مشاركة: سؤال و جواب حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الجديد
«المصرى اليوم» تنشر دليل إلى قانون التأمينات والمعاشات الجديد
كتب محسن عبدالرازق ٩/ ٣/ ٢٠١٠
لتفادى تكرار الجدل حول قانون الضريبة العقارية استبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، الأحداث وسارع بتكثيف لقاءاته مع ممثلى الإعلام ومنظمات وأصحاب الأعمال، لمناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، قبل بدء مناقشته بالبرلمان خلال الدورة الحالية.
وبالإضافة إلى لقاءات «غالى»، طرحت وزارة المالية كتيبات حول النظام المقترح لترويجه، وتتضمن سماته وملامحه ومقارنته بالقانون الحالى، خاصة أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات من أخطر القوانين التى يجرى تعديلها على الإطلاق، ولا يقل أهمية عن الضريبة العقارية ويؤثر على حياة الأسر المصرية ليس فقط خلال الفترة الحالية ولكن على مدى العقود المقبلة.
أرجعت الوزارة زيادة العجز المالى بالنظام الحالى إلى التغيرات الحادثة فى معدلات الحياة والوفاة خلال السنوات الماضية، والزيادات السنوية التى تقررت على قيمة المعاش، التى جعلت الاشتراكات لا تتناسب مع قيمة المعاش المصروف عند التقاعد، والزيادة المطردة لحالات التهرب الجزئى أو الكلى من سداد الاشتراكات، وظهور العديد من الأحكام بعدم دستورية العديد من مواد القانون الحالى، مما أدى إلى زيادة التدفقات النقدية المصروفة عما هو متوقع ومقدر فى الاحتياطيات الفنية للنظام، وكذلك تعقيدات وعدم شفافية النظام الحالى، وعدم فاعلية سياساته واستراتيجياته الاستثمارية.
وأكدت المالية صعوبة زيادة معدلات الاشتراكات بالنظام الحالى لحل مشكلة العجز المالى، وانخفاض قيمة المعاشات، حيث يعتبر النظام الحالى من أغلى نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى العالم بالنسبة للعاملين وأصحاب الأعمال، وتصل نسبة الاشتراكات فى مجملها إلى ٤١٪ من الأجور. مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة العمالة، وعدم تشجيع الشركات على خلق وظائف جديدة مما يزيد من مشكلة البطالة بالإضافة إلى الحد من القدرة التنافسية للشركات والمنتجات المصرية وعدم تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وبالتالى تقليل إمكانية التنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى شعور المواطن بانخفاض قيمة المعاشات فى ظل النظام الحالى بالرغم من ارتفاع معدلات الاشتراكات وأرجعت ذلك لعدة أسباب منها ضعف العلاقات المباشرة بين الاشتراكات المدفوعة والمزايا الممنوحة فى ظل النظام الحالى، حيث تتحدد قيمة المعاشات على أساس متوسط الأجر التأمينى عن آخر سنتين قبل التقاعد بالنسبة للحكومة وقطاع الأعمال العام، وآخر خمس سنوات للقطاع الخاص والعاملين لدى أنفسهم.
وكذلك وجود حدود قصوى للأجور الخاضعة للمعاش، بالإضافة إلى عدم كفاءة عملية إعادة توزيع الدخول بين المشتركين فى النظام، خاصة أن المعادلات المستخدمة فى حساب قيمة المعاش المصروف تعتمد على عدد سنوات الاشتراك ومتوسط الأجر الأساسى لآخر سنتين بالنسبة للحكومة وقطاع الأعمال العام وآخر خمس سنوات للقطاع الخاص وعدم وجود نص بالقانون يضمن زيادة المعاشات بشكل سنوى بمعدلات تتناسب مع معدلات التضخم: مما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى عدم تناسب المعاشات المصوفة مع ارتفاعات الأسعار.
ولفتت إلى أن النظام الحالى معقد من الناحية الإدارية، مما يؤدى إلى صعوبة فى فهمه وتطبيقه سواء من جانب العاملين بالنظام أو المتعاملين معه، خاصة فى ظل تعدد القوانين الخاصة بالنظام الحالى واختلاف المزايا والاشتراكات بكل قانون بحسب الفئات المغطاة والمقسمة بحسب القطاع الوظيفى، التى تزيد من درجة تعقيد النظام.
وأوضحت ماهية الحساب الشخصى الممول فى النظام الجديد أنه يكون لكل مؤمن عليه حساب شخصى ممول يتكون من جزءين «حساب اعتبارى، وحساب مالى» تودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والحساب الشخصى لتأمين البطالة وبعد خصم نسبة مساهمة المؤمن عليه فى الحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم وبعد خصم نسبة المصروفات الإدارية.
وقالت الوزارة إن الحساب التكافلى فى النظام المقترح يعتمد على حساب تودع به نسبة من الاشتراكات المحصلة من المؤمن عليهم ويستخدم فى تمويل الحد الأدنى لجميع الحقوق المكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون فى حالة عدم توافر الأموال اللازمة لذلك فى الحساب الشخصى الممول الخاص بالمؤمن عليه، وبالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تتحدد نسبة مساهمة المؤمن عليه فى الحساب التكافلى طبقاً لسن المؤمن عليه.
وأكدت وزارة المالية أن الحساب الاعتبارى يتكون من نسبة لا تقل عن ٦٥٪ ولا تزيد على ٨٠٪ من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصى وعائد على جملة هذه الحصيلة يتم تحديد معدله استرشاداً بالعائد على السندات الحكومية، وبما لا يقل عن معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى.
بينما يعد الحساب المالى حساباً شخصياً يتكون من نسبة لا تقل عن ٢٠٪ ولا تزيد على ٣٥٪ من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصى الممول وعوائد استثمار هذه الأموال، ويوجه للاستثمار فى محفظة استثمارات متنوعة.
وأضافت أن النظام الجديد للمؤمن عليه يعطى الحق فى الحصول على مبلغ إجمالى مقطوع من حسابه الشخصى الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة إذا كان رأس المال الكلى الباقى فى هذا الحساب يكفى للحصول على معاش لا يقل عن ٥٠٪ من متوسط الأجور على المستوى القومى أو ٥٠٪ من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أيهما أكبر.
وتبلغ التكلفة والنظام المقترح دون التأمين الصحى ٢٥٪ من إجمالى الأجر، يتحمل العامل ٩٪ وصاحب العمل ١٦٪، وإذا ما تم الاتفاق على أن تكون تكلفة التأمين الصحى فى حدود ٤٪ فإن ذلك سيجعل التكلفة الإجمالية ٢٩٪ «مقارنة بالمستوى الحالى ٤١٪»، يتحمل منها العامل ١٠٪ ويتحمل صاحب العمل ١٩٪. ولا توجد تفرقة بين الأجر الأساسى والأجر المتغير بالنسبة لنسب الاشتراكات، حيث ستخصم الاشتراكات من إجمالى الأجر.
ويتم حساب قيمة المعاش المستحق عند الوفاة أو التقاعد أو العجز بقسمة مجموع الرصيد الخاص بالمؤمن عليه بحسابه الشخصى على معامل حسابى مناسب يحدد طبقاً للجداول الإكتوارية التى سوف يعدها الخبراء الإكتواريون كل ثلاث سنوات وتعتمدها اللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعى والمعاشات، وسوف تكون معلنة لجميع المؤمن عليهم مع ملاحظة أنه بالنسبة لمعاشات العجز والوفاة فقط فينص النظام الجديد على ألا تقل هذه المعاشات عن ٦٥٪ من متوسط أجر الاشتراك عن السنة الأخيرة، أو ٢٥٪ من متوسط الأجور على المستوى القومى أيهما أكبر.
ويتضمن النظام الجديد إعفاء الاشتراكات والحقوق التأمينية المستحقة وفقاً لأحكام المشروع وعوائد استثمار أموال التأمينات والمعاشات، وكذلك أموال الهيئة الثابتة والمنقولة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
وأكدت الوزارة الحفاظ على المبادئ الأساسية لتوريث المعاش بما يضمن تغطية الأسرة بعد رحيل عائلها، وذلك حفاظاً على حقوق المؤمن عليهم، حيث ينص القانون الجديد على شروط لاستحقاق المعاش لفئات الأرامل والمطلقات والأولاد ذكوراً وإناثاً والوالدين، كما حدد القانون حالات الجمع بين المعاشات وحالات قطعه وحالات عودة الحق فى المعاش، وهى:
■ عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة المحددة حالياً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
■ يشترط لاستحقاق الأرمل والأرملة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائى نهائى، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التى يتعذر الإثبات بها بغير ذلك، والوسائل الأخرى التى يجوز الإثبات بها.
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة أو من الخزانة العامة فلا يستحق إلا المعاش الأكبر قيمة واستثناء من ذلك يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية:
وأكدت وزارة المالية أن المؤمن عليه سيتمكن فى ظل النظام الجديد من سداد اشتراكات أقل، بينما يتوقع أن يحصل على الأقل على مستوى المزايا الموجودة فى النظام الحالى.
وأرجعت ذلك إلى حساب الاشتراكات كنسبة من إجمالى الأجر ودون حدود قصوى، بخلاف ما هو موجود فى النظام الحالى.
وينص مشروع النظام الجديد على أن يتم احتساب المعاش على أساس إجمالى الأجر الحقيقى للعاملين قبل التقاعد، وليس الأجر الخاضع للمعاش.