كيف تتمتع المشروعات بالحوافز الضريبية والعديد من التيسيرات الممنوحة لأصحاب المشروعات
لكى تتمتع المشروعات بالحوافز الضريبية والعديد من التيسيرات الممنوحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى أقرها قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020
يجب استصدار شهادة تصنيف المشروع قبل موعد تقديم الإقرارات الضريبية الذى يبدأ من يناير المقبل.
ويمكنك الحصول على شهادة تصنيف المشروع من خلال زيارة فروع الجهاز بالمحافظات أو عن طريق الرابط التالى: http://study.edaegypt.org/smeforms/smelaw
*وتنقسم تلك التيسيرات ما بين حوافز ضريبية ومساعدات فى التسويق، حيث تم التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية على استخدام نظم ولوائح ضريبية مبسطة لأصحاب المشروعات كالتالى:
- إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ظ¢ظ¥ظ* ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا.
- إذا قلت عن ظ¥ظ*ظ* ألف جنيه تكون الضريبة ظ¢ظ¥ظ*ظ* جنيه
- إذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ظ¥ آلاف جنيه سنويًا
- إذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ظ¢ مليون جنيه تكون الضريبة ظ¥,ظھ من حجم المبيعات أو الأعمال
- إذا تراوحت من ظ¢ مليون إلى ظ£ ملايين جنيه تكون الضريبة ظ§ظ¥,ظھ.
- إذا تراوحت من ظ£ ملايين إلى ظ،ظ* ملايين جنيه تكون الضريبة ظ،ظھ.
ويتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبي مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.
*كما يتيح لأصحاب المشروعات التمتع بمختلف التيسيرات الإضافية التي نص عليها القانون فى التعامل مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية وأيضا مساعدة هذه المشروعات في التسويق من خلال:
- تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لا تقل عن 20% من التعاقدات للمشروعات المتوسطة.
- تخصيص نسبة 20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات الاستشارية أو مقاولات الأعمال.
- إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع.
*وتهدف تلك المواد إلى مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في مشروعاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق ورفع الإنتاجية وتحسينها، فضلًا عن تشجيعهم لتوفيق أوضاعهم بما يتلاءم مع توجهات الدولة في استقرار هذه المشروعات واستمرارها.