مستشار وزير المالية : القانون الجديد يحقق العدالة.. ولا يفرض أعباء علي محدودي الدخل
بسم الله الرحمن الرحيم
مستشار وزير المالية
القانون الجديد يحقق العدالة ..
ولا يفرض أعباء علي محدودي الدخل
علاء معتمد
أكد إسماعيل عبد رب الرسول مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية ان قانون الضرائب العقارية الجديد لا يضيف أعباء جديدة علي محدودي ومتوسطي الدخل فضلا عن انه يعتمد علي فلسفة تحميل القادر بعبء الضريبة لصالح غير القادر بمعني إرساء مبدأ العدالة الضريبية والمساواة الذي كفله الدستور.
قال ان صدور هذا القانون كان ضروريا حتي تكتمل منظومة الإصلاح الضريبي التي تنفذها الدولة والتي شملت الإصلاح التشريعي لقانون الضرائب علي الدخل وضريبة الدمغة وإعداد مشروع قانون جديد للجمارك ومشروع قانون آخر لتحويل ضريبة المبيعات إلي ضريبة القيمة المضافة.
أضاف ان قانون الضرائب العقارية القديم رقم 56 لسنة 1954 كان به الكثير من التشوهات والعيوب ومنها علي سبيل المثال لا الحصر انه كان يفرض داخل كردونات المدن المعتمدة منذ عام 1884 وعلي المدن الواردة بالجدول المرافق له وكان نتيجة لذلك ان هناك ما يقرب من 60% من العقارات المبنية الموجودة علي أرض مصر لا تخضع لهذا القانون مما لا يحقق معه مبادئ العدالة بين المواطنين في الحقوق والالتزامات.
أضاف ان الفترة السابقة للقانون الجديد تميزت أيضا بوجود تدخلات كثيرة من تشريعات لا علاقة لها بالضريبة العقارية قررت بعض الإعفاءات وجعلت في العقار الواحد وحدات حديثة معفاة وعقارات أقدم منها في تاريخ الإنشاء وغير معفاة.. فضلا عن تعدد الشرائح في القانون القديم وفقا للقيمة الايجارية للحجرة بالوحدة وتتراوح بين 10% وحتي 40% من القيمة الايجارية مع التمييز بين سعر الضريبة للسكن وغير السكن دون مبرر.
أشار إلي ان القانون الجديد أعفي جميع العقارات التي تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه وهو ما يعني ان 90% من الوحدات السكنية في مصر لن تدفع الضريبة وان جميع محدودي الدخل الذين يقيمون في شقق تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه لن يتحملوا بأي أعباء ضريبية بل علي العكس سيتم إعفاء الذين كانوا يسددون الضريبة في ظل القانون القديم.
أضاف انه علي سبيل المثال فإن الوحدة العقارية التي تصل قيمتها السوقية إلي 50 ألف جنيه كانت تدفع في ظل القانون القديم 388 جنيها ضريبة سنوية في حين سيتم إعفاؤها في القانون الجديد.. وهكذا حتي نصل إلي الوحدة التي تصل قيمتها إلي 450 ألف جنيه كانت تدفع 2592 ضريبة سنوية وسيتم إعفاؤها في القانون الجديد.
وأكد انه وفقا للطريقة التي سيتم حساب الضريبة بها في القانون الجديد فإن الوحدة السكنية التي تصل قيمتها إلي 500 ألف جنيه ستدفع ضريبة سنوية تبلغ 30 جنيها فقط بدلا من 2880 جنيها كانت تدفعها في ظل القانون القديم.
وأشار عبدالرسول إلي ان كل من يملك وحدة عقارية عليه التقدم إلي مأمورية الضرائب العقارية التابع لها بمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون لتقديم الإقرار الضريبي عن وحدته تمهيدا لنزول لجان التقدير والحصر لتقييم هذه الوحدات العقارية وتحديد القيمة السوقية لها ومدي خضوعها للضريبة ومقدار الضريبة المستحقة عليها في حالة خضوعها.
أضاف انه سيتم تقدير العبء الضريبي الذي سيتحمله المكلف بالضريبة من خلال المعادلة التالية:
أولا: تحديد القيمة الرأسمالية للعقار "الوحدة العقارية" والتي تبلغ 60% من القيمة السوقية له.
ثانيا: تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار والبالغة 3% من القيمة الرأسمالية له.
ثالثا: تقدير وعاء الضريبة من خلال استبعاد نسبة من القيمة الايجارية السنوية للعقار والتي تبلغ 30% مقابل مصاريف الصيانة التي يتكبدها المالك.
رابعا: استبعاد حد الإعفاء المقرر في مشروع القانون والبالغ 6000 جنيه سنويا.
خامسا: تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الايجارية السنوية الصافية التي تم التوصل إليها من الخطوة السابقة.
المصدر : جريدة الجمهورية
http://www.gom.com.eg/algomhuria/200...detail04.shtml
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين
اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة
10-06-2009, 06:41 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
