حسام هداية

__________________

محمودحموده

الكتاب الخامس

الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة

الباب الأول

النشاط التجاري والصناعي

الفصل الأول

الخصم

مادة (59): على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5٪ من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين .

1- وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التى يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانونى، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأى قانون آخر.




2- الجهات والمنشآت الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التى تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التى لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير.



وحيث ان القانون الزم بالخصم لذلك تعد مخالفة عدم الخصم
ويمكن لك عدم الخصم في حالتين فقط
1- ان يكون المورد خاضع لنظام الدفعات المقدمة
2- أن يكون المورد معفا من الضريبة
وفي كلتا الحالتين يجب ان ترفق صورة من البطاقة الضريبية
في ملف المورد علي ان يكون مثبت بها الاعفاء وسببه ومدته
أو يكون مثبت فيها خضوع المورد لنظام الدفعات المقدمة

__________________

Auditor

ahmedredfox

سؤال بشأن هذا الموضوع
ما موقف الفواتير الغير ضريبية ذات المبالغ الكبيرة مثل قيامنا بإيجار ونش أو سيارة نقل من صاحبها بدون فواتير ضريبية ولكنها بمبالغ كبيرة؟؟؟

محمودحموده

جاء نص القانون واضح في هذا الشأن حيث
طبقا للمادة 22 من قانون 91 لسنة 2005
(((((يشترط لاعتبار التكاليف و المصروفات واجبة الخصم ما يلي :
ان ترتبط بالنشاط
ان تكون مؤيدة بالمستندات فيما عدا المصروفات التي لم يجري العرف علي اثباتها بمستندات

ثم فصلت المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون بنود تلك المصروفات التي لم يجري العرف علي اثباتها بمستندات وهي :

1. مصروفات الانتقالات الداخلية.
2. مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.
3. مصروفات النظافة.
4. الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة0
5. مصروفات الصيانة العادية.
6. الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط .
7. الاكراميات
ويشترط ألا تزيد المصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، على 7% من إجمالى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات.)))
وعليه اخي العزيز يجب ان تحرص علي الحصول علي مستندات ضريبية معتمدة لمشترياتك ومصروفاتك
وكافة البنود التي تتحمل انفاقها وخاصة المصروفات حيث كما هو واضح من نص القانون تحتسب نسبة ال 7% من
جملة المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة

__________________

Auditor

barahim

شكرا على عمق المعرفة والتوضيح .شكرا على المعلومة

محمودحموده

أرجو تحقق الإفادة وجزاكم الله كل خير
علي حسن التقدير

__________________

Auditor