahmed dawly غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:18 AM