منتدى المحاسبين المصريين - تصحيح لمعلومات مغلوطة عند البعض فيما يخص البند رقم ١٦

تصحيح لمعلومات مغلوطة عند البعض فيما يخص البند رقم ١٦ من بنود الاعفاءات الخاص بالمأكولات وكذلك القرار الوزارى ٨٢ الصادر فى هذا الخصوص :-

أولا :- يعتقد البعض أن المطاعم يوجد لها بعض حالات يتم تسجيلها بدون حد تسجيل مثل أن تكون سياحية أو سلسلة مطاعم مثلا ...وهذا خطأ

التصحيح : أى مطاعم غير سياحية يتم تسجيلها بعد الوصول إلى حد التسجيل إذا إنطبق عليها شرط من الشروط الخمسة الواردة بالقرار الوزارى رقم ٨٢ ... وبالنسبة للمطاعم السياحية فيتم تسجيلها أيضا بعد الوصول إلى حد التسجيل وبغض النظر عن القرار الوزارى رقم ٨٢

ثانيا :- يعتقد البعض أن هناك بعض الأصناف فى المطاعم خاضعة لضريبة الجدول مثل المعجنات أو البيتزا أو المنتجات المصنعة من دقيق ..وهذا خطأ

التصحيح : جميع إيرادات المطاعم خاضعة للسعر العام للضريبة طالما تم تسجيلها ..وصدرت تعليمات فعليا بذلك بعد دراسة الموضوع باللجنة التشريعية للمصلحة

ثالثا:- يعتقد البعض أن المأكولات الشعبية مثل الفول والطعمية والكشرى معفاة من الضريبة طبقا للبند ١٦ بوجه عام ..وهذا خطأ

التصحيح :- هذه المأكولات وغيرها من المأكولات يتم اعفائها فقط إذا تم تقديمها فى مطاعم لا تتوافر فيها شرط من الشروط الخمسة الواردة فى القرار الوزارى رقم ٨٢ وإذا تم تقديمها من خلال مطاعم توافر فيها شرط واحد من شروط القرار الوزارى فهى تخضع للضريبة وبالسعر العام للضريبة .

رابعا :- يعتقد البعض أن المطاعم التى فى المولات او المناطق السياحية هى التى يتم تسجيلها فقط ..وهذا خطأ

التصحيح :- أى مطعم توافر فيه شرطا واحدا من الشروط الخمسة الواردة فى القرار الوزارى ٨٢ فيتم تسجيله لو بلغ حد التسجيل

خامسا:- يعتقد البعض أن استحقاق الضريبة على المأكولات فى المطاعم التى تم تسجيلها هو من تاريخ تطبيق القانون فى ٨ سبتمبر ٢٠١٦...وهذاخطأ

التصحيح :- المأكولات تخضع فى المطاعم التى تم تسجيلها من تاريخ القرار الوزارى الصادر فى ١٢ مارس ٢٠١٧ لأنه قبل هذا التاريخ لم يحدد القانون ما هى المأكولات الخاضعة او المعفاة من الضريبة ولم تكن المصلحة حتى هذا التاريخ على دراية بمن يجب تسجيله من عدمه إلى أن صدر القرار الوزارى ليوضح القواعد الحاكمة للأمور " هذا مع ملاحظة انه تم اصدار ردود من البحوث بخضوع هذه المأكولات منذ تاريخ تطبيق القانون وبالطبع أرى ذلك أمر يجب تصحيحه "

سادسا:- يعتقد البعض أن القرار الوزارى ٨٢ يمتد أثره إلى المشروبات أيضا بالاضافة الى المأكولات ...وهذا خطأ

التصحيح :-القرار الوزارى ٨٢ ليس له أى علاقة بالمشروبات أصلا لأن القرار يفسر البند رقم ١٦ من الاعفاءات الذى يخص المأكولات فقط دون المشروبات هذا بالاضافة الى أنه لا يوجد نص اعفاء للمشروبات أصلا وبالتالى فهى خاضعة للضريبة فى أى مكان طالما وصلت حد التسجيل سواء كافيهات أو مطاعم أوحتى مقاهى .