مشاركة: كيف تتعامل مع مأمور الفحص ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany
أخي الكريم إذا قام المأمور بالربط لعدم الطعن رغم وجود طعن في الميعاد القانوني فمن حقك الاعتراض علي هذا الربط مستنداً إلي وجود طعن ولزاماً علي المأمور في هذه الحالة إلغاء الربط فوراً دون وجود لي ذراع أو إجبار .
وحتي في ظل وجود هذا الربط فمن حقك أن توافق علي أو ترفض مشروع اللجنة الذي يقدمه المأمور دون أية ضغوط ، وفي حالة عدم موافقتك لا بد من إحالة الطعن إلي اللجنة الداخلية أو لجنة الطعن ، وإذا لم يقم المأمور بإحالتها طواعية يمكنك التقدم بطعن مباشر للجنة الطعن طبقاً للقانون .
وأري علي العكس تماماً أن سقوط نموذج 19 بمضي المدة رغم وجود هذا الربط يجعل الممول في موقف أقوي وإذا كان هناك مجال للإجبار أو لي الذراع فإنه يكون من الطرف القوي .
|
بالطبع ما تقوله صحيح تماما أستاذى الكريم ، لكن هناك نقطتين أخريين بالموضوع و هما :
أولا : أن الممول حين يصله هذا الربط الباطل ذى الأرقام المخيفة يصاب بالفزع و يطالب بإنهاء الملف بالمأمورية بأسرع وقت حتى لا تتضرر سمعته فى السوق فى حالة عمل حجز تنفيذى على جهات التعامل أو ما شابه _ و إن كان الوضع لم يتطور لهذا الحد فى الحالات الموجودة لدّى_ و بالطبع فسيتم التنازل عن التقادم لتتم اللجنة بالمأمورية كما هو معروف .
ثانيا : لدى حالتين تم تقديم طعن مباشر فيهما بلجنة الطعن ، و شاء الحظ دخول قانون الضرائب الجديد أثناء ذلك و حدوث الإرتباك الذى أصاب لجان الطعن قبل إستقرارها بعد ذلك مع تشكيلها بقرار الوزير بعد فترة طويلة ، و رغم ذلك لم يفصل فيهما حتى اليوم .
أى أننا رغم كون كافة الإجراءات معروفة لدى أكثرنا فليست الصورة النهائية دوما وردية ، فقد تختلف لظروف متنوعة أحيانا منا و أحيانا من الضرائب و أحيانا تكون خارجة عن إرادة الجميع
__________________
محاسب قانونى
محمد كمال الشناوى