معايير المحاسبة المصرية

    صدرت المعايير المصرية الجديدة للمحاسبة بموجب قرار السيد الأستاذ الدكتور محمود محي الدين رقم 243 لعام 2006 و تحل المعايير الجديدة محل معايير المحاسبة الجاري تطبيقها حاليا والتي سبق إصدارها بالقرارين الوزاريين رقمي 503 لسنة 1997، 345 لسنة 2002.

     أعدت معايير المحاسبة المصرية - والتى يبلغ عددها 35 طبقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة من الاتحاد الدولى للمحاسبين وذلك باستثناء المعالجات المشار إليها بملحق المعالجات.

      تتضمن المعايير الجديدة تمهيدا يعد جزء لا يتجزأ من معايير المحاسبة المصرية ويتضمن التمهيد ان يتم مراعاة ما يلى:

       تخضع الموضوعات التى لم يتم تناولها فى المعايير المصرية فى معالجتها للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لحين صدور المعايير المصرية التى تتناول هذه الموضوعات . تعتبر إدارة المنشأة مسئولة عن إعداد قوائمها المالية المعتمدة و المنشورة وفى هذه الحالة يجب أن تلتزم عند إعداد هذه القوائم بما جاء بمعايير المحاسبة المصرية من معالجات و إفصاح و عرض.

       قد تحتاج إدارة المنشأة إلى استخراج قوائم أو بيانات مالية من أجل التحليل و التقييم و اتخاذ القرار، و فى هذه الحالة تعد هذه القوائم أو البيانات بمثابة قوائم و بيانات داخلية ليس من الضرورى الالتزام فى إعدادها بالمعالجات و الإفصاح و العرض الواردة فى معايير المحاسبة المصرية. ويجب على الإدارة عند تقديمها لهذه القوائم أو البيانات إبعاد أى لبس لدى مستخدمها قد يؤدى إلى اعتقاده بأنها تمثل القوائم أو البيانات المالية المعتمدة و المنشورة.

      يحتوى كل معيار على عدد من الفقرات تتناول موضوع المعيار. بعض هذه الفقرات مطبوع بخط سميك مائل و تمثل نص المعيار فى حين أن الفقرات الأخرى تمثل شرح للمعيار و يجب فى كل الأحوال قراءة المعايير مع شرحها كوحدة واحدة.

       تحتوى بعض المعايير على فقرات أشير أمامها بأنها ملغاة بدلاً من حذفها و تعديل أرقام فقرات المعيار التالية. وقد استخدم هذا الأسلوب للمحافظة على تسلسل أرقام فقرات المعايير وعدم اللجوء إلى تغيير أرقام الفقرات عند الإشارة إليها فى معايير أخرى.

       يجب تطبيق المعايير المرفقة على البنود الهامة نسبياً أما البنود قليلة الأهمية فيمكن الاسترشاد بالمعايير فى معالجتها. وتقاس أهمية البند بمدى تأثيره على المستخدم العادى للقوائم المالية وذلك فى ضوء حجم البند وعلاقته بحجم المنشأة و الظروف المحيطة.

 

 معايير المحاسبة المصرية

معيار رقم   (1)

عرض القوائم المالية

معيار رقم   (2)

المخزون

معيار رقم   (4)

قوائم التدفق النقدي

معيار رقم   (5)

السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء

معيار رقم   (7)

الأحداث التالية لتاريخ الميزانية

معيار رقم   (8)

عقود الإنشاء

معيار رقم (10)

الأصول الثابتة وإهلاكاتها

معيار رقم (11) الإيراد
معيار رقم (12)

المحاسبة عن المنح الحكومية و الإفصاح عن المساعدات الحكومية

معيار رقم (13)

أثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية

معيار رقم (14) تكلفة الاقتراض
معيار رقم (15) الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة
معيار رقم (17) القوائم المالية المجمعة و المستقلة
معيار رقم (18) الاستثمارات فى شركات شقيقة
معيار رقم (19) الافصاح بالقوائم المالية للبنوك و المؤسسات المالية المشابهة
معيار رقم (20) القواعد و المعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلى
معيار رقم (21) المحاسبة و التقرير عن نظم مزايا التقاعد
معيار رقم (22) نصيب السهم في الأرباح
معيار رقم (23) الأصول غير الملموسة
معيار رقم (24) ضرائب الدخل
معيار رقم (25) الأدوات المالية: الإفصاح والعرض
معيار رقم (26) الأدوات المالية: الاعتراف والقياس
  تعديلات تعديل كل من المعيار رقم 25 - 26
معيار رقم (27) حصص الملكية فى المشروعات المشتركة
معيار رقم (28) المخصصات والأصول و الالتزامات المحتملة
معيار رقم (29) تجميع الأعمال
معيار رقم (30) القوائم المالية الدورية
معيار رقم (31) اضمحلال قيمة الأصول
معيار رقم (32) الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة
معيار رقم (33) التقارير القطاعية
معيار رقم (34) الاستثمار العقارى
معيار رقم (35) الزراعة
معيار رقم (36) التنقيب عن و تقييم الموارد التعدينية
معيار رقم (37) عقود التأمين
معيار رقم (38) مزايا العاملين
معيار رقم (39) المدفوعات المبنية على أسهم
قائمة تعريف المصطلحات قائمة تعريف المصطلحات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية
ملحق المعالجات المعالجات المستثنى تطبيقها طبقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
   

  

 معايير المراجعة المصرية

صدرت المعايير المصرية للمراجعة بموجب قرار السيد الأستاذ الدكتور محمود محي الدين رقم 166 لسنة 2008 بتاريخ 30/6/2008

أعدت المعايير المصرية للمراجعة - والتى يبلغ عددها 38-  معيار دولى بالإضافة الى اطار عام لعمليات خدمة التأكد وفقاً لآخر اصدارات خرجت من الإتحاد الدولى للمحاسبين لذا فإن الموضوعات التى لم يتم تناولها بعد فى المعايير المصرية يرجع فيها إلى المعايير الدولية لحين صدور المعايير المصرية التى تتناول هذه الموضوعات.

 تتضمن المعايير الجديدة تمهيدا يعد جزءاً لا يتجزأ من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى سواء المرفقة أو ما يصدر منها مستقبلاً ويجب عدم استخدام المعايير مستقلة عن هذا التمهيد و يتضمن التمهيد ان يتم مراعاة ما يلى :

1.  تحتوى المعايير المصرية للمراجعة و الفحص المحدود و مهام التأكد الأخرى على المبادئ الأساسية و الإجراءات الضرورية التى يجب أن يلتزم بها المراجع ( تم طباعتها بخط سميك) بالإضافة إلى الإرشادات المتعلقة بهذه المبادئ و الإجراءات فى صورة شرح .  و يجب تفسير المبادئ الأساسية و الإجراءات الضرورية فى ضوء الشرح الذى يوفر الإرشادات الخاصة بتطبيقها .

2.  من أجل تفهم و تطبيق المبادئ الأساسية و الإجراءات الضرورية و الإرشادات المتعلقة بها يجب دراسة النص الكامل للمعيار بما فى ذلك الشرح و أية معلومات أخرى يحتويها المعيار ولا يكتفى بقراءة الفقرات ذات الخط السميك .

3.    تطبق المعايير المصرية للمراجعة و الفحص المحدود و مهام التأكد الأخرى على الأمور ذات الأهمية النسبية فقط.

4.  هذه المعايير قابلة للتعديل و الإضافة و التجديد طبقاً لظروف التطور الاقتصادى ومقتضيات التطبيق المصرى للمعايير الدولية

 

معايير المراجعة المصرية صدرت بتاريخ30/6/2008 بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008

 رقم المعيار

وصف المعيار

الإطار العام

الإطار المصرى لعمليات خدمة التأكد

معيار رقم  200

الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية و المبادئ العامة التي تحكمها

معيار رقم  210

شروط التكليف بعمليات المراجعة

معيار رقم   220

رقابة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية

معيار رقم   230

توثيق أعمال المراجعة

معيار رقم   240 مسئولية المراقب بشأن الغش و التدليس عند مراجعة قوائم مالية
معيار رقم  250 مراعاة القوانين و اللوائح عند مراجعة قوائم مالية
معيار رقم  260

الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة

معيار رقم 300

تخطيط عملية مراجعة قوائم مالية

معيار رقم 315

تفهم المنشأة و بينتها و تقييم مخاطر التحريف الهام
معيار رقم 320 الأهمية النسبية في المراجعة
معيار رقم 330 إجراءات المراقب لمواجهة المخاطر التى تم تقييمها
معيار رقم 402 اعتبارات المراجعة المتعلقة بالمنشآت التي تستخدم منشآت خدمية
معيار رقم 500 أدلة المراجعة
معيار رقم 501 أدلة المراجعة اعتبارات إضافية لبنود معينة
معيار رقم 505 المصادقات الخارجية
معيار رقم 510 التكليف بالمراجعة لأول مرة - الارصده الافتتاحية
معيار رقم 520 الإجراءات التحليلية
معيار رقم 530 المراجعة بالعينة ووسائل الاختبار الأخرى
معيار رقم 540 مراجعة التقديرات المحاسبية
معيار رقم 545 مراجعة قياس القيمة العادلة و الإفصاح عنها
معيار رقم 550 الأطراف ذوي العلاقة
معيار رقم 560 الأحداث اللاحقة
معيار رقم 570 الاستمرارية
معيار رقم 580 إقرارات الإدارة
معيار رقم 600 استخدام عمل مراقب أخر
معيار رقم 610 دراسة عمل المراجعة الداخلية
معيار رقم 620 استخدام عمل خبير
معيار رقم 700 تقرير مراقب الحسابات على مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الأغراض العامة
معيار رقم 701 التعديلات على تقرير مراقب الحسابات
معيار رقم 710 أرقام المقارنة
معيار رقم 720 المعلومات الأخرى في وثائق تحوي قوائم مالية تم مراجعتها
معيار رقم 800 تقرير المراقب عن مهام المراجعة ذات الأغراض الخاصة
معيار رقم 1005 الإرشاد المصري رقم 1005 الاعتبارات الخاصة في مراجعة المنشآت الصغيرة
معيار رقم 2410 الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للمنشأة والمؤدي بمعرفة مراقب حساباتها
معيار رقم 3000 مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية
معيار رقم 3400 اختبار المعلومات المالية المستقبلية
معيار رقم 4400 مهام تنفيذ إجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات مالية
معيار رقم 4410 مهام اعداد قوائم مالية

 

لذلك رأينا أن نزود المراجع بكل من:

      قواعد المراجعة التى يلتزم بها مراقب الحسابات ملحق (3)

      الأوضاع والشروط والبيانات التى تتضمنها القوائم المجمعة ملحق (5)

      نموذج تفصيلى للإجراءات التى يمكن القيام بها فى أعمال الفحص المحدود للقوائم المالية.

      برنامج  خاص لمراجعة شركات الأموال.

 

 

 

 

Copyright 2006 AliAhmedAli.com