|
معايير المحاسبة المصرية
·
صدرت المعايير المصرية الجديدة للمحاسبة
بموجب قرار السيد الأستاذ الدكتور
محمود محي الدين رقم 243 لعام 2006 و تحل المعايير الجديدة
محل معايير المحاسبة الجاري تطبيقها حاليا والتي سبق
إصدارها بالقرارين الوزاريين رقمي 503 لسنة 1997،
345
لسنة 2002.
·
أعدت معايير المحاسبة المصرية - والتى يبلغ
عددها 35 طبقاً للمعايير الدولية
لإعداد التقارير المالية الصادرة من
الاتحاد الدولى للمحاسبين وذلك باستثناء
المعالجات المشار إليها بملحق المعالجات.
·
تتضمن المعايير الجديدة تمهيدا يعد جزء لا
يتجزأ من معايير المحاسبة المصرية ويتضمن التمهيد ان يتم
مراعاة ما يلى:
·
تخضع الموضوعات التى لم يتم تناولها فى المعايير المصرية
فى معالجتها للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
لحين صدور المعايير المصرية التى تتناول هذه
الموضوعات
.
تعتبر إدارة المنشأة مسئولة عن إعداد
قوائمها المالية المعتمدة و المنشورة وفى هذه الحالة يجب
أن تلتزم عند إعداد هذه القوائم بما جاء بمعايير المحاسبة
المصرية
من معالجات و إفصاح و عرض.
·
قد تحتاج إدارة المنشأة إلى استخراج قوائم
أو بيانات مالية من أجل التحليل و
التقييم و اتخاذ القرار، و فى هذه الحالة
تعد هذه القوائم أو البيانات بمثابة قوائم
و بيانات داخلية ليس من الضرورى الالتزام
فى إعدادها بالمعالجات و الإفصاح و العرض
الواردة فى معايير المحاسبة المصرية. ويجب
على الإدارة عند تقديمها لهذه القوائم
أو البيانات إبعاد أى لبس لدى مستخدمها قد
يؤدى إلى اعتقاده بأنها تمثل القوائم أو
البيانات المالية المعتمدة و المنشورة.
·
يحتوى كل معيار على عدد من الفقرات تتناول موضوع المعيار.
بعض هذه الفقرات
مطبوع بخط سميك مائل و تمثل نص المعيار فى
حين أن الفقرات الأخرى تمثل شرح للمعيار
و يجب فى كل الأحوال قراءة المعايير مع
شرحها كوحدة واحدة.
·
تحتوى بعض المعايير على فقرات أشير أمامها
بأنها ملغاة بدلاً من حذفها و تعديل
أرقام فقرات المعيار التالية. وقد استخدم
هذا الأسلوب للمحافظة على تسلسل أرقام
فقرات المعايير وعدم اللجوء إلى تغيير
أرقام الفقرات عند الإشارة إليها فى معايير
أخرى.
·
يجب تطبيق المعايير المرفقة على البنود الهامة نسبياً أما
البنود قليلة الأهمية
فيمكن الاسترشاد بالمعايير فى معالجتها.
وتقاس أهمية البند بمدى تأثيره على
المستخدم العادى للقوائم المالية وذلك فى ضوء حجم البند
وعلاقته بحجم المنشأة و
الظروف المحيطة.
معايير المحاسبة المصرية
معايير المراجعة المصرية
صدرت
المعايير المصرية للمراجعة بموجب قرار السيد الأستاذ
الدكتور محمود محي الدين رقم 166 لسنة 2008 بتاريخ
30/6/2008
أعدت
المعايير المصرية للمراجعة - والتى يبلغ عددها 38- معيار
دولى بالإضافة الى اطار عام لعمليات خدمة التأكد وفقاً
لآخر اصدارات خرجت من الإتحاد الدولى للمحاسبين لذا فإن
الموضوعات التى لم يتم تناولها بعد فى المعايير المصرية
يرجع فيها إلى المعايير الدولية لحين صدور المعايير
المصرية التى تتناول هذه الموضوعات.
تتضمن
المعايير الجديدة تمهيدا يعد جزءاً لا يتجزأ من المعايير
المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى سواء
المرفقة أو ما يصدر منها مستقبلاً ويجب عدم استخدام
المعايير مستقلة عن هذا التمهيد و يتضمن التمهيد ان يتم
مراعاة ما يلى :
1.
تحتوى المعايير المصرية للمراجعة و الفحص المحدود و مهام
التأكد الأخرى على المبادئ الأساسية و الإجراءات الضرورية
التى يجب أن يلتزم بها المراجع ( تم طباعتها بخط سميك)
بالإضافة إلى الإرشادات المتعلقة بهذه المبادئ و الإجراءات
فى صورة شرح . و يجب
تفسير المبادئ الأساسية و الإجراءات الضرورية فى ضوء الشرح
الذى يوفر الإرشادات الخاصة بتطبيقها .
2. من
أجل تفهم و تطبيق المبادئ الأساسية و الإجراءات الضرورية و
الإرشادات المتعلقة بها يجب دراسة النص الكامل للمعيار بما
فى ذلك الشرح و أية معلومات أخرى يحتويها المعيار ولا
يكتفى بقراءة الفقرات ذات الخط السميك .
3.
تطبق المعايير المصرية للمراجعة و الفحص المحدود و مهام
التأكد الأخرى على الأمور ذات الأهمية النسبية فقط.
4. هذه
المعايير قابلة للتعديل و الإضافة و التجديد طبقاً لظروف
التطور الاقتصادى ومقتضيات التطبيق المصرى للمعايير
الدولية
معايير المراجعة المصرية صدرت بتاريخ30/6/2008 بموجب قرار
وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008
لذلك رأينا أن نزود المراجع بكل من:
قواعد المراجعة التى يلتزم بها مراقب الحسابات
– ملحق (3)
الأوضاع والشروط والبيانات التى تتضمنها القوائم
المجمعة
– ملحق (5)
نموذج تفصيلى للإجراءات التى يمكن القيام بها فى
أعمال الفحص المحدود للقوائم المالية.
برنامج خاص لمراجعة شركات الأموال.
|
